متن زیر تقریر جلسه 347 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 21 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس ابتدا به مسئله 13 پرداخته اند که مسئله نقل از بلدی است که مجتهدی در آن نیست. بعد به مسئله مهم 14 و 15 و 16 پرداخته اند که بحث از کیفیت اداء و قبض و تحویل بشکل کالا یا نقد است...

مسئله 13

یکی دیگر از فروعی که مربوط به انتقال خمس از محلی به محل دیگر است این است که اگر در شهری که مکلف زندگی می کند مجتهدی وجود نداشته باشد، آیا می تواند خمس خود را به شهر دیگری منتقل کند یا خیر؟ اگر در شهر زندگی خودش مجتهدی وجود داشته باشد چطور؟

مرحوم سید می فرمایند در هر دو صورت می توان خمس را منتقل کرد؛ اما اگر مجتهدی در محل زندگی مکلف نباشد که همان ادله وجوب دفع خمس دال بر جواز نقل هم هستند و اما اگر در شهر مجتهد هم وجود داشته باشد انتقال آن به این دلیل جایز است که دفع خمس به مجتهد خاصی لازم نیست بلکه مکلف می تواند آن را به هریک از مجتهدین پرداخت کند؛ البته انتقال آن در این صورت منوط به این است که خلاف فوریت نباشد یا در معرض تلف قرار نگیرد و افراط و تفریطی صورت نگیرد.

البته در زمان ما که وکلائی هستند که خمس را اخذ می کنند بازهم انتقال آن به شهر دیگر همان مباحث گذشته را دارد.

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که بر خلاف سهم سادات که ممکن بود به ادله زکات تمسک شود، در سهم امام علیه السلام نمی توان به آن ادله تمسک کرد لذا اینکه می توان سهم امام علیه السلام را به شهر دیگر منتقل کرد علی القاعده است و دلیل خاصی ندارد. لذا نقل آن به شهر دیگر مبتنی بر این است که اولا افراط و تفریطی صورت نگیرد و ثانیا منافات با فوریت نداشته باشد.

باید توجه داشت که تمام این مباحث در صورتی است که قائل نشویم که خمس را باید به ولی جامعه که متصدی امور پرداخت کرد و اوست که حق تصرف در این امور را دارد باید خمس را به وی ایصال کرد. قاعدتا همینطور است که خمس را باید به ولی جامعه که متصدی امر است پرداخت کرد و لااقل احتیاط در این است که خمس به ایشان پرداخت شود، مخصوصا اگر کسی با ملاک احراز رضای امام علیه السلام خمس را مصرف می کند، زیرا این احتمال که پرداخت خمس به ولی جامعه در رضای امام زمن عجل الله تعالی فرجه الشریف دخالت داشته باشد، یک احتمال قوی و معقول است.

مسله 14

مرحوم سید در مسئله بعد فرموده اند: «قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضي به »

اصل اینکه خمس را می توان با مال دیگری پرداخت کرد در مسئله 75 از مسائل خمس فوائد گذشت و گفته شد می توان خمس را با نقدین پرداخت کرد؛ مخصوصا اگر مشارکت اصحاب خمس در مالیّت مال باشد نه در عین، زیرا در این صورت پرداخت آن از نقود علی القاعده است؛ اما اگر مشارکت اصحاب خمس به نحو شرکت در عین باشد بازهم پرداخت نقدی آن اشکالی ندارد اما جواز پرداخت عین دیگر قابل اثبات نیست لکن مرحوم سید در همین صورت هم می فرمودند که می توان با مال دیگری آن را پرداخت کرد که شاید دلیل ایشان این باشد که چون خمس به مال تعلق گرفته می توان با هرچیزی که آن ارزش مالی را دارد، پرداخت کرد.

ایشان در اینجا یک نکته دیگری بیان کرده اند که روشن هم هست؛ ایشان می فرمایند اگر خمس را نقدا پرداخت می کند یا عین دیگری را پرداخت می کند باید بر اساس قیمت واقعی آن محاسبه کرده باشد. لذا اگر با قیمت واقعی محاسبه نکرده باشد به همان مقدار ضامن است ولو مستحق خمس آن را اخذ کند و راضی باشد.

بله! اگر قبل از پرداخت خمس در ضمن معامله ای یک جنسی را به قیمت غیر واقعی معامله کند و بعد با خمس ذمه او را بریء کند جایز است زیرا معامله ابتدائی آنها گرچه معامله سفهی است لکن معامله سفیه باطل است ولی معامله سفهی باطل نیست؛ البته باید در این موارد مصلحت خمس محاسبه شود و الا محاسبه خمس با ذمه در صورتی که خلاف مصلحت خمس باشد جایز نیست. مثلا اگر ذمه شخص بدهکار است و به هیچ وجه پرداخت خمس برای وی ممکن نباشد می تواند به این صورت ذمه خود را فارغ کند.

مسئله 15

مرحوم سید مسئله پانزدهم را به این اختصاص داده اند که آیا با عزل مقدار خمس برائت ذمه حاصل می شود یا اینکه حتما باید قبض مستحق با حاکم شرع صورت پذیرد؟ ایشان می فرمایند:

«لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة و في تشخيصه بالعزل إشكال»

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که اگر کسی قائل باشد که خمس به نحو اشاعه به مال تعلق گرفته است علی القاعده رضایت مستحقین خمس در عزل شرط شده است. مرحوم خویی در اینجا با توجه به ادله زکات فرموده اند که حق افراز به مکلف داده شده است ولو تعلق خمس به نحو اشاعه باشد؛ لکن احتیاج به این استدلال نیست بلکه اطلاق مقامی همان ادله پرداخت خمس دلالت بر این دارد که مکلف حق افراز خمس دارد؛ ضمن اینکه سیره متشرعه هم همینطور است که خمس را افراز می کند و پرداخت می کند.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا به صرف افراز و جدا کردن مقدار خمس، باعث میشود که خمس در مقدار جداشده متعین شود؟ که اگر بدون هیچ افراط و تفریطی تلف هم بشود از ملک صاحبان خمس تلف شده باشد؟ یا اینکه تعین و تشخص خمس با قبض مستحق یا قبض حاکم محقق می شود؟

همانطور که گفته شد افراز مکلف صحیح است و نیازی به اذن حاکم شرع ندارد ولی اینکه به صرف افراز، خمس در همین مقدار متعین بشود دلیلی ندارد لذا تا خمس را پرداخت نکرده باشد، ملک خود اوست و تلف آن هم تلف در ملک اوست، تا اینکه خمس را به مستحقین آن پرداخت کند. بعد از اینکه خمس را پرداخت کرد دیگر خمس متعین شده و چهارپنجم باقی مانده ملک طلق خود مکلف خواهد بود.

مسئله 16

مسئله بعدی که مرحوم سید بدان پرداخته اند محاسبه خمس از دین است؛ ایشان فرموده اند: «إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا و كذا في حصة الإمام ع إذا أذن المجتهد » یعنی اگر مکلف دینی بر عهده مستحقین خمس داشته باشد می تواند خمس خود را با آن دین محاسبه کرده و دین را ابراء کند. لکن در سهم امام علیه السلام باید این محاسبه با اذن حاکم شرع باشد. بنابراین محاسبه خمس از دین شامل صورتی که مکلف اصلا مطلع از این ابراء ذمه نشود نیز می شود.

مرحوم حکیم اشکال کرده اند که پرداخت خمس در واقع تملیک ملک دیگری به اوست و از جنس عقود است و نیازمند قبول است، درحالی که ابراء ذمه ایقاع است و از جنس عقود نیست لذا نمی توان با خمس ابراء ذمه کرد.

دلیل اینکه فرموده اند پرداخت خمس تملیک است و از جنس عقود است این است که پرداخت خمس در واقع تحویل ملک دیگری به اوست لذا عقد نیست؛ مگر در سهم سادات در صورتی که کسی قائل باشد که سادات فقیر، مصرف خمس هستند، ممکن است گفته شود که صرف مصرف خمس در نیازهای سادات، خمس در مسیر خود مصرف شده است و نیازمند قبول ایشان نیست!

مرحوم خویی هم در اینجا با استدلال دیگری اشکال کرده و می فرمایند با ابراء ذمه خمس اداء نمی شود که ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.