متن زیر تقریر جلسه 341 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 4 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس و مسئله هفتم که بحث مصرف خمس و عمدتا مشکل سهم امام بود به جمع بندی بحث ها پرداخته اند و بعد هم در مورد احتیاط مرحوم سید که به سادات فقیر داده شود بحث کرده اند...

جمع بندی مصرف سهم امام علیه السلام در زمان غیبت

برای بررسی مسئله هفتم باید دو نکته روشن شود: نکته اول این است که آیا خمس ملک منصب امامت است یا ملک شخص امام علیه السلام است و اگر هم ملک شخصی امام علیه السلام باشد، آیا مصارف معین عمومی دارد یا همانند اموال دیگر امام علیه السلام است.

نکته دوم هم این است که آیا برای فقیه منصب ولایت جعل شده است یا تصرفات فقیه در امور اجتماعی از باب امور حسبه است یعنی فقیه به مقداری که یقین داریم که راضی به ترک آن نیست، باید سرپرستی کند که قائلین به این قول عمدتا در مواردی که منجر به اختلال نظام می شود، قائل به سرپرستی و دخالت فقیه هستند.

باتوجه به این نکته باید گفت که اگر کسی قائل شود که خمس ملک عنوان است و برای فقیه هم منصب جعل شده است، پس فقیه سرپرست این اموال خواهد بود؛ البته ممکن است اگر برای فقیه منصب جعل شده باشد، این منصب در مواردی قید داشته باشد ولی بعید است چنین مواردی قید داشته باشد و همان ادله ولایت فقیه برای اثبات سرپرستی این اموال کفایت می کند.

اما اگر کسی قائل شود که ملک شخصی امام علیه السلام است ولی مصرف عمومی معینی دارد و قائل به ولایت فقیه باشد، بازهم این اموال به فقیه بازمی گردد زیرا معنای منصب داشتن فقیه این است که باید مالی که مصرف مشخصی دارد را در آن مسیر مصرف کند و از ضایع شدن آن جلوگیری کند.

اما اگر کسی قائل به ملک منصب یا مصرف عمومی باشد ولی قائل به ولایت فقیه نباشد بازهم از باب امور حسبه می توان گفت که شارع مقدس راضی به تضییع این اموال نیست بنابراین بازهم فقیه از باب حسبه ولایت بر این اموال خواهد داشت.

اما اگر کسی قائل شد که خمس همانند سایر اموال دیگر شخصی امام علیه السلام باشد، اگر احراز رضای امام علیه السلام در مصرف خاصی شود می توان در آن مسیر مصرف کرد ولی اگر احراز رضای امام علیه السلام نشود دیگر از باب منصب ولایت فقیه نمی توان گفت که فقیه می تواند در این اموال نیز تصرف کند زیرا دلیلی برای این مطلب وجود ندارد که فقیه نسبت به اموال شخصی امام علیه السلام هم سرپرستی داشته باشند. اینکه مرحوم حکیم فرموده اند حتی اگر منصب جعل شده باشد، منصب نسبت به اموال شخصی امام علیه السلام جعل نشده است مربوط به همین صورت است.

اما در همین صورت ممکن است گفته شود که از باب حسبه به فقیه بازمی گردد زیرا اگر خمس جزء اموال شخصی امام علیه السلام باشد که همانند اموال دیگر امام علیه السلام است، اگر بتوان احراز رضای امام علیه السلام کرد، در همان مسیر مصرف می شود و الا حکم مجهول المالک خواهد داشت که در این صورت اگر قائل شویم که باید صدقه داده شود، صدقه داده می شود و اگر قائل شدیم که مجهول المالک ملک امام علیه السلام است به فقها بازمی گردد که نائب امام علیه السلام هستند زیرا مجهول المالک همانند سایر اموال امام علیه السلام نیست.

احتیاط مرحوم سید در مصرف سهم امام علیه السلام توسط فقیه

مرحوم سید بعد از اینکه فرموده اند امر خمس در زمان غیبت به فقها که نائب امام علیه السلام می رسد، می فرمایند احوط این است که مجتهد این اموال را در مسیر سادات فقیر مصرف کند؛ این مطلب ایشان ممکن است به این جهت باشد که احراز رضای امام علیه السلام می شود که این اموال در این مسیر مصرف شود، که صحیح نیست زیرا روشن نیست که همیشه بتوان گفت که رضای امام علیه السلام در صرف در این مسیر است، بلکه ممکن است در مواردی مصارف دیگری اولویت داشته باشد. اما اگر از باب مرسله حماد و بزنطی باشد، بازهم قول ناتمامی است زیرا مدلول آن دو روایت این نیست که اگر سهم سادات کفایت ایشان را نکند، حضرت از خمس ایشان را تامین می کند بلکه فقط دلالت دارد که حضرت ایشان را از اموالی که در اختیار دارند تامین می کنند لذا نمی توان از این ادله استفاده کرد که فقیه باید سهم امام علیه السلام را در این مسیر مصرف کند.

در مرسله حماد -که می توان گفت معتبره است- آمده است: «فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ»؛ و این «من عنده» دلالت بر این ندارد که حتما باید تامین سادات از سهم امام علیه السلام باشد، لذا عین همین عبارت درباره زکات هم آمده است؛ در ذیل همین روایت شریفه آمده است: «فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا» یعنی اگر زکات هم برای فقرا کفایت نکند، امام علیه السلام از اموالی که نزد ایشان است، آنها را تأمین خواهند کرد.