متن زیر تقریر جلسه 343 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 11 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به مسئله هشتم پرداخته اند که همانطور که در بحث زکات روایاتی داریم و بحث هایی می شود که آیا می شود زکات را از شهر خارج کنیم و فقراء دیگر بلاد دهیم اینجا هم شبیه همین حرف ها در بحث خمس هست. و مسئله عدم جواز و ضمان آن مطرح می شود...

مسئله هشتم

مسئله دیگری که مرحوم سید به آن پرداخته اند این است که آیا انتقال خمس از محلی که مال متعلق خمس است به شهر دیگر، تکلیفا جایز است یا خیر و اگر تکلیفا جایز باشد آیا موجب ضمان است یا خیر؟ لذا یک بحث در حکم تکلیفی در این مسئله وجود دارد و یک بحث در حکم وضعی.

مرحوم سید فرموده اند اگر مستحقی در محل زندگی مکلف وجود نداشته باشد انتقال آن به شهر دیگر جایز و بلکه در بعض موارد -مثل اینکه متوقع محل زندگی مکلف به صورتی باشد که توقع نمی رود تا مدت زیادی فقیری در آن یافت شود- واجب می شود؛ به لحاظ حکم وضعی هم فرموده اند در صورتی که در محل زندگی مکلف فقیری نباشد انتقال آن به شهر دیگر موجب ضمان نیست ولی اگر فقیری در شهر بوده باشد ضامن است مگر اینکه مأذون از طرف مجتهد باشد. البته ایشان این ذیل را در فرع نهم مطرح کرده اند.

تبیین محل نزاع

مرحوم خویی و دیگران به این نکته توجه داده اند که کلام در صورتی است که مکلف خمس را افراز کرده باشد، خواه قائل شویم مکلف خودش می تواند خمس را افراز کند یا باید با اذن حاکم شرع افراز کند؛ اما در صورتی که خمس را افراز نکرده باشد از محل بحث خارج است مگر اینکه کل مال خود را به شهر دیگر ببرد که در این صورت اگر تعلق خمس به نحو کلی فی المعین باشد و مقدار خمس باقی مانده باشد بازهم از محل بحث خارج است زیرا در این صورت باید همان مقدار را به عنوان خمس بپردازد ولی اگر تعلق خمس به نحو مشاع باشد یا کل مال تلف شده باشد داخل در محل کلام است.

باید توجه داشت که کلام فقط در صورتی است که خود مالی که متعلق خمس است را به شهر دیگر منتقل کند اما اگر مال دیگری را منتقل می کند که به عنوان خمس بپردازد، -مثل اینکه به مقدار قیمت خمسی که در اموال اوست، نقد رایج ببرد- اگر مأذون از طرف مجتهد باشد که این مقدار را به عنوان خمس از اموال خود جدا کند یا اینکه وکیل از طرف مجتهد باشد که خمس را از طرف حاکم شرع قبض کند، بازهم داخل در محل بحث است اما اگر مأذون نبوده است که اصلا داخل در محل کلام نیست و مقداری از اموال خودش تلف شده و ربطی به خمس ندارد.

استدلال بر جواز نقل به شهر دیگر

در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که دلیلی برای اینکه نقل خمس به شهر دیگر جایز نباشد وجود ندارد فلذا علی القاعده حمل به شهر دیگر جایز است، خواه در بلد خودش فقیری باشد یا خیر. لذا اصل اولی این است که نقل خمس به بلد دیگر جایز است مخصوصا اگر نزدیکان و ارحام فقیری در شهر دیگری داشته باشد.

بعضی در استدلال حرمت تکلیفی نقل به شهر دیگر فرموده اند در صورتی که فقیری در شهر خودش وجود داشته باشد باید خمس را به همان فقرا بپردازد زیرا پرداخت خمس تکلیف فوری است و اگر به شهر دیگری ببرد منافات با این فوریت دارد.

در پاسخ به این استدلال فرموده اند که اولا فوریتی در این تکالیف وجود ندارد و در همین حد که وهن به تکلیف نباشد و بی اعتنایی به حکم شرع نشود کافی است؛ همانند تکلیف به قضای نماز که فوریت ندارد و فقط نباید تکلیف را سبک شمرد. به عبارت دیگر امر ظهور در فوریت ندارد و فقط همین که وهن تکلیف نباشد کفایت می کند، لذا تاخیر در پرداخت نباید به مقداری باشد که وهن تکلیف شمرده شود.

ضمن اینکه برفرض که فوریت شرط باشد اینطور نیست که همیشه فوریت ملازم با این باشد که در شهر خودش صرف کند بلکه گاهی نقل به شهر دیگر با فوریت سازگار تر است. علاوه بر اینکه در این زمانه ممکن است با نقل و انتقال بانکی مسئله فوریت را هم حل کرد.

بعضی در استدلال به فوریت فرموده اند که پرداخت طلب دیگران فوری است و نمی توان آن را به تاخیر انداخت مگر به مقداری که عادتا وصول مال به دائن زمان می برد. بنابراین دلیل فوریت ادله تکلیف خمس نیست بلکه همین که خمس حقوق مالی است و ملک دیگری است که در دست مکلف است، برای اثبات فوریت آن کفایت می کند. بنابراین اگر نقل به شهر دیگری منافات با فوریت داشت نمی توان آن را به شهر دیگری انتقال داد.

بنابراین به لحاظ کبروی می توان گفت که پرداخت خمس فوریت دارد، لذا اگر به لحاظ صغروی مستحقی در شهر خودش وجود داشته باشد و نقل خمس به شهر دیگری منافات با فوریت داشته باشد، نمی توان آن را به بلد دیگری انتقال داد؛ اما اگر مستحقی وجود نداشته باشد یا به لحاظ صغروی نقل به شهر دیگر منافات با فوریت نداشته باشد، می توان آن را به شهر دیگری منتقل کرد.

بررسی ضمان در صورت انتقال

اما به لحاظ حکم وضعی هم باید به این بحث پرداخت که آیا نقل آن به شهر دیگر موجب ضمان خواهد بود یا خیر؟ درباره این حکم باید به این نکته توجه داشت که آنچه موجب ضمان است، افراط و تفریط در اموال دیگران است لذا اگر نقل به شهر دیگر افراط و تفریط محسوب نشود ضامن نیست؛ بنابراین در صورتی که مستحقی در شهر خودش نباشد و او خمس را به شهر دیگر می برد و در مسیر این مال تلف شود ضامن نیست؛ اما اگر مستحقی وجود داشته باشد و خمس را به شهر دیگری منتقل کند ضامن است زیرا افراط و تفریط صادق است. به همین دلیل حکمی که مرحوم سید در اینجا بیان فرموده اند مقید به کلامی است که در فرع بعدی می فرمایند که آیا از حاکم شرع اذن داشته یا خیر. زیرا اگر مأذون باشد دیگر افراط و تفریطی نکرده است.

درنتیجه علی القاعده فقط در صورت افراط و تفریط مکلف ضامن خواهد بود، لکن بعضی به روایات باب زکات هم تمسک کرده اند که اگر فقیری در شهر باشد و به شهر دیگری منتقل کند ضامن است و الا ضامن نیست؛ مثل این صحیحه که می فرماید: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.»

در بررسی این روایت باید گفت که اگر استظهار ما از این روایت این باشد که این روایات قاعده خاصی در باب زکات را بیان نمی کند بلکه همان قاعده افراط و تفریط را تطبیق می کند که استدلال جداگانه ای محسوب نمی شود اما اگر استظهار کنیم که مناط آن افراط و تفریط نیست بلکه یک حکم تعبدی است و آن اینکه انتقال زکات به شهر دیگر موجب ضمان است خواه افراط و تفریطی شده باشد یا خیر.

بر فرض که این روایت چنین دلالتی داشته باشد، آیا می توان این مدلول را به باب خمس هم تعدی داد؟ برای این تعدی به ذیل روایت شریفه تمسک شده است که حضرت تعلیل کرده و فرموده اند: «لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ»، یزرا این تعلیل در خمس هم جریان دارد؛ ضمن اینکه در ذیل روایت حضرت در باب وصیت هم همین را تطبیق فرموده اند.

در بین این دو استظهار هم بعید نیست گفته شود که این روایت شریفه یک حکم تعبدی خاص را بیان نمی فرمایند بلکه تطبیق همان قاعده افراط و تفریط است فلذا معیار و ملاک همان افراط و تفریط است.