نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه 287 خارج فقه کتاب الخمس/ بررسی ادله جبران خسارت در ارباح سال جاری

متن زیر تقریر جلسه 287 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 15 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه ابتدا به مسئله 72 بازگشته و کلام مرحوم سید در این فرع را تبیین کردند و سپس ادامه مباحث مسئله 73 و 74 را مطرح کرده و نکاتی که باید در این دو فرع به آنها پرداخته شود را بیان فرمودند.

بررسی متن مرحوم سید در مسئله 72

جمع بندی مسئله 72 تمام شد ولی متن مرحوم سید و مراد ایشان تبیین نشد. مرحوم سید فرموده اند: «متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة اخرى زائداً على ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.»

همانطور که گفته شد سه مسئله در این فرع وجود دارد؛ اول اینکه خمس چه هنگام به اموال تعلق می گیرد؟ دوم اینکه استثناء مؤونه حکم وضعی است یا تکلیفی؟ و سوم اینکه جواز تاخیر پرداخت خمس تا پایان سال چیست؟

مرحوم سید می فرمایند خمس از همان حین ظهور ربح به مازاد بر مؤونه تعلق می گیرد، لذا پاسخ سوال اول و دوم در کلام ایشان این است که خمس از همان ابتدا به اموال تعلق می گیرد و ادله استثناء مؤونه هم دال بر حکم وضعی است. یعنی جمع بین ادله این است که خمس از ابتدا به نحو شرط متأخر به مازاد بر مؤونه تعلق می گیرد.

اما اینکه ایشان فرموده اند «فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه» به این معنا نیست که شرط متأخر را قبول ندارد که مرحوم خویی به ایشان اشکال کرده اند که نمی شود خمس از ابتدا تعلق بگیرد و جواز تاخیر وجود داشته باشد و شرط متأخر هم نباشد؛ بلکه به این معناست که تمام سنه شرط مقارن برای پرداخت خمس نیست. یعنی مرحوم سید می فرمایند که خمس از همان ابتدا به اموال تعلق گرفته نه اینکه پایان سال تازه خمس واجب شود لذا ایشان در اینجا حرف صاحب سرائر را نفی کرده اند که می فرماید که خمس در پایان سال واجب می شود و قبل آن وجوبی درکار نیست.

 اما درباره سوال سوم که جواز تأخیر در پرداخت است، ایشان می فرمایند دلیل جواز تأخیر ارفاق به مالک است، زیرا ممکن است مؤونه های دیگری که مکلف محاسبه آن مؤونه ها را نکرده است به وجود بیاید؛ لذا شارع مقدس برای اینکه مکلف همه مؤونه ها را بتواند استثناء کند به مکلف ارفاق کرده و اجازه داده است که پرداخت خمس را تا پایان سال به تأخیر بیاندازد.

از این کلام ایشان می توان این نکته را استفاده کرد که مواردی مکلف علم به عدم صرف در مؤونه داشته باشد را ایشان ظاهرا از اساس قبول ندارند و می فرمایند در این موارد هم در واقع گمان به عدم صرف در مؤونه است نه علم به عدم صرف در مؤونه، زیرا احتمال تجدد مؤونه همیشه وجود دارد لذا ایشان تعبیر به «ظن» در عدم صرف در مؤونه کرده اند.

به همین دلیل ایشان صورت مسئله را اینطور بیان کرده اند که مازاد بر مؤونه از ابتدای سال متعلق خمس است لذا خمس مواردی که صرف در مؤونه نمی شود را باید پرداخت ولی چون احتمال تجدد مؤونه وجود دارد شارع مقدس ارفاق کرده و تأخیر در پرداخت آنچه گمان می رود که صرف در مؤونه نمی شود را جایز کرده است.

ایشان در ادامه می فرمایند اگر کسی اتلاف یا اسراف کند یا هبه و معامله ای را حیلةً و برای فرار از خمس انجام دهد، استثناء نشده است زیرا لسان عرفی «الخمس بعد المؤونه» شامل این موارد نیست و خطاب از این موارد منصرف است.

حیله به دو صورت است یکی اینکه برای فرار از خمس اموال خود را به صورت غبنی بفروشد، مثل اینکه منزلی که چند میلیارد ارزش دارد را به قیمت کمی به نزدیکان خود بفروشد که خمس آن را پرداخت نکند. دوم اینکه به قصد عدم پرداخت خمس هبه ای میکند که در شأن او هم هست، مثل اینکه طلائی را هدیه می دهد که خمس آن را نپردازد. مگر اینکه گفته شود که اگر هدیه ای می کند که متناسب با شأن اوست و صرفا برای این است که مال به صاحبان خمس نرسد ولو از ملک او خارج می شود و به دیگری می رسد حیله نیست.

در جواز تأخیر پرداخت خمس گفته شد که دو دلیل اصلی بیشتر نیست؛ یکی سیره و اجماع است و دوم اینکه ادله استثناء مؤونه به ضمیمه اینکه مؤونه امر تدریجی است و ممکن است مؤونه های مختلفی در طول سال پدید بیاید، ظهور در این پیدا می کند که می توان خمس اموال را تا پایان سال پرداخت نکرد. یعنی لازمه عرفیه این خطاب با این قرائن این است که پرداخت خمس به هیچ وجه نباید با مؤونه مزاحمت کند لذا مکلف می تواند پرداخت خمس اموال خود را تا پایان سال به تأخیر بیاندازد و انواع تصرفات عرفیه ای که در طول سال اتفاق می افتد برای وی جایز است. لذا تبدیل اموال و تجارت با آنها برای مکلف جایز است ولی تصرفات غیر عرفیه مثل اتلاف و اسراف را نمی توان استفاده کرد.

نکته ای که در اینجا باید بیان شود این است که استدلال مرحوم سید نمی توان اجماع و سیره باشد زیرا این دو، دلالت بر ارفاق نمی کند، لذا ظاهرا استدلال ایشان همین لازمه عرفیه است که مکلف می تواند تا پایان سال خمس اموال خود را نپردازد و انواع تصرفات را در آن انجام دهد.

مسله 73 و 74

مرحوم سید در فرع 73 و 74 می فرمایند اگر خسارت یا تلفی در غیر رأس المال واقع شود، نمی توان مقدار آن را از درآمد خود کسر کند و بعد خمس بپردازد زیرا تلف و خسارت، مؤونه نیست.

در رأس المال هم ایشان می فرمایند اگر یک نوع تجارت است یا انواعی از یک تجارت است می تواند تلف یا خسارت در یکی را از درآمد های دیگر کسر کند. اما اگر درآمدهای او انواع مختلفی دارند مثل اینکه کشاورزی و تجارت می کند و در یکی خسارت یا تلف واقع می شود، نمی تواند این تلف یا خسارت را از درآمد دیگر کسر کند.

ایشان در صورتی که یک تجارت باشد که در آن تجات هم تلفی واقع شود و هم سودی ببرد، می فرمایند که کسر مقدار خسارت یا تلف از درآمد در این صورت واضح تر است لذا در این صورت احتیاطی هم ندارند.

مرحوم امام در حاشیه بر عروه می فرمایند ملاک تعدد و وحدت تجارت نیست بلکه ملاک این است مکلف چند حساب دفتری و دخل و خرج دارد؟ اگر برای همه کارها یک دخل و خرج داشته باشد، خسارت و تلف از درآمد کسر می شود ولی اگر دو حساب دفتی باشد تلف و خسارت یکی از آنها را نمی توان از درآمد دیگری کسر کرد؛ حتی اگر دو حساب برای یک شغل باشد که یک حساب مربوط به یکی از دکان ها و حساب دیگر مربوط به مغازه دیگر باشد، خسارت و تلف یکی را نمی تواند از درآمد دیگری کسر کند.

مرحوم شیخ انصاری بین تلف و خسارت تفصیل داده اند و می فرمایند خسارت را می توان محاسبه کرد ولی تلف را نمی توان محاسبه کرد.

نکاتی در مسئله 73 و 74

در این فروعی که بیان شد باید توجه داشت که چند مورد از محل نزاع خارج است. اول اینکه اگر تلفی که واقع می شود از جنس مؤونه باشد و در طول سال هم تدارک شود، روشن است که تدارکی که واقع می شود مؤونه محسوب می شود. مثلا اگر مرکبی که مؤونه وی بوده تلف شود و تا پایان سال مرکب دیگری تهیه کند، این مرکب دوم مؤونه است. اما اگر مرکب تهیه نکند مثل این است که تقتیر کرده و اموال خود را در مؤونه مصرف نکرده که در این صورت نمی تواند مقدار آن را از مؤونه کسر کند.

مورد دومی که از محل کلام خارج است این است که اگر اموالی که متعلق خمس است بدون افراط و تفریط تلف شود که این صورت نیز از محل کلام خارج است و مکلف نسبت به این موارد ضمانتی ندارد.

مورد سوم این است که مؤونه عمل که بازگشت به مؤونه تحصیل دارد نیز استثناء شده است و از محل کلام خارج است. مثل استهلاکی که در کارخانجات وجود دارد و باید تدارک شود جزء مؤونه تحصیل است. مثلا اگر قیمت ابزار ها و دستگاه های کارخانه با استهلاک کاهش پیدا می کند، این هم جزء مؤونه تحصیل است و باید مقدار آن را از درآمد کسر کرد.