جــلــســه صــد و ســه
موثقه محمد بن علی (روایت پنجم)
6-9-98
ادامه بررسی روایت پنجم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
همانطور که گفته شد سند روایت تا محمد بن علی تمام است و وی از مجاهیل است که میتوان از طریق نقل بزنطی که از اصحاب اجماع است و درباره ایشان آمده است که «لایروی و لایرسل الا عن ثقه» وی را تصحیح کرد که این طریق تمام نیست چراکه از این عبارت نمیتوان برداشت کرد که همه روایات ایشان فقط از ثقات است بلکه فقط دال بر جلالت ایشان است
بنابراین اینکه بزنطی از اصحاب اجماع است دال بر وثاقت محمد بن علی نیست اما میتواند مویدی بر صحت روایت باشد
همچنین اینکه این روایت شریفه از مرسلات مرحوم صدوق در فقیه هست هم طبق بعض مبنای میتواند قرینه بر صحت روایت شریفه باشد
اختلاف در نقل
اولین اختلاف در نقل های متعدد این است که طبق نقل مرحوم صدوق سوال از معادن ذهب و فضه اصلا ذکر نشده است و ثانیا در بعض نسخ تهذیب بجای «هل فیها زکاة» «هل علیه زکاتها» آمده است اما در کافی «ما فیه» آمده است
«البحر»
ترجمه بحر در عرف فارسی دریاست که معنی روشنی دارد و درجایی اطلاق دریا میشود که حجم آب زیادی در یک مکان جمع شده باشد و عمیق باشد و سرریز رودخانه ها باشد لذا در مواردی که اجتماع آب از باران یا چشمه ای باشد دریا گفته نمیشود و به همین دلیل در زبان فارسی محل اجتماع آب های نسبتا بزرگ همانند بحر النجف و هور هم دریا گفته نمیشود اما در لغت عربی محل بحث و اختلاف است
در لغت عرب قطعا در مواردی همانند بحر النجف نیز استعمال شده است اما روشن نیست که به نحو حقیقی باشد و در قرآن نیز مکررا در داستان حضرت موسی کلمه بحر آمده است که بعضی فرموده اند مراد رود نیل است و بعضی فرموده اند مراد خلیجی که در نزدیک قاهره وجود داشته است
قدر متیقن آن همان دریا است که از اقیانوس ها تا دریاچه های بزرگی که سرریز رودخانه ها هستند را شامل میشود اما اینکه شامل رودخانه های بزرگ یا برکه های بزرگ هم شود روشن نیست لذا روایت فقط شامل لؤلؤی میشود که از دریاها غوص شده باشد مگر اینکه الغاء خصوصیت شود و گفته شود که عرفا تفاوتی بین غوص در بحر یا برکه های بزرگ یا رودخانه های بزرگ نیست
فراز «مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ»
لؤلؤ که معنی روشنی دارد که همان مروارید است که معمولا در دل صدف تولید میشود
معنی یا قوت و زبرجد هم روشن است اما در اینکه عطف به کجا شده است اختلاف است چراکه از طرفی ممکن است گفته شود عطف به لؤلؤ است که فقط شامل یاقوت و زبرجدی شود که معدن آن در دریاست و از دریا غوص میشود و ازطرفی نیز مرحوم مجلسی در مرآة العقول فرموده اند که عطف به «ما» موصول در «عما یخرج» است چراکه معمولا اینطور نیست که یاقوت و زبرجد از دریا بیرون بیاورند
فراز «وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»
در این فراز هم ابتداءا دو احتمال وجود دارد یکی اینکه عطف به لؤلؤ باشد و سوال از معدن طلا و نقره ای است که در دریا باشد که این قول خلاف ظاهر روایت است و اگر بپذیریم که یاقوت و زبرجد عطف به لؤلؤ است اما نمیتوان گفت که معادن طلا و نقره هم عطف به آن باشد لذا حرف «عن» در ابتدای سوال از معدن تکرار شده است
بنابراین سه احتمال در این روایت شریفه وجود دارد یکی اینکه کل کلام راوی یک سوال باشد که گفته شد خلاف ظاهر است و دوم اینکه دو سوال باشد که یکی از غوص لؤلؤ و یاقوت و زبرجد است و دیگری از معدن طلا و نقره و سوم اینکه سه سوال باشد که یکی از غوص لؤلؤ است و دیگری از زبرجد و یاقوت و سومی از معادن طلا و نقره که مرحوم مجلسی این احتمال سوم را بیان کرده اند
فراز «هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ»
همانطور که گفته شد سه احمتال در این فراز وجود دارد که طبق نقل مرحوم کلینی «ما فیه» آمده است که در این صورت اشکالی نیست اما طبق هردو احتمالای که در تهذیب وجود دارد روشن نیست که چطور راوی از زکات غوص سوال کرده است مگر اینکه گفته شود که این قید فقط مربوط به سوال از معدن است یعنی راوی ابتدا از غوص سوال کرده و سپس از زکات معدن طلا و نقره که روایاتی وجود دارد که معدن طلا و نقره هم متعلق زکات هستند
فراز«إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ»
این جوابی که امام علیه السلام بیان کرده اند ابتداءا ممکن است فقط ناظر به سوال از غوص باشد و یا اینکه فقط ناظر به سوال از معدن باشد و سوم اینکه ناظر به هردو سوال باشد
مرحوم خویی فرموده اند که حضرت در این روایت به سوال از ساقوت و زبرجد و معدن پاسخ نداده اند و دو قرینه برای این بیان خود اقامه کرده اند
قرینه اول ایشان این است که ضمیر «قیمته» و «فیه» در جواب حضرت مفرد مذکر است در حالی که اگر معادن مراد بود باید ضمیر مؤنث ذکر میشد و دوم اینکه حضرت در مقام تقیه بودند چراکه نصاب معدن طبق روایات ما بیست دینار است که اگر حضرت این حکم را بیان میکردند خلاف تقیه بود و اگر غیر از این را بیان میکردند که ممکن بود راوی به اشتباه بیفتد لذا اصلا پاسخ ندادند
این قابل دفاع نیست که سوال از دو چیز باشد اما حضرت فقط از یکی پاسخ داده باشند و ائمه علیهم السلام هم در مقام تقیه اینطور نبوده است که پاسخ را بیان نفرمایند بلکه طبق موافق عامه بیان میکرده اند ضمن اینکه همانطور که مرحوم هاشمی شاهرودی بیان کرده اند اقتضاء تقیه کاملا عکس کلام مرحوم خویی است چراکه در عامه درغوص قول به خمس وجود ندارد اما در معادن قول به تعلق خمس به معدن وجود دارد و اما اینکه ضمیر مؤنث آمده یا مذکر هم امر مهمی نیست و وجوه مختلفی میتوان برای آن بیان کرد مثل اینکه ضمیر به موصول و هرچه به آن معطوف است بازمیگردد
بنابراین ظاهرا جواب حضرت، پاسخ به تمام سوال راوی است و طبق این روایت شریفه حضرت در همه یک دینار را نصاب قرار داده اند.