متن زیر تقریر جلسه 328 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 29 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث به شرطیت ایمان برگشتی می کنند و روایاتی از کتاب الزکاه میخوانند که اینها دلالت می کند که به ناصبی نباید چیزی داده شود و اینها مستحق چیزی نیستند. این دلیل دیگری غیر از بدلیت است. و به این متمایل می شوند. درادامه بحث شرطیت عدالت و عدم فسق یا تجاهر به فسق دارند که بعید نیست که شرطیت را قبول نکنیم ولی اعانه بر اثم نباید بشود...

اشتراط ایمان در مستحقین خمس

همانطور که گفته شد مرحوم سید در مستحقین خمس، ایمان را شرط دانسته و می فرمایند: «و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان»؛ همچنین گفته شد که برای این شرط سه دلیل بیان شده است؛ یکی ادله اشتراط ایمان در زکات است که لسان آن اعم است و شامل خمس هم می شود و دوم تعدی از روایات اشتراط ایمان در زکات است و سوم تمسک به ادله بدلیت و عوضیت خمس از زکات است.

لکن علاوه بر آن می توان دلیل دیگری را نیز اقامه کرد؛ روایات زیادی دال بر اشتراط ایمان در مستحقین زکات است که در لابلای کتاب الزکاة وسائل وجود دارد؛ مرحوم شیخ حر مقدار زیادی از این روایات را در دو باب جمع آوری کرده اند؛ یکی «بَابُ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ وَ الْوَلَايَةِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ إِلَّا الْمُؤَلَّفَةَ وَ الرِّقَابَ وَ الْأَطْفَالَ وَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ لِلزَّكَاةِ مُسْتَحِقّاً أَوْ مُؤْمِناً بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ الِانْتِظَارُ وَ يُكْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ مِنْهَا»؛ و دیگری  «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادِ الْحَقِّ مِنَ الْأُصُولِ كَالْمُجَسِّمَةِ وَ الْمُجَبِّرَةِ وَ الْوَاقِفِيَّةِ وَ النَّوَاصِبِ وَ نَحْوِهِم‏».

بعض روایات باب اشتراط ایمان مخصوص به زکات است ولی بعضی ممکن است دلالتی برای خمس هم داشته باشند؛ در روایت ششم از این روایات آمده است: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ لِأَصْحَابِكَ قَالَ‏ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ فَنُعْطِي السُّؤَّالَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ»

در این روایت شریفه با اینکه راوی اصرار بسیاری در پرداخت زکات به عامه کرده و چهار بار از حضرت پرسیده است، بازهم حضرت وی را از پرداخت زکات به عامه منع می کنند، و می فرمایند آنها فقط مستحق تراب هستند. و بعد از اینکه راوی می گوید اگر عامی سوال و اصرار کرد چه باید کرد حضرت انگشت ابهام خود را روی انگشتان دیگر گذاشته و فرمودند اگر دلت سوخت به این مقدار به او زکات بده.

در روایت دیگری در این باب آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ «3» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ»

در این روایت شریفه پرداخت خمس به غیر نواصب در صورتی که شیعه ای در اطراف نباشد، جایز دانسته شده است ولی پرداخت زکات به نواصب اصلا جایز دانسته نشده است.

مجموع این روایات و روایات دیگر و اینکه حضرت برای عامی فرموده است فقط مستحق خاک هستند و برای نواصب فرموده است فقط مستحق سنگ هستند، و اینکه در بعض روایات دارد که اگر زکات به ایشان داده شود، مال تو ذبح شده است، ممکن است دلالت بر این داشته باشد که آنها مستحق خمس هم نیستند. یعنی از مجموع این بیانات و مجموع تأکیداتی که در باب زکات است می توان استفاده کرد که در خمس هم همین نکته وجود داشته باشد.

این استدلال متفاوت است با استدلال به بدلیت و عوضیت؛ در این استدلال مجموع ادله ملاحظه شده و از آنها یک نکته استنباط می شود؛ همانطور که مرحوم شهید صدر در بدست آوردن نظریات می فرمایند از مجموع ادله می توان یک استظهاراتی داشت که هریک از روایات بتنهایی آن دلالت را ندارد.

وجه ذکر یتیم در کنار مسکین در صورت اشتراط فقر در یتیم

نکته دیگری که باید بررسی شود این است که آیا فقر در یتیم هم شرط شده است یا خیر؟ اگر در ایتام هم فقر شرط شده باشد، این سوال باید پاسخ داده شود که چرا در کنار مسکین، یتیم ذکر شده است؛ علمایی که قائل شده اند که در یتیم هم فقر شرط شده است در توجیه ذکر یتیم می فرمایند که دلیل ذکر آن توجه و تأکید بیشتر بر یتیم است و امثال آن در قرآن کریم هم زیاد است.

بعضی هم فرموده اند مراد از یتیم  فقیر قبل از بلوغ و مراد از مسکین، فقیر بعد از بلوغ است. لکن این معیار قابل قبول نیست زیرا قبل از بلوغ هم مسکین صادق است. نکته دیگری که می توان در توجیه ذکر یتیم در کنار مسکین بیان کرد این است که کسی مسکین است که خودش متعهد مخارج خودش باشد ولی یتیم کسی است که خودش متعهد مخارج خودش نباشد.

اشتراط عدالت در مستحقین خمس

مرحوم سید به اطلاق ادله قائل شده اند که همانطور که عدالت در زکات شرط نشده در مستحق خمس نیز شرط نشده است؛ اما نکات دیگری در اینجا بیان شده است؛ یکی از نکاتی که ذیل اشتراط عدالت مطرح شده است این است که اگر کسی عادل باشد اولی است نسبت به کسی که عدالت ندارد؛ یعنی یکی از اولویت ها مراعات عدالت شخص است ولی در کنار آن باید مرجحات و اولویت های دیگر را ملاحظه کرد لذا مرحوم سید می فرمایند عدالت یکی از مرجحات است.

نکته دیگری که در اینجا بیان شده پرداخت خمس به مرتکب کبائر و مخصوصا متجاهر به کبائر است، که مرحوم سید فرموده اند عدم پرداخت به این شخص اولی است. شاید دلیل ایشان همان روایاتی باشد که در باب زکات وجود دارد که نباید زکات به شارب الخمر داده شود. البته همان روایات هم سند متقنی ندارد و به همین دلیل بسیاری در همان زکات هم فتوی به عدم جواز نداده اند.

بنابراین نه عدالت در مستحق خمس شرط است و نه ارتکاب کبائر و حتی تجاهر به کبائر مانع پرداخت خمس به آنهاست. روشن است که عدالت متفاوت با ارتکاب کبائر است زیرا عادل کسی است که نه مرتکب کبیره باشد و نه اصرار بر صغیر داشته باشد.

نکته دیگری که ذیل اشتراط عدالت طرح شده این است که اگر پرداخت خمس به فاسق موجب اعانه بر اثم شود اقوی عدم پرداخت خمس به وی است. ایشان می فرمایند: «بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم». این نکته مبتنی بر این است که اعانه بر اثم حرام باشد یا اینکه همانند مرحوم خویی قائل شد که گرچه اعانه حرام نیست ولی مبغوض است و نمی توان فعل قربی را در ضمن فرد مبغوض انجام داد. لکن این نکته در کلام مرحوم خویی وجود دارد که اگر فعلی حرام نباشد، نمی توان مبغوضیت آن را هم اثبات کرد لذا اگر اعانه حرام نباشد مبغوضیت آن هم روشن نیست.

در ادامه مرحوم سید فرموده اند: «و سيما إذا كان في المنع الردع عنه» یعنی اگر عدم پرداخت خمس موجب ترک کبائر  شود باید از باب نهی از منکر خمس را به او پرداخت نکرد. البته روشن است که این دلیل فقط دلالت دارد که حکم تکلیفی آن این است که خمس به او پرداخت نشود تا نهی از منکر شود و اگر به او پرداخت شود نمی توان قصد قربت کرد، زیرا نهی از منکر رها می شود؛ ولی دلالت بر این ندارد که چنین شخصی مستحق خمس نباشد، لذا اگر در صورتی قصد قربت ممکن شد، پرداخت خمس به او جایز است.

لایقال: لازمه این کلام این است که عدم پرداخت دین در صورتی که نهی از منکر شود، جایز و بلکه واجب باشد و بلکه لازمه این کلام این است که حبس مال فاسق از باب نهی از منکر جایز باشد؛ لانه یقال گرچه سادات مستحق خمس هستند اما پرداخت خمس به هریک از آنها واجب نیست و نهایتا جایز است که خمس به آنها پرداخت شود لذا تزاحم بین دو حکم الزامی نیست بلکه یک حکم الزامی وجود دارد که نهی از منکر است.

بنابراین ادله نه دلالت بر شرطیت عدالت دارد و نه دلالت بر مانعیت تجاهر به کبائر؛ لکن ادله دیگری همچون اعانه بر اثم یا نهی از منکر اقتضای خود را دارد و باعث می شود در بعض موارد به همین ادله دلالت بر عدم جواز پرداخت داشته باشد ولی این مباحث ارتباط به بحث خمس ندارد.