متن زیر تقریر جلسه 294 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 25 آبان 1400 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بررسی شکل تعلق خمس استاد به ادله تعلق خمس به مالیت اشاره می کنند که قرائنی برای این نظریه بیان شده است. محقق هاشمی این بحث را در قالب چهار دلیل بیان کرده اند که استاد این ادله را مطرح کرده و به آن متمایل شده اند..

مسئله 76

همانطور که گفته شد خمس یک حکم وضعی است که به عین اموال تعلق گرفته است لذا نه حکم تکلیفی صرف است و نه حکمی است که به ذمه تعلق گرفته باشد. همچنین بیان شد که نمی توان از ادله استظهار کرد که خمس صرفا حقی باشد که به اموال تعلق گرفته است بلکه ظهور ادله در ملکیت است.

بنابراین سه قول باقی می ماند که باید بررسی شود؛ اول اینکه صاحبان خمس به نحو کسر مشاع مالک عین باشند و دوم اینکه مالیت اموال در ملک صاحبان خمس باشد که ممکن است به نحو کلی فی المعین باشد و ممکن هم هست به نحو اشاعه باشد و سوم اینکه به نحو کلی فی المعین باشد که مرحوم سید بیان کرده اند.

کلی فی المعین هم در عین ممکن است و هم در مالیت ولی در صورتی کلی فی المعین در عین متصور است که اجزاء متشابه وجود داشته باشد مثل یک گوسفند از ده گوسفند ولی کلی فی المعین در یک عینی که اجزاء متشابه ندارد مثل کلی فی المعین در یک فرش یا یک گوسفند قابل قبول نیست لذا کلی فی المعین در خمس، حتما فقط در مالیت است. ضمن اینکه در زکات هم نمی توان کلی فی المعین در عین را پذیرفت زیرا در مواردی قطعا کلی فی المعین در عین نیست؛ مثل اینکه زکات هر پنج شتر یک گوسفند قرار داده شده است و روشن است که نمی توان یک گوسفند در پنج شتر کلی فی المعین باشد.

بنابراین مراد مرحوم سید کلی فی المعین در مالیت است؛ و چون ادله خمس ظهور در کسر مشاع دارد و دلیلی در باب خمس که دلالت بر کلی فی المعین داشته باشد وجود ندارد؛ دو قول اصلی در مقام وجود دارد که باید بررسی شود یکی قول به تعلق خمس به عین خارجی و دیگری تعلق به مالیت که هردو به نحو اشاعه هستند.

در قول به مالیت هم باید به این نکته توجه داشت که مالیت یک امر خارجی و وصف خارج نیست که گفته شود که امر دائر بین این است که خمی به عین خارجی با همه خصوصیات تعلق گرفته باشد یا به عین خارجی در مرتبه نازل تر آن که همان مالیت است. بلکه مالیت یک اعبتار عقلائی است. البته عقلاء هم در عین خارجی می توانند مالیت را اعتبار کنند و هم در ذمه می توانند اعتبار کنند ولی همانطور که گفته شد در خمس، اگر هم به مالیت تعلق گرفته باشد، به مالیت عین خارجی تعلق گرفته نه ذمه.

استدلال های تعلق خمس به مالیت 

برای تعلق خمس به مالیت استدلال هایی بیان شده است که در ادامه بررسی خواهد شد. دلیل اول اینکه در مباحث گذشته بیان شد که در اعتبارات عقلائیه، مالیات را از طرفی صرفا به ذمه اعتبار نمی کنند و از طرف دیگر هم آن را در خصوصیات خارجی عین، وضع نمی کنند زیرا جعل مالیات در عین خارجی وجهی ندارد و عقلائی نیست، ضمن اینکه ممکن است مضر هم باشد. چون خصوصیات خارجیه از طرفی برای حکومت فایده ندارد و غرضی در آن ندارد و از طرف دیگر هم برای مالک نیز نامطلوب است که حکومت شریک در عین اموال او باشد فلذا مالیات به صورت عقلائی به مالیت تعلق می گیرد نه عین خارجی.

بلکه مالیات های عقلائی را در مالیت اموال جعل می کنند و مالیت در نقد رایج متمثل می شود؛ یعنی گرچه سکه طلا خودش یک عینی است که یک مالیتی دارد ولی چون هر مالیتی را می توان با آن پرداخت کرد، گویا تمثل مالیت همه اموال است، لذا پرداخت همه مالیات ها با نقد رایج است نه عین.

مرحوم شهید صدر می فرمایند قرائن اجتماعی متصل به خطاب به منزله قرائن متصله هستند که ظهور اولیه دلیل را از بین برده و باعث میشود که ظهور جدیدی پیدا کند. لذا ممکن است ظهور اولیه ادله خمس، شرکت در عین خارجی باشد ولی با توجه به این ارتکاز این ظهور از بین رفته و ظهورجدیدی شکل می گیرد.

مخصوصا اینکه سیره متشرعه و تسالم فقهی در پرداخت نقد رایج در مقام اداء خمس است. البته این دلیل مستقلی محسوب نمی شود زیرا صرف این سیره و تسالم باعث نمی شود که صاحبان خمس مالک مالیت باشند، زیرا ممکن است اشاعه در عین باشد ولی شارع مقدس اجازه تعیین و افراز از نقد را داده باشد؛ لکن این تسالم و سیره به ضمیمه ارتکاز عقلائی در مالیات موجب می شود ادله ظهور در تعلق خمس به مالیت داشته باشد

بنابراین اگر ادله خمس اجمال داشته باشد یا حتی ظهور در تعلق خمس به عین داشته باشد، این ظهور با این قرائن از بین می رود و تبدیل به ظهور در تعلق به مالیت می شود.

استدلال دوم

مرحوم شاهرودی در استدلال دیگری می فرمایند که این قرائن اگر ظهور را از بین نبرد، لااقل باعث می شود که خطاب مجمل شود و مانع از انعقاد ظهور در تعلق خمس به عین می شود. در این صورت نیز نتیجه اصل عملی تعلق خمس به مالیت است. زیرا اموال در ملک مکلف است و ادله خمس قیدی در مالکیت مکلف است؛ لذا در صورت شک به تعلق در عین یا تعلق در مالیت، بیش از تعلق به مالیت را نمی توان به شرع نسبت داد زیرا این دو اقل و اکثر هستند و برائت از اکثر جاری می شود.

لکن ممکن است کسی به این استدلال ایشان اشکال کند که تعلق خمس به عین یا مالیت دو نوع اعتبار متباین هستند نه اینکه اقل و اکثر باشند، لذا در صورت شک نمی توان برائت از تعلق خمس به عین جاری کرد.

استدلال سوم 

در ادامه مرحوم شاهرودی به قرائن داخلیه ای در ادله خمس نیز تمسک کرده و فرموده اند که خمس به عنوان فایده و ربح تعلق گرفته است و فایده و ربح به مالیت مال صادق است نه عین مال؛ بنابراین خمس به مالیت تعلق گرفته است نه عین.

لکن این بیان ایشان نیز ناتمام است زیرا ربح و فایده همانطور که به مالیت صادق است به خود عین خارجی هم صادق استو مثلا اگر کسی عینی را به ارث ببرد، عرفا همین عین را هم فایده می دانند نه اینکه فایده صرفا در ارزش مالی آن باشد.