بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 107 سه شنبه 22 / 08/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ مسأله یازدهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 11
یکی از فروعی که مطرح شده این است که اگر فردی مرتد شد، آیا زکات به او تعلق می‌گیرد؟ و چه کسی باید زکات او را پرداخت کند؟ به عنوان مقدمه باید اقسام مرتد و احکام آن را بیان کنیم تا پاسخ این دو سوال روشن شود. مرتد به دو قسم فطری و ملی تقسیم می‌شود.
مرتد فطری
مرتد فطری کسی است که فطرت اسلام داشته و سپس مرتد شده است. اما در تعریف مرتد فطری اختلاف شده است. مشهور می‌گویند: هنگام انعقاد نطفه باید پدر و مادر مسلمان باشند تا این شخص فطرت اسلام داشته باشد و اگر بعد از این کافر شود مرتد فطری به حساب می‌آید. برخی گفته اند: باید حین تولد، پدر و مادر او اسلام داشته باشند. برخی گفته اند: حتی اگر در دوران طفولیت و قبل از بلوغ این طفل، پدر و مادرش مسلمان شوند، این طفل نابالغ هم دارای فطرت اسلام می‌شود و در صورت ارتداد مرتد فطری است.
در مورد مرتد فطری سه حکم جاری می‌شود. مرتد فطری اگر مرد باشد محکوم به قتل است. اموالش به ورثه اش منتقل می‌شود. همسرش از او منقطع می‌شود؛ اگر قبل دخول باشد بدون عده و اگر بعد از دخول باشد با عده از او جدا می‌شود. اگر توبه کند این سه حکم برداشته نمی‌شود اما بقیه احکام اسلام را دارد. مثلا اگر توبه کند طهارت پیدا می‌کند و می‌تواند اعمال عبادی را انجام دهد و کفن و دفن او هم باید مثل مسلمان ها اجرا شود. اما این سه حکم خاص با توبه از او برداشته نمی‌شود.
زنی که مرتد فطری است محکوم به قتل نمی‌شود و احکام متفاوتی دارد که فعلا به آن نمی‌پردازیم.
مرتد ملی
مرتد ملی یعنی کسی که در ملت کفر بوده و بعد مسلمان شده و بعد دوباره کافر شده است. سه حکمی که در مرتد فطری جاری بود در مورد مرتد ملی متفاوت است. در مرتد ملی ابتدا او را توبه می‌دهند و اگر توبه نکرد حکم قتل او اجرا می‌شود. دوم اینکه به مجرد ارتداد اموال او از ملک او خارج نمی‌شوند یعنی تا زمانی که بمیرد یا کشته شود اموال او به ورثه منتقل نمی‌شود. همسر مرتد ملی عده طلاق نگه می‌دارد و همسر مرتد فطری عده وفات نگه می‌دارد.
پس از بیان این مقدمه به اصل مساله یازدهم می پردازیم. مرحوم سید در این مسأله سه مطلب را ذکر می‌کند:
1. ارتداد بعد از حولان حول باشد.
2. ارتداد در میانه سال باشد.
3. پرداخت زکات قبل از توبه باشد.
ارتداد بعد از حولان حول
مرحوم سید می‌فرماید: «إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي لإخراجها الإمام (عليه السّلام) أو نائبه»؛ مرحوم سید می‌فرماید: اگر ارتداد بعد از حولان حول باشد فرقی ندارد که مرتد فطری باشد یا مرتد ملی. در هر دو صورت زکات به اموال این شخص تعلق گرفته است و باید پرداخت شود. با این تفاوت که در مرتد فطری اموال به ورثه منتقل می‌شود ولی در مرتد ملی اموال به ورثه منتقل نمی‌شود. اما چه کسی باید این زکات را پرداخت کند؟ گفته شده اگر خودش پرداخت کند از او صحیح واقع نمی‌شود لذا حاکم شرع از او اخذ می‌کند. این بحث در فرع 16 احکام مقدمات اینگونه بیان شده که: «الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها نعم للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه». لذا مرحوم سید می‌گوید: امام یا نائب امام باید زکات را اخراج کند. اگر خود این شخص مرتد زکات را جدا کند، زکات در این مال جدا شده متعین نمی‌شود. مرتد حق تعیین ندارد و اگر هم پرداخت کند به صورت صحیح از او واقع نمی‌شود.
ارتداد در میانه سال
مرحوم سید می‌فرماید: «و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام (عليه السّلام) أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه»؛ اگر ارتداد در میانه سال واقع شود، بین مرتد ملی و فطری تفاوت وجود دارد؛ چون اموال مرتد فطری از ملک خودش خارج شده و ملک ورثه می‌شود. مثلا اگر کسی گله گوسفندی داشته و در میانه سال مرتد شده باشد اموال او به ورثه منتقل می‌شود، در این صورت حولان حول قطع می‌شود؛ مثل مالی که در وسط سال مالک آن فوت می‌کند و اموال به ورثه منتقل می‌شود. اگر ملک هر کدام از ورثه به حد نصاب برسد، از لحظه انتقال ملکیت حولان حول برای او محاسبه می‌شود. بنابراین اگر مرتد فطری باشد و ارتداد در میان سال رخ دهد لازم نیست زکات اموال او پرداخت شود چون اموال به ورثه منتقل می‌شود و اگر شرایط وجوب زکات باشد ورثه زکات خودشان را پرداخت می‌کنند.
اگر مرتد ملی باشد با توجه به اینکه مشهور فقها، مرتد ملی و کافر اصلی را مکلف به فروع می‌دانند، و با توجه به اینکه اموال مرتد ملی به مجرد ارتداد به ورثه منتقل نمی‌شود، پس با حولان حول زکات به مال مرتد ملی تعلق می‌گیرد. اگر مرتد ملی قبل از پرداخت زکات توبه کند حکم قتل از او برداشته می‌شود و مومن است و خودش می‌تواند زکات اموالش را پرداخت کند. اما اگر قبل از توبه بخواهد زکات اموال را پرداخت کند چون کافر است و نمی‌تواند قصد قربت کند پرداخت زکات از او صحیح نیست و باید حاکم شرع زکات را از مال او خارج کند و اخذ نماید.
پرداخت زکات قبل از توبه
مرحوم سید می‌فرماید: «و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال فإنّه يجوز له الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده، و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً»؛ جایز نیست که مرتد قبل از توبه زکات مالش را جدا کند؛ اما اگر قبل از توبه زکات را جدا کرد و پرداخت نمود، اگر عین این مال در دست فقیر موجود باشد می‌تواند بعد از توبه مجددا نیت کند که این عینی که نزد فقیر موجود است زکات باشد؛ اگر فقیر بداند که این شخص مرتد ملی است و توبه هم نکرده و با این حال این مال را به عنوان زکات از او قبول کند این فقیر مشغول الذمه می‌شود و اگر مال در دست او تلف شود ضامن است. در غیر این دو صورت اگر قبل از توبه زکات را پرداخت کند باید مجددا بعد از توبه پرداخت زکات را تکرار کند.
نکات مساله 11
در اینجا چند نکته محل بحث واقع شده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
اول: جواز پرداخت زکات
گفته شده مرتد حق ندارد زکاتش را پرداخت کند و در صورتی که خودش زکات را پرداخت کند از او قبول نمی‌شود. دو دلیل برای این مدعا مطرح شده است. برخی گفته اند: پرداخت زکات از امور عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد و کافر نمی‌تواند قصد قربت کند. به نظر ما این صحیح نیست. چون ممکن است این شخص کافری باشد که بتواند قصد قربت کند. مثلا اگر کافر کتابی باشد می‌تواند قصد قربت کند. برخی هم گفته اند: اسلام و ایمان شرط صحت عبادات است؛ پس پرداخت زکات از کافر صحیح واقع نمی‌شود. به نظر ما برفرض که دلیلی داشته باشیم که اسلام و ایمان در صحت عبادات شرط است، دلالت نمی‌کند که این شخص حق ندارد سهم مالش را جدا کند یا اینکه نمی‌تواند به عنوان عبادت زکاتش را پرداخت کند. ادله ای که می‌فرماید جایز است مال را به عنوان زکات جدا کنید، شامل این شخص هم می‌شود. پس این ادله برای این مدعا کافی نیست. قبلا هم در این مورد بحث کرده ایم.
دوم: حق تعیین زکات
مرحوم سید می‌فرماید: اگر ارتداد بعد از حولان حول باشد فقط حاکم شرع می‌تواند زکات را تعیین و اخذ کند. ممکن است کسی بگوید: در مرتد فطری ورثه حق تعیین دارند. در مرتد ملی هم خودش حق تعیین دارد، چون ادله جواز تعیین زکات شامل او هم می‌شود. همانطور که قبلا بیان کردیم ممکن است این شخص کافر کتابی باشد و بتواند قصد قربت کند؛ اما بر فرض که قبول کنیم نمی‌تواند قصد قربت کند، پرداخت زکات به عنوان یک فعل عبادی از او قبول نمی‌شود؛ اما اینکه بتواند قصد قربت کند یا نتواند، ربطی ندارد به اینکه نسبت به مال خودش ولایت دارد یا ندارد. این شخص بر اموال خودش ولایت دارد و می‌تواند تعیین کند که چه چیزی را به عنوان زکات پرداخت کند.
سوم: مکلف بودن کفار
اگر مرتد ملی در میانه سال مرتد شده باشد زکات به مال او تعلق می‌گیرد. مگر اینکه کسی بگوید کافر مکلف به فروع نیست. مثلا نظر مرحوم آیت الله خویی این است که کفار مکلف به فروع نیستند. پس مکلف به پرداخت زکات هم نیستند. اگر مرتد توبه کند توبه او قبول می‌شود و دوباره مسلمان می‌شود و باید حولان حول را ملاحظه کند و زکات را پرداخت کند. مبنای مرحوم آیت الله خویی همین است که کفار مکلف به فروع نیستند. اما در اینجا حاشیه ای بر کلام سید مطرح نکرده‌اند. احتمال دارد که ایشان بین کافر اصلی و مرتد تفاوت قائل باشند و به همین دلیل در این جا حاشیه ای ایراد نکرده‌اند.
چهارم: صحت یا عدم صحت پرداخت زکات قبل از توبه
اگر پرداخت زکات قبل از توبه باشد سه حالت دارد که مرحوم سید بیان کرده‌اند. این حکم متفرع بر این است که پرداخت زکات توسط این شخص قبل از توبه صحیح نباشد. در حالی که ممکن است گفته شود ولو اینکه پرداخت به صورت عبادی از این شخص واقع نشود اما حق تعیین دارد و پرداخت هم می‌کند و مجزی است.
پنجم: ادله تقاص
مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: اگر می‌گوییم حاکم شرع می‌تواند اخذ کند به خاطر ادله تقاص است. ادله تقاص می‌گوید اگر شما از کسی طلب دارید و او پرداخت نمی‌کند می‌توانید به همان مقدار از اموال او بردارید و لو از جنس دیگری باشد. ایشان می‌گوید کافر ممتنع است و حاکم از باب حق تقاص می‌تواند اموال اینها را اخذ کند. ممکن است کسی در پاسخ به ایشان بگوید ممتنع کسی است که می‌تواند پرداخت کند اما اختیارا پرداخت نمی‌کند. اما مرتد ممتنع نیست. مرتد نمی‌تواند پرداخت کند چون نمی‌تواند قصد قربت کند یا اگر هم پرداخت کند زکاتش مقبول نیست. ایشان می‌گوید: مرتد ملی می‌تواند پرداخت کند. چون می‌تواند مسلمان شود و بعد پرداخت صحیح انجام دهد. اما این کار را نمی‌کند پس ممتنع است. ایشان می‌گوید حتی مرتد فطری هم ممتنع است. درست است که اگر مرتد فطری توبه کند آن سه حکمی که بر اثر ارتداد برای او صادر شده از او برداشته نمی‌شود اما اگر توبه کند می‌تواند اعمال عبادی مثل زکات را به صورت صحیح انجام دهد.
علی ای حال به نظر ما احتیاج به ادله تقاص نیست. ولی یکی از ادله هم می‌تواند این باشد که حاکم ولی ممتنع است. اگر کسی امتناع کرد حاکم حق دارد که اموال عمومی را از او اخذ کند.
اما حاکم بر اساس ادله جواز تعیین زکات، حق تعیین دارد؛ هم نسبت به مرتد ملی و هم نسبت به مرتد فطری؛ حتی بر اساس مصلحت می‌تواند نسبت به مسلم هم زکات را تعیین و اخذ کند. اما خود مالک هم حق تعیین را دارد؛ و این مالک ولو مرتد باشد ادله تعیین شامل حال او می‌شود. مرتد فطری هم که مالش از ملکش خارج می‌شود و اصلا مالک نیست که بخواهد تعیین کند. البته اگر بعد از حولان حول مرتد شود ورثه حق تعیین دارند.
و الحمد لله رب العالمین…