متن زیر تقریر جلسه 326 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 27 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث شرطیت ایمان در سهم سادات را جمع بندی کرده و بهاصل عملی در این بحث می پردازند که اگر کار به اصل عملی برسد اصل عدم شرطیت است و در واقع دوران بین تعیین و تخییر می شود که بنظر ایشان مجرای برائت است. ولی نوبت به اصل نمی رسد و اگر ادله شرطیت نباشد اطلاق ادله خمس برای نفی شرطیت کافی است. در ادامه ایشان به بحث شرطیت فقر در عنوان یتیم پرداخته اند..

اشتراط ایمان در مستحقین خمس

همانطور که گفته شد سه دلیل برای اشتراط ایمان در مستحقین خمس بیان شده است؛ دلیل اول تعدی از ادله ای که در زکات ایمان را شرط دانسته اند. دوم تمسک به ادله بدلیت خمس از زکات و سوم تمسک به فحوای همان ادله ای که در زکات وجود دارد، یعنی همان ادله در خمس هم دلالت بر اشتراط ایمان دارد.

درباره این سه دلیل بیان شد که دلالتی بر مدعا ندارند؛ بله تنها به یک نکته ممکن است تمسک شود و آن اینکه کسی که اصلی ترین تکلیف که عهد امامت است را نپذیرد قابل اکرام نیست و خمس یک نحوه اکرام است فلذا چنین شخصی که کرامتی عند الله ندارد، دلیلی هم ندارد که بخواهند محفوظ از اوساخ ما فی ایدی الناس باشد. مگر اینکه خدای متعال عهدی نسبت به حضرت هاشم داشته باشند که همه بنی هاشم مورد اکرام و احترام باشند که این عهد را هم نمی توان از ادله استفاده کرد.

مقتضای اصل عملی در مقام

اما اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، در کلام مرحوم حکیم آمده است که بعضی قاعده اشتغال را جاری فرموده اند و ایشان نقدی هم بر این مطلب ندارند لذا ظاهرا همین قاعده اشتغال را پذیرفته اند.

لکن اگر جریان اصل عملی در حکم تکلیفی باشد در واقع دوران بین تعیین و تخییر است که در اصول بحث شده است که اگر حکم تکلیفی دائر بین تعیین و تخییر باشد، متضای اصل عملی برائت از خصوصیتی است که باعث تعیین می شود

اما اگر مراد جریان اصل عملی در حکم وضعی باشد؛ دو معنی ممکن است داشته باشد. یکی اینکه به این معنی باشد که اعطای خمس به غیر مومن اتلاف خمس است زیرا ملک او نبوده فلذا اعطای خمس به وی موجب اتلاف خمس و اشتغال ذمه نسبت به ارباب خمس می شود؛ لکن در این صورت چون شک در اشتغال ذمه نسبت به ارباب خمس دارد فلذا استصحاب عدم اشتغال ذمه جاری می شود نه اصل اشتغال. یعنی از ابتدا اشتغالی ندارد و با پرداخت خمس به غیر مومن شک می کند که ذمه او مشتغل شده یا خیر که اصل عدم اشتغال است.

دوم اینکه مراد این باشد که خمسی که در دست انسان است، موجب یک مسئولیت و عهده داری می شود که این هم یک حکم وضعی است. لکن این عهده و مسئولیت اگر بازگشت به حکم تکلیفی داشته باشد که بحث آن گذشت ولی اگر به حکم تکلیفی بازنگردد معنای محصلی برای آن متصور نمی شود. بله اگر کسی بگوید که خمس به ذمه تعلق گرفته است ممکن است گفته شود که مراد این است که اشتغال ذمه او استصحاب می شود.

ممکن است گفته شود که اصل اولی این است که خمس به غیر مومن تعلق نمی گیرد زیرا قبل از اینکه خمس جعل شود که برای غیر مومن خمس جعل نشده بود و بعد از آن هم همین عدم جعل استصحاب می شود. لکن پاسخ این استدلال هم این است که اگر از استصحاب عدم جعل خمس نسبت به غیر مومن، نتیجه گرفته شود که باید خمس را به خصوص مومن پرداخت کرد، اصل مثبت خواهد شد و حجیت ندارد.

بنابراین اگر ثابت شود که ادله دلالت بر تقیید مستحقین خمس به مومن داشته باشد که بعید نیست همینطور باشد، کلام تمام است و اگر هم ادله تقیید ناتمام باشد به اطلاق ادله تمسک می شود و پرداخت خمس به غیر مومن هم صحیح خواهد بود لذا اصلا نوبت به اصل عملی نمی رسد ولی اگر هم نوبت به اصل برسد برائت از تعیینیت و استصحاب عدم اشتغال ذمه جاری می شود نه قاعده اشتغال.

اشتراط فقر در مستحقین خمس

فرع دیگری که مرحوم سید به آن پرداخته اند اشتراط فقر در مستحقین خمس است. روشن است که مسکین یعنی کسی که فقیر باشد و لذا فقر در مفهوم مسکین وجود دارد. و هکذا در ابن سبیل هم روشن است که وجه پرداخت خمس به ابن سبیل به این دلیل است که در راه گرفتار شده است و نمی تواند به منزل خود بازگردد.

در بعض ادله مثل مرسله حماد آمده است که خمس باید به مقداری به مستحقین خمس داده شود که در سال خود بی نیاز شوند، لذا روشن است که فقر در مستحقین خمس شرط شده است.

اما اگر کسی این دلیل را به جهت ضعف سند قبول نکند بازهم می توان استدلال به ارتکاز اشتراط فقر کرد. مرحوم خویی فرموده اند که اگر هم ادله اطلاق داشته باشد، قرینه لبیه ای وجود دارد که موجب تقیید می شود. ایشان فرموده اند این ارتکاز در بین متشرعه و بلکه ارتکاز در بین عقلا وجود دارد که مالیات برای رفع حوائج و گرفتاری هاست یعنی مالیات از اساس برای رفع فقر است و این ارتکاز به منزله قرینه متصله به خطاب است که از همان ابتدا باعث می شود که اصلا اطلاقی شکل نگیرد.

لایقال: لازمه این کلام این است که همین ارتکاز در سه مصرف اول خمس هم جاری شود. فانه یقال: درباره خدای متعال و رسول صلی الله علیه و آله  و ذی القربی علیهم السلام قطعی است که به جهت فقر نیست و این ارتکاز هم در این سهم اصلا وجود ندارد.

علاوه بر ارتکاز متشرعی می توان به تناسب حکم و موضوع نیز تمسک کرد زیرا اگر حکمی که برای عنوان یتیم است، اکرام باشد می توان گفت که ارتباطی به فقر ندارد و همه ایتام باید اکرام شوند ولی اگر حکم که برای عنوان یتیم آمده است، امداد مالی باشد، از تناسب این حکم با این موضوع یتیمی فهمیده می شود که مراد یتیمی است که سرپرستی ندارد و نمی تواند خودش را اداره کند.

لکن یک اشکالی باید پاسخ داده شود و آن اینکه اگر فقر در یتیم هم شرط باشد، چرا عنوان یتیم هم در کنار عنوان مسکین ذکر شده و اکتفای به همان عنوان مسکین نشده است. بعضی پاسخ داده اند که ذکر خاص قبل العام است و این نکته ای نیست که مخصوص به اینجا باشد بلکه امثال آن در قرآن بسیار است. بعضی نیز پاسخ داده اند که وجه ذکر یتیم این است که قرآن کریم فقیر را به قبل البلوغ و بعد البلوغ تقسیم کرده است که این وجه خیلی قابل قبول نیست.