مرحوم آخوند ميفرمايند:  از خود روايات مرجحات استفاده ميشود كه نبايد از مرجحات منصوصه تعدي كرد. در كفايه براي اثبات اين امر به دو نكته اشاره شده است:

اول اينكه اگر مرجحات قابل تعدي باشند و مطلق مزيت موجب تقديم ميشود اين سئوال مطرح ميشود كه چرا ائمه علیهم السلام جواز يا لزوم اخذ هر مزيتي را به صورت يك قاعده كلي بيان نفرموده اند؟ اين عدم بيان نشان ميدهد كه چنين قاعده كلي اي نداريم.

نكته دوم اين كه خود روايات بعد از فقد مرجحات منصوصه حكم كرده اند به تخيير. حال آنكه بنابر تعدي بايد بعد از فقد هر مزيتي رجوع به تخيير كرد.

هر دوي اين نكات قابل پاسخ است زيرا كساني مثل مرحوم شيخ كه قائل به تعدي از مرجحات منصوصه اند معتقدند عباراتي مثل «

المجمع عليه لا ريب فيه



» يا «الرشد في خلافهم» بيان همين قاعده كلي است يعني ظهور اين عبارات در تعدي از مرجحات منصوصه است. لذا لسان مقبوله هم اين گونه ظهور دارد كه بعد از فقدان هر مرجحي رجوع به تخيير كن.

تقرير ديگري از مرحوم آخوند در حاشيه رسائل نقل شده است كه قابل دفاع است. ايشان ميفرمايند:  اگر از اين عبارات يك قاعده كلي مستفاده ميشد جا داشت بعد از بيان اولين اين قاعده ها راوي بپرسد:‌ اگر دو خبر از هر نظر با هم مساوي بودند حكم چيست؟ لذا از روايت پيداست كه راوي از اين عبارت قاعده كلي نفهميده بلكه سئوالات متوالي او در نگاه عرفي نشان از منصوصه بودن مرجحات دارد هم نزد سائل و هم نزد مجيب. و اگر سائل متوجه اين قاعده كلي نميشد جا داشت كه خود حضرت بعد از سئوال او از مرجح بعدي به جاي ذكر مرجحي ديگر به تبيين همان قاعده كلي بپردازند.

لذا پيداست راوي از «

المجمع عليه لا ريب فيه



» مرجحيت هر عدم ريب نسبي را نفهميده است. لذا حد اكثر اين است كه ميتوان تعدي كرد به اخذ هر مزيتي كه موجب نفي ريب مطلق شود (و لو فقط سندا) يا مزيتي كه موجب رشد غالبي باشد به حدي كه موجب اطمينان به وهن خبر ديگر شود.