مرحوم خویی می فرمایند دلیل عمده در این طریقی که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده اند، (که احراز وکیل به منزله احراز موکل است) اصالة الصحة است. به این بیان که پرداخت خمس توسط وکیل، فعل غیر است و در صورتی که علم به خلاف وجود نداشته باشد، می توان اصالة الصحة را در فعل او جاری کرد.

سپس ایشان در این استدلال مناقشه کرده اند که اصالة الصحه در صورتی که کیفیت فعل معلوم باشد، جاری نمی شود و در مانحن فیه کیفیت فعل معلوم است فلذا اصالة الصحة جاری نمی شود؛ ایشان این شرط را در اصالة الصحة در فعل خود مکلف هم بیان فرموده اند و می فرمایند اگر مکلف کیفیت فعل خودش را بداند نمی تواند قاعده فراغ را جاری کند. لذا اگر مکلف بداند که به کدام سمت نماز خوانده است اما نداند که رو به قبله بوده یا خیر، نمی توانند قاعده فراغ جاری کند اما اگر نداند که به کدام سمت نماز خوانده است می تواند قاعده فراغ را جاری کند.

در مانحن فیه هم چون کیفیت عمل روشن است و مکلف می داند که وکیل خمس را خودش برداشته است، کیفیت عمل روشن است فلذا دیگر نمی تواند اصالة الصحة را جاری کرد.

بنابراین دلیل عمده برای طریق مرحوم صاحب جواهر اصالة الصحة است و اصالة الصحة در مانحن فیه جاری نیست لذا طریقی که مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده اند ناتمام است.