متن زیر تقریر جلسه 340 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 3 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به بحث مصرف در عصر غیبت پرداخته اند و در ادامه جلسه قبل فرمودند یک مسئله بحث مجهول المالک است. بحث دیگر این است که عده ای فرمودند برای سهم امام همینکه احراز به رضا داشته باشیم کافی است. و در این بحث از باب امور حسبه هم می شود ورود شود...

مجهول المالک بودن سهم امام علیه السلام

کلام در مصرف سهم امام علیه السلام در زمان غیبت بود و گفته شد که یکی از اقوال مهم در این مسئله قول مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا همدانی است که قائل شده اند که این اموال به منزله مجهول المالک است و باید صدقه داده شود.

این قول قابل دفاع نیست زیرا حتی اگر فرض کنیم که مجهول المالک بر اموالی که شخص معین است ولی دسترسی به او وجود ندارد هم صادق باشد ولی تطبیق بر این اموالی که ملک عنوان حاکم است و یا اگر ملک شخصی باشد مصارف عمومی دارد، صحیح نیست.

احراز رضای امام علیه السلام در مصرف

قول دیگری که بسیاری از متاخرین پذیرفته اند این است که اموال امام علیه السلام را باید به مصرفی رساند که احراز کنیم که حضرت رضایت دارند. باید توجه داشت که گرچه تشخیص رضای امام علیه السلام به عهده خود مکلف است ولی با توجه به اینکه اولا مجتهد قدرت تطبیق بهتری دارد و ثانیا با توجه به این احتمال که شاید رضای حضرت در این است که اموال ایشان به دست فقیه جامعه الشرایط تقسیم شود تا یک قدرت مرکزی پیدا شود، می توان گفت که باید این اموال را به فقیه جامع الشرایط سپرد تا وی مصرف کند.

اشکال این قول این است که اگر احراز رضا صحیح باشد باید مکلف خودش احراز رضا کند و ممکن است مکلف احراز نکند که مصرف خاصی مورد رضای امام علیه السلام است و اگر هم گفته شود که به مجتهد پرداخت کند تا او در مسیر رضای امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه الشریف مصرف کند، بازهم می توان اشکال کرد که قدرت تطبیق مجتهد مربوط به شبهات حکمیه است ولی در شبهات موضوعیه خیلی واضح نیست که مکلف بهتر بتواند تطبیق کند. مگر اینکه استدلالی قائم شود که امر تطبیق هم یک امری است که نیازمند یک ارتکازات فقهی است که دراین صورت ممکن است گفته شود که یک فعل فقیهانه است و باید به فقها واگذار شود.

اما استدلال به احتمال دخالت فقیه در مصرف، در رضای امام علیه السلام گرچه احتمال بعیدی نیست لکن همراه با احتمالات زیاد دیگری است مثل اینکه احتمال می دهیم که رضای امام علیه السلام در این است که به مجتهد اتقی یا اعلم برسد یا به مجتهدی برسد که ولی امر و حاکم شده است؛ حتی این احتمال وجود دارد که رضای خود مکلف هم در رضایت امام علیه السلام دخیل باشد مثل اینکه مکلف میخواهد خمس را در مسجد محل خودش مصرف کند ولی حاکم شرع می خواهد در مسجد دیگری مصرف کند لذا مرحوم آسید احمد خوانساری فرموده اند ممکن است گفته شود که رضایت مکلف هم در رضای امام علیه السلام دخیل باشد.

از همه اینها گذشته چطور می توان احراز کرد که امما علیه السلام نسبت به اموال شخصی خود به چه مصرفی رضایت دارند؟ یعنی قول به احراز رضای امام علیه السلام در صورتی قابل قبول است که این اموال ملک شخصی ایشان باشد و در این صورت این سوال وجود دارد که چه طریقی برای احراز رضای امام علیه السلام نسبت به مصرف خاصی وجود دارد؟

ضمن اینکه ملاک اصلی احراز رضای مکلف است و اگر مکلف احتمال نداد که رضای مجتهد دخالت داشته باشد و رضایت امام علیه السلام را نیز احراز نکند، چه باید کرد؟

مصرف سهم امام علیه السلام از باب امور حسبه

قول دیگری که در مصرف خمس وجود دارد مبتنی بر این است که این اموال ملک عنوان امام است نه ملک شخصی امام علیه السلام؛ در این صورت اگر این عنوان و این منصبی که اموال در اختیار اوست، در زمان غیبت برای افرادی جعل شده باشد؛ پس این اموال هم در اختیار او قرار می گیرد.

یعنی از طرفی متفاهم عرفی از ادله خمس دلالت این است که مالیاتی است که مربوط به شخص نیست بلکه مربوط به عنوان حاکم شرع است. ضمن اینکه در بعض روایات قرائن داخلیه ای وجود دارد که ملک عنوان حاکم است. مثلا روایاتی که دلالت دارد که ملک الله للرسول و ملک الرسول للامام علیه السلام دلالت بر همین دارد که ملک عنوان است وگرنه باید به وراث می رسید نه اینکه به امام علیه السلام برسد. بنابراین همین ادله دلالت بر این دارد که این اموال ملک شأن حاکمیت امام علیه السلام است نه ملک شخصی امام علیه السلام؛ و از طرف دیگر ادله دلالت بر این دارد که این منصب در زمان غیبت به فقها واگذار شده است پس این اموال هم در اختیار ایشان قرار می گیرد.

ضمن اینکه اگر خمس ملک شخصی امام علیه السلام هم باشد -که ممکن است از بعض ادله هم استفاده شود- لکن یک اموال شخصی در عرض اموال دیگر ایشان نیست بلکه ملکی است که یک مصارف عمومی دارد، که باید در آن مسیر مصرف شود. در این صورت می توان گفت که همان احراز رضا به این معنی خواهد شد که شارع مقدس راضی به ترک و تضییع این امر نیست. در این صورت در واقع مسیر استدلال از احراز رضای حضرت در یک مصرف خاص به احراز عدم رضایت شارع مقدس به واگذاری این امور و ضایع شدن آن نیست لذا مجتهد از باب امور حسبه باید متصدی این امور باشد.