نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه بیست و یکم فلسفه اصول فقه/ تبیین کلام مرحوم شهید صدر در نسبت دین و اداره اجتماع

متن زیر تقریر جلسه بیست و یکم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 22 دی ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریات به تبیین نظریه شهید صدر در این بحث پرداخته اند و فرمودند که ایشان با یک بحث کلان سعی کرده اند که مکتب اسلامی و خرده مکتب ها یا مذهب ها در اقتصاد و... را اصطیاد کنند و راه حل را در این طراحی می دانند. ایشان در گام دوم بحث اشاره می کنند که ایشان بحث منطقه الفراغ را هم مطرح کرده اند که در احکام غیر الزامی در یک ترکیب خاص از مذهب و شهود عالم یک اختیاراتی برای حاکم هست و او باید قانون گذاری کند...

مقدمه

کلام در رویکردهای مختلفی بود که در نگاه فقهای بزرگوار در نسبت بین شریعت و امر اداره جامعه و حکومت وجود دارد؛ وقتی نسبت شریعت و حکومت روشن شود، آشکار خواهد شد که آیا احکام فقهی موجود در این امر کفایت می کند یا احتیاج به سنخ دیگری از احکام داریم. اگر سنخ جدیدی از حکم اثبات شود باید به این پرداخت که آیا با این سطح از اصول فقه کنونی می توان این سنخ جدید از حکم را استنباط کرد یا نیازمند قواعد جدیدی در اصول فقه هستیم که طریق رسیدن به این قواعد هم پرداختن به مبانی علم اصول و ارتقای آن است.

نظریه مرحوم نائینی و مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری بررسی شد و گفته شد که نکته اصلی ایشان در نسبت شریعت و حکومت، تقسیم احکام به ثابت و متغیر بود که با مجموع آنها جامعه اداره می شود. لکن مرحوم نائینی احکام متغیر را در دامنه عرفیات محضه می دانستند ولی مرحوم شهید مطهری این نگاه را مقداری تدقیق کرده و فرمودند که احکام متغیر به نوعی تجسد همان احکام ثابت هستند و بر اساس اجتهاد جدیدی می توان به آن دست یافت.

به عبارت دیگر مرحوم نائینی احکام متغیر را در حوزه مالانص فیه می دانند ولی مرحوم شهید مطهری در واقع احکام ثابت و متغیر را به صورت دیگری معنی کرده و می فرمایند احکام متغیر نیز از شریعت استفاده می شود و باید با یک اجتهاد و استنباط خاصی احکام متغیر را از ثابت جدا کرد. البته ایشان برای اراده جامعه در شرایط متغیر اکتفای به این راه حل نکرده اند بلکه چند راه دیگر مثل حدود اختیارات حاکم و توجه به عناوین ثانویه را نیز مطرح کرده اند، که در این طرق هم نسبت به مرحوم نائینی بحث را جلو برده و نوآوری دارند.

نظریه مرحوم شهید صدر

نظریه مرحوم شهید صدر در حل مسئله نزدیک به همین جریانی است که احکام را به ثابت و متغیر تقسیم کرده اند، لکن نظریه ایشان هم دقیق تر و هم شامل و هم گسترده تر از نظریاتی است که قبل از ایشان بیان شده است. ایشان تنها فقیهی هستند که -واقعا فقیه به حمل شایع هم هست و- بعد از انقلاب اسلامی همه درس های خود را تعطیل کردند و اهتمام به فراهم کردن تئوری اداره اسلامی برای انقلاب اسلامی کردند.

برای تلقی نظریه ایشان باید مواردی از کتب ایشان مطالعه شود. مقدمه چاپ دوم کتاب اقتصادنا و خود کتاب اقتصادنا و همچنین کتاب «الاسلام یقود الحیات» که فصل اخیر عمر خود را صرف این کتاب کرده اند از کتاب های خوبی است که حتما باید مطالعه شود.

یکی از بخش های کتاب «الاسلام یقود الحیات» -که به علت شرایط و زمانه سختی که ایشان در عراق داشته اند، از شاگردان لبنانی خود میخواهند که استفتائی برای ایشان بفرستند و ایشان در پاسخ به آن استفتاء این بخش را نگاشته اند،- پیشنهاد قانون اساسی ایشان است، که بسیاری از اصول قانونی اساسی ما به شدت تحت تأثیر آن است و در مواردی از قانون اساسی ما هم بهتر است. سپس ایشان در بخش های دیگر به اقتصاد اسلامی و بانک لاربوی و... پرداخته اند که چون جمع بندی مباحث ایشان است بسیار کتاب خواندنی و مهمی است.

تبیین نکاتی در ورود به مباحث مرحوم شهید صدر

به عنوان مقدمه ای برای ورود به بحث ایشان، بعض توجهاتی که ایشان داده اند، بیان خواهد شد؛ ایشان به این نکته توجه داده اند که اقتصاد اسلامی دارای یک منظومه است و احکام اسلام در زمینه اقتصاد یک بنیاد و اهداف واحدی دارند؛ سپس به این نکته توجه داده اند که اقتصاد اسلامی باید با مجموعه نظام اسلامی باهم باید محقق شود و نمی توان نظام اسلامی را از اقتصاد اسلامی را جدا کرد. یعنی عمل به یک قسمت از یک نقشه جامعی که مهندسی برای یک ساختمان بزرگ ارائه داده است، عمل به آن نقشه نیست، زیرا آن مهندسی در هندسه کلی خود معنی دارد، لذا عمل بخشی در واقع عمل به آن هندسه نیست.

ایشان در کتای اقتصادنا و مقدمه کتاب البانک اللاربوی می فرمایند دو طرح برای بانک می توان ارائه داد؛ یکی در شرایطی که حاکمیت در دست ماست و می توان کل نقشه اداره اسلامی را در جامعه پیاده کرد که در این صورت تنظیم امور مالی جامعه قواعد دیگری دارد و ممکن است بانک به صورت دیگری باشد؛ دوم این است که مابقی امور جامعه در اختیار دین نیست ولی می توان به صورتی رفتار بانکی که در درون یک نظام بزرگی است که خارج از اختیار است را با قواعد فقهی تطبیق داد که کتاب البانک اللاربوی ایشان مربوط به همین شرایط است.

ایشان توضیح داده اند که نظام اقتصادی اسلام غیر از نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی است و تلاش کرده اند آن نظام را استنباط کنند؛ سپس می فرمایند نظامات اقتصادی دیگر علاوه بر اینکه متفاوت با نظام اقتصادی اسلام است، در جامعه اسلامی قابل تحقق نیست؛ زیرا مقتضیات جامعه اسلامی متفاوت با فرهنگ حاکم بر آن نظامات است. یعنی معتقدات و اخلاق جامعه اسلامی با مبانی و خلقیاتی که حاکم بر آن نظامات است متفاوت است و به همین دلیل آن نظام های اقتصادی در دنیای اسلام قابل تحقق نیستند.

نظریه «استخلاف» و «استشهاد»، بنیاد مباحث مرحوم شهید صدر در نظریات دیگر

ایشان یک نظریه بنیادین دارند و جامعه اسلامی را بر اساس دو عنصر اساسی استخلاف و شهادت توضیح داده اند؛ مرحوم شاه آبادی در کتاب شذرات می فرمایند که جامعه اسلامی دو خیط ولایت و اخوت دارد که یکی عمودی و دیگری افقی است؛ مرحوم شهید صدر هم جامعه اسلامی را بر اساس نظام استشهاد و نظام خلافت تبیین کرده اند.

ایشان می فرمایند خدای متعال انسان را به عنوان مستخلف در ارض قرار داده است و به انسان امانت هایی -مثل اماننت اختیار- داده است و انسان باید امانت دار خدای متعال بر روی زمین باشد؛ به همین دلیل است که انسان مسئولیت دارد و به همین دلیل است که اگر خلاف آن امانت، عمل کند مؤاخذه می شود.

ایشان بر اساس آیه مبارکه «كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ» می فرمایند جریان استخلاف از ابتدای آمدن انسان در عالم ارض وجود داشته است ولی تا قبل از حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام شاهدی در این جریان استخلاف وجود نداشته و وقتی رسل مبعوث شدند جریان استشهاد هم شکل گرفت و نسبت بین این استخلاف و استشهاد است که امت اسلامی را شکل می دهد.

در اواخر کتاب «الاسلام یقود الحیات» این بنیاد را بنا نهاده اند که به نظر می رسد نظریه عام اجتماعی ایشان همین است که بر همین اساس می خواهند نظام سیاسی و اقتصادی را بنا نهند. ایشان نظریه استخلاف را در نظام سیاسی و اقتصادی خود جریان داده اند؛ مثلا ایشان در مالکیت می فرمایند اموال، مال الله هستند و انسان بر اساس استخلاف است که می تواند در اموال تصرف کند و اگر خلافت نورزد اصلا مالک نمی شود.

در نظام سیاسی هم ایشان بر اساس همین نظریه و بنیادی که بنا نهاده اند یک پیشنهاد قانون اساسی داده اند که سعی کرده اند که یک قانونی تنظیم کنند که دو رکن داشته باشد؛ زیرا از طرفی مردم که خود مستخلف هستند حق دخالت در امور اجتماعی دارند و ملکف به خلافت هستند و از طرفی هم جریان استشهاد که جریان انبیاء و اوصیاء علیهم السلام است به فقها منتقل شده است؛ لذا این دو جریان باهم باید جامعه اسلامی را بسازند.

یعنی همانطور که مرحوم نائینی بر اساس یک مبانی خاصی -مثل اینکه نظام سلطنت شرک و پرستش غیر خدای متعال است- می فرمودند که باید از نظام استبدادی به نظام مشروطه منتقل شویم و سعی در تئوریزه کردن نظام مشروطه داشتند؛ مرحوم شهید صدر هم بر اساس مبانی استخلاف و استشهاد سعی کرده اند یک قانون اساسی پیشنهاد کنند که تئوری انقلاب اسلامی باشد. البته مبانی مطرح شده توسط مرحوم شهید صدر خیلی گسترده تر از مبانی مطرح شده توسط مرحوم نائینی است.

ایشان بعد از پیشنهاد قانون اساسی که ساختار کلان حکومت است، نظریاتی هم در حوزه نظام اقتصادی اسلام دارند که مربوط به این است که فقیه برای اداره جامعه بر اساس چه طرح اقتصادی باید عمل کند.

بنابراین ایشان هم جزء کسانی هستند که اداره اسلام و تحقق شریعت اسلام و مذهب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اسلام را بر اساس حکم ثابت و متغیر تبیین کرده اند.

تفکیک بین «مذهب»(مکتب) و «علم»

اولین کاری که ایشان در کتاب اقتصادنا در تبیین مذهب اقتصادی انجام داده اند این است که بین علم و مذهب تفکیک کرده اند. ایشان می فرمایند کلام ما در اقتصاد، درباره علم اقتصاد نیست و ما مدعی علم اقتصاد در اسلامی نیستیم، بلکه اسلام یک مذهب اقتصادی دارد. باید توجه داشت که ایشان تعبیر نظام اقتصادی و همچنین مکتب نفرموده اند بلکه تعبیر به مذهب اقتصادی کرده اند که از جهتی دقیق تر از مکتب است.

علم اقتصاد پدیده های اقتصادی در زندگی انسان را بررسی کرده و سعی می کند علل آن را کشف و تبیین کند و از این مسیر، طریق کنترل انها را بدست می دهد؛ یعنی در علم اقتصاد اتفاقات و پدیده های اقتصادی علت یابی شده و بعد به این معادلات پرداخته می شود که اگر چنین شود، فلان اثر اقتصادی را دارد. البته این تعریف ایشان جای دقت دارد و ممکن است تعریف دقیق تری بیان کرد ولی ایشان علم اقتصاد را اینطور تعریف کرده اند.

اما مذهب اقتصادی یعنی روشی که هر جامعه ای برای حل مشکلات معیشتی خود در پیش می گیرد؛ علم اقتصاد رسمی سابقه طولانی ندارد ولی مذهب اقتصادی در طول زمان وجود داشته و هر جامعه ای برای حل مشکلات معیشتی خود مسیر، منهج و روشی داشته است.

ایشان می فرمایند: «ونحن حين نقول عن الاقتصاد الإسلامي: إنّه ليس علماً نعني أنّ الإسلام دين يتكفّل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصاديّة كما يعالج سائر نواحي الحياة،  وليس علماً اقتصاديّاً على طراز علم الاقتصاد السياسي، وبمعنى آخر: هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وتحويله إلى واقع سليم، وليس تفسيراً موضوعيّاً للواقع. فهو حينما يضع مبدأ الملكيّة المزدوجة مثلًا لا يزعم بذلك أ نّه يفسّر الواقع التاريخي لمرحلة معيّنة من حياة الإنسانيّة، أو يعكس نتائج القوانين الطبيعيّة للتاريخ، كما تزعم الماركسيّة حين تبشّر بمبدأ الملكيّة الاشتراكيّة بوصفه الحالة الحتميّة لمرحلة معيّنة من التاريخ والتفسير الوحيد لها.»

یعنی اسلام تنظیم حیات اقتصادی را متکفل شده است و یک تحولی برای تبدیل معیشت فاسد به صالح انجام می دهد ولی این غیر از علم اقتصاد است. سپس ایشان فرموده اند که باید توجه داشت که منهج اقتصادی اسلام به معنای توصیف واقعیت اقتصادی نیست، بلکه یک منجه و روش برای تنظیم روابط اقتصادی بیان کرده است. این مطلب ایشان در مقابله با مارکسیست هاست که وقتی به اقتصادی اشتراکی دعوت کرده اند می گویند تاریخ در تکامل خودش به نقطه ای می رسد که جبرا این نظام اقتصادی محقق می شود ولی مذهب اسلامی اقتصاد به این معنی نیست که واقعیت به این نقطه خواهد رسید بلکه یک شیوه برای اصلاح زندگی اقتصادی مردم ارائه می کند.

بنابراین ایشان قائل اند که هر فرهنگ و هر جامعه ای یک مذهب اقتصادی دارد و در اسلام هم یک مذهب اقتصادی وجود دارد ولی علم اقتصادی وجود ندارد؛ بلکه ایشان در کتاب اسس المنطقیه تلاش کرده اند که حجیت علوم تجربی را اثبات کنند تا اثبات کند که وقتی فقیه به کارشناس علوم تجربی ارجاع می دهد به علمی ارجاع می دهد که علاوه بر اینکه کارشناس آن عادل است، خود علم او نیز دارای حجیت است. به عبارت دیگر در حجیت قول اهل خبره غالب فقها توجه به وثاقت و عدالت کارشناس دارند ولی توجهی به کارشناسی و علمی که او استفاده می کند ندارد، لکن ایشان به اعتبار علوم تجربی پرداخته و سعی کرده اند حجیت روش این علوم را اثبات کنند. یعنی ایشان پایگاه حجیت علم اقتصاد را اسس المنطقیه می دانند و آن را به دین بازنمی گردانند، زیرا از نگاه ایشان دین کاری به علم ندارد.

تفاوت «علم» اقتصاد در جامعه اسلامی و غیر اسلامی

ایشان گرچه فرموده اند در اسلام علم اقتصاد نداریم، لکن به این نکته توجه داده اند که علم اقتصاد پدیده و واقعیت های اقتصادی را علت یابی می کند و معادلاتی برای بهینه آن می دهد، لذا در شرایط مختلف متفاوت خواهد شد؛ در جامعه ای که بر اساس اسلام و ایمان شکل گرفته است، رفتار اقتصادی خاصی وجود دارد که اگر با علم اقتصاد این جامعه مطالعه شود، نتایج متفاوتی از مطالعه اقتصادی جوامع دنیاپرست بدست خواهد داد. جامعه ایمانی در شرایط کم بود جنس، ایثار می کنند ولی جامعه غیر ایمانی احتکار می کنند لذا کم بودن جنس در جامعه ایمانی و غیر ایمانی دو رفتار را در پی دارد. لذا قواعد اقتصادی آن نیز متفاوت خواهد شد.

لذا مطالعه دو جامعه، دو دسته از قواعد رفتاری را بدست خواهد داد؛ و به همین جهت می توان گفت که اقتصاد اسلامی است زیرا اگر موضوع مطالعه علم اقتصاد جامعه ایمانی باشد به قواعدی دست پیدا می کند که متفاوت است با قواعد مطالعه جوامع دیگر؛ ولی این به این معنی نیست که اسلام علم اقتصاد داشته باشد، بلکه علمی است که موضوعش کاوش رفتار اقتصادی جامعه ایمانی است؛ زیرا علم اقتصاد اسلامی به این معناست که اسلام برای بهینه کردن و عبور شیوه زندگی اقتصادی انسان از یک وضعیت به وضعیت دوم -که این وضعیت دوم را هم خودش تعریف می کند- سازوکاری ارائه می کند.

البته ایشان می فرمایند نظام سرمایه داری و سوسیالیستی جامعه خود را محقق کرده اند و لذا می توانند آن را مورد مطالعه قرار دهند ولی چون جامعه ایمانی و اسلامی محقق نشده است نمی توان با نگاه پسینی آن را مطالعه کرد ولی با نگاه پیشینی و به صورت فرضی می توان قواعدی برای آن بیان کرد که مثلا اگر جامعه ای این اخلاق و اعتقاد را داشته باشد فلان رفتار اقتصادی را هم خواهد داشت.

در نتیجه در نگاه مرحوم شهید صدر دین در امر اداره به ما مذهب ارائه می کند و ما را به تنظیم حیات اقتصادی و سیاسی دعوت می کند و یک برنامه ریزی فعال برای تبدیل وضعیت به وضعیت جدید می دهد که به تعبیر ایشان «ثورة لقلب الواقع» است. اما در اسلام معادلات علمی وجود ندارد، مگر به این معنی که وقتی موضوع مطالعه علم، یک جامعه ایمانی شد قواعد آن هم متفاوت خواهد شد.

تشکیل «مذهب» از «احکام» و «نظریات» و بیان سه مسیر برای دست یابی به نظریات

نکته دیگر این است که در نگاه ایشان مذهب اعم از احکام فقهی موجود است و ترکیبی از احکام و نظریات است؛ نظریات در نگاه ایشان آن قواعد و گزاره های کلی و اساسی هستند که بنیان های اصلی احکام را بیان می کند و شالوده نظام اقتصادی بر آن اساس تنظیم می شود. مثلا اینکه مالکیت ثروت های طبیعی بر اساس کار شکل می گیرد و بدون کار نمی توان مالک ثروت های طبیعی شد، متفاوت است با اینکه کسی که زمینی را احیاء کند مالک می شود یا حق پیدا می کند و اگر از زمین رفع ید کرد و زمین موات شد از ملک او خارج می شود.

ایشان سه راه برای رسیدن به نظریات طرح کرده اند. مسیر اولی که ایشان بیان کرده اند حرکت از روبنای احکام به زیربنای نظریات است؛ یعنی باید تلاش شود که لوازم احکام متکثر استخراج شود تا به زیربناها دست پیدا شود. ایشان برای رسیدن از روبنا به زیربناها مثال ها و قواعدی بیان کرده اند ولی خیلی از ایشان پذیرفته نشده است.

دومین مسیری که برای بدست آمدن زیربناها مطرح کرده اند، رسیدن به زیربنا از طریق مفاهیم است. به نظر می رسد که مراد ایشان این باشد که آن مفاهیمی که در فرهنگ اسلامی راجع به اشیاء شکل می گیرد، متفاوت با مفاهیمی است که در نگاه مادی شکل می گیرد. مثلا اگر کسی عالَم را مخلوق الهی بداند، عالم برای او مفهومی پیدا می کند که متفاوت است با کسی که عالم را مخلوق الهی نمی داند. همچنین اگر بازگشت به مبانی اسلامی کنیم، مفهوم جامعه و سایر مفاهیم، مفهوم متفاوتی پیدا خواهند کرد، که متفاوت است.

به تعبیر دیگر می توان کلام ایشان را اینطور تقریر کرد که مفاهیم اساسی در فرهنگ اسلام مفاهیم تأسیسی هستند که توسط خود شارع مقدس شکل گرفته است نه اینکه یک مفاهیم عرفی وجود داشته باشد که شارع مقدس هم همان ها را استعمال کند. مثلا مراد حضرت امیرالمومنین علیه السلام از تجارت در نامه به مالک اشتر که می فرمایند که اهل تجارت و صناعت را قدردانی کن، یک مفهوم خاصی از تجارت است که متفاوت با مفهوم تجارت در نظام سرمایه داری است. همچنین ایشان در مفهوم مالکیت می فرمایند که مالکیت در منظر اسلام ناشی از استخلاف است؛ یعنی انسان ها خلیفه الهی در تصرفات هستند و اگر در مدار خلافت تصرف کنند به آنها اذن خاصی در تصرف داده می شود که از آن تعبیر به مالکیت می شود؛ لذا مالکیت در مفهوم اسلامی آن حق تصرف در مسیر استخلاف است و این متفاوت است با مالکیتی که در اقتصاد سرمایه داری وجود دارد.

بنابراین یک طریق برای رسیدن به نظریات اسلامی استمداد از مفاهیم است. باید از نگاه عرفی به مفاهیم دست برداشت و توجه کرد که مفاهیم جدیدی در فرهنگ اسلام شکل گرفته است و پس از آن مفاهیم را بر اساس چارچوبه فرهنگ اسلام بازتعریف کرد، تا بتوان نظریات را استخراج کرد.

مسیر سومی که ایشان بیان فرموده اند تفسیر موضوعی است. ایشان در اواخر عمر خود به همین جهت مباحث تفسیر موضوعی شروع کرده بودند که آن را به استنباط نظریه برسانند.

ایشان می فرمایند تفاوت تفسیر ترتیبی با موضوعی این است که مفسر در تفسیر ترتیبی مقید به استظهارات در چارچوب لغت و ادبیات، آیه را تفسیر می کند؛ یعنی گویا یک گوینده ای آیه را بیان می کند و مفسر هم شنوده ای است که آن را می فهمد؛ ولی در تفسیر موضوعی مفسر بر اساس نیازمندی های روز و اطلاعاتی که در دنیای امروز راجع به موضوعی وجود دارد سوالی شکل می گیرد که از قرآن کریم استنطاق می شود. یعنی برخورد مفسر در تفسیر ترتیبی برخور انفعالی است ولی در تفسیر موضوعی برخورد فعال و ایجابی است. مثلا این مسئله که جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام چیست، از یک نیازمندی و اطلاعاتی شکل گرفته است که می توان همین سوال را در محضر قرآن برده و پاسخ آن را از قرآن بدست آورد.

سوالاتی که در اینجا مطرح می شود یک سوال تخصصی است که ناشی از مطالعه تمام ظرفیت های تخصصی زمانه است. یعنی این اطلاعات تبدیل به نظام سوالات شده و در محضر قرآن برده می شود تا به پاسخ آن دست پیدا شود.

تفاوت دومی که ایشان در تفسیر ترتیبی و موضوعی بیان کرده اند این است که در تفسیر موضوعی یک وحدت موضوعی دیده می شود. یعنی تمام آیاتی که مربوط به این مسئله باشد به صورت منظم و مرتبط با مفاهیم دیگر قرآن ملاحظه شود. یعنی از طرفی آیه شریفه «ِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة» و از طرفی هم آیه مبارکه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ» دیده می شود با اینکه ابتدائاً این دو آیه شریفه اشتراکی باهم ندارند ولی هردو ناظر به جایگاه مردم در جامعه اسلامی هستند.

سپس ایشان به این نکته تنبه داده اند که کار فقه شبیه همین تفسیر موضوعی است؛ در فقه حوادث زمانه به روایات عرضه می شود تا حکم آن حادثه استفاده شود. یعنی در فقه به دنبال فهم تک تک روایات نیستیم بلکه با مسئله های مواجه می شویم و با این سوال ها وارد روایات می شویم تا بتوان این مسئله ها را استنباط کرد؛ همچنین در تفقه روایات به صورت مجموعی دیده می شود یعنی هر روایتی که مربوط به آن مسئله باشد باید ملاحظه شود تا بتوان حکم مسئله را استنباط کرد.

ایشان همان روش فقها را در قرآن آورده اند با این تفاوت که اولا مسئله های مستحدثه ای که ایشان دنبال می کنند متفاوت با مسائلی است که فقها دنبال می کنند و ثانیا سعی کرده اند عمیق تر به قرآن نگاه کنند و از لایه های ظاهری به لایه های مبنائی سیر کنند.

اینکه تفسیر در نظر فقها خیلی اعتبار ندارد بدین جهت است که روش اجتهادی در آن بکار برده نمی شود؛ ایشان هم می فرمایند که اتفاقا باید روش اجتهادی را در قرآن بکار برد و با مراجعه به مجموع ادله نظریات اساسی اسلام را استفاده کرد.

قانون گذاری در «منطقة الفراغ»، از طریق تعامل بین «مؤشرات دینی» و «مصالح عمومی»

بنابراین ایشان اولا بین نظریه و علم تفکیک کرده و می فرمایند علم اسلامی نمی شود ولی نظریه اسلامی وجود دارد؛ سپس ایشان برای رسیدن به نظریات سه مسیر حرکت از روبنا به زیر بنا و استمداد از مفاهیم تاسیسی شارع مقدس و تفسیر موضوعی را پیشنهاد کرده اند.

سپس ایشان در حوزه اداره جامعه بحث منطقة الفراغ را مطرح کرده و می فرمایند در اسلام یک احکام قطعی ثابت وجود دارد و یک منطقة الفراغ وجود دارد، یعنی جایی که شارع مقدس حکم الزامی ندارد که باید در آن محدود قانون گذاری کرد. یعنی ایشان بجای مالانص فیه، تعبیر منطقة الفراغ را بکار برده اند که مراد ایشان این نیست که نصی در آن وجود نداشته باشد بلکه مراد این است که حکم ثابت و الزامی در آن وجود ندارد.

ایشان می فرمایند در منطقة الفراغ با چند شاخصه باید قانون گذاری کرد که از انها تعبیر به مؤشرات عامه کرده اند؛ یکی از مؤشراتی که ایشان در اینجا طرح کرده اند حدود و اختیارات حاکم است که مرحوم شهید مطهری نیز مطرح کرده بودند ولی ایشان با دقت بیشتری به بحث قانون گذاری در این محدوده پرداخته اند.

ایشان تعاملی بین جریان عرف (یا به تعبیر دیگر کارشناسی) و فقاهت بیان کرده اند - یا به تعبیر دیگر بین جریان استخلاف و استشهاد تعاملی بیان کرده اند- که از طریق آن برای منطقة الفراغ قانون گذاری می شود؛ نه اینکه منطقة الفراغ عرفیه محضه باشد و فقط تنها حکم کارشناس را امضا کند.

بنابراین ایشان از جهاتی بحث ثابت و متغیر را جلو برده و آن را پیچیده تر مطرح کرده اند؛ یعنی از طرفی ایشان حکم ثابت را اعم از احکام و نظریات می دانند و از طرفی حکم متغیر را هم در یک تعامل بین مؤشرات و هدایت های عمومی دین و مصلحت عمومی قابل دست یابی می دانند. تبیین این مؤشرات و ادامه مباحث مرحوم شهید صدر ان شاء الله در جلسات آینده دنبال خواهد شد.