متن زیر تقریر جلسه 201 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 11 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث صحیحه بزنطی به اطلاق لفظ خمس می پردازند که آیا از این روایت شمول نسبت به جمیع موارد خمس استفاده می شود یا خیر. ایشان فرمودند اگر مئونه تحصیل استظهار شود، این اطلاق مشکلی ندارد. ولی اگر با اطلاق یا ترک استفصال شمول نسبت به مئونه عیال فهمیده شود در مورد اطلاق گیری از «الخمس» اشکالی هست. ایشان در نهایت اطلاق لفظی را بعید ندانستند. ایشان در ادامه به روایت توقیع فقیه در مورد استثناء مئونه پرداختند.

ادامه بررسی صحیحه بزنطی

همانطور که گفته شد این روایت شریفه از دو جهت محل ابهام است یکی اینکه آیا مراد از خمس، مطلق است یا فقط خمس ارباح را شامل میشود و دوم اینکه آیا مراد از مؤونه، مطلق است یا خصوص مؤونه تحصیل و یا خصوص مؤونه عیال.

در مؤونه گفته شد که بعضی ادعای ظهور در مؤونه تحصیل یا مؤونه سنه کرده اند که هیچ یک قابل اثبات نیست لذا یا باید گفت روایت مجمل است و یا اینکه هردو اراده شده که اراده هردو یا از طریق معنی جامع و اراده اطلاق است (مثل اینکه گرچه مؤونه باید از طریق مضاف الیه آن معلوم شود و لکن ممکن است گفته شود که مؤونه شخص مراد است که هم شامل مؤونه عیال است و هم مؤونه تحصیل) و یا از طریق ترک استفصال باشد که آیت الله زنجانی فرموده اند و صحیح هم هست لذا گرچه روایت شریفه ازناحیه سوال مجمل باشد اما از ناحیه جواب مجمل نیست و شاهد اینکه سوال مجمل است این است که محققین در سوال هرسه احتمال را ادعا کرده اند و حتی بعضی از محققین در جایی مؤونه عیال و در جای دیگر از کتاب خود مؤونه سنه را استظهار کرده اند که نشان از این دارد که سوال در روایت شریفه مجمل است.

بررسی اطلاق «الخمس»

اگر مراد از مؤونه، مؤونه تحصیل باشد که روشن است که مراد از خمس مطلق خمس است چراکه واضح است که خمس در همه متعلقات خمس بعد از مؤونه خواهد بود. اما اگر مؤونه سنه باشد یا مطلق باشد این جهت محل بحث خواهد بود که آیا مراد مطلق متعلقات خمس است یا فقط ناظر به خصوص ارباح مکاسب است؟

در بررسی این روایت شریفه در مباحث معدن گفته شد که خمس در اینجا مطلق است به این دلیل که «ال» جنس است یعنی مطلق خمس بعد از مؤونه واجب خواهد بود، ولی ممکن است گفته شود که به صرف اینکه «ال» ظهور در جنس دارد نمیتوان اطلاق را استفاده کرد چراکه اگر «ال» عهد باشد (البته نه عهدی که ناظر به شخص باشد بلکه ناظر به صنف خاصی مثل خمس ارباح باشد) دیگر نمیتوان مطلق خمس را استفاده کرد. به عبارت دیگر ممکن است گفته شود که ارتکازات محفوف به خطاب وجود دارد که باعث میشود نتواند از این خطاب عمومیت در همه متعلقات خمس را بفهمد.

حال اگر «ال» مردد بین جنس و عهد باشد آیا راهی برای خروج از اجمال وجود دارد یا خیر؟ ممکن است گفته شود همان ترک استفصالی که باعث شد «المؤونه» مطلق باشد دلالت بر این دارد که «الخمس» هم مطلق باشد بلکه در «الخمس» امر واضح تر است چراکه امر دائر بین اقل و اکثر است و جامعی در بین آنها وجود دارد بخلاف «المؤونه» که ممکن است گفته شود جامعی بین مؤونه تحصیل و مؤونه عیال وجود ندارد.

اشکال دیگری برای عدم اطلاق ممکن است مطرح شود و آن اینکه اگر «الخمس» مطلق باشد لازمه اش این است که عناوین خاصه دیگر مثل معدن و کنز و... ملغی شود که به این اشکال هم میتوان پاسخ داد ممکن است این عناوین به دلیل وجود نصاب در این موارد بیان شده است.

بررسی احکام مرتبط با روایت

نکته سوم در این روایت شریفه این است که این روایت دال بر این است خمس فی الجمله واجب است اما اطلاقی ندارد که از آن استفاده شود که خمس در چه مواردی لازم است. البته ممکن است کسی بگوید، درآمدی که این روایت معمولا مؤونه سنه از آن کسر میشود را شامل میشود یعنی پاسخ حضرت به اینکه خمس بعد از مؤونه است قرینه بر این میشود که درآمدهایی که معمولا هزینه های زندگی از او کسر میشود را شامل میشود.

نکته چهارم این است که مرحوم خویی فرموده اند اگر مراد مؤونه عیال باشد از این روایت شریفه استظهار میشود پرداخت خمس را میتوان تا بعد از صرف مؤونه به تاخیر انداخت. زیرا سوال از اخراج خمس است و بعد از مؤونه هم یعنی بعد از هزینه هایی که انجام شده است لذا این روایت گرچه زمان تعلق خمس را معین نمیکند ولی زمان وجوب پرداخت را معلوم میکند که بعد از صرف هزینه های زندگی است.

بنابراین روایت شریفه دلالت دارد که وجوب پرداخت خمس بعد از پرداخت مؤونه است اما اینکه مراد از اینکه بعد از فعلیت مؤونه باشد، حتما «یک سال» باشد یا خیر، نیاز به ادله دیگری دارد که در ضمن مسائل بررسی خواهد شد.

صحیحه همدانی در فقیه

روایت بعدی باب صحیحه ابراهیم همدانی است. فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»

سند این روایت شریفه صحیحه است چراکه طریق مرحوم صدوق به ابراهیم بن محمد همدانی صحیحه است و خود ایشان هم از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی صلوات الله علیهم را بوده اند و ایشان وکیل امام هادی علیه السلام بوده اند و این فوق وثاقت است لذا این روایت از ناحیه ایشان هم اشکالی ندارد.

لکن آیت الله شبیری احتمال داده اند که این روایت همان روایت تفسیر عیاشی باشد که سند ندارد و در آن آمده است: «عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة» که در این صورت یا روایت از امام رضا علیه السلام است و در تفسیر عیاشی به اشتباه « ابی الحسن الثالث» سلام الله علیه نقل شده است و یا اینکه روایت از امام هادی صلوات الله علیه است و مرحوم صدوق در مقام نقل به حافظه تکیه کرده اند و اشتباها روایت را از امام رضا علیه السلام نقل کرده اند.

این کلام آیت الله شبیری خیلی واضح نیست چراکه ابراهیم همدانی توقیعات متعددی از امام رضا علیه السلام نیز دارند و استبعادی ندارد که یک سوال را در مکاتبه ای از امام رضا علیه السلام و در مکاتبه دیگر از امام هادی علیه السلام پرسیده باشد.

مفاد این روایت شریفه همانند روایت قبل است الا اینکه در این روایت شریفه سوال وجود ندارد لذا نمیتوان به ترک استفصال تمسک کرد لکن «ال» در این روایت دیگر نمیتواند عهد باشد چراکه سوالی مطرح نشده است. لکن ظاهرا روایت شریفه تقطیع شده است چراکه آمده است: «فی توقیعات الرضا علیه السلام» که در این صورت دیگر نمیتوان به اطلاق روایت شریفه تمسک کرد، زیرا احتمالا قرائنی در کلام وجود داشته است که موجب تعین در فهم میشود.