نسخه آزمایشی
سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403 - Tue, 23 Apr 2024
نکته دیگری که در کلامی آمده است این است که رجوع حاکم به مشتری در صورتی است که ادله تحلیل را شامل مواردی که خمس در اموال شیعی باشد ندانیم یا اینکه مشتری شیعه نباشد که ادله تحلیل شامل او نشود و الا طبق ادله تحلیل دیگر حاکم نمی تواند به مشتری رجوع کند و بیع هم از طرف خود ائمه علیهم السلام امضا شده است ...
همانطور که گفته شد اصلی ترین استدلال هایی که در این مسئله ذکر می شود همین دو نکته است؛ و هرکدام از این استدلال ها صحیح باشد تفصیلی که مرحوم بین رأس المال و غیر رأس المال بیان کرده و در مسئله 73 فرموده اند اگر تلف و خسارت از غیر رأس المال باشد جبران نمی شود و مسئله 74 را به رأس المال اختصاص داده اند ...
مرحوم امام در حاشیه بر عروه می فرمایند ملاک تعدد و وحدت تجارت نیست بلکه ملاک این است مکلف چند حساب دفتری و دخل و خرج دارد؟ اگر برای همه کارها یک دخل و خرج داشته باشد، خسارت و تلف از درآمد کسر می شود ولی اگر دو حساب دفتی باشد تلف و خسارت یکی از آنها را نمی توان از درآمد دیگری کسر کرد؛ حتی اگر دو حسا ...
در این دو مسئله دو دلیل اصلی وجود دارد که باید بررسی شود؛ اول اینکه آیا جبران خسارت و تلف، یا خود تلف و خسارت مؤونه هست یا خیر؟ دوم هم اینکه آیا با تلف و خسارت، ربح صادق است یا خیر؟ که اگر ربح صادق نباشد می توان آن را جبران کرد.
از کل مباحث گذشته در این مسئله این نکته روشن می شود که جواز تاخیر در نگاه فقها قطعی و متسالم علیه بوده است لذا سعی کرده اند ادله ای برای آن اقامه کنند لکن دلالت ادله ای که اقامه شده است خیلی واضح نیست. مگر اینکه کسی مبنای صاحب سرائر را بپذیرد که اصل این مبنا قابل دفاع نیست.
در مانحن فیه هم مرحوم خویی می فرمایند پرداخت خمس مشروط به عدم صرف در مؤونه است لذا صرف اموال در مؤونه جایز است و علم به شرط باعث تبدیل واجب مشروط به واجب مطلق نمی شود.
اشکال چهارمی که به این استدلال وارد کرده اند این است که نهایتا این روایت دلالت دارد که باید سالی یک بار خمس پرداخته شود اما دلالت ندارد که این خمس باید آخر سال پرداخته شود بلکه ممکن است پرداختن خمس در اول سال واجب باشد.
البته مرحوم خویی میتوانند به این اشکال پاسخ دهند که ادله استثناء مؤونه دال بر جواز اتلاف اموال امام علیه السلام بدون ضمان است که در این صورت میتوان آن را در مؤونه صرف کرد و ضمان هم ندارد؛ لکن این استظهار نیازمند قرینه است، و خود این حکم هم یک جعل مستبعدی است که ملک دیگری باشد ولی جواز اتلاف بدون ضم ...
بنابراین مرحوم خویی میفرمایند ادله خمس فوائد دلالت بر حکم وضعی دارد، لکن ادله استثناء مؤونه فقط دال بر حکم تکلیفی و جواز تصرف است و دلالتی بیش از این ندارد.
با همین بیان روشن می شود که اشکال دوم هم وارد نیست زیرا اگر بعدیت، علاوه بر بعدیت زمانی، دلالت بر بعدیت رتبی هم داشته باشد ممکن است آن دلالت التزامی که بیان شد تمام باشد و اگر هم کسی این بیان را نپذیرد ممکن است به این لازمه ملتزم شود که اگر کسی اموال خود را تلف کند متعلق خمس نخواهد بود لذا لازمه دو ...