بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 106 دوشنبه 21 / 08/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ مسأله دهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسأله 10
مرحوم سید می‌فرماید:« إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة، نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي‌ء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال»؛ بعد از تعلق و استقرار زکات، اگر بعضی از این حیواناتی که متعلق زکات بوده‌اند از داخل نصاب یا خارج آن تلف شوند، چه حکمی دارد؟ 4 صورت در این فرع مورد بررسی قرار گرفته است:
صورت اول و دوم
اگر بعض از نصاب تلف شود، مثلا از 40 گوسفند 10 گوسفند تلف شوند، دو حالت وجود دارد:
• تلف به خاطر افراط و تفریط باشد.
• تلف بدون افراط و تفریط باشد.
مرحوم سید می‌فرماید: اگر کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست چون ید امانی بوده است؛ پس اگر بگویید زکات به نحو مشاع تعلق گرفته است در مثال ما در این 40 گوسفند یک چهارم از آنچه که به عهده اش بوده کم می‌شود؛ چون قسمتی از مال مشاع تلف شده است؛ فرقی ندارد که اشتراک در مالیت باشد یا اشاعه در عین باشد؛ در هر صورت حکمش همین است. اما اگر کوتاهی کرده باشد به نسبت ضامن است و باید از جای دیگر آن را تدارک کند.
حالا باید ببینیم بر اساس مبانی مختلف آیا این فتوا درست است؟
مقتضای قاعده این است که اگر ید کسی امانی بود در صورت افراط و تفریط ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست. اما طبق مبانی مختلف، اگر تعلق زکات به نحو اشاعه در عین یا در مالیت باشد این فتوا صحیح است. اما اگر تعلق زکات به نحو کلی فی المعین باشد که نظر مرحوم سید هم همین است، مثلا یک گوسفند از این 40 گوسفند به نحو کلی فی المعین ملک صاحبان زکات است. در این صورت اگر 10 گوسفند تلف شود، فرقی ندارد که کوتاهی کرده باشد یا نکرده باشد، در هر دو صورت مال فقرا باقی است چون زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق گرفته است. لذا علی المبنای خود ایشان، اگر بخشی از نصاب تلف شد قاعدتا باید بگویید ضامن است و سهم فقرا باقی است. مگر اینکه ایشان بر اساس نصوص این فتوا صادر شده باشد. به نظر می‌آید در این زمینه نصی و جود ندارد اما به هر حال روایات این مسأله را بعدا بررسی خواهیم کرد.
صورت سوم و چهارم
تعدادی از حیوانات یک گله تلف می‌شوند اما خارج نصاب هستند؛ مثلا کسی 50 گوسفند دارد؛ پس 40 گوسفند داخل نصاب هستند و 10 گوسفند خارج از نصاب قرار می‌گیرند. اگر 5 گوسفند تلف شود هنوز به مقدار نصاب باقی مانده است. اینجا هم دو حالت وجود دارد:
• تلف به خاطر افراط و تفریط باشد.
• تلف بدون افراط و تفریط باشد.
مرحوم سید می‌فرماید: در این صورت مال فقرا تلف نشده و زکات را باید پرداخت کنید «علی اشکال». این اشکال باید بررسی شود. ظاهرا اشکال به این برمی گردد که نحوه تعلق زکات به این 50 گوسفند چگونه است؟ آیا این یک گوسفند به صورت مشاع بین این 50تا است یا اینکه به صورت مشاع بین 40تا است؟ اگر زکات بین 50تا باشد، اگر 5 گوسفند تلف شوند به همان نسبت از مال فقرا هم کم می‌شود. اما اگر زکات بین 40تا باشد و از مازاد آن عفو شده باشد، در نتیجه زکات در مقدار عفو شده منتشر نیست، پس اگر مازاد بر نصاب تلف شود سهم فقرا تلف نشده است. به نظر می‌آید برداشت دوم صحیح است. زکات به مازاد تعلق نمی‌گیرد و منتشر در مازاد نیست.
روایاتی که به این مساله پرداخته‌اند در چند باب ذکر شده که در ادامه به آنها می‌پردازیم. دسته اول روایات در باب 39 از ابواب مستحقین زکات آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَ الْوَكِيلُ‏»؛ کسی که با وجود مستحق زکات در شهر خودشان، مالی را از شهری به شهر دیگر منتقل کرده و این مال در راه تلف شده است، ضامن مال است چون در پرداخت زکات کوتاهی کرده تا مال تلف شده است. اما اگر در شهر خود این شخص مستحق زکات نباشد و این مال را از شهر خود به شهر دیگر ببرد تا به مستحق برساند در صورت تلف ضامن نیست اما مستحب است که زکات را پرداخت کند. وصی و وکیل هم همین حکم را دارند.
روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ»؛ از این عبارت فهمیده می‌شود که زکات را افراز کرده است؛ پس جواز افراز هم از این روایت استظهار می‌شود. «هَلْ عَلَيْهِ‏ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ»؛ آیا تا قبل از تقسیم ضامن است یا اگر تلف شد دیگر ضامن نیست؟ «فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»؛ حضرت در این بخش از روایت یکی از موارد تفریط را ذکر می‌کنند. معمولا کسی که در نزدیکی خودش کسی را ندارد تا زکات را به او پرداخت کند این زکات را به شهر دیگری می‌فرستد. اگر این طور باشد ضامن نیست اما اگر در شهر خودش فقیر باشد ولی او این زکات را به شهر دیگری بفرستد و تلف شود ضامن است. «لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ»؛ این شخص ضامن نیست چون از تحت تصرف او خارج شده است. «وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ»؛ مالی را وصیت کرده‌اند که به کسی برساند اگر در معرض بود ولی نداد و تلف شد ضامن است. «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»؛ و در غیر این صورت ضامن نیست.
روایت دوم: صحیحه زراره
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ»؛ برادرش چون فقیری نمی‌شناخته زکات را برای این شخص فرستاده تا او به فقیر برساند و این زکات در راه تلف شده است. «فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ»؛ حضرت فرمود: نه رسول و نه مؤدی زکات هیچکدام ضامن نیستند. «قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا»؛ اگر مال به دست برادر رسید اما فقیری نبود تا به او پرداخت کند و این مال فاسد شد و از بین رفت آیا ضامن است؟ «قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا) »؛ حضرت فرمود: ضامن نیست. اما اگر مستحق زکات را می‌شناخت اما این مال ماند و فاسد شد در این صورت ضامن است.
این روایت در مورد تلف شدن مالی است که به عنوان زکات جدا شده و بعد تلف شده است؛ حضرت در این روایت بین کوتاهی کردن و کوتاهی نکردن تفصیل می‌دهد.
روایت سوم: صحیحه ابی بصیر
«وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ». اگر گندمی را جدا کرد و فقیر معینی را در نظر داشت که این گندم را به او بدهد، اگر ضایع شد یا فرستاد و در راه ضایع شد در هر دو صورت ضامن نیست.
این روایت اعم از این است که کوتاهی کرده است یا کوتاهی نکرده است. ممکن است کسی بگوید: این روایت ناظر به موارد قصور و تقصیر نیست؛ چون مقدار معینی را کنار گذاشته و می‌خواسته به آنها برساند اما نرسیده است؛ بر فرض که این روایت اطلاق داشته باشد با روایات قبلی به مواردی که کوتاهی نکرده است مقید می‌شود.
روایت چهارم: صحیحه عبید بن زراره
«وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا»؛ اگر زکات را از مال جدا کرده باشد اما هنوز قصد نکرده که به چه کسی بدهد و این مال ضایع شود لازم نیست دوباره آن را پرداخت کند.
این روایت هم مثل روایت قبل اطلاق دارد و با روایات دیگر مقید می‌شود.
روایت پنجم: صحیحه بکیر بن اعین
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ»؛ اگر در بین راه این زکات دزدیده شود چیزی به گردن مؤدی زکات نیست. فرقی ندارد که کوتاهی کرده باشد یا کوتاهی نکرده باشد.
این روایت هم اطلاق دارد.
روایت ششم: روایت ابی بصیر
این روایت به لحاظ سند به خاطر وجوب وهیب بن حفص دچار ضعف است.
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ‏ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا»؛ زکات را فرستاده اما در میان راه این زکات به سرقت رفته است. حضرت فرمود: لازم نیست دوباره زکات را پرداخت کند ولی اگر من بودم دوباره زکات را پرداخت می‌کردم.
این روایت هم اطلاق دارد و با روایات قبلی مقید می‌شود؛ این روایت مبنای فتوای به استحباب هم هست که مرحوم شیخ حر در عنوان باب بیان کردند.
روایاتی هم در ابواب دیگر مطرح شده که آنها را هم تقدیم می‌کنیم؛ یک روایت در باب 52 از ابواب مستحقین زکات نقل شده است؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَ عَزْلِهَا أَوْ كِتَابَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَى أَنْ يُوجَدَ وَ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِهَا وَ تَلَفِهَا»؛ وقتی زکات واجب شد واجب است که فورا آن را از مال خارج کند و به فقیر برساند؛ اگر فقیر نبود باید مقدار آن را بنویسد یا کنار بگذارد تا فقیر پیدا شود؛ علاوه بر این حکم تجارت با این مال و تلف این مال هم در این روایات ذکر شده است.
روایت دوم این باب بیشتر به بحث ما مرتبط است.
موثقه یونس بن یعقوب
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي‏ »؛ اول ماه به من زکات تعلق گرفته است و من محل رجوع فقرا هستم؛ آیا جایز است که برای فقرایی که بعدا به من مراجعه می‌کنند از این زکات چیزی کنار بگذارم؟ «فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْ‏ءٍ»؛ حضرت فرمود: وقتی زکات به مال تعلق گرفت آن را از سایر اموال خود خارج کن و با اموال دیگر مخلوط نکن. «ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ‏ »؛ بعدا هرطور خواستی از این مالی که جدا کردی به فقرا پرداخت کن. «قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَايَسْتَقِيمُ لِي قَالَ‏ لَا يَضُرُّكَ»؛ راوی می‌گوید: من این مال را از اموال دیگر جدا نکردم اما مقدار آن را در جایی ثبت کرده ام؛ آیا این کفایت می‌کند؟ حضرت فرمود: مشکلی نیست.
مرحوم شیخ حر از این روایت اینطور استظهار کرده‌اند که مستحق در دسترس نباشد. اما به نظر می‌آید این روایت اعم از این است که مستحق در دسترس باشد یا نباشد. حضرت می‌فرماید: اگر تو محل رجوع فقرا هستی و فقرایی هستند که به تو مراجعه می‌کنند می‌توانی برای آنها زکات را کنار بگذاری. البته از این روایت استفاده می‌شود که این کنار گذاشتن نباید به حدی باشد که در پرداخت زکات مسامحه شود. مثلا اگر قرار است که فقیری در سال دیگر به من رجوع کند، نمی‌توانم از الان زکات را برای او کنار بگذارم. مقصود روایت اینجا را شامل نمی‌شود.
روایت سوم این باب را هم می‌خوانیم. سند این روایت به خاطر ارسال و اهمال دچار ضعف است.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ‏ لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ‏ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ‏ فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا»؛ به امام باقر علیه السلام عرض کرد: اگر زکات در جایی به من واجب شود که توانایی ادای آن را در آن مکان نداشته باشم چه کنم؟ حضرت فرمود: زکات را جدا کن و کنار بگذار. ادامه روایت مرتبط با بحث ما نیست. حضرت در ادامه می‌فرماید: اجازه داری با این مال تجارت کنی ولی اگر تجارت کردی تلف آن به عهده خودت است و سود آن برای صاحبان زکات است. اما اگر تجارت نکردی و کنار گذاشتی و تصرف نکردی ضامن نیستی. اگر هم مال فقرا را جدا نکردی و در اموال خودت بود و با آن تجارت کردی، اگر تلف شود ضامن هستی و اگر سودی حاصل شد به نسبت باید تقسیم شود.
یک روایت هم در باب 53 نقل شده که آن را هم تقدیم می‌کنیم. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ اَلزَّكَاةَ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِهَا وَ حَدِّ ذَلِك»؛ اگر زکات را کنار گذاشتی می‌توانی پرداخت آن را به تاخیر بیاندازی البته معلوم است که این باید بدون افراط و تفریط باشد. و حد آن سه ماه است.
صحیحه عبدالله بن سنان
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ»؛ کسی که بخشی از زکات را پرداخت کرده، اما چون موضع آن را پیدا نکرده بخش دیگر زکاتش را نگه داشته و این سه ماه طول کشیده است. حضرت فرمود: اشکالی ندارد.
بر طبق این روایت حضرت تا سه ماه را اجازه داده‌اند.
اما آنچه که این روایت بر آن دلالت دارد این است که اگر کسی برای پیدا کردن فقرا و پرداخت زکات به آنها جستجو می‌کند و این زکات را به تدریج پرداخت می‌کند، این گونه پرداخت زکات تا سه ماه اشکالی ندارد. البته بعید نیست که الغاء خصوصیت کنیم و ملاک را سه ماه ندانیم. بلکه ملاک این است که این شخص برای پیدا کردن مورد جستجو کند و هر جا فقیری پیدا کرد زکات را به او پرداخت کند؛ البته گاهی هم فقیر پیدا نمی‌کند. در این صورت در پرداخت زکات کوتاهی نکرده است.
جمع بندی روایات را انشاءالله در جلسه آینده تقدیم می‌کنیم.
صورت پنجم و ششم
غیر از مواردی که بیان شد 4 صورت دیگر در این مساله وجود دارد که 2 صورت آن در مساله 34 از باب زکات غلات مطرح شده و 2 صورت دیگر مورد بحث قرار نگرفته‌اند.
مرحوم سید در مسأله 34 این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌شود زکات را کنار گذاشت و زکات متعین در عین خارجی شود؟ ایشان در پاسخ به این سوال می‌فرماید جایز است که زکات را کنار گذاشت و متعین در عین خارجی می‌شود. بنابراین اگر این عین خارجی بدون افراط و تفریط تلف شود این شخص امین بوده و ضامن نیست و اگر نمائی هم داشته باشد ملک فقرا است. خلاصه این فرض هم دو صورت دارد:
• تلف به خاطر افراط و تفریط باشد.
• تلف بدون افراط و تفریط باشد.
صورت هفتم و هشتم
مساله ای که مرحوم سید متعرض آن نشده این است که اگر تمام نصاب تلف شود حکم آن چیست؟ این فرض هم دو صورت دارد:
• تلف به خاطر افراط و تفریط باشد.
• تلف بدون افراط و تفریط باشد.
اگر این مال بدون افراط و تفریط تلف شده باشد، بنابر مقتضای قاعده این شخص ضامن نیست؛ فرقی ندارد که زکات به نحو مشاع یا کلی فی الذمه یا به نحو اشتراک در مالیت باشد؛ چون این شخص ید امانی داشته و در حفظ مال هم کوتاهی نکرده، ضامن نیست؛ اما اگر کوتاهی کرده باشد ضامن است. البته توجه داشته باشید که تاخیر در پرداخت زکات هم از مصادیق کوتاهی به شمار می‌آید. علی ای حال تکلیف این صورت مشخص است؛ به همین دلیل مرحوم سید متعرض این صورت نشده‌اند.
فقط در یک صورت گفته شده با اینکه کوتاهی نکرده باز هم ضامن است. اگر این مبنا را قبول کنیم که زکات به ذمه تعلق می‌گیرد در این صورت مال فقرا در ذمه این شخص است و آنچه که تلف شده رهن است؛ اگر رهن تلف شود ذمه این شخص بریء نمی‌شود و هنوز بدهکار باقی می‌ماند؛ این مبنای تمامی نیست؛ چون زکات به ذمه نمی‌آید؛ اما اگر این مبنا را قبول کنیم این شخص بدهکار باقی می‌ماند.
مرحوم آیت الله حکیم یک روایت را به عنوان دلیل برای این فرعی که مرحوم سید متعرض آن نشده است، ذکر می‌کند. ایشان روایت دوم از باب دوازدهم زکات انعام را به عنوان دلیل مطرح می‌کند. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَهَا الْبَائِعُ وَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ سَقَطَت‏» در این باب دو مطلب ذکر شده است. این بخش از عنوان باب به بحث ما مربوط است که اگر مال به غیر تفریط تلف شود زکات ساقط است و به ذمه نمی‌آید.
مرسله ابن ابی عمیر
این روایت از مرسلات ابن ابی عمیر است. اگر کسی مرسلات ایشان را در حکم مسند بداند سند این روایت تصحیح می‌شود.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ».
ممکن است گفته شود این روایت نسبت به افراط و تفریط و عدم آن اطلاق دارد. مرحوم آیت الله حکیم می‌فرماید در این مساله اجماع وجود دارد که اگر کسی کوتاهی کرده باشد ضامن است؛ لذا این روایت به وسیله اجماع قطعی مقید می‌شود.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: این روایت نسبت به تفریط اطلاق ندراد؛ چون ظاهر «تَمُوتُ» این است که از اختیار او خارج بوده است؛ حولان حول شده و مال بدون اختیار این شخص تلف شده است. مثلا سیل آمده یا آتش سوزی شده و متاع سوخته است.
اگر کسی بگوید این روایت اطلاق ندارد و از اول ناظر به مالی است که زکات به آن تعلق گرفته، سپس تمام آن تلف شده، این تلف هم بدون افراط و تفریط بوده و ضامن هم نیست، در این صورت این روایت دلیل می‌شود. اگر کسی سند این روایت را تمام ندانست این روایت موید است. این حکم و مفاد این روایت علی القاعده است. ید امانی در صورت افراط و تفریط ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست.
والحمد لله رب العالمین…