متن زیر تقریر جلسه ششم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 18 آبان ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه محقق نایینی فرمودند ایشان نظریه که داده اند مستمسک عده ای شده است که ایشان حکومت سراسر عرفی و عقلاییه و کارشناسی می دانند. درحالیکه ایشان نکات مهمی دارند که ایشان را از این نظریه جدا می کند. ایشان کل قوانین را در پرتو احکام ثابت و نیز اغراض بالادستی شرع می داند. در ضمن ایشان حق جعل قانون و حاکمیت را متعلق به خداوند می داند و این را حق مشاع متعلق به مردم نمی دانند. اینها تفاوت های جدی است که ثمرات جدی در بحث دارد. در ادامه ایشان وارد تبیین نظریه علامه طباطبائی می شوند که در تفسیر شریف المیزان و مقالات ایشان آمده است..

مقدمه

کلام در ضرورت فلسفه اصول بود و گفته شد که غرض پرداختن به فلسفه اصول این است که با پرداختن به مبانی علم اصول و ایجاد ظرفیت در آن، ظرفیت علم اصول به مقیاس احکام مبتلابه حکومت ارتقاء داده شود؛ زیرا در امر اداره نیاز به احکامی داریم که سنخ آن متفاوت با احکام کنونی است و قواعد اصولی موجود برای استباط آن سنخ از حکم کفایت نمی کند و نیازمند قواعد جدیدی در اصول هستیم و برای بدست آوردن این قواعد باید بنیان های علم اصول ارتقاء پیدا کند.

برای اثبات اینکه در حکومت احکامی وجود دارد که سنخ آن متفاوت با احکام کنونی است، به آراء فقها در باب رابطه شریعت و حکومت پرداخته شد و نظریه مرحوم نائینی بررسی شد و گفته شد که ایشان در مقنن کردن مشروطه بحث مفصلی دارند که از لابلای آن می توان نظریه ایشان در نسبت شریعت و حکومت را بدست آورد. ایشان می فرمایند احکام دو نوع هستند، یکی احکام ثابت که استنباطی هستند و باید اجرا شود؛ و دوم قوانین متغیر هستند که در محدوده مالانص فیه جعل می شود و تابع شرایطی هستند که در حال تغییر و تحول هستند.

ایشان نکاتی درباره قوانین متغیر بیان کرده اند؛ اول اینکه حق جعل و تعیین احکام متغیر به عهده من له التصدی است که حاکم شرع است. دوم اینکه حاکم شرع می توان حق تعیین قوانین را به وکلاء خود واگذار کند. سوم اینکه قوانین متغیر باید به نحو شوری تعیین شود؛ نکته چهارم اینکه این قوانین نباید با احکام شرعیه منافات داشته باشد که رعایت این امر با نظارت فقهاست. نکته پنجم ایشان این است که قوانین متغیر استنباطی نیستند بلکه عرفیه محضه هستند و مردم در آن حق مشورت دارند. بنابراین باید مجلسی با رأی مردم تشکیل شود که عهده دار تقنین در مالانص فیه است و حاکم شرع آن را تنفیذ کرده و فقها بر عدم مخالفت آن با احکام شرعی نظارت می کنند.

کم اعتنائی به دو نکته در کلام مرحوم نائینی در تقریر طرفداران عرفی سازی حکومت

طرفداران حکومت عرفی به شدت به مرحوم نائینی استناد می کنند و سعی می کنند قرائت خاصی از نظریه ایشان بیان کنند که کأنّ حکومت امر عرفی -به معنای عرف خواص و کارشناسی- است و ارتباطی به شریعت ندارد. ایشان در تقریر خود از کلام مرحوم نائینی به بعض ملاحظات در نسبت حکومت و شریعت، کم اعتنائی می کنند.

یکی از مواردی که به آن کم اعتنایی می شود این است که مرحوم نائینی حقوق را مجعوله می دانند نه اینکه حق حاکمیت انسان را حق طبیعی انسان ها بدانند. به همین دلیل ایشان برای حق دخالت مردم به آیه شریفه «شوری» تمسک کرده اند.

تفاوت دیدگاه مرحوم نائینی با دیدگاه مرحوم حائری

بر خلاف بعضی مثل مرحوم حائری در کتاب حکمت و حکومت که حکومت را حق طبیعی عموم جامعه می داند و جامعه افرادی را برای این امر وکیل می کند و کسی حق ولایت بر دیگری هم ندارد. فردی هم که جامعه وی را وکیل می کند فیلسوف عمل و کارشناس است. ایشان برای اثبات این نکته بحثی در باب معرفت شناسی دارند که ادراکات انسان در حوزه علوم نظری و عملی معیار صحتی دارد که مربوط به شریعت نیست. لذا پایگاه صحت علوم عملی هم همانند علوم نظری ارتباطی به شریعت ندارد. یعی ایشان مطلقا علوم را جهت دار نمی دانند و حتی علوم انسانی را هم جهت دارد نمی دانند.

نکته دومی که مرحوم حائری تاکید کرده اند این است که حق حاکمیت حق طبیعی است و هر انسانی حق حاکمیت بر محیط زیست خود را دارد و وقتی زندگی اجتماعی تشکیل می دهند تبدیل به حق مشاع حاکیمت بر محیط می شود که از طریق قراداد اجتماعی اعمال می کنند نه اینکه حقی باشد که خدای متعال جعل کرده باشد.

بر اساس این مبنا عرفی کردن حکومت آسان است زیرا از طرفی علوم و معارفی که در اداره حکومت دخیل هستند را عرفی کرده و ارتباط آن را با شریعت قطع می کنند و از طرفی حقوق اجتماعی را هم عرفی می دانند و آن را مرتبط به شارع نمی دانند. نتیجه اش این است که حکومت امر عرفی است که ناشی از حق طبیعی انسان هاست لذا می توانند به هر صورت که تصمیم بگیرند آن را اداره کنند.

نکته سوم در کلام مرحوم حائری این است که شارع مقدس در کیفیت إعمال حق طبیعی هم دخالت نکرده است و خود جوامع با تجربه های تاریخی و هم افزا، آن را بهینه کرده اند.

روشن است که وجود حق طبیعی برای انسان ناتمام است و اگر اله از عالم حذف شود حقی در عالم باقی نمی ماند و در این صورت اصلا وجود حق قابل دفاع نیست، لکن کلام ایشان این است که حق حکومت، حق طبیعی انسان است نه اینکه خدای متعال آن را جعل کرده باشد و حتی خدای متعال در إعمال این حق هم دخالت ندارد، در حالی که مرحوم نائینی اولا حق را به خدای متعال بازگردانده که این امر باعث می شود که ایشان برای دخالت مردم در حکومت دلیل اقامه کرده و به آیه شریفه «امرهم» تمسک کنند؛ و ثانیا ایشان من له التصدی را صاحب حق حکومت می دانند. عرفی سازی حکومت هم با مبنای مرحوم حائری آسان است نه مبنای مرحوم نائینی.

نکته دوم در کلام مرحوم نائینی

علاوه بر اینکه مرحوم نائینی حق را مجعوله می دانند نکته دیگری در کلام ایشان است که کسانی که کلمات مرحوم نائینی را در مسیر عرفی سازی حکومت تقریر کرده اند به آن نیز کم اعتنایی کرده اند و آن اینکه ایشان در محدوده مالانص فیه، حق حاکمیت را در زمان حضور، ائمه علیهم السلام و در زمان غیبت نواب ایشان که من له التصدی و الامضاء هستند را ولی امر می دانند و می فرمایند حکومت بر عهده ایشان است. یعنی ایشان ولایت فقیه را گرچه به صورت مطلق قائل نباشند اما از طریق حسبه قائل به ولایت فقیه هستند و حکومت را از امور حسبه می دانند.

ایشان در پاسخ به این سوال که حکومت، منطقه ولایت حاکم شرع است لذا نمایندگان نباید در آن دخالت کنند، اینطور پاسخ داده اند که محدوده حکومت، محدوده مالانص فیه است و ادله دلالت دارد که مردم باید طرف مشورت واقع شوند و حاکم شرع می تواند واگذار به وکلاء کرده و قوانین آنها را امضا کند. یکی از ادله ای که ایشان برای لزوم دخالت مردم دانسته اند این است که مردم مالیات پرداخت می کنند و این مالیات یک قراداد اجتماعی است که درمقابل آن مردم می توانند نظارت کننند.

این دو نکته در کلام مرحوم نائینی کاملا واضح است که مانع تحلیل عرفی حکومت است و طرفداران عرفی سازی حکومت این دو نکته را در کلام ایشان نادیده می گیرند و به آن نمی پردازند.

همچنین ایشان در تنبیه الامة در پاسخ به این سوال که اگر مجلس منتخب مردم در حکومت دخالت کند، دخالت مردم در امر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است می فرمایند: الآن که زمان امام معصوم علیهم السلام نیست که ما در امر ایشان دخالت کنیم و ما نگفتیم که در زمان معصوم هم مجلس تشکیل شود؛ بلکه فعلا زمان غصب سلطنت توسط سلطان غاصب است که شؤون الهی هم برای خود قائل است و «لایسئل عما یفعل» و«یفعل ما یشاء» است، و ما به دنبال محدود کردن او از طریق مجلس هستیم.

ایشان فرموده اند: «هفوات حمليّه از جهله و متنسّكين اهل تبريز است كه با چه آب و تابي كتابچه آيات و اخبار دالّه بر عدم جواز مداخله امّت در امر امامت را كناقل التّمر الي الهجر و داعي مسدّده الي النّضال به نجف اشرف ارسال، و به اين عبارت كه رعيت را به مداخله در امامت و سلطنت حضرت ولي عصر ارواحنا فداه چه كار است؟ اعتراض كردند؛ همانا از شدّت غرضانيت گمان كردند طهران ناحيه مقدّسه امام زمان ارواحنا فداه است و يا كوفه مشرفه، و زمان‌مان عصر خلافت شاه ولايت عليه السلام؛ و مغتصبين مقام هم آن بزرگواران، و منتخبين ملّت به يكي از آن دو مركز براي مداخله در آن خلافت حقّه يا ولايت مطلقه مبعوثند. خدا كند نفس مسيحاوشي به فرياد اسرا و اذلّاء ايران و مرز و بوم از ظلم ويرانش برسد و دم روح القدس هم كمك كند و اين امر عياني ادراك شود كه نه طهران ناحيه مقدّسه است و نه كوفه مشرّفه؛ و نه مغتصبين مقام، آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملّت به غير از جلوگيري غاصب و تحديد استيلاي جوري براي مقصد ديگر مبعوثند.»

ایشان حملات تندی به مخالفین مشروطه کرده اند که بعضا در پاسخ به حملاتی است که مخالفین، به طرفداران مشروطه کرده اند؛ مثلا مرحوم شیخ فضل الله می فرمایند که احکام اربعه ارتداد بر طرفداران مشروطه جاری است، و مرحوم نائینی هم در لابلای این کتاب حملات تندی به مخالفین دارند.

سپس ایشان در پاسخ به این سوال که باید استیلای سلطان کنترل شود، ولی این شأن فقیه است و نباید غیر فقها دخیل در این امر شوند، می فرمایند: «هرچند اين شبهه في الجمله به لسان علمي است و مانند ساير تلفيقات واهيه چندان بي سر و پا نيست و هم چون متضمن تسليم اصل وجوب تحديد و گماشتن هيئت نظّار و رفع يد از انکار اصل مطلب و ادعاي مداخله در امر امامت بودن آن است، لهذا موجب کمال تشکر و امتنان است؛ و لکن مع هذا از مصاديق واضحه مثال معروف «حفظت شيئا و غابت عنک اشياء» است. چه بالضروره از وظايف حسبيه، نه از تکاليف عموميه بودن وظايف سياسيه اولا و بالذات مسلم و مجال انکار نباشد، و لکن گذشته از آنکه نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه، چنانچه سابقا مبين شد، عموم ملت، از اين جهت و هم از جهت مالياتي که از براي اقامه مصالح لازمه مي‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و هم از باب منع از تجاوزات در باب نهي از منکر، مندرج، و به هر وسيله که ممکن شود واجب، و تمکن از آن در اين باب به انتخاب ملت متوقف است؛ علاوه بر همه آنها از جهات سياسيه هم وظيفه فعليه، نظر به مغصوبيت مقام و عدم تمکن از تحديد صحيح جز بر اين وجه، موجب تعيّن آن است».

خلاصه مرحوم نائینی می فرمایند ولی نوعی که من له التصدی و الامضاء است در حوزه مالانص فیه می تواند تقنین وکلای مردم را امضاء کند، لکن در شرایط خاصی یک تئوری ارائه کرده اند که طریقی برای کنترل سلطنت غاصب باشد نه اینکه ایشان طرفدار حکومت عرفی باشند؛ لذا معلوم نیست در صورتی که شرایط اضطرار از بین برود ایشان همین تئوری را ارائه کنند. یعنی در صورتی معصوم علیه السلام حاضر باشد یا اینکه حتی اگر فقیه مبسوط الید باشد و سلطان کنار گذاشته شود، تئوری ایشان دیگر تئوری حکومت مشروطه نخواهد بود.

ایشان تصریح می کنند که فقها قدرت ندارند مگر اینکه مردم بیایند در میدان و از قدرت مردم برای محدود کردن سلطان استفاده کنند، لذا یکی از بهترین طرق نهی از منکر و کنترل سلطنت این است که از طریق مردم نمایندگانی نصب شود که قانون گذاشته و نظارت کنند. لذا تئوری ایشان مربوط به همان دوره ای است که فقها قدرت تشکیل حکومت و خلع ید سلطان از حکومت را ندارند.

طرفداران حکومت عرفی مجلداتی در تقریر کلام مرحوم نائینی نگاشته و آن را بهترین محمل برای نظریه خود دانسته و قرائتی از این بیان ارائه کرده اند که به حکومت عرفی نزدیک باشد. لکن مرحوم نائینی اصلا حکومت عرفی را نمی پذیرند و حکومت را بالأصاله از آن امام زمان عجل الله فرجه الشریف می دانند که در مرحله بعد واگذار به نواب خاصه و عامه ایشان می شود. لذا مرحوم حائری -که به این نکته خوب توجه کرده اند- می فرمایند که اگر قرار باشد حکومت عرفی باشد دیگر نباید ریشه آن به حضرت حق بازگشت داشته باشد، بلکه باید از حق طبیعی انسان ها یا حقی که مجعول خود انسان ها و جامعه است، سرمنشأ بگیرد.

نظریه مرحوم علامه طباطبائی در نسبت شریعت و نظام اجتماعی

نظریه مرحوم علامه طباطبایی هم شبیه نظریه مرحوم نائینی است. ایشان نیز احکام را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده و اینکه حوزه احکام متغیر، حوزه دخالت فقیه است یا خیر را خیلی تبیین نکرده اند؛ دلیل عدم تبیین را هم اینطور بیان کرده اند که بحثی که مطرح کرده اند از زاویه فلسفه علوم اجتماعی است نه از زاویه فقهی؛ لذا وارد مباحث فقهی نشده اند.

مرحوم علامه در لابلای مقاله «اسلام شناسی»، و به صورت مستقل در مقاله «زعامت و ولایت»، که هردو در کتاب «بررسی های اسلامی» چاپ شده است به این بحث پرداخته؛ همچنین ایشان در کتاب «تفسیر المیزان» هم مکررا در لابلای مباحث خود به این بحث پرداخته اند؛ لکن در ذیل آیه آخر سوره آل عمران به صورت مبسوط به این بحث و بحث نظریه اجتماعی از نگاه ایشان، پرداخته اند. ایشان با اینکه در تفسیر بنای بر ایجاز دارند ولی در اینجا حدود 40 صفحه در نظریه اجتماعی و مقایسه جامعه اسلامی با جوامع دیگر، بحث کرده اند.

باید توجه داشت که عمده این مباحث ایشان تا قبل از سال 50 و در دهه سی و چهل بوده است و مربوط به سطح اندیشه در آن دوران است.

مرحوم علامه دو رساله دیگر هم ایشان دارند که بنیان های بحث ایشان در آن بررسی شده است؛ یکی «رسالة الولایة» ایشان و دیگری «مقاله ششم روش رئالیسم» است که در آن به بحث ادراکات اعتباری و اعتبار جامعه و اعتبارات اجتماعی پرداخته اند.

ایشان قائل اند که بشر اجتماعی است و این اقتضای فطرت اوست؛ در زندگی اجتماعی هم برای تأمین نیاز های اجتماعی، نیازمند قوانین است، که این قوانین مجاری حرکت جامعه برای تأمین نیازهای اجتماعی است. نیازهای انسان که قوانین برای آن جعل می شود دو دسته هستند یکی نیازهای ثابت و دیگری نیازهای متغیر.

سپس ایشان درباره نیازهای ثابت می فرمایند که در اسلام قوانین ثابتی برای این نیازهای ثابت جعل شده است که این احکام، فطری هستند. یعنی ایشان می فرمایند که قوانین ثابت در دین متناسب با فطرت است و این فطرت چون همیشه ثابت است پس قوانین ثابتی نیاز دارد که همیشگی هستند.

علاوه بر قوانین ثابت، یک قوانین متغیری نیز وجود دارد که به وسیله امر ولایت محقق می شود. و به زعیم و والی جامعه اجازه داده شده که بر اساس مصالح عمومی و در چارچوبه قوانین ثابت، قوانین متغیر را جعل کند. ایشان در زمان حضور می فرمایند که معصومین علیهم السلام دارای این حق هستند ولی در زمان غیبت ایشان بحث نفرموده اند که این حق به چه کسی واگذار شده و می فرمایند این بحث، بیشتر صبغه فقهی دارد و ایشان در این نوشتارها بررسی فقهی نفرموده اند بلکه از زاویه فلسفه علوم اجتماعی بحث را مطرح فرموده اند. ان شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده بررسی خواهد شد.