جــلــســه صـد و پنـج
موثقه محمد بن علی و روایت عمار بن مروان (روایت پنجم و ششم)
10-9-98
ادامه بررسی روایت پنجم
همانطور که گفته شد یکی احکامی از این روایت استفاده میشود این است که نصاب در معدن یک دینار است اما مرحوم حائری فرموده اند مشهور فقها قائل به این هستند که نصاب معدن بیست دینار است و از این روایت اعراض کرده اند لذا حجیت ندارد
لکن این روایت را مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر آورده اند که به روایات آن فتوی داده اند و بعض قدمای دیگر نیز این روایت را آورده اند لذا نمیتوان گفت که مشهور از آن اعراض کرده اند ضمن اینکه مستند فتوای مشهور به نصاب غوص که یک دینار است تنها همین روایت است لذا فرموده اند ضعف سند آن به عمل مشهور منجبر است
اگر اعراض مشهور نسبت به نصاب معدن نسبت به سند روایت باشد که نمیتوان قائل شد که نسبت به نصاب غوص حجیت دارد ولی نسبت به نصاب معدن حجیت ندارد اما ممکن است گفته شود که اعراض مشهور در این روایت نسبت به نصاب معدن -در صورت اثبات اعراض- اعراض از صدور آن نیست بلکه اعراض از دلالت است که دراین صورت ممکن است در اصول اثبات شود که اگر روایتی نسبت به بعض مضمومنش معرض عنها بود میتوان نسبت به مضمون دیگرش فتوی داد.
روایت ششم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.
سند
سند این روایت تا عمار بن مروان تمام است و فقط در محمد بن عیسی بن عبید مناقشه ای شده است لکن روایات ایشان هم قابل اخذ است اما مشکل در عمار است که مجهول است که اگر کسی قائل شود که حسن بن محبوب طبقه سوم اجماع است و مشایخ ایشان همگی از ثقات هستند یا اینکه ولو مشایخ ایشان ثقات نیستند اما مضمون احادیث ایشان مورد قبول است میتواند این روایت را بپذیرد و الا اشکال در سند وجود دارد
اختلاف نسخه
در نقل این روایت اختلافی در نسخه مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ حر وجود دارد چراکه مرحوم شیخ حر پنج مورد را در این روایت ذکر کرده اند اما مرحوم مجلسی در بحار همین روایت را آورده اند و مال حلال مخلوط به حرام را ذکر نکرده اند و مرحوم نراقی هم فرموده اند که در نسخ خصال این عنوان را پیدا نکرده ام و در بعض نسخ فعلی هم این عبارت وجود ندارد
مرحوم خویی فرموده اند که صاحب وسائل و صاحب حدائق که محدث هستند و اهل دقت هستند نقل کرده اند لذا مورد قبول است
مرحوم حائری نیز همین نقل مرحوم صاحب وسائل را پذیرفته اند و قرینه ای نیز اقامه کرده و فرموده اند که اگر «حلال مخلوط به حرام» در این روایت نباشد فقط چهار مورد در روایت ذکر شده است درحالی که مرحوم صدوق در خصال این روایت را در «باب الخمسة» آورده اند
گرچه مرحوم صدوق در بعضی موارد ملتزم به عدد نیستند لکن این قرینه مرحوم حائری قرینه خوبی است چراکه یا باید گفت که مرحوم صدوق اشتباها این روایت را در باب الخمسه آورده اند و یا اینکه واقعا پنج مورد در این روایت شریفه ذکر شده است
اما این قرینه که تنها مرحوم شیخ حر مسندا نقل کرده اند لذا نسخه ایشان باید مقدم شود پذیرفته نیست چراکه مرحوم مجلسی نیز مسندا نقل کرده اند
قرینه دیگری نیز برای تقدم نسخه مرحوم شیخ حر ذکر شده و آن اینکه سیره عقلا در جایی که امر بین زیاده و نقصه در نقل باشد این است که نقل زیاده را میپذیرند چراکه تعارضی با نقل قبلی ندارد و فقط اضافه ای دارد که شاید ناقل قبلی به دلیلی آن را ذکر نکرده است و این ذکر نکردن باعث نمیشود که نقل دیگری پذیرفته نشود
آیت الله شبیری در رد این قرینه فرموده اند که گرچه سیره عقلا در نقل همینطور است اما در اختلاف نسخه ها نمیتوان به این سیره اخذ کرد چراکه در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم که مطلبی که در حاشیه یکی از نسخه ها بوده است را دیگری به گمان اینکه جزء متن بوده است به متن اضافه کرده است لذا با توجه به اختلاط های در نسخ نمیتوان اصلی در مقام درست کرد و به آن تمسک کرد
قرینه دیگری که بر تایید نقل مرحوم شیخ حر آورده شده است این است که مرحوم شیخ صدوق در همین کتاب خصال ذیل روایات «الخمس علی خمسة اشیاء» که مورد پنجم آنها ذکر نشده است فرموده اند که گمان میکنم مورد پنجم ارثی باشد که شخص میداند حلال آن با حرامش مخلوط شده و مقدار حرام و صاحب آن را نشناسد
یعنی ایشان مورد پنجم را همین مال مختلط به حرام دانسته اند گرچه قیودی را به آن اضافه کرده اند که این تطبیق ایشان به دلیل همین روایت است
البته ممکن است مرحوم شیخ صدوق با توجه به روایاتی که در خمس مال مختلط به حرام است فرموده باشند که مورد پنجم مال مختلط به حرام است لکن در این صورت به ایشان مناقشه میشود که ممکن است مورد پنجم ارباح مکاسب یا ارضی که ذمی خریده است باشد نه مال مختلط به حرام اما اگر ایشان به دلیل این روایت مورد پنجم را بیان فرموده باشند دیگر این اشکال به ایشان وارد نیست لذا گرچه این قرینه اطمینان آور نیست اما به عنوان قرینه ای بر نقل مرحوم شیخ حر میتواند باشد
در پایان میتوان از مجموع قرائن نتیجه گرفت که همین نسخه مرحوم وسائل تمام است
دلالت
قرینه بودن این روایت بر مورد پنجم در روایات «الخمس علی خمسة اشیاء»
در این روایت شریفه بدون اینکه بفرماید «الخمس علی خمسة اشیاء» پنج مورد متعلق خمس قرار داده شده است اما همانطور که در باب دوم گذشت روایات مختلفی دال بر این است که خمس بر پنج چیز است که در بعض آنها مورد پنجم فراموش شده است و در بعضی ملاحه به عنوان مورد پنجم قرار داده شده است لکن با توجه به این روایت میتوان گفت که مورد پنج همین مال مختلط به حرام است چراکه ملاحه که داخل در عنوان معدن است و خودش عنوان مستقلی برای تعلق خمس نیست
حلال مختلط به حرام
در این روایت شریفه پنج مورد متعلق خمس است که در چهار عنوان ابتدائی بحث شده است لکن عمده حلال مختلط به حرام است که در اینجا مقداری تبیین خواهد شد و عمده مباحث آن در مسائل فقهی مطرح خواهد شد
در مفهوم اختلاط بین لغویین اتفاقی وجود ندارد و قدر متیقن آن این است که دو شیء به صورتی جمع شود که امکان جداسازی نباشد مثل مخلوط شدن دو سرکه اما بعضی گفته اند اگر قابل تمییز باشد مثل اختلاط دو گله گوسفند هم داخل در اختلاط است و بعید هم نیست که عرفا هم همین صحیح باشد
اما اگر اصلا اختلاطی صورت نگیرد بلکه التباس باشد مثل اینکه یک درهم است که معلوم نیست مال کیست دیگر اختلاط بر آن صادق نیست مخصوصا اگر به شیء نسبت داده شود اما اگر به شخص نسبت داده شود که «اختلط علیه» ممکن است موارد التباس را هم شامل شود لکن در این روایت به مال نسبت داده شده است
هذا به لحاظ لغوی اما در این روایت نیز دو احتمال وجود دارد یکی اینکه مراد از مال مخلوط به حرام این باشد که به گونه ای اختلاط پیدا کند که از ابتدا قابل تمییز نباشد و دوم اینکه اعم از این باشد که از ابتدا قابل تمییز نباشد یا اینکه بعد از اختلاط قابل تمییز نباشد که بعید نیست همین احتمال دوم صحیح باشد و نیازی به بررسی و تحقیق در اقوال لغویین هم نیست بلکه همین که بالفعل قابل تشخیص نباشد در صدق عرفی اختلاط کافی است
نکته دیگر این است که اختلاط خارجی ملاک است یا در اختلاط در نظر شخص که بعضی به این دلیل که که صرف اختلاط خارجی با روشن بودن اموال و بدون التباس برای مکلف قطعا مال مختلط به حرام نیست لذا اختلاط خارجی ملاک نیست
لکن صحیح این است که اختلاط خارجی هم موضوعیت دارد چراکه اضافه به مال شده است نه شخص لذا اختلاط خارجی به اضافه التباس در نظر مکلف موضوع حکم است