نسخه آزمایشی
جمعه, 07 ارديبهشت 1403 - Fri, 26 Apr 2024
بنابراین سه دلیل که مرحوم حکیم اقامه کرده اند که ناتمام است و ایشان یک دلیل چهارمی هم آورده اند؛ البته ایشان در پایان فرموده اند این استدلال درصورتی صحیح است که ادله ای که دال بر جعلی بودن سنه است ناتمام باشد و الا آن ادله حاکم بر این ظهور خواهد شد و دیگر ظهور ادله این نیست که هزینه های هر درآمدی ا ...
این دو استدلال مرحوم حکیم به نظر میرسد مجموعا قابل قبول هستند و نیمتوان برای هر درآمدی به صورت مستقل سال خاصی قرار داد بلکه باید یک سال معین جعلی قرار داد و خمس را در آن زمان محاسبه کرد.
نکته دیگر این است که ممکن است گفته شود که اگر به ادله لاحرج تمسک میشود دلالت آن به اندازه ای است که عسر برداشته شود و در غیر آن میتوان هرمالی را به صورت جداگانه محاسبه کرد؛ لکن به نظر میرسد که تمسک به حرجی بودن محاسبه به این بیان است که وقتی چنین محاسبه ای نوعا حرجی است کاشف این است که خمس به این ص ...
بنابراین اگر کسی این ادله را نپذیرد باید تحلیل دیگری نسبت به ادله الخمس بعد المؤونه بیان کند اما اگر کسی این ادله را بپذیرد باید قائل به سنوی بودن شود و لوازم آن را هم باید بپذیرد. لکن در ثمرات و لوازم باید به این نکته توجه داشت که اگر تکیه گاه سنوی بودن صرفا دلیل لبی و اجماع باشد لسانی که بعض موار ...
تقریر دوم این است که روایات باب زکات دلالت بر حد فقر دارد که کسی که مؤونه سنه را ندارد فقیر است و از طرف دیگر هم قدر متیقن از اخبار خمس این است که کسی باید خمس دهد که با دادن خمس فقیر نشود لذا گرچه اخبار «الخمس بعد المؤونه» به لحاظ زمانی مجمل است لکن قدر متیقن از آن کسی است که مؤونه سال را نداشته ب ...
مرحوم میلانی میفرمایند اطلاق ادله دلالت بر این دارد که خمس هردرآمدی باید بعد از مؤونه های کل عمر پرداخت شود لکن اجماع و تسالم فقهی دلالت بر این دارد که بیش از مؤونه سنه استثناء نشده است لذا در این مقدار باید به ادله وجوب پرداخت خمس عمل کرد.
در بین این سه قول بعضی در دفاع از مرحوم سید استدلال و بیانی اقامه کرده اند و میفرمایند ادله خمس از ربح غیر متزلزل منصرف است زیرا اگر خمس از وی اخذ شود و بیع فسخ شود ضرر و خسارت متوجه مکلف خواهد شد و مالیات و ضرائب شرعیه نباید موجب ضرر و خسارت به شخص شود. فلذا خمس بعد از استقرار ملک و عدم امکان خیار ...
مرحوم حکیم هم فرموده اند باید تا پایان زمان خیار منتظر بماند و در آن زمان اگر بایع فسخ نکرده باشد جزء ارباح سال گذشته خواهد بود و باید خمس آن را بپردازد یعنی سود حین البیع است اما به نحو شرط متاخر مشروط به این است که فسخ نشود لذا اگر فسخ نشد کشف میشود که از همان ابتدا سود برده است اما اگر فسخ شود ه ...
این مسئله در کلمات قدما هم وجود دارد و اتفاقی هم در بین ایشان نیست بلکه بعضی همانند شهید ثانی میفرمایند میتوان برای هر درآمدی سال مستقلی قرار داد و بعضی هم فرموده اند برای همه درآمد باید یک سال خمسی قرار داد.
در این قسم که ازدیاد قیمت تا سر سال باقی بوده است دیگر تفاوتی نیست که نگه داری مال به غرض عقلائی بوده یا خیر زیرا مقداری که متعلق خمس است ملک دیگری است که در دست مکلف بوده فلذا دیگر تفاوتی ندارد که به چه غرضی نگه داری کرده است لذا کلام مرحوم حکیم ناتمام است.