متن زیر تقریر جلسه 349 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 24 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس در مسئله 17 فرمودند که اگر مکف مجاز است که کالای دیگری را بدهد برای اینکار نیاز به اذن مستحق ندارد. این را قبلا بحث کردیم که مسئله مبنایی است. اما در مسئله 18 ایشان فرموده است که آیا مستحق می تواند خمس را به مکلف ببخشد یا خیر. این را ایشان بحث کرده است. در ضمن در مسئله 19 و آخر باب هم بحث تحلیل خمس شخص ثالث از دست کافر و عامی است که قبلا بررسی کردیم...

مسئله 17

مبنای مرحوم سید این بود که خمس را از همان عین متعلق به خمس یا نقدین یا هر جنس دیگری می توان پرداخت کرد و بر همین اساس ایشان در این مسئله قائل شده اند که پرداخت هر جنسی در مقام خمس نیازمند رضایت سادات یا حاکم شرع نیست، ولو عینی که متعلق خمس است موجود باشد. البته ایشان می فرمایند اولی این است که رضایت مستحقین خمس مخصوصا در سهم امام مراعات شود. ایشان می فرمایند:

«إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ع و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ع »

اگر کسی از باب تعدی از روایات زکات قائل شود که می توان نقدین را بجای عین متعلق خمس پرداخت کرد، این تعدی فقط مربوط به سهم سادات است و نسبت به حصه امام علیه السلام دشوار است لذا ایشان در حصه امام احتیاط کرده اند

البته ایشان قائل به تعلق خمس به نحو کلی فی المعین هستند و روشن نیست که چرا می فرمایند که می توان هر عینی را در مقام پرداخت خمس، پرداخت کرد زیرا گرچه می توان نقدین را بجای عین پرداخت کرد ولی هر عینی را نمی توان بجای عین متعلق خمس پرداخت کرد زیرا وقتی که مستحقین خمس در عین یا در در مالیت عین شریک هستند دیگر نمی توان سهم ایشان را از عین دیگری داد، مگر به رضایت ایشان.

مسئله 18

مرحوم سید در ادامه به این بحث پرداخته اند که اگر مستحقی خمس را دریافت کرد آیا می تواند آن را به مکلف ببخشد یا خیر؟ ایشان می فرمایند: «لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك »

این مسئله از جهاتی می تواند مورد دقت قرار بگیرد:

یکی اینکه شخصی که پرداخت می کند قصد واقعی پرداخت خمس ندارد؛ یعنی اصلا نیت پرداخت ندارد و صرفا یک کار صوری انجام می دهد.

دوم اینکه اگر فقیری خمس را دریافت کند در شأن او هست که خمس را ببخشد یا اگر در شأن او نیست، حق دارد که خمس را ببخشد یا خیر؟

سوم اینکه آیا فقیری که خمس را اخذ کرده باشد می تواند آن را به دیگری هدیه کند یا خیر؟ زیرا ممکن است گفته شود که چنین هبه ای در شأن این فقیر نیست.

جهت اول در اینجا محل کلام نیست و فرض این است که واقعا قصد پرداخت خمس می کند و جهت سوم هم محل بحث نیست زیرا اولا بحث می تواند در جایی باشد که شأن فقیر باشد که چنین هدیه ای بدهد، ضمن اینکه حتی اگر شأن او هم نباشد فعل حرامی که انجام نداده است و نهایتا مصرفی کرده که خلاف شأن او بوده است. مگر اینکه گفته شود کسی که خمس اخذ می کند بیش از شأن خود نمی توان هدیه کند. زیرا در این صورت خمس از جهت مصرف خودش که فقرای بنی هاشم هستند خارج می شود.

همچنین این صورت که مصلحتی در بازگرداندن خمس باشد نیز از محل بحث خارج است مثل اینکه آبروی خانواده ای در معرض خطر باشد یا اینکه شخصی که خمس بر عهده اش آمده است معسر شده و توانایی پرداخت نداشته باشد می توان با این روش ذمه مکلف را فارغ کرد و امثال ذلک.

لکن اشکال اصلی در این مسئله این است که اینچنین عملی منافات با تشریع خمس است و خلاف مصلحت خمس است. یعنی آیا می توان از ادله استفاده کرد که سهم سادات نباید از مدار مصرف بنی هاشم خارج شود یا خیر؟ به نظر می رسد که مرحوم سید و بعضی دیگر از فقها در این مسئله از سطح استنباطات فقهی مرسوم بالاتر رفته و استنباط فراتری کرده و می فرمایند مصلحت خمس و غرض از جعل خمس این است که خمس در بنی هاشم مصرف شود لذا جایز نیست در طریقی مصرف شود که منافات با این غرض داشته باشد..

مرحوم خویی نیز در اینجا اشاره به همین نوع از تفقه استدلال کرده و می فرمایند: «لأنه تفويت للحق مناف لحكمة تشريعه إلا إذا فرضت هناك مصلحة مقتضية لذلك بحيث لم يصدق معها التفويت و التضييع، كما إذا كان من عليه الحق فقيرا متدينا تائبا و ذمته مشغولة بما هو عاجز عن أدائه فإنه لا بأس حينئذ بالأخذ و الرد مقدمة لتفريغ ذمته لأنه أمر حسن مرغوب فيه شرعا.»

مسئله 19

این مسئله درباره تحلیل خمس است و در مباحث تحلیل بررسی شد؛ مرحوم سید در این مسئله فرموده اند: «إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ع أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها »

همانطور که گفته شد اقوال متعددی در تحلیل خمس وجود دارد؛ بعضی فرموده اند که خمس مطلقا تحلیل شده است و بعضی فرموده اند که تحلیل در خصوص انفال است و اصلا شامل خمس نمی شود. و بعضی همانند مرحوم صاحب وسائل فرموده اند که تحلیل مخصوص حصه امام است، آن هم در صورتی که سادات بدان نیازمند نباشند. بعضی هم همانند مرحوم مجلسی فرموده اند که مستفاد از ادله تحلیل این است که خمس منتقل به ذمه می شود.

یکی از اقوالی که مرحوم سید و بسیاری دیگر پذیرفته بودند این بود که ادله تحلیل مربوط به خمس شخص ثالث کافر یا عامی است یعنی ادله تحلیل مربوط به مواردی که است که مال کافر یا عامی متعلق خمس باشد که در این صورت اگر یک شیعه بخواهد با وی معامله ای کند یا هدیه ای دریافت کند لازم نیست خمسی که در مال کافر و عامی هست را بپردازد.

مرحوم خویی و بعض دیگر از محققین فرموده اند تحلیل خمس شخص ثالث اعم از موردی است که شخص منکر خمس باشد بلکه شامل شیعه عاصی که منکر خمس نیست ولی عصیان می کند و خمس را پرداخت نمی کند نیز می شود؛ همانطور که در بررسی ادله تحلیل بیان شد این ادله عمومیت دارند و شامل شیعه عاصی نیز می شود، لذا مطلقا خمس شخص ثالث بر دیگری واجب نیست.