متن زیر تقریر جلسه 208 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 26 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث موضوع خمس در مورد خمس مهریه بحث کرده اند و بغیر از شهرت بلکه اجماع دو دلیل برای فایده نبودن و تخصصا از موضوع بیرون بودن شده است. استدلال اول از مرحوم آقای خویی است که فرمودند چون در مقابل عین است این خمس ندارد و شبیه بیع است. اشکال شده که در اجاره هم همینطور است ولی خمس قائل هستید. اینجا دو تحلیل مرحوم خویی و مرحوم هاشمی را استاد نقل می کنند و بعد بیان می کنند که بعید نیست که این حرف تمام نباشد و خمس در آن باید قائل شویم الا اینکه تسالمی در مقابل باشد...

بررسی خمس مهریه

مشهور و بلکه بالاتر از مشهور قائل اند که مهریه و عوض خلع متعلق خمس نیستند. برای این مطلب که مهریه و خلع با اینکه فایده هستند چطور متعلق خمس نیستند اینطور استدلال شده است که عدم تعلق خمس به این موارد امر متسالم فقهی است که کاشف از این است که قطعا مهریه متعلق خمس نیست. یعنی در این مسئله که اینطور مبتلابه است هیچ فقیهی آن را ذکر نکرده است.

علاوه بر این استدلال دیگری که برای این حکم بیان شده است این است که مهریه و خلع تخصصا از موضوع خمس خارج است اما مهریه به این دلیل فایده نیست که مهریه در مقابل اختیاراتی است که بانوان واگذار به شوهر میکنند لذا اصلا عرفا به آن فایده صدق نمیشود.

اگر این استدلال دوم را کسی بپذیرد دو مطلب را باید ملتزم شود یکی اینکه اگر مقدار مهریه زیاد بود که عرفا فایده بر آن صادق بود باید قائل شویم که متعلق خمس است (چراکه صرف معاوضه که باعث نمیشود متعلق خمس نباشد والا در مطلق تجارات هم باید ملتزم شویم خمس وجو دارد بلکه آنچه باعث شده خمس تعلق نگیرد این است که کالایی که واگذار شده با آنچه دریافت شده برابر است پس اگر عرفا مهریه ای که دریافت میشود بیشتر از آنچه واگذار میشود باشد متعلق خمس است) و دوم اینکه در عقد اجاره بر عمل و منافع هم باید همین قول را قائل شویم که چون در مقابل عمل یا منفعت است لذا فایده بر آن صادق نیست مگر اینکه اجاره ای که داده میشود بیش از اجرت المثل باشد.

درباره نقض اول بعضی به آن ملتزم شده اند و فرموده اند که اگر مهریه بیش از مهرالمثل باشد متعلق خمس است و اما درباره نقض دوم نیز مرحوم خویی سعی کرده اند اینطور پاسخ دهند که منافعی که اجاره داده میشود منافع تدریجیه است که اگر اجاره ندهد تلف میشود لذا در واقع در اجاره چیزی که از بین میرود تبدیل به مال میشود فلذا کل مالی که دریافت میشود فایده است و اگر اخذ نمیشد کلا تلف میشد بخلاف مهریه.

این استدلال ایشان جای تعجب دارد و قابل قبول نیست. یعنی اگر ایشان میخواهند بفرمایند که منافعی که در اجاره، اجاره داده میشود اصلا مالیت ندارد که صحیح نیست ضمن اینکه همین کلام را در اجاره میتوان گفت و اگر مالیت دارد هم که نمیتوان گفت اگر استیفا نکند و اجاره ندهد تلف میشود لذا کل مبلغی که درمقابل آن است فایده است بخصوص در اجاره منافع که اصلا این کلام قابل قبول نیست. ضمن اینکه همین کلام را اختیارات بانوان نیز میتوان گفت چراکه اگر زنی ازدواج نکند هم به تدریج این اختیاراتی که میتوانست واگذار کند و در مقابل آن مالی اخذ کند تلف میشود. اگر گفته شود که بانوان خودشان میتوانند از این اختیارات استفاده کنند میتوان پاسخ داد که در اجاره هم همینطور است یعنی در آنجا هم شخص میتواند از عمل یا عینی که میخواهد اجاره دهد استفاده کند.

استدلال دوم بر عدم تعلق خمس به مهریه

مرحوم هاشمی شاهرودی این استدلال را نپذیرفته اند و استدلال دیگری بیان کرده اند که آن استدلال نیز قابل دفاع نیست. ایشان اجاره را اینطور تحلیل کرده اند که در اجاره خود عمل قیمت ندارد بلکه حاصل و نتیجه عمل دارای قیمت است لذا وقتی اجیر بر صنعت خاصی میشود خود عمل دارای قیمت نیست بلکه نتیجه و مصنوعی که حاصل میشود دارای قیمت است.

این تحلیل نیز قابل قبول نیست و وضع آن از تحلیلی که مرحوم خویی بیان کرده اند نیز سست تر است. عمل و منافع دارای مالیت هستند و مخصوصا در اجاره منافع که اصلا نمیتوان گفت که بعد از استحصال دارای قیمت میشود.

استدلال هایی که بیان شده اند روشن نیستند؛ لذا اگر کسی تسالم فقهی را صغرویا بپذیرد تمام است و مقید مطلقات خواهد بود ولی اگر این تسالم پذیرفته نشود با این نحوه تحلیل از اجاره و مهریه نمیتوان پذیرفت که مهریه متعلق خمس نباشد. ضمن اینکه نهایتا این ادله اثبات میکند که مهرالمثل متعلق خمس نیست لذا صاحبان این استدلال ها باید ملتزم شوند که اگر از مهر المثل بالاتر باشد متعلق خمس است درحالی که ملتزم نمیشوند.

سنوی بودن استثناء مؤونه

نکته دیگری که مرحوم سید به ان پرداخته اند این است که مرحوم سید فرموده اند خمسی که به ارباح مکاسب تعلق گرفته است مقید به مؤونه سنه است. اینکه مقید به مؤونه است که روشن است و روایات آن هم بررسی شد و دلالت آن نیز بیان شد.

اما اینکه چراکه فقها فرموده اند مؤونه یک سال باید استثناء شود اولا باید دانست که این تقیید به سنه تقریبا متسالم بین فقهاست و همین برای فتوی به استثناء مؤونه یک سال کافی است. یعنی وقتی در روایات نیامده است که مؤونه مربوط به سال است یا ماه است یا... و در عین حال تسالم فقهی درباره آن پیدا شده است اطمینان حاصل میشود که این امر واضحی بوده است که نیازی به ذکر آن نبوده است و ائمه علیهم السلام هم ذکر نفرموده اند و همه فقها هم مؤونه سنه را فهمیده اند.

اما بعضی سعی کرده اند همین امر را مستند به استظهار از روایات کنند. ایشان اینطور استدلال کرده اند که اطلاق مقامی روایات مؤونه دلالت بر استثناء مؤونه یک سال دارد یعنی حضرت در این روایات در مقام بیان حکم هستند و چیزی بیان نفرموده اند لذا حمل بر متفاهم عرفی از مؤونه میشود که مؤونه سنه است.

دلیل اینکه متفاهم عرفی از مؤونه، مؤونه یک سال است این است که عرفا به کسی گفته میشود که مؤونه زندگی خود را ندارد که مؤونه یک سال را نداشته باشد. یعنی در صورتی که درآمد سالش کفاف زندگی سال او را ندهد میگویند این شخص مؤونه زندگی خود را ندارد.

اما اینکه ارتکاز عرف به این صورت است به این دلیل است که بسیاری از درآمدهای عرف سالانه است و تا سال آینده درآمدی ندارد و فقط باید هزینه کند لذا مؤونه را سنوی محاسبه میکرده اند. یعنی ایشان این ارتکاز عرفی را اینطور تحلیل کرده اند که وقتی بسیاری از درآمدهای عرفی سالانه است پس مؤونه را هم سالانه محاسبه میکنند. بنابراین عرفا متفاهم از مؤونه، مؤونه یک سال است و روایات هم در مقام بیان بوده است و قیدی در آن نیامده است لذا مراد همین مؤونه سنه است.

بنابراین دو استدلال برای سنوی بودن استثناء مؤونه وجود دارد یکی تسالم فقهی و دیگری متفاهم عرفی از مؤونه به این دلیل که درآمدهای سالانه داشته اند.