متن زیر تقریر جلسه 291 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 19 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه سه حکمی که مرحوم سید در مسئله 75 مطرح کرده را بیان فرمودند که اول پرداخت قیمت خمس بجای عینی است که خمس به آن تعلق گرفته و دوم حکم تصرف در اموال بعد از پایان سال و سوم احکام تبدیل مال متعلق خمس بعد از پایان است.

مقدمه

همانطور که گفته شد مرحوم سید می فرمایند اولا خمس یک حکم وضعی است نه حکم تکلیفی صرف و ثانیا به عین تعلق گرفته است نه ذمه و ثالثا مرحوم فرموده اند که مکلف می تواند بجای پرداخت عینی که خمس به آن تعلق گرفته قیمت آن را به نقد یا به جنس دیگری بپردازد.

پرداخت قیمت خمس به جای عین متعلق خمس

نسبت به پرداخت نقد رایج به جای عین، یک تسالم فقهی وجود دارد ولی اینکه جنس دیگری را بتوان جای عینی که به آن تعلق گرفته است پرداخت کرد، قابل قبول نیست. حتی اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد بازهم عقلاء نمی پذیرند که آن را در قالب مالیتی که متعین در مالیت دیگریست پرداخت کرد. بله پرداخت قیمت آن به پول رایج در صورتی که خمس به مالیت تعلق گرفته باشد علی القاعده است و اشکالی ندارد زیرا عقلاء آن را می پذیرند ولی پرداخت به جنس دیگر را نمی توان پذیرفت.

مرحوم خویی در پرداخت نقدین بجای عینی که به آن خمس تعلق گرفته است به صحیحه ابی خالد تمسک کرده اند که بررسی شد و گفته شد که نمی توان این استظهار ایشان را پذیرفت

بعضی به ادله باب زکات تمسک کرده اند لکن تعدی از باب خمس به زکات با توجه به روایات متعددی که در باب خمس وجود دارد که نمی توان در خمس تصرف کرد و امثال آن، مشکل است.

مصرف اموال متعلق خمس بعد از پایان سال

سپس مرحوم سید می فرمایند بعد از پایان سال و فعلی شدن وجوب اداء، اتلاف مال و مصرف کردن تمام اموال در امور زندگی یا هر امری، جایز نیست. سپس می فرمایند اگر کسی بعد از پایان سال، اموال خود را صرف کند، ضامن است زیرا حکم تکلیفی و وضعی خمس فعلی شده است و مکلف حق تصرف در آن را نداشته است.

البته چون مرحوم سید در فرع بعد قائل به تعلق خمس به نحو کلی فی المعین شده اند، مراد ایشان در اینجا تصرف در کل مال است نه تصرف در هر جزئی. زیرا اگر حق شخصی به نحو کلی فی المعین در مال مکلف باشد، مکلف می تواند در اضافه بر حق او، در اموال خود تصرف کند ولی اگر به نحو مشاع باشد، در هیچ جزئی از آن مال بدون اذن صاحبش نمی تواند تصرف کند. (مثلا اگر یک گوسفند از ده گوسفند در ملک دیگری باشد، صاحب گوسفندان می تواند در 9 گوسفند تصرف کند ولی اگر یک دهم گوسفندان به نحو مشاع در ملک دیگری باشد در هیچ یک نمی تواند تصرف کند)

بنابراین فقهائی که قائل به تعلق خمس به نحو کسر مشاع در عین هستند، تصرف در هر جزئی بدون اذن صاحب آن را جایز نمی دانند. لذا اینکه ایشان فرموده اند تصرف در کل جایز نیست، ظاهرا به این دلیل است که طبق همه مبانی تصرف در کل جایز نیست.

این حکمی که ایشان بیان فرموده اند واضح است و برای جواز تصرف نمی توان به به استصحاب حق تصرفی که قبل از پایان سال داشته است تمسک کرد، زیرا با وجود دلیل اجتهادی بر عدم جواز تصرف، جایی برای تمسک به اصل عملی نیست.

تبدیل مال متعلق خمس بعد از پایان سال

فرع دیگری که ایشان بیان کرده اند این است که اگر مکلف بعد از پایان سال با اموالی که خمس به آن تعلق گرفته است تجارتی کند و آن را تبدیل کند چه حکمی دارد؟

مرحوم سید در اینجا می فرمایند تبدیل مال دو صورت دارد یکی اینکه معامله با عین مال باشد و دوم اینکه معامله به عین خاصی نیست بلکه معامله بر ذمه باشد؛ (مثل اینکه این کیسه برنج را فروخته یا یک کیسه برنج فروخته و در اداء این کیسه برنج را تحویل می دهد)

در صورت دوم که معامله بر ذمه باشد، اصل معامله صحیح است و نیازی به امضای حاکم شرع هم ندارد؛ اما اینکه در فراغ ذمه مال متعلق خمس را پرداخت کرده است، باعث می شود که دین او به مقدار ذمه، فارغ نشود و در صورتی که عین مال باقی باشد حاکم شرع می تواند به مشتری یا بایع رجوع کند.

اما اگر معامله به عین مال صورت گرفته باشد، این معامله فضولی است و اگر حاکم شرع آن را اذن دهد صحیح می شود و حق صاحبان خمس به عوض، تعلق می گیرد ولی اگر اجازه نکند معامله باطل است و در صورت بقای عین، حاکم شرع می توان به مشتری یا بایع رجوع کند.

البته در اینجا کسانی که قائل به ولایت فقیه نیستند حاشیه زده و فرموده اند دلیلی برای اینکه حاکم شرع بتواند این معاملات را امضاء کند و اجازه دهد، وجود ندارد.

نکته دیگر هم این است که اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد ممکن است گفته شود که حاکم شرعی نمی تواند برای اخذ عین به مشتری رجوع کند زیرا خمس به مالیت تعلق گرفته و مشتری هم می تواند مالیت را بپردازد.

نکته سوم هم این است که همه این مباحث در تبدیل اموالی که خمس به آن تعلق گرفته است بیان شد، در صورتی است که ادله تحلیل را شامل این موارد ندانیم، یعنی قائل شویم که ادله تحلیل شامل مواردی که شیعه عاصی مالی را به شیعه دیگری بفروشد نمی شود، لذا اموال صاحبان خمس نسبت به منتقل الیه تحلیل نشده است و این ادله فقط صورتی را شامل می شود که عامه یا کافری مال را به شیعه بفروشد.

اما اگر ادله تحلیل را شامل شیعه عاصی هم بدانیم یا کافر و عامه ای مال را به شیعه فروخته باشد، باید به مفاد این ادله عمل کرد؛ اگر کسی قائل شود که مفاد ادله تحلیل امضاء معامله باشد که بعید است، حق امام علیه السلام به عوض تعلق می گیرد و اگر هم کسی در این اخبار قائل شد که چون شخص، حق امام علیه السلام را تلف کرده، ضامن است، حق امام علیه السلام به عوض تعلق نمی گیرد بلکه مکلف، ضامن خواهد بود و به ذمه او منتقل می شود.