متن زیر تقریر جلسه 344 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 14 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس و مسئله هشتم و نهم مسئله اخراج از شهر را ادامه داده اند و ادله این بحث را مطرح کرده اند. عمده مسئله روایات این بحث است که باید دیده شود...

مسئله هشتم و نهم

کلام در انتقال خمس از شهری به شهر دیگر است و همانطور که گفته شد مرحوم سید فرموده اند به لحاظ تکلیفی که اگر نگه داری خمس در شهر آن را در معرض تلف قرار دهد واجب است منتقل شود و الا جایز است.

اما به لحاظ وضعی اگر مستحقی در شهر وجود نداشته باشد انتقال آن به شهر دیگر موجب ضمان نیست ولی اگر فقیری در شهر باشد در صورتی که هنگام انتقال به شهر دیگر موجب تلف مال شود ضامن است مگر اینکه به اذن حاکم شرع باشد یا اینکه حاکم شرع او را در قبض مال وکیل کرده باشد و او به وکالت از حاکم شرع قبض کرده و سپس منتقل می کند.

بررسی ادله ضمان در صورت انتقال

در باب زکات سه دسته روایت وجود دارد که یکی دلالت بر جواز انتقال زکات از شهری به شهر دیگر دارد و دوم دلالت بر این دارد که اگر مستحقی در محل نباشد انتقال آن واجب است و سوم اینکه اگر مستحقی در شهر باشد و انتقال به شهر دیگر دهد ضامن است.

روایات دسته سوم (روایات دال بر ضمان در باب زکات)

از جمله روایاتی که دلالت بر ضمان دارد روایاتی است که مرحوم شیخ حر در باب سی و نهم از ابواب مستحقین زکات آورده اند که عنوان آن باب اینچنین است: « بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَ الْوَكِيل »

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ  ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

این روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر مستحقی در شهر باشد و مال را به شهر دیگر منتقل کند و تلف شود ضامن است و چون در ذیل آن وصی را هم ذکر فرموده است می توان یک قاعده کلی که اعم از باب زکات باشد از آن استفاده کرد.

روایت دوم: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا).

این روایت به لحاظ ذیل آن از روایت قبل واضح تر است و دلالت بر این دارد که اگر فقیری در دسترس باشد و زکات را به وی پرداخت نکرده باشد، ضامن است.

بنابراین این دو روایت که هردو صحیحه هستند دلالت بر این دارند که اگر فقیری در دسترس بوده باشد و زکات را به جای دیگر فرستاده باشد ضامن است و الا ضامن نیست.

نکته دیگری که در این روایات باید بررسی شود این است که آیا این دو روایت دلالت بر یک حکم تعبدی دارد که اگر امکان وصول باشد ضامن است ولی اگر امکان وصول نباشد ضامن نیست یا اینکه این روایات مصداق همان قاعده است که اگر تلف مستند به افراط و تفریط باشد ضامن است و الا ضامن نیست؛ یعنی یکی از مصادیق قاعده افراط و تفریط این است که اگر فقیر در دسترس باشد و به شهر دیگری ارسال کند ضامن است و الا ضامن نیست نه اینکه این مطلب خودش یک حکم تعبدی باشد.

در صورتی که این روایات ارشاد به همان قاعده افراط و تفریط باشد، اگر مکلف یقین داشته باشد که با ارسال مال، این اموال در معرض تلف قرار نمی گیرد و به دلیل یک مرجحات عقلائی این اموال را به شهر دیگری منتقل کند، دیگر ضامن نخواهد بود اما اگر این روایات دلالت بر حکم تعبدی داشته باشد در همین صورت هم ضامن است.

روایات جواز انتقال به شهر دیگر در باب زکات

دسته دیگر روایات زکات، روایاتی هستند که دلالت بر جواز انتقال از شهری به شهر دیگری دارد

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.

روایت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقُلْتُ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.

بعض روایات هم دلالت بر این دارد که در بعض صور انتقال به شهر دیگر واجب و لازم است همانند همین روایت و روایت دیگر همین باب که می فرماید: «وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.»

البته بعضی در استظهار وجوب از این روایات مناقشه کرده و فرموده اند امر در این روایت امر در مقام توهم حظر است و دلالت بر وجوب ندارد در حالی که این اشکال به نظر نمی رسد وارد باشد زیرا ظاهر این روایات دلالت بر این دارد که اگر در شهر فقیری نبود باید منتقل به شهر دیگر کند.

البته این حکم در باب زکات است و سرایت این حکم به باب خمس نیازمند کبرای اطلاق بدلیت خمس از زکات است که نمی توان اطلاق این کبری را پذیرفت.

بعضی نیز فرموده اند این امری که حضرت فرموده اند یک حکم ارشادی است یعنی علی القاعده هم اگر فقیری در محل نباشد باید ارسال به شهر دیگری شود و اگر فقیری در شهر بود ارسال آن به شهر دیگر جایز است و اشکالی ندارد.

در جلسه گذشته مطرح شد که انتقال خمس به شهر دیگر مانعی ندارد بجز فوریت و ادله وجوب ایصال مال غیر که بحث آن گذشت؛ لکن نکته دیگری که می توان مطرح کرد این است که اگر دو صحیحه ای که دلالت بر ضمان داشت دلالت بر این داشته باشد که گرچه ضمان وجود دارد ولی انتقال جایز است و بلکه فوریت به این معنی هم لازم نیست پس انتقال خمس به شهر دیگر هیچ مانعی ندارد.