بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 104 شنبه 19 / 08/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ مساله نهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در شرط چهارم تعلق زکات به انعام بود. اصل این شرط محل بحث نیست که باید حولان حول صورت گیرد. این شرط از روایات فراوانی استفاده می‌شود و مورد اجماع است. اما بعضی خصوصیات آن محل بحث قرار گرفته است. در جلسات قبل بعضی از این مسائل را مورد بررسی قرار دادیم. مثلا اینکه برای حولان حول آیا باید دوازده ماه تمام شود یا اگر وارد ماه دوازدهم شود برای تعلق زکات کافی است؟ گفتیم که مفاد صحیحه این بود که با گذشت یازده ماه و ورود به ماه دوازدهم زکات تعلق می‌گیرد.
چیزی که باقی ماند این بود که آیا این تعلق زکات به نحو منجز است؟ یعنی اگر بعداً شرایط از بین برود وجوب زکات از بین نمی‌رود؟ مثلا در ماه دوازدهم بخشی از مال تلف شد و از نصاب افتاد آیا باید زکات بدهد؟
یا اینکه به نحو واجب معلق به نحو شرط متاخر است؛ یعنی با ورود به ماه دوازدهم زکات واجب می‌شود مشروط به اینکه شرایط تا آخر ماه دوازدهم باقی بماند؛ اگر شرایط از بین برود کشف می‌شود که از اول زکات واجب نبوده است.
یا اینکه ملکیت متزلزل است؛ یعنی زکات به نحو متزلزل ملک فقرا می‌شود و اگر شرایط از بین برود از ملک فقرا خارج می‌شود و به ملک پرداخت کننده زکات برمی‌گردد.
مرحوم فیض می‌فرماید: حد اکثر آنچه که از صحیحه برداشت می‌شود این است که در ماه دوازدهم حق ندارد عمداً این شرایط را از بین ببرد.
مرحوم امام می‌فرماید: نسبت به نصاب باید نصاب را حفظ کند و حق ندارد خودش شرایط را از بین ببرد اما اگر سهواً شرایط تعلق زکات از بین رفت کشف می‌شود که از ابتدا ملک فقرا نبوده است.
به نظر ما ظاهر صحیحه زراره و محمد بن مسلم این است که ملکیت منجز است و باید به همین روایت اخذ شود. ملکیت معلق و متزلزل از این روایت استفاده نمی‌شود. فرمایش مرحوم فیض هم خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که بعد از ورود به ماه دوازدهم زکات منجز می‌شود. دو جمله از این روایت که به آن تمسک می شود را ببینید:
1. «وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ‏ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ»
2. «فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ‏ الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ»
مساله بعدی این بود که وقتی با ورود به ماه دوازدهم زکات واجب می‌شود معنایش این نیست که ماه دوازدهم از سال بعد محاسبه می‌شود؛ چون در این روایت تصرف در معنای حول نشده است؛ حول 12 ماه تمام است.
مرحوم سید ذیل شرط چهارم مسائلی را مطرح می‌کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
مساله 9
ایشان در مساله نهم می‌فرماید: «لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول»؛ اگر بعضی از شروط قبل از ورود به ماه دوازدهم مختل شد حول از بین می‌رود؛ و اگر دوباره همه شروط حاصل شد باید یک سال با همه شروط بگذرد تا زکات تعلق گیرد؛ مثلا 9 ماه مالک نصاب بود اما در ماه دهم یکی از این گوسفند ها تلف شد و نصاب از بین رفت؛ در این صورت حول از بین می‌رود و اگر دوباره به حد نصاب رسید باید یک سال بگذرد تا زکات تعلق بگیرد. «كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها»؛ مثلا اگر از نصاب بیفتد؛ یا اینکه غاصبی مانع از تصرف در مال بشود؛ یا اینکه این مال را با مال دیگری معاوضه کند؛ مثلا گوسفند ها را بدهد و به جای آن طلا و نقره بگیرد. به نظر مرحوم سید در هر کدام از این موارد یکی از شروط مختل شده و حول از بین می‌رود. بعد این دو نکته مطرح می‌شود که محل بحث قرار گرفته است. ایشان می‌فرماید: «و إن كان زكويّاً من جنسها»؛ بحث در اینجاست. ایشان می‌فرماید: اگر مثلا بعد از شش ماه گله گوسفندان خودش را با گله گوسفندان رفیقش معاوضه کرد اینجا حول از بین می‌رود و باید دوباره حولان حول صورت گیرد. تا اینجا هم خیلی بحث خاصی ندارد. فتوای مرحوم سید شهرت عظیمه دارد. مرحوم شیخ و مرحوم محقق ثانی با این فتوا مخالفت کرده اند.
مرحوم شیخ می فرماید: شرط تعلق زکات این است که این شخص مثلا باید در طول یک سال مالک 40 گوسفند باشد؛ اگر بعد از چند ماه گوسفندان خود را با گوسفندان شخص دیگری معاوضه کند بازهم مالک 40 گوسفند است؛ پس در طول سال مالک نصاب بوده و زکات به گوسفندانش تعلق می‌گیرد. ولی به نظر ما این خلاف ظاهر است. مقتضای ادله باب شرطیت حولان حول این بود که برای تعلق زکات باید مالک خود این عین باشد نه اینکه مالک جنس نصاب باشد. این ظاهر روایات است. به عنوان نمونه این روایت که در باب هشتم از ابواب زکات انعام نقل شده را ببیندید:
«بَابُ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَنْعَامِ»
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْ‏ءٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ».
از عبارت «وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» استظهار می شود که مکلف باید به مقدار نصاب مالک عین باشد نه اینکه مالک جنس باشد؛ هر چیزی که نزد مالکش است و حولان حول بر آن نشده، زکات ندارد؛ کانّه زکات به مالی تعلق می‌گیرد که ثابت است و معاوضه و خرید و فروش نمی‌شود و مورد تجارت قرار نمی‌گیرد؛ لذا فرمایش مرحوم شیخ طوسی قابل پذیرش نیست.
مرحوم سید در ادامه مساله نهم می‌فرماید: «فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر أُخرى لم تجب عليه الزكاة» اگر شخص به مدت شش ماه مالک نصاب غنم باشد و بعد از آن این گله را با گله دیگری معاوضه کند و شش ماه دیگر بگذرد زکات واجب نیست نه بر گله اول و نه بر گله دوم. البته اگر گله دوم شش ماه دیگر باقی بماند زکات به آن تعلق می‌گیرد.
فرع دیگری که محل مناقشه است این است که: «بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة». ایشان می‌فرماید اگر این گله را با گله دیگری معاوضه کند حتی اگر برای فرار از زکات باشد و هیچ غرض دیگری نداشته باشد باز هم حول از بین می‌رود و باید دوباره حولان حول صورت گیرد. در اینجا روایاتی هست که بر این مطلب دلالت دارد؛ البته این روایات معارض هم دارند به همین دلیل محل بحث قرار گرفته اند. این روایات در باب یازدهم از ابواب زکات ذهب و فضه قرار دارند؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِب‏»؛ جمع بندی ایشان از روایات این است که اگر تبدیل برای فرار از زکات بعد از حلول ماه دوازدهم باشد این شخص باید زکات بدهد و اگر قبلش باشد زکات واجب نیست ولو اینکه برای فرار از زکات باشد.
روایت اول: صحیحه عمر بن یزید
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ»؛ اگر کسی برای فرار از زکات مالش را به زمین و خانه تبدیل می‌کند یا به زیور آلات از جنس طلا و نقره تبدیل می‌کند، زکات بر او واجب نیست. اگر تبدیل کرد زکات ندارد اما ضرری که به خودش وارد کرده و فضلی که از خودش منع کرده بیشتر از نفعی است که به لحاظ مالی به دست آورده است.
روایت دوم: صحیحه علی بن یقطین
«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبْكُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَ لَا تَرَى‏ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ‏ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ»؛ مالش را به مالی تبدیل کرده که قابل معامله نیست؛ سکه رایج را به شمشی تبدیل کرده که قابل معامله نیست؛ بنابر این منافعی را از دست داده پس زکات هم بر او واجب نیست؛ لذا بعضی گفته اند در صحیحه عمر بن یزید هم مقصود روایت همین منافع مادی است؛ یعنی منافع مادی خودش را از بین برده تا زکات ندهد. حضرت می‌فرماید: زکات ندارد چون منفعتی نمی‌برد.
سکه رایج در گردش است و با آن مبادله می‌شود و می‌شود از آن سود برد؛ این سکه را به یک مال غیر قابل مبادله تبدیل کرده است که خاصیت سکه را ندارد و پول رایج نیست. پس منافع مادی را از خود سلب کرده و زکات هم بر او واجب نیست.
روایت سوم: صحیحه علی بن یقطین
«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ».
روایت چهارم: صحیحه هارون بن خارجه
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ‏ أَعْمَالًا أَصَابَ‏ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ‏ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ‏ مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ»؛ عرض کرد برادر من برای بنی عباس کار کرده و امکانات زیادی به دست آورده است. این نقدین را برای فرار از زکات به زیورآلات تبدیل کرده است. آیا زکات دارد؟ حضرت فرمود: زیورآلات زکات ندارد. و آن ضرری که به خودش برای فرار از زکات وارد کرده بیشتر از مقداری است که قرار بود زکات بدهد.
این روایت هم می‌تواند مضمونش این باشد که چون نقدین را به پول راکد تبدیل کرده است ضرری که می‌کند بیشتر از نفع آن است.
روایت پنجم: موثقه زراره
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا»؛ به امام صادق علیه السلام عرض کردم که پدر بزرگوارتان فرمودند اگر کسی برای فرار از زکات تصرفاتی در مال انجام دهد فایده ای ندارد و زکات بر او واجب است؛ به عبارت دیگر این تصرفات اگر به قصد فرار از زکات باشد مانع تعلق زکات نمی‌شود. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ»؛ اگر چیزی بر او واجب شد باید ادا کند و نمی‌تواند از آن فرار کند. مقصود روایت این است که اگر زکات تعلق گرفته و او برای فرار از زکات مال را تبدیل کند این سبب عدم تعلق زکات نمی‌شود. «وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنْهُ‏»؛ اما اگر چیزی بر او واجب نشده لازم نیست زکاتش را پرداخت کند. «ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا»؛ حضرت پرسیدند: اگر کسی بیهوش باشد و نمازش قضا شود و بعد هم از دنیا برود آیا نماز این مدتی که در اغماء بوده باید خوانده شود؟ گفتم خیر.«قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ»؛ حضرت خودشان قیدی را بیان کردند؛ فرمودند: مگر اینکه در وقت نماز واجب به هوش بیاید. در این صورت این نمازی که به هوش بوده بر او واجب می‌شود؛ در واقع حضرت در این بخش از روایت این شخص را به مغمی علیه تشبیه می‌کند. همان طور که بر مغمی علیه نماز واجب نیست، اگر کسی شرط زکات را اختیارا از بین ببرد زکات به او تعلق نمی‌گیرد. «ای ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ‏ عَنْهُ قُلْتُ لَا»؛ بعد حضرت مثال دیگری بیان فرمودند؛ حضرت پرسید: اگر کسی در ماه مبارک رمضان مریض شود و بمیرد آیا باید روزه هایی که نگرفته را بگیرند؟ گفتم نه. حضرت فرمود: «قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ‏ مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَيْهِ‏ »؛ یعنی این شخصی که از زکات فرار می‌کند هم همین طور است. اگر زکات برای او فعلی شده باید آن را بپردازد؛ اما در غیر این صورت زکات به عهده او نیامده است تا بخواهد چیزی پرداخت کند.
بعضی از فقها به این روایت تمسک کرده اند تا بگویند امام باقر علیه السلام می‌فرماید اگر برای فرار از زکات مال را تبدیل کنید باید زکات بدهید. اما با توجه به ذیل روایت باید گفت مقصود روایت این است که اگر زکات به مال تعلق بگیرد نمی‌شود برای فرار از زکات آن را تبدیل کرد.
تا اینجا مفاد روایات یکسان بود و همه دلالت داشت که اگر کسی برای فرار از زکات قبل از ورود به ماه دوازدهم مالش را تبدیل کند زکات به مال تعلق نمی‌گیرد. اما دو روایت در این باب وجود دارد که مفاد آن مخالف این روایات و مخالف فتوای مشهور است.
روایت ششم: موثقه معاویه بن عمار
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ‏ بِهِ‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ»؛ شخصی برای زن و بچه خودش زیور می‌خرد. و این کار را برای فرار از زکات انجام می‌دهد. حضرت فرمود اگر برای فرار از زکات باشد باید زکات بدهد اما اگر فقط برای این باشد که برای خانواده اش زیور خریده باشد این زکات ندارد.
ظاهر این روایت کاملا با قول مشهور و روایات قبلی تعارض دارد. چون با توجه به عبارت «وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ‏ بِهِ‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ» نمی‌توان این روایت را به مواردی حمل کرد که زکات استقرار پیدا کرده و بعد برای فرار از زکات می‌خواهد مال را تبدیل کند.
رویات هفتم: موثقه محمد بن مسلم
«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»؛ خرید زیور اگر برای فرار از زکات باشد باید زکات بدهد اما اگر برای فرار از زکات نباشد زکات واجب نیست.
این روایت نسبت به قبل الاستقرار و بعد الاستقرار اطلاق دارد. لذا این روایت را می‌توان به ما قبل استقرار مقید کرد. به این صورت که بعد از استقرار زکات، تبدیل مال برای فرار از زکات فایده ای ندارد و باید زکات را بدهد.
روایت دیگری هم در باب پنجم با همین مضمون وجود دارد که انشاء الله در جلسه بعد تقدیم می کنیم و همچنین وجه جمع بین این روایات را بررسی خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین…