متن زیر تقریر جلسه سیزدهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 16 آذرماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نقد مرحوم نایینی بیان می کنند که نگاه ایشان به حوزه مالانص فیه عمده زندگی انسان است و همه اینها را به کارشناسی عرفیه ارجاع می دهند که نتیجه واقعی آن ارجاع امور مومنین به مدل های غربی است. دولت مدرن امروز هیچ منطقه ای را برای شما نمی گذارد و همه زندگی شما را برنامه ریزی می کند...

مقدمه

کلام مرحوم نائینی در نسبت دین و حکومت بیان شد؛ ایشان نهاد حاکمیت را خلاصه کرده اند در حفظ امنیت و نظم و جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران. کأنّ عدالت در همین حد لازم است که شخصی به حقوق دیگری تعدی نکند و نظم اجتماعی حفظ شده و امنیت کشور در مقابل مخاطرات خارجی حفظ شود.

عبارت ایشان در تنبیه الامة چنین است: «واضح است كه تمام جهات راجعه به توقّف نظام عالم به اصل سلطنت و توقّف حفظ شرف و قوميّت هر قومى به امارت نوع خودشان، منتهى به دو اصل است:

اوّل: حفظ نظامات داخليّۀ مملكت و تربيت نوع اهالى و رسانيدن هر‌ ذى حقّى به حق خود و منع از تعدّى و تطاول آحاد ملّت، بعضهم على بعض، إلى غير ذلك، از وظايف نوعيّۀ راجعه به مصالح داخليّه مملكت و ملّت.

دوم: تحفّظ از مداخلۀ اجانب و تحذّر از حيل معموله در اين باب و تهيّۀ قوّۀ دفاعيّه و استعدادات حربيّه و غير ذلك و اين معنى را در لسان متشرّعين، «حفظ بيضۀ اسلام» و ساير ملل «حفظ وطنش» خوانند.»

مراد ایشان از سلطنت همان حکومت است که در کلمات بعدی خود آن را تقسیم به استبدادیه و ولائیه کرده اند؛ یعنی ایشان می فرمایند اصل سلطنت و حکومت، خواه امانتیه باشد یا استبدادیه، دارای دو اصل است و این دو اصل منتهی به تشکیل حکومت می شود که یکی مربوط به امور داخلی و دیگری مربوط به امور خارجی است که وظایف حکومت در مقابل سایر قدرت هاست؛ مثل اینکه باید از دخالت آنها جلوگیری کند؛ دخالتی که ممکن است مثل استعمار مدرن به نحو پیچیده باشد و اعم از هجوم نظامی و فرهنگی و امثال آن باشد.

بنابراین سطحی که ایشان برای حکومت تعریف کرده اند و وظیفه ای که در نگاه ایشان حکومت ها بر عهده دارند، همین است و بر همین اساس وقتی از نسبت دین و اداره بحث می کنند، تلقی ایشان این است که قسمت عمده مسائل حکومت، مالانص فیه هستند. بر همین اساس ایشان وقتی به نسبت دین و اداره جامعه رسیده اند تلقی ایشان این شده است که قسمت عمده امور مربوط به حکومت عرفیه محضه هستند و حداکثر از امور حسبه است که تصرفات در او واگذار به حاکم شرع شده است.

این نکته مهمی است که ایشان بیان کرده اند که عمده و غالب اموری که حکومت در آن قانون گذاری و دخالت می کند را امور عرفیه محضه می دانند و تصریح کرده اند که عمده سیاسات عرفیه محضه هستند و اموری نیستند که نیاز به استنباط داشته باشد بلکه اموری هستند که باید واگذار به عرف شود و کارشناسی محضه هستند.

نقد مرحوم نائینی از زاویه موضوع شناسی

همانطور که گفته شد مرحوم نائینی یک نگاه خاصی به موضوع حکومت دارند که نتیجه اش این است که احکام متغیر در حوزه مالانص فیه شکل گرفته و عرفیه محضه هستند. کلام ایشان از زاویه موضوع شناسی و نوع نگاه ایشان به حکومت قابل دقت و بررسی است؛ به نظر می رسد از این زاویه نیز ملاحظاتی در این مرحوم نائینی احکام متغیر را عرفیه محضه دانسته اند، وجود دارد.

نقد حوزه مالانص فیه به لحاظ گستره دامنه احکام متغیر

اولین نکته این است که همانطور که ایشان تصریح کرده اند این احکام متغیر که ایشان آن را عرفیه محضه می دانند، اکثر زندگی انسان را شامل می شود. حاکمیت -خواه در سطح ملی یا حاکمیت های بین المللی- تقریبا تمام ساحات زندگی اجتماعی انسان را ریل گذاری می کنند، که به تعبیر ایشان این حوزه بزرگ، تماماً مالانص فیه و خارج از دایره شریعت است.

مثلا در نگاه ایشان برنامه ای که وزارت آموزش و پرورش برای تعلیم ارائه و اجرا می کند، عرفیه محضه است؛ یعنی اینکه دوره های آموزشی چه دوره هایی باشد و چه رشته هایی آموزش داده شود اموری هستند که کارشناس باید در آنها نظر دهد و ارتباطی با دین ندارند. در زمان ما نیز تربیت علمی یک نسل از طفولیت تا دوران فارغ التحصیلی شدن توسط کارشناسان برنامه ریزی می شود و ما هیچ گاه احساس نمی کنیم که دین در این امور ممکن است دخالت کند که چند دوره تحصیلی برای دانش آموز باید درنظر گرفته شود و یا اینکه کدام رشته های عملی باید آموزش داده شوند؟

مثال دیگری که می توان برای آن بیان کرد امر اشتغال جامعه است. اینکه کدام شغل ها و هریک به چه مقدار در جامعه شکل بگیرد توسط نهادهایی مثل وزارت کار، وزارت صنایع و... مدیریت می شود. مشاغل متعددی که در جامعه طراحی می شود و فنون و مهارت هایی که هریک از این ماغل بدان نیاز دارند و اینکه چه تحولاتی در این مشاغل واقع می شود همگی به عرف واگذار شده است. همچنین صنایعی که نیازهای اجتماعی را مرتفع میکند، گسترش این صنایع و اینکه این صنایع به نحو متمرکز باشد یا خیر، نیز از امور عرفیه خواهند بود. همچنین نظام سلامت و برنامه ریزی های کلانی که برای آن صورت می گیرد همگی در حوزه مالانص فیه و از امور عرفیه محضه خواهند بود.

در این نگاه معیشت، صنعت، آموزش، تحصیل، اشتغال، سلامت و بسیاری از این اموری که حاکمیت آن را سرپرستی می کند عرفیه هستند و توسط کارشناسان برنامه ریزی می شود و فقه دخالتی در آن ندارد مگر در جایی که ریل گذاری عمومی می شود و منتهی به قانون گذاری در مجلس می شود؛ در این صورت فقهای شورای نگهبان فقط موظف به احراز عدم مخالفت قطعیه این قوانین با شریعت هستند.

گستره این حوزه وقتی آشکار تر می شود که همین موارد در مقیاس بین المللی نیز ملاحظه شود؛ قبل از جنگ جهانی دوم حکومت ها به صورت ساده تری اداره می شده اند بعد از جنگ جهانی دوم نهادی به نام سازمان ملل درست شد که همین امور را در کل جهان مدیریت می کند. در زیرمجموعه این سازمان نهادهایی -به تعداد وزارت خانه های حکومت ها و بلکه بیشتر- وجود دارد که همان موضوعات حکومت ها را در مقیاس جامعه جهانی دنبال می کنند. بهداشت جهانی، آموزش جهانی، محیط زیست در جهان و.... هریک دارای نهادی در این سازمان هستند که این امور را در مقیاس جهانی تنظیم می کنند.

بعد از جنگ دوم جهانی قبائل و اقوام تقریبا دخالتی در حکومت ندارند و مفهوم دولت به شکل دولت-ملت شکل داده شده است که در ان ارتش، وزارت خانه ها، نهاد ها همگی متمرکز شده اند. و یک حاکمیت مرکزی از طریق یک اقتدار مرکزی، کشور را اداره می کند. یعنی سازمان های جهانی دولت-ملت ها را شکل داده و آنها را آرام آرام هماهنگ کرده اند و تقریبا شکل واحدی از دولت-ملت در دنیا شکل گرفته است و از طریق پروتکل های بین المللی رفتارهای حکومت ها را نیز هماهنگ می کنند.

بنابراین اولین زاویه ای که در عرفیه محضه بودن احکام متغیر باید لحاظ کرد این است که دامنه تصرفات حکومت ها بسیار گسترده هستند. نمی توان گفت که این حوزه، با این گستره عظیم، مالانص فیه و عرفیه محضه باشد و حاکم شرع حداکثر باید تنفیذ کند و عدم مخالفت قطعیه با احکام ثابت شرع را احراز کند. البته این امور وقتی مالانص فیه هستند تعارض خاصی هم با احکام ثابت نخواهند داشت، مگر در مواردی اندک!

تعریف دولت مدرن

اگر کاری که حکومت ها در دورانی کنونی انجام می دهند روشن باشد، آشکار خواهد شد که گستره محدوده مالانص فیه که به تعبیر ایشان عرفیه محضه است چه مقدار خواهد بود. به همین دلیل به این مسئله پرداخته خواهد شد که حکومت ها در زمان ما چه مسائلی را تدبیر و مدیریت می کنند.

قبل از ورود به بحث باید به این مطلب توجه داشت که در دوران کنونی حکومت ها در تدبیر جامعه تلاش می کنند که تصدی گری حداقلی باشد اما اعمال مدیریت و سرپرستی آنها حداکثری است.

مأموریت دولت مدرن

بعد از بیان این مطلب باید دانست که حکومت ها در گذشته برای رشد اقتصادی برنامه ریزی می کردند ولی در دهه های اخیر، حکومت ها به دنبال برنامه ریزی برای توسعه جامعه پایدار هستند. یعنی اولا توجه دارند که ابعاد مختلف جامعه به هم پیوسته و «منسجم» هستند، و نمی توان با یک برنامه سیاست جامعه را مدیریت کرد و با برنامه دیگری اقتصاد و فرهنگ جامعه را سامان داد، بلکه باید همگی با یک برنامه و مدل هماهنگ اداره شوند؛ مثلا نمی توان نظام سیاسی یا فرهنگی جامعه را دینی اداره کرد و نظام اقتصادی آن لیبرال باشد. (ابعاد جامعه در بعض تقسیمات به سه قسم «سیاسی اقتصادی فرهنگی» تقسیم می شود و در بعض تقسیمات به چهار قسم  «سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی» تقسیم می شود.)

و ثانیا به دنبال یک تحول در «همه عرصه» های جامعه هستند و ثالثا این تدبیر و تحول هماهنگ، برای بهبود و «بهینه دائمی» اوضاع است نه اینکه بخواهند وضعیت را به نحو ثابت اداره کنند. به تعبیر خودشان به دنبال پیشرفت و توسعه اجتماعی هستند و برنامه ریزی برای پیچیده تر کردن و گسترش نظم اجتماعی می کنند. و رابعا در برنامه ریزی برای توسعه هم به دنبال پیشرفت و توسعه «پایدار» هستند و می گویند برنامه ریزی باید به صورتی باشد که مخصوص به یک نسل نباشد؛ مثلا در محیط زیست نباید طوری برنامه ریزی کرد که محیط زیست نسل های آینده از بین برود بلکه باید برنامه ای پایدار داشت تا همه نسل ها در طول هم در مسیر پیشرفت حرکت کنند.

غایت توسعه، رشد دائمی بهره وری از دنیا

نکته دوم این است که پیشرفت معطوف به یک هدف و غایت است که هدف اصلی عبارت است از رشد دائم التزاید اقتصادی که تعبیر دیگر آن رشد بهره وری از عالم دنیاست. البته برای این هدف؛ شاخص هایی بیان کرده اند که باید بهداشت، سواد، رفاه، اشتغال و... در این دوره به این سطح برسد، تا بهره وری بهتر محقق شده باشد.

بنابراین دولت مدرن به دنبال «تحول همه جانبه هماهنمگ در همه عرصه های حیات در مسیر توسعه پایدار یا رشد دائم التزاید تولید» هستند. یعنی همه برنامه ها معطف به یک منتجه است و آن رشد بهره وری مادی است و اگر در جایی، فرهنگی مانع این رشد باشد باید کنار گذاشته شود. به همین دلیل وقتی برای پیشرفت اقتصادی برنامه ریزی می کنند تحول عرصه های دیگر را نیز ملاحظه کرده و آن عرصه ها را متناسب با عرصه اقتصاد متحول می کنند. در کشور خود ما هم در یک مرحله در دوره سازندگی مدل اقتصادی تغییر کرد و لیبرالیزم اقتصادی را در کشور حاکم کردند و در مرحله بعد که دوران اصلاحات بود، به دنبال لیبرالیزم فرهنگی و سیاسی بودند.

به عبارت دیگر مدرنیته به دنبال یک برنامه ریزی هماهنگ برای تحول همه جانبه در مسیر یک مقصد است؛ این مقصد برای تعین و تحقق پیدا کردن ابتدا تبدیل به نظام مقاصد می شود و بعد سیاست گذاری و استراتژی ها معین شده و در گام سوم برنامه ها برای رسیدن به آن مقاصد شکل می گیرد.

تربیت انسان عصر روشنگری، لازمه ایجاد توسعه پایدار در جهان

یکی از ارکان تصرفات مدرنیته، تصرف در بافت انسانی جامعه است. آنها به دنبال تغییر بافت انسانی جامعه و متناسب کردن آن با توسعه پایدار هستند؛ لذا در اسناد هفده گانه توسعه 2030 و مخصوصا در سند آموزش و پرورش به دنبال تغییر نسلی هستند و درصدد هستند که فرهنگ نسل آینده جامعه جهانی را به صورت هماهنگ و متناسب با اهداف خود شکل دهند.

فیلسوفان مدرنیته تصریح می کنند که توسعه با صرف انتقال تکنولوژی منتقل نمی شود بلکه باید بافت نیروی انسانی جامعه متناسب با توسعه متحول شود؛ یعنی مهارت ها، آگاهی ها و اخلاق جامعه باید متناسب با توسعه باشد. لذا برای تحول اخلاق و حتی نیاز های جامعه برنامه ریزی کرده و آن را مدیریت می کنند؛ اگر در جایی اخلاق، فرهنگ یا اعقتادات جامعه مزاحم توسعه باشد آن را تغییر می دهند.

بنابراین در نگاه آنها یکی از مأموریت های مهم برای ترقی و پیشرفت، «تربیت انسان عصر روشنگری» است. اینکه آموزش های گوناگون در کشور ها را تعطیل کردند و یک آموزش فراگیر و جهانی منسجم با مدرک مورد قبول در عرصه های بین المللی در جهان طراحی کردند -که در بیشتر کشورها اجرا می شود- به همین جهت است که یک نسل متناسب با عصر روشنگری تربیت شود. باید انسانی تربیت شود که نخواهد تحت اشراف وحی و دیگران باشد بلکه خواهان زندگی با اختیار و بلوغ عقلانیت خودش باشد. ساختار آموزش رسمی به صورتی برنامه ریزی شده است که انسان عرفی تربیت می کند. یعنی در آموزش رسمی فقط تخصص خاصی آموزش داده نمی شود بلکه علاوه بر آن انسانی تربیت می شود که آگاهی، اعتقاداتش، بافت فکری، نیازمندی ها، نوع نگاهش به جهان، سعادت و... متناسب با توسعه باشد.

حتی آنها حرفی بزرگتر از دهان خود زده و به ده سال و صد سال اکفتا نکرده اند، بلکه هزاره سوم را هزاره توسعه نامیده اند که آرمان این هزاره، توسعه جهانی است. مقطع اول این هزاره همین برنامه 2030 است که هفده سند بین المللی نگاشتند و با چراغ خاموش به تصویب رؤسای کشورها رساندند و در کشورهای مختلف آشکارا و پنهانی در حال اجراست.

دستگاه مدرنیته برای تربیت انسان متناسب با توسعه، هم از طریق علوم انسانی عمل می کند، -یعنی از طریق علوم انسانی، انسان ها را مهندسی می کنند- و هم از طریق علوم طبیعی؛ آنها از طریق تصرفات ژنتیکی به دنبال این هستند که به طور کلی نسل دیگری تربیت کنند. در این زمانه مدعی شده اند که ژن مربوط به اعتقادات الهی را پیدا کرده ایم و می توانیم آن را تغییر دهیم.

مدیریت نیاز و ارضاء در مدرنیته

برنامه ریزی توسعه در یک نگاه برنامه ریزی برای فرآیند نیاز و ارضاء است؛ یعنی نیازها را مدیریت می کند و متحول می کند و طریق ارضای نیازها را نیز مدیریت می کند. درگذشته این نیازهای کنونی اصلا وجود نداشته است؛ احساس نیاز به این سرعت حمل و نقل و این سرعت ارتباطات و این هوای خنکی که در گرمای تابستان از طریق تکنولوژی برای انسان فراهم می کنند، در گذشته اصلا وجود نداشته و این احساس نیاز را کم کم در انسان ها ایجاد کرده اند.

آن انرژی و سوختی که در دستگاه توسعه به چرخه در می آید نیازهای انسان است؛ در انسان ایجاد نیاز می کنند و این نیاز پشتوانه حرکت می شود و شدت نیاز پشتوانه شدت تحرک است. این جزو اصول اساسی برنامه ریزی توسعه است. روشن است که این شدت تحرک در دنیای مادی، شدت تحرک به عالم آخرت نیست بلکه شدت تحرک به دنیا و تحریص به دنیاست و در واقع آن انرژی که کل دستگاه مدیریت توسعه را به حرکت در می آورد حرص به دنیا و تعلق به دنیاست.

انسان متناسب با توسعه انسان حریص به دنیاست. البته ممکن است در کشور ما این مطلب پنهان شود ولی خود فیلسوفان توسعه در غرب این را با صدای بلند فریاد می زنند. یکی از همین فلاسفه غربی در مقاله ای می گوید از اخلاق نوع دوستی و امثال آن جامعه شبانی بیرون می آید و اخلاقی که منتهی به پیشرفت می شود همان اخلاقی است که طبیعت در ما به ودیعه نهاده است که همان حرص به دنیا و دنبال منافع بیشر بودن و سلطه طلبی و امثال آن هستند.

مدیران جامعه جهانی متوجه هستند که جامعه ایرانی یک جامعه شیعه است و این جامعه را ناهنجار و توسعه ناپذیر می دانند و برای تغییر آن و تبدیل به جامعه هنجار، برنامه دارند. جالب این است که در بعض اسناد برنامه ریزی های کشور ما هم این مطالب به صورت لطیفی آمده است. در مبانی برنامه ریزی چهارم توسعه -که در مجلس ششم تصویب شد- همین مطالب با رنگ و لعاب اسلامی آمده است. البته این کتاب چاپ شد، -ولی برای اینکه روشن نشود که این برنامه های توسعه بر اساس چه ایده های غیر دینی و دنیا مدارانه ای شکل گرفته است،- بعد مدت کمی آن را خمیر کرده و از بین بردند.

بازگشت نقد حوزه مالانص فیه به شیوه جریان ایدئولوژی در برنامه

تفکر مدرن، بنیان های فکری و ایدوئولوژی خود را از طریق فلسفه های مضاف در دانش های تخصصی وارد کرده و از طریق این دانش ها در برنامه ریزی برای تحول، جاری می کنند. یعنی ابتدا ایدئولوژی را تبدیل به فلسفه های مضاف و مبانی علوم و روش تحقیق در علوم کرده و در گام بعدی تحول در علم را دنبال می کنند و در گام سوم از طریق علم، برای اهداف خود برنامه ریزی می کنند.

بنابراین غربی ها از طریق اشراب مبانی خود در دانش ها، برنامه ریزی می کنند و اگر ما قائل شدیم که این عرصه واگذار به عرف شده است، در واقع این عرصه را به این علومی سپرده ایم که از مبانی مادی سرچشمه گرفته است.

بنابراین اگر فعل و مأموریت حکومت در این سطح فهمیده شود، دیگر این دامنه را با این وسعتی که دارد، نمی توان واگذار به عرف کرد و قائل شد که این حوزه، عرفیه محضه است و دین فقط باید خروجی آن را کنترل کند.

نتیجه این نگاه این است که غرب از طریق بنیان های عمیق یک طراحی همه جانبه می کنند و همه ابعاد را متناسب با آرمان های توسعه جلو می برند. آنها تفکر مادی خود را در سبک زندگی مردم اشراب می کنند، و ما به دنبال آنها و به صورت منفعلانه حرکت کرده و در یک حرکت پسینی، شورای نگهبانی طراحی کرده که احراز کند خروجی این دستگاه مخالف قطعی دین نباشد!

در واقع چون ما نتوانسته ایم اعتقادات خود را در این حوزه جریان دهیم، آن را مالانص فیه دانسته ایم درحالی که می توان اعتقادات و ایدئولوژی را حاکم بر این عرصه کرد که در این صورت دیگر مالانص فیه و عرفیه محضه نخواهد بود.

اینکه بعضی گفته اند که دین چون ایدئولوژیک است نمی توان جهان شمول باشد ولی علم چون ایدئولوژیک نیست می تواند جهانی باشد، صحیح نیست زیرا علم و فن آوری مدرن کاملا ایدئولوژیک است و به همین دلیل ایده غربی، موجب گسترش یک اخلاق و عقائد خاصی در جامعه می شود.

بنابراین به لحاظ موضوع شناسی هم این کلام مرحوم نائینی که -در مقید کردن حکومت استبدادی فرموده اند که- حوزه احکام متغیر حوزه مالانص فیه است و اکثر امور اجتماعی مالانص فیه و عرفیه محضه هستند، محل نقد است؛ زیرا اصلا نمی توان گفت که دین در این اموری که این همه فراگیری دارد دخالت نمی کند، بلکه دین باید در یک فرآیندی در برنامه های مدیریت جامعه حضور پیدا کند.