جــلــســه صــد و نــه
صحیحه بزنطی
18-9-98
بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.
مرحوم شیخ حر درباره خمس معدن باب دیگری آورده اند که عنوان ایشان برای این باب این است: «بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ» و فقط یک روایت را در این باب آورده اند که سند آن هم صحیحه است مناقشه ای در سند آن نیست و از عنوانی که برای این باب آورده اند روشن میشود که ایشان این حدیث را ناظر به خمس دانسته اند و ناظر به مطلق معادن دانسته و همچنین آن را دال بر نصاب بیست دینار دانسته اند که هریک از این ها در این روایت محل اختلاف است
نکته دیگر در کلام مرحوم شیخ حر این است که ایشان روایتی را در باب قبل از بزنطی نقل کردند که دال بر نصاب بود‌ و احتمالاتی در آن روایت بود که طبق بعض احتمالات بین این دو روایت تعارض است لکن استظهار مرحوم شیخ حر از آن روایت این بود که فقط ناظر به غوص است و این روایت هم که مربوط به معادن است لذا در نگاه ایشان منافاتی بین این دو روایت نیست لذا در اینجا فرموده اند: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
یعنی وجه جمعی که ایشان بیان کرده اند همین است که روایت بزنطی مربوط به خصوص غوص است و این روایت مربوط به معدن است، البته ایشان یک وجه جمع دیگر هم بیان کرده و فرموده اند اگر روایت اول مربوط به معدن باشد هم میتوان حمل بر استحباب شود
بررسی فراز های روایت شریفه
«أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ»
اگر اخرج المعدن باشد که معدن فاعل آن باشد دیگر بخلاف روایات دیگر در این روایت معدن به معنی موارد معدنی نیست بلکه به معنی محل و مکان است و اما در بعض نسخ هم « اخرج من المعدن» آمده است که در این صورت هم احتمالا دارد که معدن به معنی محل باشد نه حال اما ممکن هم هست که به معنی مواد معدنی باشد
درباره سوال هم باید گفت که ظهور سوال ابتداءً در مطلق معادن است که حضرت در پاسخ فرموده اند در معدن چیزی واجب نیست تا به نصاب زکات که بیست دینار است برسد
بررسی سه سوال اصلی در این روایت
سه سوال اصلی در این روایت باید بررسی شود که اولین آنها این است که مراد از شی در سوال سائل چیست؟، که سه احتمال در آن وجود دارد اول اینکه مراد خمس باشد و دوم اینکه مراد زکات باشد و سوم اینکه مراد مطلق حقوق الهی متعلق به معدن باشد
اگر مراد خمس باشد که مفاد روایت روشن است و مرحوم شیخ حر هم همینطور فهمیده اند لذا فرموده اند که نصاب خمس معدن بیست دینار است اما اگر مراد سائل زکات باشد در واقع سوال از این بوده است که آیا علاوه بر طلا و نقره مسکوک، معدن طلا و نقره هم متعلق خمس هستند یا خیر و معنی پاسخ حضرت این است که معدن زکات ندارد مگر اینکه به مقدار نصاب زکات طلا و نقره مسکوک برسد و اگر مراد سائل همه حقوق مالی الهی باشد دیگر جواب حضرت مبهم خواهد بود
سوال دومی که در این روایت شریفه باید دنبال شود این است که آیا سوال راوی از اصل حکم خمس بوده است یا از نصاب سوال کرده است و یا سوال از هردو است؟، که بعید نیست که سوال از هردو باشد چراکه در سوال راوی هم از معدن سوال شده و هم از قلیل و کثیر آن
سوال سوم هم این است که بعد از وضوح اینکه مراد از «مثله» در بیان حضرت که میفرمایند «حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» مثل در مقدار هست چراکه خود حضرت در ادامه مقدار را بیان فرموده اند، آیا مثل در جنس را هم شامل میشود یا خیر؟
بررسی سوال اول
بعضی در پاسخ این سوال فرموده اند سوال از زکات است و قرینه اصلی ایشان هم همین است که حضرت در پاسخ فرموده اند «معدنی که در مثل آن زکات است» که معنای این کلام حضرت این است که اگر معدن به حد سکه طلایی برسد که متعلق زکات است -یعنی به حد بیست دینار برسد- باید زکات آن پرداخت شود
دلیل سوال راوی از زکات معدن هم این است که بعض عامه در معدن قائل به زکات هستند و در بعض روایات ما هم آمده است که زکات در موارد دیگری غیر از نُه موردی که در باب زکات است نیز واجب است
مرحوم خویی نیز در مقابل، فرموده اند که سوال از زکات است و قرائنی برای این ادعای خود آورده اند که یکی از آنها همین است که حضرت در پاسخ فرموده اند «معدنی که در مثل آن زکات باشد» چراکه از تشبیه آن با زکات معلوم میشود که چیزی متفاوت با زکات است چراکه اگر سوال از زکات بود نیازی به تشبیه نبود و حضرت میفرمودند اگر بیست دینار بشود باید زکات آن پرداخت شود
آیت الله شبیری این قرینه را نپذیرفته اند و فرموده اند مراد از مثله ممکن است طلا و نقره مسکوک باشد لذا این قرینه نمیشود که مراد چیزی غیر از زکات باشد لکن این بیان ایشان تمام نیست چراکه اگر زکات بود تشبیه آن به عنوان دیگر زکات نیازمند قرینه و قیدی است مثل اینکه حضرت بفرمایند فیما یکون فی مثله الزکاة قطعا یا بلاشک لذا این قرینه مرحوم خویی گرچه به تنهایی اطمینان آور نیست اما قرینه خوبی است
قرینه مهم دیگری که مرحوم و دیگرانی مثل مرحوم حاج آقا رضا بیان کرده اند این است که این روایت را مرحوم بزنطی نقل کرده است و با مراجعه به روایات دیگر ایشان که در باب نصاب است میتوان گفت این روایت هم در باب نصاب خمس است چراکه روایت نصاب غوص که در باب گذشته بیان شد هم از مرحوم بزنطی است که در آن تصریح به خمس شده است و روایت نصاب در کنز نیز از مرحوم بزنطی نقل شده است که در آن نیز تصریح به خمس شده است
بنابراین در واقع همه روایات نصاب در خمس از مرحوم بزنطی نقل شده است و همین که یک راوی از یک امام روایاتی درباره نصاب خمس دارند قرینه بر این است که این روایت هم مربوط به باب خمس است نه زکات مخصوصا که سیاق دو روایت هم شبیه به یکدیگر است
بعضی پارافراتر گذاشته و فرموده اند که احتمالا این روایت با روایت نصاب کنز یک روایت هستند و این روایت در ادامه روایت کنز است لذا کلمه خمس در اینجا تکرار نشده است و یا اینکه در یک مجلس یک بار از کنز سوال کرده و بار دیگر از معدن
در بررسی این قرینه هم باید گفت که اینکه یک روایت باشد یا در یک مجلس باشد که دلیلی ندارد اما کلام مرحوم خویی میتواند مویدی بر این باشد که روایت در باب خمس است
موید دیگر بر اینکه روایت مربوط به باب خمس است این است که در ارتکاز متشرعه شیعه و مخصوصا امثال بزنطی که از بزرگان شیعه هستند این است که معدن متعلق زکات نیست لذا احتمال اینکه مرحوم بزنطی به صورت کلی جهل به این حکم داشته اند و از حضرت سوال کرده باشند یا اینکه سوال اعم از زکات و خمس باشد بعید است
یعنی اگر ما بودیم و روایت و خالی از ارتکازات متشرعی بودیم ممکن بود که بگوییم سوال سائل روشن نیست اما این ارتکاز که معدن که اصلا متعلق زکات نیست قرینه بر این استظهار میشود که سوال از خمس است همانطور که در روایات دیگر باب سوم قرینه ای در سوال نیامده است که مراد خمس است یا زکات اما ارتکاز متشرعه باعث میشود که استظهار او از سوال این باشد که سوال از خمس است
درباره این قرینه هم گرچه ممکن است گفته شود این ارتکازات فعلی معتبر نیست و در زمان ائمه علیهم السلام ممکن است واضح نبوده است که معدن متعلق زکات نیست لذا راوی از آن سوال کرده است اما میتواند مویدی بر این قول باشد که مراد خمس است
بنابراین از مجموع این قرائن میتوان اطمینان پیدا کرد که سوال از خمس است که طبعا پاسخ حضرت هم فقط مربوط به باب خمس خواهد بود و مشهور متاخرین هم این روایت را همینطور فهمیده اند
استدلال دیگر برای اینکه روایت در باب خمس است این است در اصول گفته شده است که در دوران بین تخصص و تخصیص مقتضای عاده تخصص است چراکه اصل این است که عموم عام از بین نرود لذا در مانحن فیه هم اگر روایت مربوط به زکات باشد مخصص ادله ای است که زکات را در نُه مورد حصر کرده است ولی اگر مربوط به آن نباشد تخصصا از باب زکات خارج است لذا دوران امر بین تخصیص و تخصص است و به مقتضای قاعده تقدیم تخصص باید بگوییم روایت مربوط به باب خمس است
در بررسی این دلیل باید گفت که اولا به لحاظ کبروی این قاعده محل مناقشه است که در جای خود در اصول فقه باید پی گیری شود و ثانیا مانحن فیه اصلا مصداق این قاعده نیست چراکه گرچه اگر روایت مربوط به باب زکات باشد تخصیص ادله زکات است لکن اگر مربوط به باب خمس باشد هم تخصیص ادله خمس معدن خواهد بود که دال بر این هستند که معدن مطلقا متعلق خمس است لذا این روایت علی ای تقدیر مخصص خواهد بود حال یا مخصص ادله زکات و یا مخصص ادله خمس فلذا دوران بین تخصیص