جــلــســه صـد و شش
روایت عمار بن مروان (روایت ششم)
11-9-98
ادامه بررسی روایت ششم
همانطور که گفته شد اختلاط شامل مواردی که اختلاط در خارج پیدا شود به صورتی که منتهی به اشتباه شود میشود
بعضی به این دلیل که اختلاط خارجی موضوع این ادله نیست فرموده اند که مراد اختلاط ذهنی است اما وجهی ندارد که به طور کلی از اختلاط خارجی دست برداریم
نکته دیگر این است که در مال مختلط به حرام باید حلال و حرام بالفعل باشند و حلال بالاصالة باشد اما اگر شخص دیگری اذن در تصرف در اموالش را به مکلف داده باشد و اموال وی مختلط به حرام باشد وجوب خمس بر عهده مکلف نمی آید
«اذا لم یعرف صاحبه»
مرحوم شاهرودی فرموده اند «اذا لم یعرف صاحبه» ظهور در معرفت تفصیلی دارد لذا اگر معرفت اجمالی داشته باشد را نیز شامل میشود مثلا اگر بداند مالی برای یکی از اعضای کلاس است را نیز شامل میشود که این ظهور در ابتدا مواجه با همین اشکال است که قطعا این مواردی که بداند مالی برای دیگری است که مردد است بین افراد مشخص باید مال را به صاحب او برگرداند
مرحوم شاهرودی در حل این اشکال فرموده اند این ارتکاز که اگر مال را میتوان به صاحبانش بازگرداند باید آن را به صاحب برساند به منزله قرینه متصله برای این روایات است که باعث میشود مقید شود به مواردی که نتوان مال را به صاحبش بازگرداند
بعضی نیز فرموده اند «اذا لم یعرف صاحبه» اعم از معرفت تفصیلی و اجمالی است چراکه معرفت وقتی مقید نشود شامل هردو میشود
این قول نیز در ابتدا مواجه با یک اشکال است و آن اینکه لازمه این قول این است که موردی برای حدیث نماند چراکه هرمالی که مختلط است میدانیم صاحبی دارد ولو مجمل بین هزاران نفر باشد
به این اشکال هم پاسخ داده شده است که خطاب متلقاة به عرف است و عرفا روایت شامل موارد شبهه غیر محصوره نمیشود اما موارد شبهه محصوره را شامل میشود و اشکالی هم در این زمینه نیست
صورت های مال مختلط به حرام
نکته دیگر این است که مال مختلط به حرام صوری دارد که بحث آن باید در مسائل فقهی مطرح شود لکن به صورت اجمال میتوان چهار صورت را برشمرد
صورت اول این است که مقدار و صاحب مال معلوم باشد که در این صورت روشن است که روایت شامل آن نمیشود
صورت دوم اینکه مالک معلوم است ولی مقدار معلوم نیست که در این صورت هم قطعا این روایت شامل آن نمیشود و باید با مالک مصالحه شود
صورت سوم اینکه مقدار معلوم است ولی مالک مجهول است که به مرحوم صاحب حدائق نسبت داده شده است که این روایت شامل این موارد هم میشود لکن به دیگران به ایشان اشکال کرده اند که خلاف متفاهم عرفی از این روایت است ضمن اینکه روشن است که قعطا مواردی از این قبیل را شامل نمیشود مثل اینکه ده دینار از اموال خودش با و هزار دینار از اموال دیگری مخلوط شده باشد
مرحوم صاحب حدائق فرموده اند که این روایت اطلاق دارد و به اطلاق روایات دیگر باب هم تمسک کرده اند همانند این روایت شریفه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.
اما همانطور که به دیگران به ایشان اشکال کرده اند ظهور عرفی این روایات در جایی است که مقدار مال مجهول باشد
صورت چهارم این است که هردو مجهول باشند که این صورت هم اقسامی دارد
یکی اینکه نمیداند که مال کمتر از مقدار خمس است یا بیشتر از آن که این روایت قطعا شامل این مورد میشود
دوم اینکه علم دارد به اندازه خمس نیست ولی نمیداند کمتر از خمس است یا بیشتر از آن است
سوم اینکه علم دارد که کمتر از خمس است
چهارم اینکه علم دارد که بیشر از خمس است
مرحوم سید این مورد را نیز فرموده اند با پرداخت خمس میتوان در آن تصرف کرد و در حواشی عروه هم حاشیه ای به این فتوی بیان نشده است.