نسخه آزمایشی
جمعه, 31 فروردين 1403 - Fri, 19 Apr 2024
مرحوم شاهرودی همین اشکال را مطرح کرده و میفرمایند وقتی یک عهد ذهنی موضوع سوال را مشخص میکند و آن عهد ذهنی مشخص نیست دیگر نمیتوان از روایت شریفه اطلاق گرفت. یعنی وقتی معلوم نیست کدام یک از حقوق امام علیه السلام مدنظر سائل بوده است دیگر نمیتوان گفت در کلام وی قیدی نیامده است و شامل همه حقوق میشود بلک ...
لذا طبق اخبار طیب مولد یا باید قائل شد که این طیب مولد ناظر به همان امر غالبی است که از ناحیه ظلمه وارد میشده است که کنیزهایی که به عنوان غنیمت اخذ میشده در جامعه منتشر میشده است و ائمه علیهم السلام همین را تحلیل کرده اند و یا اگر تعمیم دهیم باید تا خمس متولد در ملک شیعی نیز جلو برویم و دلیلی ندارد ...
در مجموع میتوان بیانات گذشته در اختصاص اخبار تحلیل به خمس شخص ثالث همانند روایاتی که ادعا شده که شاهد جمع هستند و انقلاب نسبت و تباین خمس متولد در ملک شیعی و خمس شخص ثالث و ارتکاز پرداخت خمس را جزء قرائنی دانست که باعث عدم انعقاد اطلاق در روایات تحلیل میشود.
این دو قرینه، از قرائن عامه بودند که بیان شد، اما قرائن خاصه ای که برای عدم اطلاق در روایات تحلیل بیان شده اند ناظر به تک تک روایات است و در لابلای روایات بیان شد و گفته شد که در کثیری از روایات تحلیل قرینه است که ناظر به خمس شخص ثالث است اما این قرائن در همه روایات نیست و بعض روایات اطلاق دارند. ...
این استدلال در صورتی مانع از انعاد اطلاق میشود که این سیره تبدیل به فرهنگ اجتماعی متصل به خطاب شود تا وقتی شیعه در این فرهنگ، با خطابات تحلیل مواجه شود، ارتکازی داشته باشد که این ارتکاز، قرینه متصل بر خطاب باشد اما اینکه فی الجمله خمس پرداخت میشده است گرچه امری مسلم است ولی ایجاد ارتکاز نمیکند و نه ...
بنابراین در بررسی این وجه باید گفت که گرچه تقسیم روایات وجوب پرداخت خمس به سه دسته و بیان دقیق محل تنافی در این وجه به خوبی بیان شده است و لکن این کلام قابل دفاع نیست مگر اینکه به تقریر بعدی بازگردد که درصدد اثبا این نکته است که از ابتدا ادله تحلیل اطلاق ندارند زیرا اگر روایات تحلیل دارای اطلاق باش ...
روایت ابی بصیر هم که ایشان در اینجا آورده اند دلالت بر این دارد که خمس متعلق به عین است لذا تصرف در آن جایز نیست اما منافاتی با تحلیل ندارد. یعنی طبق این روایت خمس به عین تعلق گرفته و کسی حق معامله و تصرف در آن را ندارد لذا خرید و فروش خمس شخص ثالث هم ابتداءا جایز نیست اما منافاتی با این ندارد که ص ...
اما اینکه روایات تحلیل فقط ناظر به خمس فریضه باشد نیز دچار مشکل است زیرا اولا از امام زمان عجل الله فرجه الشریف نیز روایت بر تحلیل داریم و ثانیا همین دو روایت یونس و حارث که مرحوم صاحب منتقی به آن استناد کرده اند دلالت بر بیش از خمس فریضه دارد.
اما اینکه حقوق سادات در عصر غیبت چگونه میشود شاهد بر این نیست که سهم سادات تحلیل نشده بلکه اقوال دیگری همانند اختصاص به سخص ثالث و قول مرحوم مجلسی نیز باعث میشود حقوق سادات از بین نرود.
مرحوم مجلسی ذیل دو معتبره محمد بن زید طبری صحیحه سالم بن مکرم (ابوخدیجه) در شروح خود بر کتب روائی میفرمایند پرداخت خمس لازم است ولی اگر کسی پرداخت نکند خمس از عین اموال منتقل به ذمه میشود لذا تصرف در اموال جایز میشود. ایشان در واقع میفرمایند عمده روایات از باب طیب ولادت است و طیب ولادت به این صورت ...