متن زیر تقریر جلسه چهل و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 3 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که در بحث تکامل اجتماعی شما با مسائل و امور مستحدثه روبرو می شوید که اگر نگاه دینی نباشد اینها را امور عرفیه می بیند و نهایتا با یک خط قرمزهایی می خواهد اینها را کنترل کند. درحالیکه اگر دخالت دین در لایه های دیگر بیاید آنگاه نگاه و تحلیل این موضوع عوض می شود. و فقط هم حکم فعلی را نمی خواهیم بلکه حکم تناسب و حکم تکاملی این امور جدید را هم لازم داریم...

مقدمه

کلام در موضوع تصرفات حکومت بود و گفته شد که جامعه بر مدار پرستش و بر محور یک ولاتی که پرستش را شکل می‌دهند، ایجاد می‌شود و این پرستش یا پرستش خدای متعال و یا پرستش دنیا است؛ لذا ولاه آن هم یا ولی حق هستند و یا ولی باطل. بنابراین موضوع تصرف، تصرف در امر پرستش است؛ لذا حکومت عهده‌دار سامان‌دهی پرستش است، نه تصرف در یک امر عقلائی که ارتباطی به پرستش نداشته باشد.

نکته دیگری که بیان شد این بود که حکومت صرفاً عهده‌دار ایجاد یک نظم اجتماعی نیست؛ بلکه علاوه بر این عهده دار تکامل اجتماعی نیز هست. یعنی دو جامعه در دو مسیر دائماً در حال تکامل هستند و حکومت‌ها عهده‌دار این تکامل هستند.

باید توجه داشت که ایشان این «انسان شناسی» و «جامعه شناسی» و این «تکامل در پرستش» را با یک بیان فلسفی عمیق و پیچیده‌ای اثبات می‌کنند، اما در این جلسات صرفاً مدعای ایشان بیان می‌شود و به مبانی فلسفی آن پرداخته نمی‌شود.

تکامل جوامع بر محور پرستش

تکامل در پرستش به این معناست که در جامعه دائماً کثرات جدید ایجاد شده و دائما کثرات مختلف جامعه بر محور پرستش، وحدت و انسجام بیشتری پیدا می‌کنند. یعنی در جامعه تعلقات جدیدی پیدا می‌شود و این تعلقات باعث تولید مفاهیم و علوم جدید می‌شود؛ و بر اساس آن ساختارهای جدید شکل می‌گیرد و بعد محصولات جدیدی تولید می‌شود. لذا هم وحدت اجتماعی درحال افزایش است و هم کثرتی که حول این وحدت ایجاد می‌شود در حال افزایش است.

مثلاً در زمان گذشته برای حمل و نقل، ساختار و امکانات خاصی وجود داشته است؛ مسیرهای خاصی برای رفت و آمد مرکب‌ها و کاروان‌ها ایجاد می‌شده و در فاصله‌های مکانی مشخصی کاروان‌سرا و چاپارداری‌ و نعل‌بندانی‌هایی بوده است که استراحت، خوراک و امثال آن را تأمین می‌کرده‌اند. اما در زمان ما برای حمل و نقل ابزارها و ساختارهای پیچیده دیگری شکل گرفته است، که از وزارت راه تا نیروی انتظامی و قوانینی مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین حقوقی و امثال آن را دربرمی‌گیرد؛ لذا هم مفاهیم، هم ساختارها و هم محصولات حمل و نقل در دنیای امروز کاملاً متفاوت با دوران گذشته است. همچنین در حوزه کشاورزی، صنعت، بهداشت و سلامت، و سایر حوزه‌ها هم یک «مفاهیم و ساختارها و محصولات» خاصی در دوران گذشته وجود داشته است که در زمان ما کاملاً متفاوت شده است. همچنین در اصل حکومت هم ساختارهای حکمرانی گذشته کاملاً متفاوت با زمان ماست که ساختار دولت-ملت‌ها شکل گرفته است. در زمان گذشته یک دولت مرکزی که تمام تنظیمات کشور به عهده آن باشد نداشتند و به صورت دیگری جوامع را مدیریت می‌کردند. این ساختار دولت-ملت ساختار جدیدی است که به خصوص بعد جنگ جهانی یک دولت مرکزی پیدا کرده است که سازمان ملل و زیرمجموعه‌های آن است که دولت‌های دیگر را اداره می‌کند.

میزان دخالت دین در تکامل اجتماعی

وقتی «مفاهیم، ساختارها و محصولات» جامعه متحول شد، مسائل مستحدثه جدیدی در جوامع ایجاد می‌شود که در زمان‌های گذشته وجود نداشته است؛ این مسائل، هم شامل مسائل خرد و کوچک می‌شود مثل اینکه حمام خزینه‌ای تبدیل به حمام دوشی شده است؛ و هم شامل مسائل کلان می‌شود که مثلاً نظام‌های عشیره‌ای تبدیل به خانواده‌های کوچک و سلولی شده است؛ و هم شامل مسائل توسعه می‌شود که به تحول در ساختارها و مفاهیم اجتماعی می‌پردازد. بنابراین مسائلی که در آموزش، حمل و نقل و  ... در گذشته وجود داشته است کاملاً متفاوت با مسائلی است که در روزگار ما وجود دارد. این مسائل مستحدثه هم اعم از مسائل خرد و ساختارهای کلان و یا روند تحول در ساختارهاست؛ لذا همانطور که فعل مکلف ممکن است مورد سؤال قرارگیرد، اصل انقلاب صنعتی هم می‌تواند مورد سؤال باشد و بلکه خود تحول و تغییر ساختارها هم می‌تواند مورد سؤال قرار بگیرد، یعنی از خود «بهینه و تکامل» سؤال شود. بنابراین سؤالات، هم از «موضوعات» جدید است و هم از «ساختار» های جدید است و هم از «تحولات و تکامل» در ساختارهای اجتماعی است.

اگر این تحولات و تغییرات خنثی باشد، ربطی به دین پیدا نمی‌کند و به همین دلیل تحولات و ساختارهای مختلف اجتماعی ارتباطی به دین پیدا نمی‌کند؛ زیرا این ساختارها و تحولات برای بهینه نیازمندی‌های انسان تولید شده و نیازمندی‌های انسان ارتباطی به پرستش او ندارد؛ لذا این ساختارها و تحولات آن هم ارتباطی به دین پیدا نمی‌کند الا اینکه در مواردی با مرزهای پرستش درگیر می‌شود که در آن موارد خط قرمزهای دینی باید مراعات شود؛ یعنی بشر با عقل اجتماعی خود دائماً در حال رشد و توسعه در زندگی خود است ولی این توسعه از اساس مربوط به دین نیست الا در یک موارد خاصی که نباید از خطوط قرمزی که دین بیان کرده است عبور شود؛ و اگر بیش از این صحبتی از دین شود، گفته می‌شود که «لاتغلوا فی دینکم»!

مثلاً ایده «ثابت و متغیر» به این صورت است که دین یک چارچوب‌های ثابتی را بیان کرده است که مربوط به نیازمندی‌های ثابت انسان است و حکومت باید در چارچوب این احکام ثابت و به صورتی که این احکام نقض نشود، رشد زندگی انسان را سامان دهد؛ یعنی نظام اجتماعی انسان‌ها که در حال تحول و رشد است ارتباطی به پرستش ندارد الا در مواردی که خطوط قرمز زیرپا گذاشته شود.

اما اگر مبنای دیگری در جامعه شناسی مطرح شده و گفته شود که انسان نیازهای مختلفی دارد که بر محور پرستش، نظام پیدا می‌کنند، دیگر نمی‌توان گفت که این امور ارتباطی به دین ندارد؛ بلکه در این نگاه اساس جامعه یا بر محور پرستش خدای متعال است و یا بر محور پرستش شیطان و این پرستش‌ها در حال تکامل و پیچیده‌تر شدن هستند و حکومت‌های مختلف عهده‌دار سرپرستی این تحولات و تکاملات هستند.

در این صورت دین، هم باید حکم موضوعات و محصولات مختلف که از محصولات ساده تا محصولات پیچیده را شامل می‌شود بیان کند؛ و هم باید به ساختارهای کلان بپردازد و هم باید بهینة ساختارها را دنبال کند. به عبارت دیگر هر موضوعی در دین در سه سطح باید مورد مطالعه قرار بگیرد، یکی حکم خود آن موضوع، و دیگری حکم آن موضوع در نسبت با سایر موضوعات و سوم حکم بهینه کردن آن موضوع؛ یعنی حکم روند تکامل موضوع. مثلاً گاهی سؤال می‌شود که حکم پول کدام است و گاهی سؤال از این است که نسبت پول با نظام اقتصادی کدام است و گاهی سؤال از این است که ساختار پولی چگونه باید متحول یا متکامل شود. مثل طرحی که در دنیا در ضمن اسناد 2030 دنبال می‌شود، که مربوط به تحول کل ساختارهای حاکم بر جهان است.

بنابراین در بهینه‌کردن و تغییراتی که در «مفاهیم ساختارها و محصولات» اجتماعی ایجاد می‌شود دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه بهینه‌کردن‌ها برای تأمین نیازمندی‌های مشترک انسان‌ها است که به صورت عقلائی انجام می‌شود و ارتباطی هم به پرستش خدای متعال ندارد الا در مواردی که مخالفت قطعیه با دین داشته باشد؛ و دوم اینکه این بهینه کردن در دو جهت واقع می‌شود؛ یکی در جهت پرستش خدای متعال و دیگری در جهت پرستش دنیا؛ یعنی این تحولات و تغییرات یا شرح صدرِ در کفر ایجاد می‌کند و دنیاپرستی شدیدتر و غلیظ‌تری را محقق می‌کند و یا اینکه شرح صدر در اسلام ایجاد می‌کند و خداپرستی را ارتقاء داده و شدّت و رشد می‌دهد. بنابراین در این نگاه اصل تحولات اجتماعی جهت‌دار است و در دو مسیر حق و باطل واقع می‌شود، لذا از ابتدا مربوط به دین است نه اینکه در ابتدا تحولات به صورت عقلائی ایجاد شود و در انتها دین به صورت شورای نگهبانی نظر دهد و مراقب خطوط قرمز و عدم مخالفت قطعیه باشد.