نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه 264 خارج فقه کتاب الخمس/ ادامه مساله 64 و حکم خمس ربح در فرض تملیک شدن مئونه از راه دیگر

متن زیر تقریر جلسه 264 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 19 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. در این جلسه مسئله سوم از مسائل فرع 64 بررسی شد و دو دلیل برای اینکه اگر کسی واجد عین مؤونه شود نمیتواند آن را از درآمد ها کسر کند بیان شد و استاد این دو استدلال را نپذیرفتند.

ادامه بررسی مسئله 64

همانطور که گفته شد اطلاق ادله استثناء مؤونه دال بر این است که حتما لازم نیست مؤونه ها از درآمد همان سال کسر شود بلکه اگر از اموال دیگر خود هزینه کند نیز میتواند آن هزینه را از درآمد سال کسر کند؛ شاهد این مطلب هم این است که تجار معمولا سود خود را از اموال دیگر جدا نمیکنند و بعد هزینه کنند، بلکه از مجموع اموال خود هزینه میکنند و در ادله استثناء مؤونه نیامده است که برای پرداخت خمس باید حتما ارباح را از اموال دیگر جدا کرد لذا این ادله حمل میشود به همان صورت متعارف.

واجد عین مؤونه

نکته بعدی این است که اگر واجد عین کالایی شود که به آن نیاز داشته است، (مثلا به او ارث برسد و قائل شویم که خمس متعلق ارث نیست) آیا میتواند آن را جزء مؤونه محاسبه کند یا خیر؟ همچنین اگر کسی عین مؤونه خود را از سال های گذشته دارا باشد، آیا میتواند آن را جزء مؤونه حساب کند یا خیر؟

بعضی تفصیل داده اند بین اینکه از سال قبل عین کالا را داشته باشد و اینکه بین سال واجد آن شود و فرموده اند در صورت دوم میتواند آن را جزء مؤونه محاسبه کند ولی اگر از سال قبل باشد نمیتواند

همانطور که در جلسه گذشته بیان شد دو دلیل برای عدم جواز کسر از درآمد بیان شده است: یکی از ادله ای که اقامه شده است این است که مؤونه به معنی آذوقه یا کالایی است که انسان به آن نیاز داشته باشد و کسی که واجد کالا باشد دیگر نیاز به آن ندارد لذا مؤونه ای ندارد که بخواهد از درآمد کسر کند. در این استدلال دیگر تفاوتی بین کالایی که از سال قبل داشته باشد یا امسال به او رسیده باشد وجود ندارد.

دلیل دیگری که وجود دارد این است که اموالی که صرف در مؤونه شود از درآمد کسر میشود ولی در این مورد صرف و خرج در مؤونه نشده است لذا نمیتوان آن را از درآمد کسر کرد؛ در این دلیل هم تفاوتی بین کالایی که از سال قبل داشته باشد یا امسال به او رسیده باشد وجود ندارد.

این دو تقریر به نظر نمیرسد تمام باشد؛ اما دلیل اول به این دلیل که با واجد شدن کالا نیاز او از بین نمیرود بلکه در این سال به آن کالا نیاز داشته است؛ اما اینکه با وجود آن کالا دیگر نیاز او مرتفع شده است در صورتی که با درآمد خود آن را خریداری کند هم همینطور است یعنی بعد از خرید کالا دیگر نیازی به خریدن آن کالا ندارد و نیاز او برآورده شده است.

به عبارت دیگر اگر مراد این است که وقتی واجد فرش شده است نیاز او به عین این فرش از بین رفته که این بیان ناتمام است و اگر هم مراد این است که لازم نیست فرش دیگری خریداری کند که اثبات نمیشود که این فرش جزء مؤونه او نبوده ضمن اینکه در مؤونه های مصرفی دیگر هم همینطور است که با خرید آن دیگر نیازی به خرید دوباره نیست.

دلیل دوم هم ناتمام است زیرا اگر مراد این است که مؤونه باید بالفعل باشد و مقدار مؤونه کسر نشده -لذا اگر تقتیر کند نمیتواند مقدار واقعی مؤونه را کسر کند بلکه همان مقداری که بالفعل مصرف کرده را میتواند کسر کند- ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا در مانحن فیه فرض شده است که بالفعل مؤونه مکلف برآورده شده است. اگر هم مراد این است که ادله دلالت دارد که باید صرف در مؤونه شده باشد که اصل مدعا ناتمام است زیرا مقتضای ادله صرف در مؤونه نیست بلکه به مقدار مؤونه استثناء شده است و این کالایی که مکلف واجد آن شده است، جزء مؤونه های اوست.

نتیجه این نگاه این است که اگر کسی خانه ای را در اختیار دیگری قرار دهد که چند سال در آن مسکن بگزیند، میتواند به اندازه اجاره آن منزل از درآمد خود کسر کند زیرا جزء مؤونه های اوست.

اما در مواردی که از سال قبل باقی مانده است روشن و مسلم بین فقهاست که استثناء مؤونه جایز نیست. مثلا اگر فرشی را یک سال خریده و از درآمد خود کسر کرده نمیتواند سال آینده هم بگوید که من نیاز به این فرش دارم و از درآمد آن سال هم آن را کسر کند.