متن زیر تقریر جلسه 292 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 23 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه به مسئله 76 در کتاب الخمس پرداختند که در نحوه تعلق خمس است؛ ایشان ابتدا نظر مرحوم سید در نحوه تعلق خمس را بیان کرده و سپس اقوال مختلف و اجمالی از استدلال های اقوال را بیان کردند.

مقدمه

همانطور که گفته شد مرحوم سید در مسئله 75 می فرمایند که خمس به عین تعلق گرفته است فلذا تصرف در آن بعد از پایان سال جایز نیست. در فرع 76 به نحوه تعلق عین پرداخته و می فرمایند خمس به نحو کلی فی المعین به اموال تعلق گرفته است. مثل یک صاع از یک کیسه گندم که بر هر صاعی قابل تطبیق است. نتیجه کلام ایشان این است که مکلف بعد از پایان سال در کل مال نمی تواند تصرف کند اما در چهارپنجم آن می تواند تصرف کند؛ البته ایشان می فرمایند: «يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن» یعنی در صورتی می تواند در مقدار چهارپنجم تصرف کند که نیت پرداخت خمس داشته باشد.

اقوال و احتمالات در نحوه تعلق خمس

بعد از اینکه روشن شد که خمس حکم وضعی است و متعلق به عین هم هست، کلام در این است که این حق به چه نحوی به مال تعلق گرفته است؛ برای بررسی این مسئله نکاتی باید مورد دقت قرار بگیرد.

اول اینکه آیا صاحبان خمس مالک مقدار خمس هستند یا تعلق خمس به صورت حق است و خمس ملک صاحبان خمس نیست. دوم اینکه اگر «ملک» یا «حق» صاحبان خمس به این اموال تعلق گرفته است، آیا به «عین» تعلق گرفته یا به «مالیت» تعلق گرفته است.

سوم اینکه اینکه «ملک» یا «حق» به نحو «مشاع» است یا «کلی فی المعین». البته کلی فی المعین در اجناس متشابه ممکن است ولی تصور کلی فی المعین در عین یک کالا دشوار است. اما در مالیت می توان هم کلی فی المعین باشد و هم مشاع باشد زیرا مالیت امر اعتباری است و می توان هریک را اعتبار کرد.

صورت دیگری را مرحوم حکیم نیز بیان کرده و می فرمایند ممکن است تعلق خمس به نحو حق الرهان باشد؛ یعنی نوع دیگری از حق وجود دارد که مال در ملک مدیون است ولی دائن حق دارد مقدار طلبی که دارد را از این مال استیفاء کند. البته از بعض کلمات مرحوم حکیم استفاده می شود که ممکن است تعلق خمس به نحو مشاع باشد و ایشان بین این دو نحوه تعلق خمس تردید دارند.

چهار قول در این زمینه وجود دارد؛ قول اول این است که خمس به نحو مشاع ملک صاحبان خمس است که مرحوم خویی این قول را پذیرفته اند و دوم اینکه به نحو کلی فی المعین باشد که مرحوم سید این قول را پذیرفته اند و سوم اینکه خمس مالیت در ملک صاحبان خمس است و چهارم اینکه حقی به نحو حق الرهان باشد که مرحوم حکیم این احتمال را بیان کرده اند.

ادله دال بر نحوه تعلق خمس

از بعض روایات و آیه شریفه خمس که می فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» می توان استفاده کرد که خمس به نحو مشاع، ملک صاحبان خمس است، زیرا یک پنجم از یک مال ظهور در مشاع دارد و «لله» ظهور در ملکیت دارد. بنابراین بعض ادله دلالت بر ملکیت به نحو مشاع دارد، مخصوصا در اموالی که تعلق ملک به نحو کلی فی المعین در آن معنی ندارد مثلا اگر شخصی بگوید یک پنجم این ملک را خریده ام ظهور در مشاع دارد نه کلی فی المعین و اصلا کلی فی المعین در عین یک ملک معنی ندارد. لذا در ادله خمس هم که مقدار یک پنجم به خود مال نسبت داده شده ظهور در ملک مشاع دارد.

اما این اشکال که آیه مخصوص غنیمت جنگی است و شاید در سایر متعلقات خمس، تعلق خمس به نحوه دیگری باشد، دو پاسخ دارد، اول اینکه بعضی مثل مرحوم خویی غنیمت در آیه شریفه را عام می دانند و می فرمایند که شامل همه انواع خمس می شود و دوم اینکه اجماع و تسالم فقهی وجود دارد که نحوه تعلق خمس به اموال در همه متعلقات خمس به یک صورت است.

استظهار از حروف «فی»، «علی» و «من»

مرحوم خویی می فرمایند تعبیر «فی» که در بعض روایات بکار رفته است ظهور در ملک مشاع دارد؛ مثل روایت عماربن مروان از امام صادق علیه السلام که حضرت می فرمایند: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَ الْبَحْرِ، وَ الْغَنِيمَةِ، وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ، وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.» لکن مرحوم حکیم درباره همین عبارت می فرمایند ظهور در حق دارد زیرا وقتی تعبیر «فی» بکار رفته است معنایش ظرفیت است و متفاهم عرفی از ظرفیت تباین خارجی ظرف و مظروف است لذا ظاهر ادله این است که مظروف، مالی است که به نحو حق به عین خارجی تعلق گرفته است.

لکن هیچ یک از این دو استظهار را نمی توان پذیرفت، زیرا حضرت در این روایت درصدد بیان موضوعاتی هستند که خمس به آنها تعلق گرفته است نه اینکه نحوه تعلق خمس را نیز می خواهند بیان بفرمایند، لذا در روایات دیگری آمده است «الخمس من خمس» که تعبیر «من» بکار رفته است که مرحوم حکیم می فرمایند دلالت بر نحوه تعلق ملک ندارد.

همچنین تعبیر «علی» نیز در بعض روایات آمده است، که مرحوم حکیم می فرمایند از این روایات  هم استفاده حق می شود زیرا مفاد «علی» استیلاء است و دال بر حق است ولی مرحوم خویی درباره این روایات می فرمایند که فقط متعلقات خمس را بیان می کند و نحوه تعلق خمس را بیان نمی کند.

لکن هیچ کدام از این روایات و تعابیر دلالت بر نحوه تعلق خمس ندارد و حضرت در این روایات فقط درصدد بیان متعلقات خمس هستند؛ حتی اگر بعض این تعابیر مثل «علی» در روایات دیگر دلالت بر حق داشته باشد، در این روایات دلالتی نخواهد داشت؛ زیرا روایات دیگر که تعابیر «من» و «فی» در آنها آمده است قرینه بر این می شود که تعبیر «علی» برای بیان نحوه تعلق خمس نیست.

ضمن اینکه باتوجه به اینکه بعض روایات ممکن است نقل به معنی باشد، نمی توان از این خصوصیات در روایات اینچنین استظهاراتی را پذیرفت، زیرا ممکن است در بیان حضرت «فی» بوده و راوی در نقل آن را تبدیل به «من» یا «علی» کرده باشد و یا بالعکس، ممکن است تعبیر «من» بوده و راوی آن را تبدیل به حرف دیگری کرده باشد.

بنابراین از این تعابیر نمی توان استفاده نحوه تعلق ملک کرد، ولی آیه شریفه و بعض روایاتی که خمس به خود مال نسبت داده شده ظهور در ملک مشاع دارد.