متن زیر تقریر جلسه 329 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 9 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث به مسئله دوم بحث خمس پرداخته اند که لزومی ندارد که خمس به این سه عنوان از سادات حتما توزیع شود بلکه می شود همه را به یک دسته و به بعض افراد آن داده شود. مرحوم خویی این حرف را قبول دارند و چند وجه برای این بحث مطرح کرده اند. استاد به این وجوه اشاره می کنند...

مسئله دوم

در فرع بعدی مرحوم سید به این نکته پرداخته اند که آیا تقسیم بین اصناف و تساوی بین ایشان لازم است یا خیر؟ بعض قدما قائل به تقسیم بین این سه طائفه بوده اند ولی مرحوم سید می فرمایند تقسیم بین سه طائفه لازم نیست فضلا از اینکه لازم باشد به صورت مساوی تقسیم شود و به طریق اولی تقسیم بین اشخاص هم لازم نیست. در این مسئله فقها هم حاشیه ای بر کلام مرحوم سید بیان نفرموده اند و به نظر می رسد که کلام ایشان را پذیرفته اند.

استدلال اول مرحوم خویی

مرحوم خویی سه دلیل بر این کلام بیان فرموده اند؛ دلیل اول ایشان اختصاص به امام معصوم علیه السلام دارد؛ بیان این دلیل این است که مردم خمس را به امام علیه السلام می پیردازند و صحیحه بزنطی دلالت دارد که تقسیم بین اصناف لازم نیست.

در این صحیحه آمده است: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏- فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ.» ایشان این روایت را مختص معصوم علیه السلام دانسته اند و می فرمایند دلالتی نسبت به تصرف مکلفین ندارد.

بعضی به این استدلال ایشان اشکال کرده اند که روایت مربوط به جایی است که اصناف مساوی نباشند، لذا اطلاقی ندارد که شامل همه موارد شود؛ ضمن اینکه همین سوال نشان از این دارد که باید بین ایشان تقسیم شود، لذا سوال کرده است که اگر صنفی کمتر بود چطور باید تقسیم شود؟

لکن بعضی از ذیل روایت شریفه که حضرت می فرمایند: «إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى» استفاده اطلاق کرده و می فرمایند این بیان حضرت در ذیل روایت اعم از سوال راوی است و سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم به همین صورت بوده است که خمس را بین همه اصناف تقسیم نمی کرده اند.

بعید نیست که دلالت ذیل روایت را با توجه به سیره نبوی صلی الله علیه و آله بر عدم تقسیم بین اصناف، بتوان پذیرفت ولی اگر ذیل آن دلالت نداشته باشد، صدر آن دلالت بر عدم لزوم تسویه دارد نه عدم لزوم تقسیم بین اصناف.

این نکته ای که ایشان بیان فرموده اند صحیح است که این روایت دلالتی بر تصرفات مکلفین ندارد و مربوط به تصرفات امام علیه السلام یا نائب امام علیه السلام است و ربطی به تکلیف مکلفین ندارد؛ بلکه بعضی از این روایت استظهار کرده اند که کل خمس ملک امام علیه السلام است و لااقل در اختیار امام علیه السلام است و اصناف سه گانه «یتیم، مسکین و این سبیل» مصرف هستند نه اینکه مالک باشند. یعنی مکلفین باید کل خمس را به امام علیه السلام پرداخت کنند نه اینکه خودشان به هر صورت که خواستند بین آنها تقسیم کنند.

استدلال دوم و سوم مرحوم خویی

دلیل دوم مرحوم خویی بیان کرده اند، تمسک به دو قرینه برای اثبات ملکیت عنوان جامع فقیر است و اصناف سه گانه یتیم، مسکین و ابن سبیل موضوعیتی ندارند؛ ایشان می فرمایند ظهور اولیه روایاتی که دال بر تقسیم شش گانه است این است که خمس ملک هریک از اصناف است ولی دو قرینه وجود دارد که دلالت دارد که خمس ملک عنوان جامع «فقیر بنی هاشم» است، لذا مکلف به هریک از فقرا پرداخت کند کفایت می کند و تقسیم بین اصناف لزومی ندارد.

قرینه اولی که ایشان اقامه کرده اند این است که بعض اصناف مثل ابن سبیل غالبا خیلی کمتر از مسکین و یتیم هستند و اگر یک ششم خمس ملک ابن سبیل باشد باید همیشه یک ششم خمس را برای ابن سبیل کنار گذاشت؛ اگر یک نفر ابن سبیل بود باید همه را به او پرداخت کرد و اگر هیچ کسی هم نبود باید برای آنها کنار گذاشته شود. درحالی که این ذخیره کردن خلاف سیره و خلاف متسالمات است.

این کلام ایشان صحیح است زیرا اگر قرار است خمس ملک سادات باشد باید مقدار ملکیت هر صنفی روشن باشد زیرا ملکیت مبهم بی معناست؛ لذا اگر ملک باشد باید یک ششم آن ملک ابن سبیل باشد؛ بنابراین اشکالی که بعضی گرفته اند که اگر ملکیت باشد حتما لازم نیست علی السویه باشد اشکال واردی نیست زیرا اگر ملک شش عنوان باشد باید مقدار ملک هر شخص یا طایفه ای معین باشد و چون مقدار خاصی بیان نشده پس ظاهر آن این است که علی السویه است.

قرینه دومی که ایشان بیشتر به آن تکیه کرده اند این است که یتامی و مساکین جمع محلی به ال است که ظهور در استغراق دارد، لذا ظاهر اولی این آیه شریفه این است که خمس ملک هریک از اشخاص یتیم و مسکین است؛ لذا هر شخصی باید سهم سادات را بین تمام اشخاص ایتام و مساکین تقسیم کند و این خلاف متسالم فقهی است لذا یا باید از ملکیت رفع ید کرد یا اینکه از عنوانی که مالک است رفع ید کرد و ایشان فرموده اند باید از عنوان رفع ید کرد و گفت که عنوان جامع فقیر مالک است.

ایشان این دو نکته را قرینه بر این دانسته اند که خمس ملک عنوان یتیم، مسکین و ابن سبیل نیست بلکه ملک فقیر بنی هاشم است. باید توجه داشت اینکه خمس ملک عنوان جامع است را ایشان از مجموع ادله استظهار کرده اند نه اینکه از همین دو قرینه استفاده کنند که ملک عنوان جامع است.