متن زیر تقریر جلسه 259 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 8 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. در این جلسه سه استدلالی که مرحوم حکیم بر انحلالی بودن سنه آورده اند بیان شد و مناقشات مرحوم شاهرودی در این استدلال ها نیز بیان و بررسی شد و در ادامه استدلال چهارمی از مرحوم شاهرودی برای انحلالی بودن سنه بیان و بررسی شد.

ادامه مسئله 56

همانطور که گذشت مرحوم حکیم دو استدلال برای جعلی بودن سنوی بودن مؤونه بیان کرده اند و قائل به همین جعلی بودن هم شده اند اما ایشان سه دلیل هم برای اینکه هر فایده ای سنه خاصی داشته باشد نیز بیان کرده اند که مرحوم خویی این سه دلیل را ترکیب کرده اند و یک دلیل از آن استخراج کرده اند.

دلیل اول ایشان این است که ظاهر ادله خمس این است که هردرآمدی متعلق خمس است؛ یعنی «کل ما افاد» انحلالی است نه مجموعی که معنایش این است که هر فایده ای به صورت جداگانه متعلق خمس است نه اینکه یک سنه جعلی قرار داده شود و سود سال جعلی مخمس شود بلکه هر سودی به صورت جداگانه متعلق خمس است. یعنی پرداخت خمس سال جعلی با انحلالی بودن ادله وجوب خمس منافات دارد.

دلیل دوم ایشان این است که همانطور که مشهور قائل هستند در معدن که مؤونه عیال کسر نمیشود ادله خمس انحلالی هستند لذا اگر کسی معادن متعدد دارد خمس های متعددی به او تعلق گرفته است. اگر استدلال ایشان همین باشد همان استدلال اول است مگر اینکه ایشان از باب نقض میخواهند بفرمایند یعنی ایشان میفرمایند اگر در ارباح قائل به مجموعی شوید در معدن هم باید قائل شوید درحالی که کسی قائل به این مطلب نشده است

استدلال سوم مرحوم حکیم هم این است که اگر سنه جعلی باشد باید ادله خمس فوائد مقید به سنه جعلی شود که این هم خلاف ظاهر است

در واقع ایشان دو تقریر از یک استدلال به همراه یک نقض به باب خمس معدن بیان کرده اند، تقریر استدلال ایشان هم این است که اگر سنه جعلی باشد یا باید درآمدها به صورت مجموعی ملاحظه شود یا قید سنه جعلی داشته باشد که هردو خلاف ظاهر ادله خمس فوائد است.

مناقشه مرحوم شاهرودی در استدلال های مرحوم حکیم

مرحوم شاهرودی پاسخ داده اند که ادله ای که لسانی که ادله خمس را مقید میکند لسان ادله خمس ارباح نیست که آیا مجموعی هستند یا انحلالی هستند و هر ربحی متعلق خمس است، بلکه مصب بحث در ادله اسثتناء مؤونه است که آیا جعلی است یا هر فایده ای سنه خاصی دارد. بنابراین اینکه ادله خمس ظهور در استغراقی بودن و اینکه هر ربحی متعلق خمس است داشته باشد ارتباطی به این ندارد قید مؤونه سنه، دال بر سنه جعلی است یا دال بر این است که هر فایده ای سنه خاصی دارد.

بنابراین باید به ادله استثناء مؤونه و بالخصوص ادله سنوی بودن استثناء مؤونه مراجعه کرد و دلالت آنها را سنجید که آیا دال بر جعلی بودن هستند یا انحلالی بودن. و در ادله استثناء مؤونه بیان شد که دو دلیل برای جعلی بودن وجود دارد که یکی استدلال به هرج و مرج و دشواری محاسبه در محاسبه سنوی هر فایده و دوم اینکه مؤونه عرفا سنوی است که در عرف اینطور نیست که هرفایده ای را سنوی محاسبه کنند بلکه برای مؤونه ها یک سنه جعلی دارند.

نتیجه این مطلب این میشود گرچه ظهور ادله خمس فوائد انحلالی است و اینکه هر فایده ای متعلق خمس است ولی مصب بحث در مانحن فیه ادله استثناء مؤونه است که ظهور این ادله در سنوی بودن است لذا مرحوم شاهرودی فرموده اند ادله خمس فوائد انحلالی است ولی ادله استثناء مؤونه جعلی است.

اشکالی که به مرحوم شاهرودی وارد میشود این است که، گرچه ظهور ابتدائی ادله خمس فوائد در انحلالی بودن است و گرچه مصب اصلی بحث در ادله استثناء مؤونه است نه ادله وجوب خمس فوائد اما همانطور که مرحوم حکیم در استدلال بر جعلی بودن سنه در استثناء مؤونه بیان فرموده اند وقتی ادله استثناء مؤونه جعلی باشد به تبع ادله خمس فوائد هم به صورت سنوی فهمیده خواهد شد و نمیشود ادله خمس فوائد استغراقی باشد و در عین حال ادله استثناء مؤونه جعلی باشد بلکه جعلی بودن ادله استثناء مؤونه به ادله موضوع خمس فوائد سرایت میکند و کأن موضوع ادله این است که ارباحی که در طول سال بدست آمده بعد از استثناء مؤونه سنه متعلق خمس هستند.

استدلال مرحوم شاهرودی بر انحلالی بودن سنه

تقریر دیگری مرحوم شاهرودی برای جعلی نبودن سنه در ادله استثناء مؤونه اقامه کرده اند این است که مراد از مؤونه در ادله استثناء مؤونه، مؤونه های بالفعل است و وقتی مراد از مؤونه بالفعل باشد مراد از ربح هم ربح بالفعل است چون وقتی میشود مؤونه را بالفعل محاسبه کرد که درآمد به فعلیت رسیده باشد. به عبارت دیگر ایشان میفرمایند لسان ادله استثناء مؤونه این است که لازم نیست خمس آنچه از درآمدها هزینه شده پرداخت شود لذا استثناء مؤونه بعد از ظهور درآمد است.

ایشان فرموده اند: «ظاهر ادلة استثناء المئونة فعلية الاستثناء للمئونة و ترتبها على الربح، فلا بد من فعلية الربح في زمان المئونة، فلا يشمل المئونة الواقعة قبل حصوله لعدم كون الاستثناء فعليا منه، و انما هو جبران لما صرف في المئونة من الربح الحاصل فيما بعد، و هذا لا يمكن استفادته من دليل استثناء المئونة عن الربح، اذ ليس هذا صرفا للربح في المئونة بل تعويض عما صرف فيها منه، و ظاهر دليل الاستثناء الصرف من الربح على المئونة فعلا و الذي لا يصدق مع فرض عدم حصول الربح»

در واقع ایشان میفرمایند ظاهر ادله استثناء مؤونه این است که خمس مؤونه هایی که از درآمد هزینه شده واجب نیست، درحالی که همانطور که گفته شد اگر سنه جعلی باشد لازمه اش این است که میتوان هزینه های سال جعلی خود را از درآمدهای قبلی که در همین سال بدست آورده تدارک کند پس سنه جعلی نیست بلکه هریک از درآمدها سنه خاص خودش را دارد.

البته این استدلال ایشان در صورتی صحیح است که این ثمره را بپذیریم که جعلی بودن سنه به این معناست که میتوان مؤونه هایی که قبل از تولد ربح بوده را نیز استثناء کرد اما اگر این ثمره را نپذیریم نهایت استدلال ایشان این میشود که مؤونه های قبل از تولد ربح را نمیتوان از آن ربح کسر کرد اما دلالتی بر جعلی بودن یا انحلالی بودن سنه ندارد.

بنابراین سه دلیل که مرحوم حکیم اقامه کرده اند که ناتمام است و ایشان یک دلیل چهارمی هم آورده اند؛ البته ایشان در پایان فرموده اند این استدلال درصورتی صحیح است که ادله ای که دال بر جعلی بودن سنه است ناتمام باشد و الا آن ادله حاکم بر این ظهور خواهد شد و دیگر ظهور ادله این نیست که هزینه های هر درآمدی استثناء شده است بلکه ظهور ادله در جعلی بودن خواهد بود. اما اگر آن ادله ناتمام باشد این استدلال تمام است و ادله که دال بر این است که سنه جعلی است تمام است فلذا مراد از فوائد هم فوائد در طول سنه جعلی است و نوبت به این استدلال نخواهد رسید.