متن زیر تقریر جلسه 346 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 18 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به مسئله 11 و 12 پرداخته اند که فروض خاصی از بحث انتقال است. که اگر نقل را مجاز ندانیم بعض فروض هست که مانعی ندارد. مثل اینکه مال او در شهر دیگری بوده است و این به شهر خود منتقل کند. یا در شهر دیگری از فردی بدهی داشته است...

مسئله 11

مرحوم سید در مسئله یازدهم به این نکته پرداخته اند که بحث از نقل که در مسائل گذشته بیان شد شامل صورتی که مکلف مالی دارد که در شهر دیگری است و در همان جا تقسیم می شود نمی شود و همچنین شامل دینی که نسبت به شخصی که در شهر دیگر است دارد نیز نمی شود و همچنین شامل صورتی که مکلف اموال خودش را به شهر دیگر ببرد و بعد خمسش را از آن اموال بپردازد نیز نمی شود. ایشان فرموده اند:

«ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه »

در این مسئله می توان این نکته را استفاده کرد که ایشان ناظر به ادله و روایات باب زکات نیستند؛ توضیح این مطلب این است که روایاتی در باب زکات نسبت به اولویت مصرف زکات در شهر خود مکلف وجود دارد که ممکن است گفته شود که در باب خمس هم اولویت در این است که در همان محل زندگی مکلف تقسیم شود؛ مرحوم شیخ حر در باب 38 از ابواب مستحقین زکات فرموده اند: «بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِ الْمَالِ وَ كَرَاهَةِ نَقْلِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِق »؛ ایشان در این باب دو روایت آورده اند که ظاهر روایت اول این است که واجب است که زکات در محل خودش مصرف شود و به جای دیگری منتقل نشود در این روایت آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.

همانطور که گفته شد این روایت دال بر وجوب است، لکن مرحوم شیخ حر به دلیل روایاتی که دال بر جواز است و ایشان در باب 28 و 29 آورده اند، این روایت را حمل بر کراهت کرده اند.

روایت دیگری که دلالت بر این مطلب دارد روایت دوم باب است که می فرماید: وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِيثَ.

این روایت شریفه به این مقداری که مرحوم شیخ حر نقل کرده اند دلالت بر وجوب ندارد لکن وقتی به تمام روایت ملاحظه شود که ایشان در باب 28 آورده اند ممکن است استظهار وجوب شود؛ در این باب آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَيْهِ مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ نَعَمْ فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.»

این روایت شریفه حتما دلالت بر رجحان که دارد زیرا سیره مستمر حضرت اینگونه بوده است اما دلالت آن بر وجوب محل تامل است زیرا از فعل حضرت نمی توان وجوب را استفاده کرد چون احتمال دارد که فعلی واجب نبوده باشد ولی حضرت دائما هم آن را انجام دهند.

بنابراین مجموع روایات باب زکات دلالت بر رجحان تقسیم زکات در محل دارد و محتمل است اینکه مرحوم سید فتوی به جواز انتقال خمس داده اند با عنایت به این روایات باب زکات بوده است. لکن از کلام ایشان در مسئله یازدهم روشن می شود که مرحوم سید ناظر به روایات باب زکات نیستند زیرا اگر ناظر به این روایات باشند تفاوتی ندارد که مال دیگر در شهر دیگر داشته باشد یا خیر؟ بلکه دلالت بر این دارد که زکات در همان شهر مکلف مصرف شود، پس مرحوم سید روایات باب زکات را قابل تعدی به خمس نمی دانند و اگر هم از انتقال خمس به شهر دیگر بحث کرده اند با عنایت به ادله فوریت و امثال آن بحث فرموده اند نه اینکه ناظر به روایات باب زکات باشند.

نکته دیگر این است که فتوای ایشان نسبت به دین -که فرموده اند اگر نسبت شخصی که در شهر دیگر است مدیون باشد داخل در بحث انتقال خمس به شهر دیگر نیست؛- مبتنی بر این است که احتساب خمس با دین صحیح باشد که ایشان در مسئله شانزدهم به آن پرداخته و می فرمایند احتساب خمس از دین جایز است.

مسئله 12

مرحوم سید در مسئله بعد فرموده اند: «لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده  فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان »

وجه اولویتی که ایشان در اینجا بیان کرده اند روشن نیست. زیرا اگر از باب ادله زکات باشد که صحیح نیست زیرا تعدی به خمس نمی توان کرد. و اما اگر از باب ادله فوریت باشد بازهم صحیح نیست زیرا اگر تاخیر به مقداری باشد که وهن به تکلیف شود که حرام است و اگر هم به این مقدار نباشد جایز است و اولویت در بین نیست

ان قلت: خمس یکی از تکالیفی است که نباید سستی در آن داشت لذا گرچه فوریت آن واجب نیست ولی هرچه زودتر پرداخت شود اولویت دارد مثل اینکه نماز قضا را هرچه زودتر بخواند اولویت دارد.

قلت: این دلیل اخص از مدعاست زیرا ممکن است درجایی انتقال آن باعث زودتر پرداخت کرد آن باشد.

بنابراین دلیل اولویتی که ایشان بیان فرموده اند روشن نیست و احتمالا ایشان ایشان ناظر به همان ادله باب زکات هستند به این بیان که گرچه ادله زکات قابل تعدی به باب خمس نیست لکن یک اولویتی را ممکن است بتوان استفاده کرد.