متن زیر تقریر جلسه 263 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 18 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. در این جلسه استاد به مسئله دوم از سه مسئله ای که ذیل فرع 64 وجود دارد پرداختند که مربوط به این است که اگر کسی از اموال دیگر خود مؤونه را پرداخت کرد، آیا میتواند از ارباح جبران کند یا خیر؟ استاد در این مسئله استدلال مرحوم حکیم را بیان کرده و همان را پذیرفتند. در ادامه استاد وارد مسئله سوم از مسائل سه گانه فرع 64 شدند که مربوط به این است که اگر کسی عین مؤونه را واجد شود آیا میتواند هزینه اش را از درآمد کسر کند یا خیر؟

ادامه بررسی مسئله 64

همانطور که گفته شد مسئله 64 خودش دارای چندین مسئله است؛ یکی از مباحث این است که اگر کسی درآمد دیگری دارد، آیا باید از همان درآمد هزینه هایش را بپردازد یا میتواند هزینه هایش را از درآمدهای جدید بپردازد که بحث آن گذشت و گفته شد که اشکالی در این نیست که هزینه هایش را از درآمدهای همان سال بپردازد.

بحث دوم این است که اگر کسی هزینه هایش را با درآمدهایی که متعلق خمس نیستند پرداخت کرد، آیا میتواند از درآمدها آن را جبران کند یا خیر؟ و بحث سوم هم این است که اگر کسی به نحوی واجد عین مؤونه شد، آیا میتواند آن را از مؤونه کسر کند یا خیر؟

جبران هزینه ها از درآمد

قائلین به جبران اینطور استدلال کرده اند که اطلاق ادله «الخمس بعد المؤونه» شامل مواردی که از اموال دیگر هزینه کند نیز میشود و بلکه نوعا در تجارات و بلکه کشاورزی به همین صورت است که از مجموع درآمدها و اموال دیگرش هزینه میکند و از ربح خود جبران میکند و اینطور نیست که سودهای خود را جدا کند و هزینه ها را از آن پرداخت کند بلکه درآمد خود را از مابقی اموال خود جدا نمیکند بلکه همه را یکجا قرار میدهد و هزینه ها را هم از همان برمیدارد و آخر سال مجموع درآمد و هزینه را محاسبه میکند.

بنابراین در بسیاری از مشاغل درآمد ها را با اموال دیگر مخلوط میکنند و هزینه ها را از کل اموال پرداخت میکنند و در روایات هم این نکته بیان نشده است که حتما باید مؤونه ها از خصوص درآمدها هزینه شود فلذا جبران ثابت میشود.

بعضی هم به روایت «ان امکنهم بعد مؤونتهم» استناد کرده اند که اگر توانایی دارد که هزینه ها را از اموال دیگر پرداخت کند و به سختی نمیافتد، نمیتوان هزینه ها را از درآمد ها کسر کند. به این استدلال هم پاسخ داده شده است که مراد این است که از همین درآمدهای امسال اگر بعد از مؤونه ممکن شد باید خمس را بپردازد.

در مقابل این کلام هم قول دیگری وجود دارد که جای تامل دارد که از مجموع ادله مؤونه و روایت «ان امکنهم» و روایت اعواز استفاده میشود که خمس نباید موجب فقر کسی شود لذا اگر کسی با پرداخت هزینه ها از اموال دیگرش به سختی نیفتد و فقیر نشود باید خمس همه درآمد سال را بپردازد و مؤونه را از اموال دیگر خود کسر کند که مرحوم شاهرودی هم در استدلال به سنوی بودن خمس در ذیل روایات زکات همین نکته را بیان کرده اند ولی در اینجا اشاره به آن نکرده اند. یعنی مفاد روایات استثناء مؤونه این است که خمس نباید موجب فقر و سختی در زندگی شود لذا اگر کسی نیازی ندارد که مؤونه را از درآمدها هزینه کند و میتواند از اموال دیگر خود هزینه کند، باید خمس کل درآمد خود را بپردازد.

نتیجه دیگر نگاه دوم این است که اگر کسی اموال دیگری ندارد ولی درآمد امسال او به مقداری زیاد است که اگر خمس کل مال را هم بدهد مشکلی برای او ایجاد نمیشود بازهم باید خمس کل اموال خود را بپردازد و نباید مؤونه را کسر کند زیرا موجب فقر و سختی او نمیشود.

البته این نگاه گرچه خلاف فهم و استظهار مشهور فقها از روایات است ولی مؤیداتی دارد و بعض فقها در مواردی هم همین نکته را بیان کرده اند لذا جای بررسی و دقت دارد.

واجد عین مؤونه

همانطور که بیان شد یکی از مسائل فرع 64 در این است که اگر کسی عین مؤونه را به نحوی واجد شود آیا میتواند آن را از درآمد کسر کند یا خیر؟ مثلا اگر کسی نیاز به مرکب داشته باشد و به او به ارث برسد و یا هدیه به او داده شود - وقائل به این باشیم که هدیه و ارث متعلق خمس نیستند،- آیا میتواند آن را از درآمد کسر کند یا خیر؟

مرحوم سید و دیگران در پاسخ به این سوال میفرمایند چنین شخصی نمیتواند این هزینه را از درآمدها کسر کند و حال او حال کسی است که اصلا نیازی نداشته است زیرا عین مؤونه به او رسیده است.

ظاهر کلام ایشان این است که اگر عین مال به او برسد نمیتواند از درآمد ها کسر کند ولی اگر پولی به او برسد و با آن پول آن کالا را خریداری کند میتواند آن را از درآمد کسر کند.

مرحوم حکیم و دیگران دو بیان برای استدلال به این فتوی بیان کرده اند؛ یک بیان این است که شخصی که عین مال به او داده شده دیگر محتاج نیست و اصلا این کالا جزء مؤونه های او نیست که بخواهد پول آن را از درآمدها کسر کند، ولی اگر پولی به او داده شود هنوز احتیاج او برآورده نشده است لذا به همان ادله جبران میتواند هزینه آن کالا را از درآمد ها کسر کند.

دلیل دوم این است که مفاد ادله استثناء مؤونه این است که آنچه صرف در مؤونه شده است را میتوان از درآمد ها کسر کرد ولی اگر عین کالا به او داده شود هزینه ای صرف نکرده است که بخواهد از درآمد کسر کند بخلاف جایی که پولی به او داده شود که در این صورت اگر آن کالا را تهیه کند اموال او صرف در مؤونه شده است.