بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 99 – سه شنبه 26-10-1402
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
مقدمه
همانطور که گفته شد بحث از مفهوم حکم متوقف بر بیان مبادی بعیده و قریبه‌ای است که بعد از بیان آنها می‌توان از ماهیت حکم سخن گفت. یکی از مبادی بعیده که از مباحث کلامی است بحث از گستره و دامنه دین و به عبارت دیگر جامعیت دین است. در این راستا بیان شد که ربوبیت حضرت حق اراده انسان را در مسیر رشد و قرب انسان سرپرستی می‌کند و دین ابزار سرپرستی قرب و رشد است. بنابراین احکام هم احکام سرپرستی رشد و تکامل اراده هستند.
سطوح اراده انسان
اگر دین ابزار سرپرستی رشد اراده‌هاست، نکته دیگری که باید از آن بحث شود این است که این اراده و اختیاری که قرار است ذیل دین رشد پیدا کرده و به قرب برسد چیست؟ بر همین اساس گفته شد که “اصل اختیار” قدرت ایجادی است که خدا به انسان عطا کرده و در مقابل ضرورت علت و معلول است. یعنی اختیار حاکمیت بر روابط است نه اینکه تحت روابط باشد، لذا انسانی که مختار است دیگر تحت علیت نیست. البته اختیار انسان مطلق هم نیست بلکه در چارچوبه محدود و معینی است و لذا اختیار در انسان امرٌ بین الامرین است.
بحث از اختیار انسان از طرفی مربوط به حقیقت اختیار و از طرف دیگر مربوط به گستره اختیار می‌شود که آیا انسان در چگونه فهمیدن خودش هم اختیار دارد یا خیر؟ و از طرف سوم مربوط به مقیاس اختیار است که آیا انسان با اختیار خود صرفاً انتخاب کننده موضوعی است که از قبل برای او معلوم شده یا قدرت اختیار او شامل ایجاد موضوعات هم می‌شود و اگر اینطور است آیا این سطح از اختیار وارد فقه هم شده است یا خیر؟
تردیدی نیست که فقه سطحی از اختیار انسان که در آن سطح صرفاً اختیار می‌کند موضوعی را اتیان بکند یا نکند، ورود پیدا کرده و آن را سامان داده و مقنن کرده است. این فقه در این سطح از اراده، حداکثری هم هست، یعنی هر موضوعی که پیش پای فقه گذاشته شود، فقیه حکم اتیان و عدم اتیان آن را بیان می‌کند. اما انسان سطح دیگری از اختیار را هم دارد که در آن دیگر صرفاً یک موضوع خاص را اتیان نمی‌کند بلکه انسان علاوه بر اتیان موضوعات می‌تواند موضوعات جدیدی ایجاد کند؛ به این صورت که در امر متغیری رشد و تغییرات ایجاد می‌کند.
مثلاً در زمان گذشته برای نوشتن از میخ و سنگ استفاده می‌کرده‌اند و بعد چرم و دوات ایجاد شد و بعد کاغذ و حالا خودکار ایجاد شده و اندک اندک در حال تبدیل شدن به قلم نوری است. بنابراین اراده انسان، هم می‌تواند از قلم -به هر نوعی- استفاده کند و هم می‌تواند قلم‌های جدیدی تولید کند؛ حال مسئله این است که سطحی از اراده انسان که مربوط به ایجاد رشد و تغییرات است، در فقه مورد دقت قرار نگرفته است.
البته در این سطح هم از جواز و عدم جواز ایجاد آن سخن گفته می‌شود که مثلاً ایجاد نظام پولی جدید برای دنیا ابتداءً جایز است ولی از اینکه این نظام پولی جدید باید بر اساس کدام شاخصه‌ها و معیارها ایجاد شود تا دینی باشد، سخن گفته نمی‌شود. بله! اگر پول جدیدی ایجاد شد از اعتبار و احکام گوناگون آن گفتگو می‌شود ولی از شیوه ایجاد پول بر اساس اسلام مطلبی گفته نمی‌شود. در کنترل شورای نگهبانی هم به همین صورت است که ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تغییرات تحت اشراف دین نیست ولی در پایان کار شورای نگهبان برنامه‌ها را کنترل می‌کند که مخالفت قطعیه با دین نداشته باشد.
همچنین به عنوان مثال در فقه هوش‌مصنوعی، فقیهی که در تبحرشان در موضوع‌شناسی این موضوع تردیدی نیست، به بررسی این موضوع پرداخته‌اند، لکن سطح تفقهی که از آن گفتگو می‌شود این است که اگر با هوش‌مصنوعی جنایتی اتفاق بیفتد ضمان آن با کیست؟ و از مراحل رشد هوش‌مصنوعی و دخالت دین در این مراحل رشد که اگر به کدام سمت حرکت کند، رشد پیدا می‌کند و می‌تواند ذیل سرپرستی دین قرار بگیرد گفتگویی نمی‌شود.
هوش‌مصنوعی در حال رشد فزاینده‌ای است که هم فرصت‌هایی در اختیار قرار می‌دهد و هم مخاطرات بزرگی ایجاد می‌کند، و اگر دین بخواهد این موضوع را سرپرستی کند باید نحوه رشدی برای آن بیان کند که ظرفیت‌ها و فرصت‌هایش در خدمت دین باشد و مخاطرات آن دور شود، نه اینکه تنها به این مسئله پرداخته شود که ضامن جنایت آن چه کسی است؟!
نکته عمده در این مواجهه فقهی همین است که فقه موجود در بین منزلت‌ها و سطوح مختلف اختیار، صرفاً متکفل احکام سطوحی از اراده است که به آن اراده تبعی می‌گوییم. در این سطح انسان با اراده خود خلاقیت نمی‌کند که موضوع جدیدی ایجاد کند، بلکه به عنوان کاربر از موضوعاتی که دیگران ایجاد کرده‌اند استفاده می‌کند؛ لذا فقه موجود در حد کاربری از موضوعات انسان را راهبری می‌کند نه در حد تغییر و رشد موضوعات.
وانگهی انسان علاوه اینکه می‌تواند از موضوعاتی که ایجاد شده استفاده کند و می‌تواند موضوعات جدیدی ایجاد کند، می‌تواند ظرفیت اختیار خود را هم رشد بدهد که برای او امکان تصرفاتی فراهم شود که اصلاً قبلاً تصور چنین سطحی از قدرت را هم نداشت. مثلاً با نگاه عرفانی وقتی به انسانی اسم اعظم داده می‌شود، سطحی از اختیار برای او ایجاد می‌شود که تا کنون اصلاً برای او فراهم نبود. در بیرون از دایره عرفان هم به همین صورت است که انسان می‌تواند اختیار خودش را رشد داده و در آن تغییر مقیاس ایجاد کند.
در تمدن مادی هم ظرفیت قدرت انسان در تصرف در ماده توسعه پیدا کرده است؛ مثلاً در جنگ‌های نظامی از جنگ‌های زمینی به دریایی و هوایی و در زمان ما هوافضا و جنگ الکترونیکی رسیده است. یکی از پایگاه‌های توسعه قدرت، بحث از علم و توسعه آن است که نگاه‌های خاص معرفت‌شناسی در فضای حوزوی ما باعث شده است که آن را ذیل سرپرستی دین ندانیم.
در سنت فلسفی غالب حوزوی، بیرون از ذهن انسان را ظرف علیت می‌دانسته‌اند و ذهن را نیز ظرف انطباع صور اشیاء می‌دانند که ذهن انسان منفعل می‌شود. البته حکمت صدرائی علم انسان را متفاوت تحلیل می‌کند ولی این درک از علیت و علم بر فضای تفکر حوزوی سایه افکنده و محدوده تصرفات دینی را کاهش داده است. درحالی که نه در بیرون جبر علیتی حاکم است و در نه در ذهن انسان صور اشیاء به صورت علّی منطبع می‌شود، بلکه هم بیرون و هم درون ذهن انسان، ظرف فاعلیت اوست. انسان در نسبت با خدای متعال و اولیاء الهی و در نسبت با واقعیت، علم خود را خودش می‌سازد؛ یعنی در این نسبت‌ها اسماء تصرفیه به انسان عنایت می‌شود که می‌تواند با آنها در خارج تصرف کند.
اگر مؤمن و کافر در فهم خود از جهان باهم تفاوت نداشته باشند و دنیا را به یک صورت فهم کنند دیگر جایی برای تصرف دین وجود نخواهد داشت؛ بلکه در این صورت باید فیلسوفان ذهن قواعد حرکت ذهن را تنظیم کنند و برای آن معیارصحت ارائه کنند تا دیگران دچار خطای در فهم نشوند. اما اگر بتوان گفت که فهم مؤمنانه از هستی به‌نسبتی متفاوت است با فهم کافرانه از هستی، پس معیار صحت آن را نیز باید دین ارائه کند. یعنی اگر فهم انسان از سطح فهم تبعی از هستی بالاتر بیاید و وارد سطحی شود که می‌خواهد در پیرامون خود تصرف کند، اولین فعل ذهنی او در این سطح گمانه است نه انطباع صورت خارجی اشیاء در ذهن؛ و این گمانه به معنای ساخت نسبت‌های جدید است که حتماً می‌تواند ذیل پرستش خدای متعال باشد یا ذیل پرستش نفس و طاغوت.
واگذاری مدیریت به تمدن مادی نتیجه عقلائی انگاشتن ایجاد موضوعات
همانطور که گفته شد فقه موجود احکام مرحله اول اراده انسان که از آن به اراده‌ای تعبیر می‌کنیم که در مقابل حوادث موضع‌گیری می‌کند را بیان می‌کند؛ لکن در این تفقه هم از آنجا که معمولاً پیدایش و تغییرات این موضوعات علمی و عقلائی دانسته می‌شود در صدد تصحیح آن است. اگر به عناوین رساله‌های مصوب سطح سوم و چهارم نگاه شود، بسیاری از عنوان همین است که چطور می‌توان این موضوعات را فقهی کرد. کأنّ مسلم است که این موارد عقلائی است و مناقشه‌ای در آن نیست و فقه باید به دنبال راهکاری برای عدم مخالفت آن با دین بیان کند. وانگهی مثلا برخی از اساتید می‌فرمایند که همه عقلاء بیمه را می‌پذیرند و شارع با امری که همه عقلاء عالم آن را بپذیرند مخالفت نمی‌کند!
نکته دیگر هم این است که با این سطح فقاهت نمی‌توان در مقابل دستگاه مدیریت مادی که همه تحولات را در سطح توسعه پایدار سامان می‌دهد ایستادگی کرد. در دستگاه‌های مدیریت مادی سطح اختیار انسان در ایجاد تغییرات مدیریت می‌شود و در فقه کنونی ما سطح اختیار انسان در مقابل موضوعاتی که ایجاد شده سامان پیدا می‌کند و لذا فقه همواره در برابر موضوعات ایجاد شده در تمدن مادی منفعل خواهد بود. در حالی که اگر فقه را مطلق کردیم و آن را به معنای همه دین دانستیم و تفقه ما در مدیریت جامعه کارآمدی نداشت، به‌جای اینکه تفقه ما در دین متهم شود، دین متهم به عدم کفایت می‌شود.
در واقع جامعیت فقه موجود گاهی باعث می‌شود که عهده‌دار حوزه‌هایی شود که تفقهی در آنها صورت نگرفته است؛ به عنوان مثال در بحث از جمعیت وقتی با این تراز از تفقه کنونی سراغ این مسئله که در تمدن مادی ایجاد شده و نسبت رشد جمعیت در جای جای دنیا با امنیت ملی آمریکا و جمعیت اروپا ملاحظه شده است می‌رویم، به راحتی آن را امضاء می‌کنیم و مدعی جامعیت فقه هم هستیم؛ درحالی که برای بررسی مسئله‌ای مثل رشد جمعیت باید فقه از وضعیت کنونی ارتقاء پیدا کند و وارد مدیریت اجتماعی شود تا بتواند این مسئله را نیزحل کند. بنابراین جامعیت فقه کنونی هم صحیح است، -زیرا هر مسئله را در مقیاس حکم تکلیفی فردی به خوبی و به صورت متقن پاسخ می‌دهد- و هم می‌تواند باری بر دوش فقه بگذارد که در مقیاس کنونی توان برداشتن آن را ندارد، زیرا فقه وارد مقیاس سرپرستی اجتماعی نشده است.
اگر پایگاه حجیت در حوزه‌های عقلی، عقلائی و تجربی جدای از دین دانسته شود نتیجه‌اش این می‌شود که از دایره تصرف ولایت دین خارج شده و دین صرفاً آنها را امضا می‌کند. اساساً این بنای گسترده‌ای که در فقه موجود در امضائیات وجود دارد که هیچ دلیل مستحکمی هم ندارد ریشه در همین نگاه دارد. ضمن اینکه وقتی بنائات عقلائیه امضاء می‌شود اصلاً به این نکات پرداخته نمی‌شود که این بنائات چگونه شکل می‌گیرد و رشد می‌کند و چه ارتباطی به عقل نظری و عقل عملی دارد. این بناء به حدی گسترده شده است که تقریباً تمام حوزه معاملات را پوشش داده است. کأنّ این دیدگاه در فقه وجود دارد که امور عبادی که مربوط به آخرت است را دین باید به صورت تأسیسی بیان کند ولی امور دنیایی را واگذار به عقلاء کرده و بنای آنها را امضاء می‌کند. یعنی رابطه امور دنیایی به پرستش و قرب بریده شده و تنظیم‌گری عقلاء امضاء می‌شود.