متن زیر تقریر جلسه 267 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 25 خرداد 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه ابتدا تقسیم مرحوم خویی در دیون را بیان کرده و سپس سه نکته اصلی در مسئله 71 بیان کرده و آنها را بررسی کردند و در پایان جلسه به حکم نذر و کفاره ای که از گذشته باقی مانده است پرداختند.

ادامه بررسی مسئله 71

کلام این بود که اداء دین از مؤونه هست یا خیر؟ مرحوم سید میفرمایند اگر دین در همان عام الربح باشد جزء مؤونه است ولی اگر مربوط به سال های گذشته باشد در صورتی که تمکن از پرداخت نداشته است جزء مؤونه است ولی اگر تمکن از پرداخت داشته جزء مؤونه نیست.

مرحوم خویی دیون را سه قسم کرده اند که در واقع دو قسم است یکی اینکه در عام الربح باشد که در این صورت اگر صرف در مؤونه شده باشد مطلقا جزء مؤونه است اما اگر صرف مؤونه نشده، اگر دین را اداء کند جزء مؤونه است ولی اگر اداء نکند جزء مؤونه نیست (اما اگر صرف در مؤونه نشده باشد حتی در صورت عدم پرداخت هم جزء مؤونه است). اما اگر دین سال گذشته باشد فقط در صورت پرداخت جزء مؤونه خواهد بود (لذا اگر دین برای مؤونه باشد در صورت عدم پرداخت از درآمد کسر نمیشود بخلاف عام الربح که دینی که برای مؤونه باشد در صورت عدم پرداخت هم کسر میشود).

نکته دیگر اینکه ایشان میفرمایند اگر دین را اداء کرد و عین مال باقی باشد اداء دین جزء مؤونه است ولی باید خمس عین مال را بپردازد.

بیان نکات اصلی مسئله 71

در این مسئله نکاتی وجود دارد که با بررسی آنها این مسئله روشن خواهد شد. اولین نکته این است که اگر کسی پولی را خرج غیر مؤونه کرده است و عین مال باقی باشد، آیا دین باید از پول مخمس پرداخت شود یا اینکه دین جزء مؤونه است و خمس به عین تعلق میگیرد.

باید توجه داشت که اگر قیمت عین مال به اندازه همان دین باشد که ثمره ای بین این دو قول نیست و همچنین اگر عین کالا افزایش قیمت پیدا کرده باشد بازهم ثمره ندارد زیرا افزایش قیمت خودش متعلق خمس است فلذا چه قائل شویم که خمس به عین تعلق گرفته یا دین را باید از پول مخمس بپردازد تفاوتی در مقدار خمسی که پرداخت میشود وجود ندارد.

اما اگر عین کاهش قیمت پیدا کرده باشد ثمره بین دو قول ظاهر میشود که اگر قائل شویم که دین باید از پول مخمس پرداخت شود باید خمس بیشتری بپردازد از اینکه قائل شویم که دین جزء مؤونه است و باید خمس عین پرداخت شود.

نکته دوم این است که اگر کسی دینی داشته باشد که در غیر مؤونه مصرف کرده است و عین مال باقی نیست؛ مثل اینکه سفری رفته است که در شأن او نبوده است

ظاهر عبارت مرحوم سید این است که در این صورت اداء دین جزء مؤونه است ولی بعض محشین همانند مرحوم بروجردی اشکال کرده اند که اگر رکوب دین برای حاجتی باشد یا به سبب قهری مدیون شده باشد ولی اگر در غیر مؤونه باشد و خودبخود تلف نشده باشد نمیتواند آن را از درآمد کسر کند. لذا اگر عین باقی باشد یا اینکه در غیر مؤونه مصرف کرده باشد (در غیر شأن خود مصرف کرده باشد) نمیتواند آن را از درآمد کسر کند.

نکته سوم هم تفصیل مرحوم سید بین تمکن و عدم تمکن است که اکثر محشین به آن اشکال کرده اند؛ مرحوم سید حتی بین دین مؤجل و غیر مؤجل هم تفصیل نداده اند درحالی که -در دینی که مؤجل است و پرداخت آن مربوط به سالهای آینده باشد و شخص تمکن از پرداخت داشته ولی به دلیل مؤجل بوده پرداخت نکرده باشد که- نمیتوان گفت جزء مؤونه نیست. لذا بعضی فرموده اند دین مؤجل اصلا از کلام مرحوم سید خارج است و اصلا ایشان ناظر به این صورت نیستند.

بررسی نکته اول

اشکالی که در اینجا به مرحوم سید وارد کرده اند این است که لازمه این کلام ایشان این است که اگر اموال خود را در غیر شأن خود هزینه کند جزء مؤونه نیست ولی اگر قرض کند و در آن راه آن را هزینه کند بعدا میتواند این دین را از درآمد خود کسر کند و این لازمه قطعا باطل است لذا باید بین مواردی که در مؤونه مصرف نشده با مواردی که در مؤونه مصرف شده یا قهرا تلف شده تفصیل داده شود.

مرحوم شهید صدر -به نقل مرحوم شاهرودی- بیانی فنی برای این نقضی که مرحوم بروجردی و دیگران بیان کرده و میفرمایند گاهی هزینه ها خودش به صورت موضوعی جزء هزینه هاست ولی گاهی نگاه طریقی به آن دارند، که در دیون همین گونه است که عرف به دین اینطور نگاه میکند که در چه راهی مصرف شده کأن این دین را عوض آن مصرفی که شده است میداند لذا اگر دین در مؤونه مصرف شده یا مالی که قرض کرده قهرا تلف شده باشد جزء مؤونه است زیرا اگر در همان عام الربح هم در مؤونه مصرف میشد یا قهرا تلف میشد از درآمد کسر میشد؛ ولی اگر در غیر مؤونه مصرف کرده و آن را اتلاف کرده (مثلا مسافرتی برود که در شأن او نباشد) جزء مؤونه نخواهد بود همانطور که در همان عام الربح هم اگر درغیر مؤونه مصرف کرده باشد جزء مؤونه او نیست.

بررسی نکته دوم

مرحوم خویی میفرمایند روشن است که مکلف حق داشت که با اموال خود را در بین سال سرمایه گذاری کند و اگر در همان عام الربح قرض کند و سرمایه گذاری کند میتواند از درآمد همان سال قرض را اداء کند(یعنی در این صورت خمس به عین مالی که سرمایه گذاری شده تعلق میگیرد)

سپس ایشان میفرمایند اگر قرضی کند و سرمایه گذاری کند و سال های آینده قرض خود را بپردازد هم همانند صورتی است که همان سال قرض کرده باشد و سرمایه گذاری کرده باشد و نکته ای برای تفاوت بین اداء قرض همان سال و سال های آینده نیست لذا در هر حال خسم به مالی که سرمایه گذاری شده تعلق میگیرد و دین جزء مؤونه است.

بررسی نکته سوم

همانطور که گفته شد اکثر محشین تفصیل بین تمکن و عدم تمکن را از مرحوم سید نپذیرفته اند و فرموده اند دلیلی برای این تفصیل نمیتوان اقامه کرد. لذا اگر شخصی برای حاجتی - مثل اینکه هزینه بیماری- قرضی کند و تمکن از پرداخت هم داشته ولی در سال های بعد پرداخت میکند جزء مؤونه همان سال پرداخت خواهد بود.

نذر و کفاره 

نکته دیگر این است که مرحوم سید نذور و کفارات را هم ملحق به مسئله کرده و میفرمایند که اگر نذر و کفاره ای به عهده او باشد در واقع مدیون است که همان حکم را دارد و باید آن را اداء کند و روشن است که اداء این دین جزء مؤونه است. همچنین اگر ارش الجنایه ای به عهده او بیاید یا مال شخصی را از بین برده باشد هم همینطور است مگر اینکه عمدا و معصیتا مال شخصی را اتلاف کند که در این صورت دینی که به عهده او می آید جزء مؤونه او نخواهد بود.

همچنین در نذر هم باید توجه داشت که در صورتی پرداخت آن از مؤونه است که متعلق نذر وی در شأن او بوده باشد لذا اگر نذری کند که خلاف شؤون اوست اداء آن جزء مؤونه نخواهد بود.