متن زیر تقریر جلسه چهارم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 5 آبان ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تبیین نظریه محقق نایینی در نسبت بین حکومت و دین، اشاره می کنند که ایشان در عصر غیبت فرمودند که ما قوانین ثابت داریم که شریعت اینها را جعل می کند. اما در قوانین متغیر شکل ورود شریعت به آن به این شکل است که غایات برای آن بیان می کند و نیز وضع آن را بدست نائب عام و فقیه می داند که البته اصل مشورت بر محور مصلحت در آن باید رعایت شود...

مقدمه

کلام در ضرورت پرداختن به فلسفه علم اصول از منظر کارآمدی بود. همانطور که گفته شد برای اثبات ضرورت از ناحیه کارآمدی باید اثبات شود که سنخ دیگری از حکم وجود دارد که استنباط آن با قواعد اصولی کنونی ممکن نیست و به همین دلیل نیازمند علم اصول جدیدی هستیم که بتوان این سنخ از حکم را استنباط کرد؛ طریق رشد و ارتقاء علم اصول هم، پرداختن و ارتقاء مبانی علم اصول است که در فلسفه اصول مورد دقت قرار می گیرد.

بنابراین اولین مرحله برای اثبات ضرورت از ناحیه کارآمدی، اثبات سنخ جدیدی از حکم است که این احکام عمدتا احکام حکومتی هستند. در واقع مدعایی که باید اثبات شود این است که قسمت عمده ای از احکام حکومت و اداره، از سنخ احکام کنونی نیستند بلکه سنخ جدیدی از حکم است که قواعد کنونی علم اصول برای استنباط این سنخ از حکم کفایت نمی کند.

به همین جهت به رویکردهای مختلفی که در نسبت بین شریعت و حکومت وجود دارد پرداخته می شود، تا روشن شود که امر اداره، با این سنخ از احکامی که موجود است محقق می شود یا خیر؟ در واقع این رویکردها از این جهت مطرح می شود که آیا احکامی که در حکومت و برای اداره جامعه نیاز داریم نسبتی با شریعت دارد؟ اگر ارتباط به شریعت دارد آیا همین احکام در امر حکومت کفایت می کند و فقط در حکومت ملاحظه تزاحمات احکام در ناحیه امتثال واقع می شود؟ یا اینکه در حکومت هم وطائف مقرره شرعیه ای وجود دارد ولی سنخ آن متفاوت با احکام کنونی است؟

همانطور که گفته شد یکی از رویکردهای نسبت بین شریعت و حکومت، دیدگاه مرحوم نائینی است که در کتاب «تنبیه الامة» به آن پرداخته و در این کتاب به دنبال تئوریزه کردن مشروطه هستند.

بررسی اجمالی دو اشکال در کلام مرحوم نائینی

بعض نکات در نظریه ایشان بیان شد و گفته شد که بعض مواردی که در مباحث ایشان مطرح شده است، محل نظر در این جلسات نیست و در جای خود باید بررسی شود.

به عنوان مثال مرحوم نائینی دو نکته بیان کرده اند که قابل دقت هستند؛ نکته اول این است که ایشان می فرمایند دو نوع حکومت استبدادیه و ولائیه وجود دارد، و بر اساس این تقسیم می فرمایند که همه حکومت های مدرن حکومت ولائیه است و این شیوه حکومت آنها از دین اخذ شده و بضاعت ماست که به ما بازگشته است.

نکته دوم ایشان این است که ایشان این دو حکومت را از سه ناحیه حاکم، امت، و قواعد اداره بررسی کرده و تفاوت های این دو شیوه حکمرانی را بیان کرده و مباحث دقیقی را در اینجا بیان کرده اند. ایشان در اصول حکومت ولائیه هم دو اصل حریت و مساوات را بیان کرده و می فرمایند این دو اصل، پایه حکومت ولائیه هستند.

درباره نکته اولی که ایشان بیان کرده اند باید گفت که به نظر می رسد که تقسیمات حکومت را به صورت دیگری هم می توان بیان کرد، و تطبیقی که ایشان در حکومت های مدرن بیان کرده اند نیز دقیق نیست؛ زیرا این حکومت ها ولائیه و امانیه نیستند بلکه استبداد مدرن هستند و به شکل دیگری در همان حکومت استبدادی جای می گیرند.

در واقع این شیوه حکومتی که از جنس حکومت مردم بر مردم از ریشه در ادبیات یونان قدیم دارد و اینطور نیست که بعد اسلام شکل گرفته باشد که بگوییم حکومت های غربی متخذ از اسلام است. به طور کلی این مباحثی که ایشان ر اینجا مطرح کرده اند، به خصوص مدایحی که ایشان از حکومت های مدرن کرده اند، مورد پسند جریانات روشنفکری که غالبا مخالف حکومت دینی هستند قرار گرفته است و از همین فرمایشات می خواهند استفاده کنند که اصلا ضرورتی ندارد که حکومت دینی باشد.

این مبانی ایشان و استفاده هایی که بعض روشنفکران از این مبانی کرده و آن را به نفع مدرنیته تقریر کرده اند، محل تأمل جدی است که باید در جای خود به خوبی بررسی شود. زیرا اگر به صورت مفصل و دقیق به این مباحث پرداخته نشود، ظلم به مباحث و دقت های عملی ایشان می شود.

نکته دوم ایشان نیز محل تأمل است؛ زیرا حکومت ولائیه ای که ایشان بیان کرده اند با شریعت به تنهایی محقق نمی شود؛ یعنی با صرف احکام و قواعد فقهی نمی توان این حکومت را محقق کرد؛ بلکه هم نیاز به تحقق اخلاق در ساختار حکومت دارد و هم نیاز به جریان ولایت حقه دارد. به عبارت دیگر اصل حریت و مساواتی که ایشان مطرح کرده اند -و حریت را تفسیر به عدم رقیت هیچ انسانی در مقابل انسان دیگر و مساوات را به معنای برابری همگان در مقابل قوانین فراگیر دانسته اند- در تحقق حکومت ولائیه کفایت نمی کند و در تحقق آن به اصول دیگری نیز نیازمند هستیم.

بنابراین کلماتی که ایشان در اینجا فرموده اند بسیار ارزشمند است و اینکه توانسته اند در آن زمان که تتبع در ادله بسیار دشوار بوده است، بعض قواعد را مستند به بعض ادله بیان کنند، کار ارزشمند و دشواری بوده است. لکن اولا مناقشاتی در کلمات ایشان وجود دارد و ثانیا مکفی و وافی نیست.

نظریه مرحوم نائینی در نسبت شریعت و حکومت

آنچه در این جلسات محل کلام است این است که ایشان تصویری از حکومت دارند که در آن، نسبت بین شریعت و حکومت روشن می شود و بر اساس این تصویر وضع قانون اساسی، و مجلس تقنین خلاف شرع نیست.

کتاب ایشان یک مقدمه مهم و پنج فصل دارد و ظاهرا دو فصل این کتاب که مربوط به ولایت فقیه بوده است را از این کتاب حذف کرده اند.

دو وظیفه اصلی حکومت

ایشان در آغاز می فرمایند حکومت دو مأموریت دارد، یکی حفظ امنیت یا به قول ایشان حفظ وطن در کشور غیر اسلامی و حفظ بیضه اسلام در کشورهای اسلامی. و مأموریت دوم حکومت هم حفظ نظام و تحقق تساوی در جامعه است. البته این مأموریت هایی که ایشان بیان کرده اند یک وظایف حداقلی است و لااقل دولت های مدرن که ایشان از آنها تمجید کرده اند مأموریت های بیشتری برای حکومت قائل هستند.

قوانین ثابت و متغیر

سپس ایشان برای اثبات قانون اساسی و مجلس تقنین دو نکته را بیان می فرمایند: اول نکته این است که احکام دو نوع هستند، یکی احکام ثابت که بر موضوعات ثابت قرار داده شده اند که این احکام هیچ گاه تغییر نمی کنند و روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة» درباره این احکام است. نوع دوم از احکام، مقرره های متغیر هستند که حکومت ها متناسب با شرایط مختلف، این احکام را برای حفظ مصلحت و نظم جعل میکنند.

نکته دومی که برای دفاع از مجلس بیان کرده اند در پاسخ به این اشکال است که اگر مجلس قانون گذاری دنبال تشریع باشد و بخواهد احکامی را تشریع و جعل کند که حق تشریع ندارد و اگر بخواهد قوانین را استنباط کند که توانایی ندارد زیرا فقیه نیستند. ایشان در پاسخ به این شبهه می فرمایند مجلس قانون گذاری ناظر به احکام متغیر هستند نه احکام ثابت که استنباطی هستند. قوانین متغیر قوانینی هستند که در حوزه مالانص فیه هستند و واگذار به ولی نوعی شده است که در زمان حضور معصومین علیهم السلام هستند و در زمان غیبت نواب خاص یا فقها هستند که نواب عام حضرت بقیة الله عجل الله فرجه الشریف هستند.

ایشان در قوانین متغیر سه نکته مهم بیان کرده اند؛ اول اینکه این احکام گرچه واگذار به ولی نوعی شده است اما آیه شریفه «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» دلالت بر این دارد که ولی امر باید در امور حکومت با مردم مشورت کند. نکته دوم ایشان این است که ولی امر حق دارد که این امر را به دیگران تفویض کند، لذا می تواند حق خود را به نمایندگان مجلس تفویض کند. نکته سوم هم این است که قوانینی که توسط نمایندگان مقرر می شود نباید مخالف شریعت باشد که این وظیفه به شورائی از فقها که در درون مجلس و بیرون مجلس وجود دارند واگذار می شود. نکته چهارم این است که تقنین در یک حوزه کارشناسی است که عرفیه محضه است و تشخیص آن به عهده فقیه نیست و اگر هم فقیه نخواهد تفویض کند باید با مشورت اهل حل و عقد و کارشناس آن را انجام دهد.

بنابراین قوانین متغیر به یک لحاظ شرعی هستند زیرا امر آنها به ولی امر واگذار شده و فقهائی نظارت می کنند که خلاف شرعی اتفاق نیفتد و از طرفی شرعی نیستند بلکه عرفیه هستند زیرا محتوای آن استنباطی نیست. باید دانست که مراد ایشان از عرفیه بودن قوانین متغیر این نیست که این قوانین مربوط به عرف عوام است بلکه مراد این است که امری است که مربوط به عرف متخصص و کارشناسی است.

در مجلس جمهوری اسلامی هم همینطور است زیرا نمایندگان استنباط حکم نمی کنند و تطبیق فقه هم نمی کنند لذا فعل آنها نه استنباط هست و نه قاعده مند کردن مقام امتثال؛ بلکه با کارشناسی و مصلحت سنجی ها قوانینی را وضع می کنند. مثلا بودجه سالانه کشور یا برنامه پنج ساله کشور را استنباط نمی کنند بلکه برای وضع این قوانین کار کارشناسی انجام می دهند.

در نسبت بین احکام و قوانین ثابت و متغیر ایشان بحثی ندارند و صرفا فرموده اند که این قوانین متغیر نباید معارض و مخالف با قوانین ثوابت باشد. برای رعایت عدم مخالفت با قوانین ثابت هم می فرمایند که لازم نیست که نمایندگان مجلس فقیه باشند بلکه می توان شورائی از فقها را در نظر گرفت که عهده دار عدم مخالفت قوانین مصوبه مجلس با احکام ثابت شریعت باشند که مشروطه به همین معناست و در حکومت جمهوری اسلامی هم شورای نگهبان همین وظیفه را به عهده دارد.

بررسی دو نکته در کلام مرحوم نائینی

درباره کلام مرحوم نائینی باید به دو نکته توجه داشت؛ اول اینکه ظاهرا ایشان در تفکیک بین قوا و دفاع از مجلس تقنین متأثر از مونتسکیو هستند. نکته دوم در کلام ایشان هم این است که اگر محتوای این قوانین متغیر، عرفیه محضه هستند و هیچ ارتباطی به شریعت ندارند، دلیلی هم برای واگذاری آن به ولی امر وجود نخواهد داشت و همین که مخالف با شریعت نباشند کفایت می کند.

مرحوم نائینی برای این مدعا دلیل نقلی اقامه کرده اند که اولا حکومت به عهده ولی امر است و ثانیا او به دلیل «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» باید در این امور با دیگران مشورت کند؛ بلکه ایشان می فرمایند طبق ادله، حاکم می تواند این امر را به دیگران تفویض کند. لکن اشکالی که ایشان پاسخ نداده اند این است که اگر قوانین متغیر عرفی و کارشناسی محض هستند چرا باید به فقیهی بدهند که کارشناس هم نیست! یعنی نکته ثبوتی اینکه امری که متخصصین باید راجع به آن نظر دهند و آن را اداره کنند به شخصی واگذار شود که تخصصی در این زمینه ندارد، چیست؟ مثل اینکه بخواهند ساختمان بزرگی را بنا کنند که تخصص های مختلفی در آن لازم است، و یک فقیه را به عنوان مسئول این پروژه قرار بدهند!

جناب آقای حائری در کتاب حکمت و حکومت همین نکته را بیان کرده اند که سنخ اداره از سنخ احکام عقلائیه است و ارتباطی به دین و فقیه ندارد که به او واگذار شود. اما عدم مخالفت با شریعت را هم اینطور پاسخ داده اند که این امور اصلا ارتباطی به شرع ندارد که بخواهد در این امور دخالت کند، زیرا حوزه شریعت در جای دیگریست.

در واقع اشکالی که به مرحوم نائینی وارد است این است که اگر حکومت باید در دست فقیه باشد و دین در آن دخالت دارد، باید در نحوه حکومت داری هم دخالت داشته باشد؛ نه اینکه شیوه حکومت داری امری عرفی و کارشناسی و خارج از دین باشد و فقط دین یک مسئول برای آن انتخاب کند.