متن زیر تقریر جلسه 202 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 12 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث خود به جمع بندی روایات خمس ارباح پرداخته اند و بررسی می کنند که این روایات هرکدام خمس را بروی چه موضوعی بار کرده است و باید نسبت بین این روایات را هم بررسی کنیم.

مروری دوباره به روایات باب هشتم وسائل

بعد از بررسی روایات باب مروری دوباره به روایات باب هشتم میشود تا روشن شود که موضوع خمس ارباح مکاسب چیست و سپس وارد عروه خواهیم شد.

مرحوم شیخ حر عنوان این باب را اینطور بیان کرده اند: «بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً‌».

سه مطلب را ایشان فرموده اند یکی اینکه ارباح مکاسب متعلق خمس است و دوم اینکه این خمس به فاضل مؤونه تعلق گرفته و سوم مختص به امام علیه السلام است

موضوع در صحیحه اشعری

در صحیحه اشعری اینطور بیان شده بود: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَب‏ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»

روایت اول صحیحه است و در این روایت سه سوال از حضرت پرسیده شده است، یکی اینکه متعلق خمس به لحاظ کمیت و مقدار است و دیگری متعلق خمس به لحاظ راه تحصیل است و سوم کیفیت تعلق خمس است. حضرت هم هرسه سوال را پاسخ داده اند و فرموده اند: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَة» که یک سوال را به صراحت و دو سوال را به تقریر پاسخ فرموده اند.

واضح است که این روایت دلالت دارد ارباح مکاسب متعلق خمس است و این خمس بعد از مؤونه است اما فوائدی که از طریق کسب نباشد را در صورتی شامل میشود که در مایستفید طلب و مشقت اخذ نشده باشد چنانچه بعضی فرموده اند که باب استفعال دال بر طلب و مشقت است و لکن همانطور که گفته شد این کلام خیلی واضح نیست و باب استفعال معانی دیگری هم دارد. بله در درآمدهایی همانند ارث ممکن است گفته شود که عنوان مایستفید شامل آن نمیشود لکن مثل هدیه را شامل میشود.

موضوع در روایت ابن شجاع نیشابوری

در روایت ابن شجاع فرمود: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ  أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ»

درسند این روایت گفته شد که مجهوله است و قابل اخذ نیست. مدلول این روایت شریفه این است که شخصی صد کر درآمد دارد که ده کر آن بابت زکات و سی کر بابت عمارت ضیعه داده شده و شصت کر باقی مانده است که از حضرت سوال کرده است آیا چیزی از این مال برای شما واجب شده و آیا برای اصحاب نیز چیزی واجب است یا خیر که حضرت فرموده اند: «لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ»

این روایت اختصاص به حنطه ندارد و مسلم است که دلالت دارد که درآمد زمین متعلق خمس است. بلکه اگر از ضیعه الغاء خصوصیت کنیم دلالت دارد که مطلق درآمد متعلق خمس است. نکته دوم این است که خمس بعد از استثناء مؤونه است اما اینکه مراد مؤونه تحصیل است یا عیال، در مباحث آینده بررسی خواهد شد.

موضوع در صحیحه ابوعلی بن راشد

در صحیحه ابوعلی راشد فرمود: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ»

این صحیحه هم قطعا دلالت بر خمس در ارباح مکاسب دارد چراکه حضرت فرموده اند که همه امتعه و مصنوعات متعلق خمس است و در فراز دوم دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه سوال توضیحی باشد یعنی سائل سوال کرده که آیا من مراد شما را درست فهمیده ام یا خیر و دوم اینکه سوال جدید باشد یعنی سوال از این است که اگر کسی با مال دیگری تجارت کند یا برای دیگری چیزی را بسازد و درآمدی داشته باشد هم باید خمس بپردازد یا خیر؟ و حضرت فرموده اند بعد از مؤونه باید خمس بپردازد. و اظهر همین احتمال دوم است لذا این روایت دلالت دارد که مطلق ارباح مکاسب متعلق خمس است ولو از طریق اجاره یا امثال آن باشد.

اما نسبت به هدیه باید گفت که اگر امتعه اگر به معنای سلعه و کالای تجاری باشد نمیتوان با این روایت از ارباح مکاسب به مثل هدیه هم تعدی کرد ولی اگر مطلق کالا باشد هدیه را هم شامل میشود و چون هردو احتمال وجود دارد نمیتوان به بیش از ارباح مکاسب تعدی کرد.

موضوع در صحیحه ابراهیم همدانی

در صحیحه ابراهیم همدانی اینطور بود: «وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‏ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»

در این روایت ابراهیم بن محمد به امام هادی صلوات الله علیه نامه ای نوشته اند و از اختلاف اصحاب نسبت به مکاتبه علی بن مهزیار سوال کرده اند و حضرت پاسخ داده اند: «عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»

از این روایت استفاده میشود که درآمد زمین بعد از مؤونه تحصیل و مؤونه عیال و مالیات هایی که سلطان اخذ میکند، متعلق خمس است و نکته دوم این است که «علیه الخمس» در پاسخ حضرت، هم ممکن است به این معنی باشد که همان نصف سدسی که حضرت امام جواد علیه السلام واجب کرده اند باید به عنوان خمس پرداخت شود ولی ظاهر روایت شریفه این است که این حکم امام جواد علیه السلام از باب تخفیف بوده است و امام هادی صلوات الله علیه این حکم را به روال عادی خودش بازگردانده اند لذا مقدار نصف السدس به خمس بازگردانده شده است.

نکته دیگر در این روایت شریفه این است که این روایت دلالتی بر بیش از اصحاب ضیاع ندارد و نمیتوان از این روایت خمس ارباح یا کسب های دیگر را استفاده کرد.

نکته آخر هم این است که صریح ترین روایت در استثناء مؤونه عیال همین روایت است و لکن مخصوص به درآمد زمین است؛ البته روایت قبلی هم روشن است که وقتی مؤونه اضافه به ضمیر جمع شده است قطعا شامل مؤونه عیال هم میشود.

موضوع در صحیحه مفصله علی بن مهزیار

این روایت با تمام تفصیلی که دارد دلالت بر خمس ارباح مکاسب ندارد؛ بعضی به فراز ابتدائی روایت که حضرت  فرموده اند «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ» تمسک کرده و فرموده اند این فراز دلالت دارد که طلا و نقره ای که یک سال بر آن گذشته است متعلق خمس است؛ لذا معنای این فراز این است که طلا و نقره بعد از مؤونه سنه متعلق خمس است. سپس ایشان از طلا و نقره الغاء خصوصیت کرده اند و فرموده اند در همه کالاهای تجاری، بعد از مؤونه سنه متعلق خمس هستند. در واقع در این استظهار تصرفی که حضرت در خصوص سال 220 کرده اند مربوط به خمس ارباح مکاسب نیست بلکه تخفیفاتی است که حضرت بیان کرده اند.

لکن این الغاء خصوصیت تمام نیست چراکه ظاهر روایت شریفه این است که خمس به طلا و نقره از باب ارباح مکاسب نیست بلکه خمس به عنوان نقدین تعلق گرفته است فلذا این تصرفی است که حضرت در سال 220 کرده اند و اختصاص به همان سال دارد. اما اینکه بعضی فرموده اند مقصود از خمس در اینجا زکات است تمام نیست چراکه ظاهر روایت شریفه این است که حضرت تصرف در امر خمس فرموده اند.

بعضی نیز به این فراز که حضرت میفرمایند: «وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ» تمسک کرده اند که وقتی حضرت تخفیف داده اند یعنی در این موارد بدون در نظر گرفتن این تخفیف خمس واجب است و لکن این استدلال هم تمام نیست چراکه گرچه باید این موارد مقتضی خمس داشته باشد که تخفیف معنی پیدا کند ولی ممکن است به این معنی باشد که حضرت با اینکه میتوانستند خمس را در این موارد نیز جعل کنند ولی منت گذاشته اند و در این موارد خمس را واجب نفرموده اند. یعنی حضرت از باب ولایتی که دارند حق دارند و میتوانند بر همه این موارد جعل خمس کنند لذا اقتضاء جعل خمس وجود دارد ولی منت گذاشته و جعل نفرموده اند.

مرحوم خویی فرموده اند که فراز «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» دلالت بر این دارد مطلق فوائد متعلق خمس هستند و حضرت در صدر روایت مواردی را تخصیص زده اند لکن همانطور که گفته شد، گرچه فوائد عطف بر غنائم شده است و دلالت بر این دارد که غنیمت در این آیه شریفه اعم از غنیمت جنگی است و لکن مراد در اینجا مطلق فوائد نیست بلکه با توجه به مصادیقی که ذکر شده است میتوان گفت که مراد از غنیمت در آیه شریفه فوائد غیر مرتقبه است که در این صورت روایت شریفه دلالت بر این ندارد که مطلق مؤونه متعلق خمس است بلکه دلالت بر خمس فوائد غیر مترقبه دارد.

ضمن اینکه در این روایت شریفه آمده است که غنائم و فوائدی که آیه شریفه دلالت بر وجوب آن دارد در هرسال واجب است و این یعنی در همان سال 220 هم این موارد متعلق خمس بوده اند فلذا استظهاری که مرحوم خویی فرموده ناتمام است.

موضوع در معتبره سماعه

در این روایت فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ»

این روایت همانطور که گفته شد معتبره است و بلکه ممکن است صحیحه نیز باشد و به لحاظ شمول نسبت به مطلق فوائد (حتی هدیه و ارث) از همه روایات دلالت بهتری دارد. لذا این روایت شریفه شامل انواع مختلف ارباح مکاسب میشود، خواه تجارت باشد یا صنعت یا اجاره و یا کشاورزی و ... و حتی شامل هدیه و ارث و فوائد مجانیه دیگر نیز میشود.