متن زیر تقریر جلسه 324 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 22 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث به مساله اول عروه در بحث تقسیم می پردازند که اصل تقسیم شش گانه را ایشان فرموده است. این بحث را فی الجمله استاد ذیل مباحث روایات مطرح کردند و فرمودند ظاهر ادله نشان نمی دهد که ملکیت در آیه شریفه ملکیت طولیه باشد بلکه نسبت عرضیه است. اما در مورد سهم سادات هم روشن نمی شود که اینها مالک باشند بلکه مصرفیت قرائنی دارد. لذا ولو از باب احتیاط هم جا دارد که خمس سادات هم به مرجع تحویل داده شود. در ادامه ایشان بحث شرطیت ایمان در سهم سادات را مطرح کرده اند..

مسئله اول: تقسیم سهام سته خمس

روایات باب قسمت الخمس تبیین شد و حال باید بازگشت به کلام مرحوم سید در عروه و احکامی که ایشان بیان کرده اند را بررسی کرد. نظریات مرحوم سید در عروه عمدتا همان نظریات مشهور متاخرین است و می فرمایند: «يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح ‌سهم لله سبحانه و سهم للنبي ص و سهم للإمام ع و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل»

روایات متعددی دلالت بر همین نکته داشت که سه سهم ابتدائی از شش سهمی که در آیه شریفه بیان شده است به امام علیه السلام می رسد و بحثی در آن نیست، مگر از این جهت که بعضی فرموده اند این سه قسم طولیت دارند و در واقع یک سهم است که سهم الله است و در طول خدای متعال به رسول خدای صلی الله علیه و آله و بعد به امام علیه السلام می رسد.

همانطور که در لابلای بررسی روایات بیان شد این استظهار از روایات قابل قبول نیست و روایات دلالت دارند که سه سهم وجود دارد و البته همگی در اختیار امام علیه السلام است، نه اینکه تماما یک سهم باشد و به صورت طولی به امام علیه السلام برسد.

اینکه در تعبیر روایات آمده است سهم خدا به رسول صلی الله علیه و آله می رسد و بعد از ایشان وراثةً به ائمه معصومین علیهم السلام می رسد یک طولیت وجود دارد ولی نه به این معنا که کل این سه سهم -یا کل خمس- ملک خدای متعال باشد که در طول خدای متعال به رسول صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام برسد، بلکه به این معناست که سه سهم وجود دارد و سهم خدا به صورت طولی به امام علیه السلام می رسد و سهم رسول الله صلی الله علیه و آله هم به امام علیه السلام می رسد.

بررسی ملکیت سهم سادات

اما نسبت به سه سهم دیگر باید گفت که بسیاری از ادله دلالت بر همین نکته داشت که این سه سهم ملک سادات است ولی قرائنی در روایات وجود داشت که با توجه به آنها ممکن است گفته شود که مراد از تقسیم به شش قسمت، ملکیت سادات نیست.

مهم ترین قرائنی که دلالت بر این نکته دارد دو قرینه هستند؛ یکی اینکه امام علیه السلام می تواند سهم عنوانی را نپردازد و دوم اینکه اگر سهم سادات اضافه بیاید به امام علیه السلام باز می گردد. این دو قرینه دلالت بر عدم ملکیت سادات نسبت به خمس دارد زیرا اگر ملک ایشان باشد اولا باید امام علیه السلام به هر عنوانی سهم خود را بدهند و ثانیا اگر هم اضافه بیاید به ملک امام علیه السلام بازنمی گردد بلکه به نوعی در بین خود سادات مصرف می شود.

این دو قرینه یا دلالت بر این دارد که سادات مصرف خمس هستند و خمس ملک سادات نیست و یا دلالت بر این دارد که گرچه سهم سادات ملک ایشان است اما امام علیه السلام حق تصرف دارند و اوست که این ملک را در بین ایشان تقسیم می کنند. لذا باید کل خمس در اختیار امام علیه السلام قرار بگیرد و ایشان بین سادات تقسیم کند.

بنابراین حداقل این دو قرینه دلالت دارد که سهم سادات را نمی توان به ایشان پرداخت کرد بلکه باید در اختیار امام علیه السلام قرار بگیرد؛ بعضی فرموده اند این دو قرینه بیش از این دلالت ندارد که خمس ملک سادات فقیر است ولی در اختیار امام علیه السلام است که چگونه بین ایشان تقسیم کند، لکن این قرینه که اگر سهم سادات اضافه بیاید به امام علیه السلام بازگشت می کند اصلا با ملکیت عناوین سازگار نیست.

بعضی هم در جمع بین روایات دال بر ملکیت سهم سادات و امثال این دو قرینه، فرموده اند که جمع بین ادله این است که سهم سادات ملک ایشان است ولی امام علیه السلام ولایت بر اموال ایشان دارد؛ لکن ظاهر این ادله این است که این تصرفات حضرت از باب حکم اولی است نه از باب ولایتی که بر همه اموال دارند. مخصوصا این قرینه که مازاد سهم سادات به امام علیه السلام بازمی گردد، نشان از این دارد که ملک ایشان نیست.

بنابراین همین قرینه به روشنی دلالت دارد که سادات مالک نیستند و مصرف خمس هستند؛ و لااقل روایات دلالت دارد که خمس در اختیار امام علیه السلام است و هر شخصی نمی تواند خودش، سهم سادات را به ایشان پرداخت کند؛ ضمن اینکه خمس ملک عنوان است و کسی که خمس می پیردازد حق ندارد که آن را تطبیق به شخص خاصی کند، لذا حتما باید خمس به دست ولی امر برسد و ایشان خمس را بین سادات تقسیم کند و سیره در زمان ائمه علیهم السلام هم همینطور بوده است که تمام خمس را به ائمه علیهم السلام پرداخت می کرده اند.

در نتیجه اولا سهم سادات ملک ایشان نیست بلکه مالی است که در اختیار امام علیه السلام است و سادات مصرف هستند و ثانیا اگر هم ملک ایشان باشد بازهم باید سهم ایشان را در اختیار امام علیه السلام قرار داد. و ثالثا لااقل احتیاط در این است که این اموال به امام علیه السلام تحویل داده شود.

اشتراط ایمان در مستحقین خمس (سادات)

سپس مرحوم سید در ادامه می فرمایند: «و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان» یعنی عنوان یتیم، مسکین و ابن سبیل، باید مومن باشند. روایاتی در باب زکات به این مطلبی که ایشان بیان فرموده اند دلالت دارد و ممکن است استدلال ایشان تعدی از آن روایاتی باشد که در باب زکات آمده است.

در باب پنجم از ابواب مستحقین زکات که عنوان ان «بَابُ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ وَ الْوَلَايَةِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ إِلَّا الْمُؤَلَّفَةَ وَ الرِّقَابَ وَ الْأَطْفَالَ» است، روایاتی آمده است که به آن تمسک شده که ایمان در خمس هم شرط شده است.

در روایت هشتم از این باب آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ- وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا»

این روایت سند تمامی ندارد ولی مضمون سنگینی دارد. در این روایت شریفه حضرت می فرمایند که زکات را فقط می توان به شیعی پرداخت کرد و نمی توان آن را به غیر مومن پرداخت کرد؛ حتی اگر مومنی نبود باید این اموال را مهر و موم کرده و به دریا انداخت.

دلالت این روایت اعم از عدم جواز دفع زکات به غیر مومن است و می توان گفت که این روایت شریفه شامل خمس هم می شود ولی سند این روایت ناتمام است.

بعضی فرموده اند این روایت شریفه مربوط به باب تحلیل است درحالی که این روایت ارتباطی با ادله تحلیل ندارد و به طور کلی بیگانه از آن است.

روایت چهارم همین باب هم از روایاتی است که برای اشتراط ایمان در خمس به آن استناد شده است. در این روایت آمده است: «قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ‏ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.»

این روایت شریفه اولا سند ندارد و ثانیا ناظر به خصوص واقفه است و دلالت ندارد که ایمان در زکات شرط است و نهایتا دلالت دارد که زکات را به کافر و ملحق به کفر نمی توان پرداخت کرد. اما ارتباطی به خمس ندارد و دلالتی در بحث خمس ندارد.

روایت خاصه دال بر اشتراط ایمان در خمس

علاوه بر روایات دال بر اشتراط ایمان در زکات به روایات خاصه ای هم تمسک شده است که ادعا شده در خصوص خمس دلالت بر اشتراط ایمان دارد.

روایت اول در باب 21 از ابواب الصدقه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ(قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاج‏  غَيْرِ أَصْحَابِي فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا أَصْحَابَكَ»

بعضی فرموده اند که این روایت شریفه دلالت بر اشتراط ایمان در خمس هم دارد زیرا علاوه بر زکات، صدقه را هم ذکر فرموده که مطلق است و شامل زکات هم می شود؛ لکن به قرینه همین زکات می توان فهمید که مراد از صدقه در اینجا صدقات مستحبه است نه خمس و مطلق پرداخت های مالی.