نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه 342 خارج فقه کتاب الخمس/ مسئله هفتم در بحث مصرف سهم سادات در زمان غیبت

متن زیر تقریر جلسه 342 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 7 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به این بحث می پردازند که با بحال مسئله سهم امام را بررسی کردیم. اما در مورد سهم سادات هم در عصر حضور و خصوصا عصر غیبت بحث هایی هست. ایشان در بحث کلمات محقق خویی و حکیم را اشاره فرمودند...

مصرف سهم سادات در زمان غیبت

مرحوم سید در ادامه به مصرف سهم سادات پرداخته و می فرمایند: «و أما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعة و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها »

درباره مصرف سهم سادت در زمان غیبت نیز اقوال متعددی وجود دارد که مرحوم صاحب حدائق چهارده قول را بیان کرده اند.

بعضی قائل به تحلیل شده اند که اقوال و ادله آن در مباحث تحلیل مفصلا بیان شد و دیگر تکرار نمی شود. بعضی هم فرموده اند که چون ولایت این اموال با امام علیه السلام هست و حضرت در پرده غیبت هستند لذا امکان ایصال به ایشان نیست فلذا خمس تحلیل شده است لکن این حد از دلیل برای تحلیل ناتمام است، زیرا در این صورت نهایتا یا باید دفن شود یا امانت و ودیعه گذاشته شود و امثال ذلک نه اینکه تحلیل شده باشد؛ بلکه حتی مثل مرحوم شیخ در نهایه که قائل شده اند که سهم امام را باید دفن کرد یا به ودیعه نهاد، در سهم سادات فرموده اند که باید بین ایشان تقسیم شود.

همانطور که در سهم امام بیان شد اقوال متعدد است و لکن محل نزاع اصلی در این مسئله در دو جهت است یکی افراز و تفکیک کردن خمس از اموال توسط مکلف و دیگری اینکه آیا مکلف خودش می تواند سهم سادات را به فقرا بدهد یا اینکه باید آن را به حاکم رسانده و او در مسیر سادات مصرف کند.

کلام مرحوم خویی در «افراز» و «مصرف سهم سادات»

مرحوم خویی می فرمایند در افراز و جدا کردن خمس باید از حاکم شرع اذن داشته باشد ولی مصرف آن نیازمند اذن نیست. دلیل ایشان این است که ادله خمس دلالت بر این دارد که نیمی از خمس ملک سادات فقیر -یا ایتام و مساکین و ابناء سبیل سادات- است و ایصال ملک ایشان به خود ایشان نیازمند اذن حاکم شرع نیست و مقتضای قاعده اولیه این است که هر مکلفی می تواند نیمی از خمس را به سادات تحویل دهد.

اما اینکه افراز نیامند اذن است به این دلیل است که صاحبان خمس شریک در کل اموال مکلف هستند لذا اینکه مکلف کدام سهم از اموال خود را افراز می کند نیازمند اذن حاکم است. لذا اگر کسی قائل به اشاعه نباشد دیگر این استدلالی که ایشان بیان کرده اند جاری نیست.

البته ایشان فرموده اند از ادله باب زکات -که دلالت بر این دارد که مکلف خودش می تواند مقدار زکات را افراز کند- می توان به باب خمس هم تعدی کرده و قائل شده که مکلف می تواند خمس را ازا موال خود افراز کند؛ لذا حتی اگر شراکت صاحبان خمس در اموال مکلف به نحو اشاعه باشد بازهم ادله باب زکات دلالت بر جواز افراز دارد. اما اگر کسی دلالت ادله باب زکات را نپذیرد و یا تعدی از باب زکات را صحیح نداند، علی القاعده افراز توسط مکلف صحیح نیست.

مناقشه در کلام مرحوم خویی

به این کلام مرحوم خویی اشکال شده است که حتی اگر ادله زکات دلالت نداشته باشد و حتی اگر اشتراک صاحبان خمس به نحوه اشاعه باشد بازهم افراز توسط مکلف جایز است زیرا اطلاق مقامی روایات دلالت بر این دارد که افراز خمس از اموال نیازمند اذن نیست زیرا حضرت درصدد بیان خصوصیات یک موضوع بوده اند و این نکته را بیان نفرموده اند که برای افراز اذن حاکم لازم است.

علاوه بر این سیره متشرعه هم در خمس به این صورت بوده است که خود مکلف خمس را از اموال خود جدا می کرده است که این دلیل هم نشان از این دارد که اینکه مرحوم خویی فرموده اند اگر ملک سادات به نحو اشاعه باشد افراز نیازمند اذن است، صحیح نیست.

نکته دیگری که مرحوم خویی بیان فرموده اند این است که پرداخت سهم سادات نیازمند به اذن حاکم شرع نیست زیرا اقتضای ادله خمس این است که نیمی از خمس ملک سادات است و اشتراط اذن در تحویل ملک سادات به ایشان نیازمند دلیل است و چون دلیلی بر این مطلب وجود ندارد پس نیازمند اذن حاکم شرع نیست.

این کلام مرحوم خویی نیز مورد مناقشه واقع شده است زیرا اگر قائل شدیم که کل خمس ملک امام علیه السلام است -همانطور که بسیاری از فقها قائل به این مطلب شده اند- حتما اذن حاکم شرط است؛ خواه از باب ولایت فقیه یا از باب امور حسبه.

در بررسی این اشکال باید گفت که ظاهر روایات مستفیضه این است که نیمی از خمس ملک سادات است لذا این اشکال که کل خمس ملک امام علیه السلام باشد وارد نیست لکن بازهم مکلف نمی تواند خودش سهم سادات را مصر کند زیرا گرچه سهم سادات ملک ایشان است ولی ادله دلالت بر این دارد که کل خمس باید در اختیار امام علیه السلام قرار بگیرد و ایشان ولایت بر خمس دارد و ایشان باید خمس را مصرف کنند لذا سهم سادات هم باید در اختیار ایشان باشد تا ایشان به مصرف برسانند. بنابراین بازهم خمس را باید حاکم شرع سپرد، خواه از باب ولایت فقیه یا از باب امور حسبه.

بررسی کلام مرحوم حکیم در مصرف سهم سادات

مرحوم حکیم کلام عجیبی در اینجا دارند و می فرمایند گرچه ادله دلالت دارد که امام علیه السلام ولایت بر خمس دارند اما این ادله اطلاقی نسبت به زمان غیبت ندارد لذا در زمان غیبت دلیل وجود ندارد که ولایت خمس با امام علیه السلام باشد.

لکن حتی در این صورت هم ممکن است گفته شود که چون سهم سادات ملک جهت سادات و ملک عنوان کلی است، تطبیق آن به فرد خاص ممکن است نیازمند اذن حاکم شرع باشد؛ به عبارت دیگر گرچه نیمی از خمس ملک سادات است اما جزو اموال عمومی محسوب می شود و مصرف اموال عمومی متفاوت با اموال خصوصی است لذا بازهم مصرف آن نیازمند اذن حاکم شرع خواهد بود.

نتیجه کل بحث

بنابراین نتیجه بحث این است که افراز خمس از اموال نیازمند اذن حاکم نیست ولی در مصرف آن نیازمند اذن حاکم هستیم و لااقل احتیاط در این است که اذن حاکم وجود داشته باشد. زیرا یا ملک امام علیه السلام است و یا اختیار آن با امام علیه السلام است و یا لااقل از اموال عمومی محسوب می شود که تطبیق آن به فرد خاص نیازمند اذن است.