بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 103 – دوشنبه 16-11-1402
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم

مقدمه
یکی از مباحثی که در مبانی بعیده حکم بیان شد بحث از غایت و جامعیت دین بود. در این باب گفته شد که دین متکفل سرپرستی رشد اختیارات عباد به سمت تقرب به خدای متعال است. سپس به دامنه اختیارات انسان پرداخته شده و بیان شد که دامنه اختیارات در حوزه فرد اعم از اختیارات تبعی و اختیارات تصرفی و به عبارت دیگر اعم از موضوع گیری در مقابل موضوعات و ایجاد موضوع جدید است. همچنین دامنه اختیارات اعم از اختیارات فردی و اجتماعی است. بلکه اختیارات مومنین در طول تاریخ هم تکالیفی دارند. مثل اینکه کل امت در طول تاریخ موظف هستند که بر محور اولیای الهی در امر ظهور حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف مشارکت داشته باشند. البته این مشارکت هم مسیر پیچیده و خاصی دارد که حداقل آن این است که مومن منتظر ظهور حضرت باشد. لذا در روایات می فرماید: کسی که منتظر ظهور باشد مثل کسی است که در رکاب ایشان است.
در باب حقیقت جامعه نیز به صورت اجمالی بیان شد که وحدت و کثرتی که اراده های اجتماعی را تشکیل می دهد نه از جنس ماده و صورت است و نه از جنس وحدت صناعی است؛ بلکه شکل دیگری از وحدت است که تصویر آن مبتنی بر دیدگاه فلسفی خاصی است که حقیقت اشیاء را نه به درون ذات و نه به شرایط، بلکه به ارتباطی بین درون و بیرون تعریف می کند که جنس این ارتباط هم از جنس فاعلیت است.
بیان حکم موضوعات، نظامات و سرپرستی در شریعت
نکته دیگری که در بحث جامعیت دین باید بیان شود این است که شریعت در سه لایه حکم دارد؛ یکی احکام موضوعات است که احکامی ثابت و کلی هستند که به عناوین مشخصی تعلق گرفته است. مثل اینکه خمر حرام است یا نماز واجب است.
سطح دوم از احکام، احکام نظامات است که مرحوم شهید صدر این مسیر را دنبال کرده و می فرمایند اسلام نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. مرحوم شهید مطهری نیز در مباحث اقتصادی خود می فرمایند مسئله مستحدثه ای که در مقابل فقه قرار دارد، بانک و بورس و امثال آن نیست بلکه مسئله مستحدثه اصلی خود نظام سرمایه داری است که نیروهای کار دیگران را استثمار می کند برای تولید ثروت برای خودش. یعنی ایشان توجه به نظامات پیدا کرده و می فرمایند قبل از بررسی اجزاء نظام باید خود نظام سرمایه داری مورد دقت قرار بگیرد.
سطح دیگری از احکام که باید استنباط شود احکام سرپرستی است که مربوط به تحول و تغییرات و رشد فردی و اجتماعی است. در این سطح دیگر صرفا به دنبال تبیین احکام فرد یا ساختارها و نظام اجتماعی نیستیم، بلکه در این سطح به رشد و تکامل فرد و تکامل نظامات اجتماعی پرداخته می شود. یعنی اکتفاء به بیان حکم فرد و بدست آوردن نظام اقتصادی و امثال آن در اسلام کفایت نمی کند، بلکه باید حکم رشد و تغییرات فرد و نظام به سمت تقرب به خدای متعال را نیز بررسی کرد و در ذیل این احکام تکامل است که اقتصاد و فرهنگ و سیاست در مراحل مختلف تکامل و رشد تعیّنات و نظام های مختلفی پیدا می کنند.
البته ممکن است گفته شود که مرحوم شهید صدر به این نکته نیز توجه داشته اند ولی به هرحال سه سطح از احکام در شریعت وجود دارد که باید در هرسه سطح تفقه صورت بگیرد. لذا معنای اینکه باید احکام سرپرستی رشد از اسلام استنباط شود این نیست که به احکام موضوعات یا احکام نظامات نیازی نداریم.
سطح اول از احکام در طول تاریخ تشیع به خوبی استنباط شده و در این زمینه استوانه فقهی محکمی وجود دارد. اما دست ما در احکام نظامات و رشد و تغییر نظامات اجتماعی تقریبا خالی است و طریق بدست آوردن نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به صورتی که قواعد انتساب آن به دین روشن باشد خیلی روشن نیست. مثلا در تدوین قانون اساسی گرچه جمعی از فقهای تراز این قوانین را تدوین کرده اند اما قواعد انتساب این قوانین به دین به روشنی انتساب احکام موضوعات به دین نیست. علت این امر هم این است که قدرت استنباط در سطح نظامات و رشد نظامات بدست نیامده است. لذا قواعد دینی حرکت مرحوم امام که حکومت اسلامی را در شرایطی تبدیل به جمهوری اسلامی کرده اند و این جمهوری اسلامی هم باید در آینده به صورتی بهینه شود که دائما اسلام جریان بیشتری پیدا کند، به خوبی تولید نشده است.
یکی از دلایلی که باعث شده است فقه موضوعات گسترده و عمیق شود ولی فقه نظامات و فقه سرپرستی دنبال نشود این بوده است که فقهای شیعه در طول تاریخ حکومتی در اختیار نداشته اند. در زمانی که اختیاری برای ایجاد و سرپرستی نظام وجود ندارد، صرفا به احکام موضوعات پرداخته می شود و حکم موضوعات مبتلابه مکلف که در جوامع مختلف ایجاد شده است بیان می شود؛ مثلا در نظام سرمایه داری که بانک و بورس و بیمه ایجاد شده است و فقیه حکم مواجهه فردی مکلف با این نهادها را بیان می کند اما زمانی که فقیه بسط ید پیدا کرده و قدرت ایجاد و سرپرستی نظام پیدا می کند دیگر نمی توان به احکام موضوعات اکتفاء کرد، بلکه باید احکام نظام و سرپرستی آن نیز استنباط شود.
وقتی طراحی نظام در اختیار فقیه است موضوعاتی که مبتلابه افراد هستند نیز متفاوت خواهد بود؛ به عنوان مثال ممکن است در نظام اقتصادی اسلامی اساسا نهادی به نام بانک یا بورس یا پول دیجیتال پیدا نشود که در فقه موضوعات حکم مواجهه مکلفین با این موضوع بیان شود.
تفاوت رویکرد در فقه موضوعات، نظامات و سرپرستی
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که فقه موضوعات، نظامات و سرپرستی تبدیل به رویکردهایی می شود که نگاه به موضوع، حکم و مکلف در هریک از این رویکردها با دیگری متفاوت است. مثلا در رویکرد فقه موضوعات حکم، موضوع و مکلف به صورت مستقل ملاحظه می شود؛ در این رویکرد احکام به صورت حکم کلی ملاحظه شده و موضوع هم به صورت مستقل و غیر مرتبط با موضوعات دیگر و مکلف هم به عنوان فردی که در مواجهه با موضوعاتی که در خارج موجود شده اند می خواهد مخالفتی با شریعت نداشته باشد، در نظر گرفته می شود.
به عنوان مثال در این رویکرد وقتی با موضوعی مثل توتون مواجه می شود، آن را به صورت یک موضوع مستقل ملاحظه کرده و فعلی که مکلف می تواند در نسبت با این موضوع انجام دهد -مثل شرب توتون یا خرید و فروش آن و امثال ذلک- را ملاحظه می کند و یک یا چنند حکم کلی راجع به آن استنباط می کند که این احکام کلی به عناوین کلی -مثل شرب توتون- تعلق گرفته است.
اما در فقه نظامات رویکرد متفاوتی وجود دارد؛ در این رویکرد مکلف ذیل نظام عمل می کند لذا احکام موضوعات هم در این رویکرد ذیل فقه نظام جانمایی می شود. لااقل در معاملات مبتلابه های فرد تابع نظام شکل می گیرد، لذا رساله عملیه ای که مربوط به آحاد مکلفین هست نیز با رویکرد فقه نظامات نگاشته می شود. یعنی افعال مکلف در این رویکرد ذیل نظام ملاحظه می شود لذا حتی احکام موضوعات هم در این رویکرد متفاوت خواهد شد.
در رویکرد سرپرستی نیز هم به حکم موضوعات پرداخته می شود و هم به حکم نظامات، اما با رویکرد سرپرستی رشد موضوعات، مکلفین و نظامات اجتماعی. در این رویکرد مکلف فردی و اجتماعی، انسان و جامعه ای است که در حال رشد است و فقه به دنبال سرپرستی و هدایت رشد افراد و جامعه و موضوعات است. به عبارت دیگر در این رویکرد به موضوعات و نظامات از منظر تغییرات و رشد آنها پرداخته می شود و حکم موضوعات و نظامات متناسب با سرپرستی تغییرات آنها بیان می شود.
سوال: حکم مرحوم میرزای شیرازی به حرمت شرب توتون در کدام رویکرد بوده است؟
پاسخ: حکم مرحوم میرزای شیرازی به حرمت شرب توتون گرچه حکم موضوع است اما ناظر به سرپرستی جامعه مومنین هستند و موازنه قدرت بین مومنین و کفار را ملاحظه کرده اند لذا ممکن است گفته شود که این حکم گرچه حکم موضوع است اما این حکم در رویکرد فقه سرپرستی بیان شده است. البته باید در تحلیل این حکم دقت بیشتری داشت تا روشن شود که در کدام رویکرد بوده است، زیرا همانطور که در مباحث گذشته بیان شد هر موضوع را در سه لایه می توان ملاحظه کرد؛ یکی ملاحظه خود موضوع و دیگری ملاحظه نسبت های موضوع و سوم ملاحظه بهینه موضوع و مرحوم میرزا در حکم شرب توتون، نسبت مصرف اجتماعی شرب توتون را با اقتدار اسلام ملاحظه کرده اند و حکم آن را بیان کرده اند، نه اینکه در رویکرد فقه سرپرستی حکم شرب توتون را بیان کرده باشند.
مثلا گاهی قلم را بدون ملاحظه روابط ملاحظه کرده و حکم به جواز نگاشتن با قلم یا جواز خرید و فروش قلم می شود ولی گاهی این موضوع در نسبت بین نوشت افزارهای دیگر ملاحظه شده و حکم تخصیص امکانات به هریک از نوشت افزار ها تبیین می شود و گاهی هم حکم بهینه قلم مورد دقت قرار می گیرد و این نکته بررسی می شود که اگر در زمان گذشته با قلم آهنین بر سنگ می نگاشته اند و در زمان های بعدی بر پوست تا می رسد به دوران ما، حال اگر بخواهد قلم بهینه شود باید به کدام سمت برود؟ آیا باید به سمت قلم الکترونیک برود یا مسیر دیگری برای بهینه باید پیدا کند؟