بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 109 سه شنبه 29 / 08/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ بحث اصولی ذیل مسأله سیزدهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مسأله سیزدهم بحث در این بود که اگر کسی مالک نصاب باشد، اگر در ابتدای سال یا در میانه سال به اموال او اضافه شود، حکم این اضافه چیست؟ گفته شد اگر در ابتدای سال باشد این مال به مال قبلی ملحق شده و بعد از یک سال زکات آن محاسبه می‌شود. اما اگر در میانه سال چیزی به مال او اضافه شود، با توجه به مقداری که اضافه می‌شود 4 صورت پیدا می‌کند:
1. مقدار اضافه شده به مقدار عفو است. در این صورت مقدار اضافه شده زکات ندارد. همانطور که اگر این مقدار از ابتدای سال در مال او وجود داشت شامل زکات نمی‌شد، الان هم که در میانه سال اضافه شده است زکات ندارد؛ چون مقداری است که مورد عفو قرار گرفته است.
2. مقدار اضافه شده، نصاب جدید است؛ در این صورت حولان حول برای این مقداری که به مال اضافه شده است جداگانه محاسبه می‌شود؛ مثلا اگر کسی 5 شتر داشته باشد و بعد از چند ماه 5 شتر دیگر به مال او اضافه شود، حولان حول در این 5 شتر دوم جداگانه محاسبه می‌شود. گفتیم که مرحوم امام در این مثال مناقشه می‌کند. ایشان این مثال را برای جایی می‌داند که مقدار اضافه مکمل نصاب جدید است؛ البته این مناقشه در مثال است و مرحوم امام در مورد حکم این دسته مناقشه نکرده است. گفتیم که بنابر ظاهر روایات به نظر می‌آید مناقشه مرحوم امام در این مثال مناقشه صحیحی نیست. در مورد نصاب شتر دو لسان در روایات وجود دارد. لسان اول این است که می‌فرماید: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ‏ الْخَمْسِ‏ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشَرَةٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَم‏…»؛ احتمال دارد که مرحوم امام با تمسک به ظاهر این روایت فرموده‌اند که 10 شتر یک نصاب حساب می‌شود. نه اینکه 10 شتر دوتا 5تا است. به نظر می‌آید روایات دیگر با لسان دیگری این روایت را توضیح می‌دهند؛ مثلا موثقه زراره را ببینید: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَ‏ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِين‏…»؛ لسان این روایت مفسر روایات قبل است. از این روایت استظهار می‌شود که تا 25 شتر هر 5تا یک نصاب است. بنابراین به نظر می‌آید که مناقشه مرحوم امام در مورد این مثال صحیح نیست.
3. مقدار اضافه شده مکمل نصاب جدید است اما خودش نصاب جدیدی نیست؛ مثلا ابتدای محرم 22 شتر دارد؛ اول رجب 4 شتر دیگر به اموال او اضافه می‌شود؛ 4 شتر نصاب جدیدی نیست اما مکمل نصاب است؛ در مورد حکم صورت سوم چند احتمال وجود دارد. می‌دانیم که با ورود به ماه یازدهم حولان حول محقق می‌شود. بنابراین در مثالی که بیان شد:
• احتمال اول این است که ابتدای ذی الحجه سال بعد زکات 22 شتر را پرداخت کند؛ و ابتدای جمادی الثانی سال بعد زکات 26 شتر را پرداخت نماید؛ و از این به بعد حولان حول از ابتدای ماه رجب برای 26 شتر محاسبه شود. لازمه این حکم این است که برای این 22 شتر در یک سال دو مرتبه زکات داده شود. مقتضای قاعده همین است که زکات هر دو نصاب را بدهد؛ اما این قطعا صحیح نیست؛ چون بنابر ادله، برای هر نصاب باید یک مرتبه در سال زکات داده شود.
• احتمال دوم این است که ابتدای ذی الحجه زکات 22 شتر را بدهد و با ورود به سال جدید حولان حول را برای 26 شتر محاسبه کند. لازمه این حکم این است که این 4 شتر از ابتدای ماه رجب تا ابتدای ماه محرم زکات نداشته باشند. مرحوم سید این احتمال را قبول کرده‌اند.
• احتمال سوم این است که ابتدای ماه رجب که مالک 26 شتر شده است را ابتدای سال زکوی قرار دهد. بنابر این ابتدای ماه جمادی الثانی سال آینده زکات این 26 شتر را می‌دهد. لازمه این حکم این است که زکات این 22 شتر از ابتدای ماه محرم تا ابتدای ماه رجب معفو باشد.
4. مقدار اضافه شده هم مکمل نصاب جدید است و هم خودش نصاب جدیدی است.
بررسی حکم صورت سوم
همانطور که گفته شد در صورت سوم سه احتمال وجود دارد و مرحوم سید احتمال دوم را قبول می‌کنند؛ مرحوم سید می‌فرماید: با توجه به مقتضای دلیل، ابتدای ماه ذی الحجه موضوع زکات 22 شتر محقق می‌شود و باید زکات 22 شتر را پرداخت کند؛ ابتدای ماه جمادی الثانی موضوع زکات 26 شتر محقق نمی‌شود؛ چون موضوع دلیلی که می‌گوید در هر 26 شتر یک بنت مخاض است، شتری است که زکات آن داده نشده است. پس با فعلی شدن خطاب اول، موضوع خطاب دوم منتفی می‌شود. و این دو خطاب با هم تنافی ندارند.
اگر کسی استدلال مرحوم سید را نپذیرد؛ باید بگوید این دو خطاب با هم تعارض دارند؛ و تعارض آنها از نوع تعارض بالعرض است. گاهی تعارض بین نفس دو خطاب است؛ مثل عبارت «فقاع نجس است» و عبارت «فقاع نجس نیست»؛ این دو عبارت فی نفسهما با هم متعارض هستند. اما گاهی تعارض بالعرض است؛ مثل اینکه یک دلیل می‌گوید: «نماز جمعه واجب است»؛ و دلیل دیگر می‌گوید: «نماز ظهر واجب است»؛ این دو دلیل ابتدائاً با هم تعارضی ندارند؛ چون می‌تواند هر دو نماز را بخواند؛ اما چون علم اجمالی داریم که در ظهر جمعه دو نماز واجب نیست، پس یکی از این دو دلیل صحیح نیست. به عبارت دیگر، دلیلی که دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد، دلالت بر عدم وجوب نماز ظهر هم دارد؛ و دلیلی که دلالت بر وجوب نماز ظهر دارد، دلالت بر عدم وجوب نماز جمعه هم دارد؛ پس اینها بالعرض با ذمیمه علم اجمالی، تعارض پیدا می‌کنند. در ما نحن فیه هم همینطور است؛ یک دلیل می‌گوید: زکات 22 شتر را بده؛ یک دلیل می‌گوید: زکات 26 شتر را بده؛ اما علم داریم به این که در سال به یک مال دو مرتبه زکات تعلق نمی‌گیرد؛ پس تعارض بالعرض بین این دو خطاب شکل می‌گیرد.
در بحث اصول نظر مرحوم نائینی این است که در این مثال بین دو دلیل تزاحم و جود دارد و اینها با هم تعارضی ندارند. می‌دانید که تزاحم و تعارض متفاوت هستند و قواعد حل آنها هم متفاوت است. مرحوم نائینی و مشهور می‌گویند: تزاحم در جایی است که مدلول دو خطاب با هم تنافی ندارند؛ ولی مکلف در مقام امتثال، قدرت بر امتثال هر دو را ندارد؛ مثلا در ضیق وقت، مسجد نجس شده است؛ یک خطاب دستور به نماز در وقت می‌دهد و یک خطاب دستور به طهارت مسجد می‌دهد؛ این دو خطاب با هم تنافی ندارند؛ اما برای این شخص در مقام امتثال مقدور نیست که هر دو را امتثال کند. برای حل تزاحم باید مرجحات باب تزاحم را در نظر گرفت؛ مرجح اصلی در باب تزاحم، اهمیت است؛ باید دید که از نظر شارع کدام یک از این دو تکلیف اهمیت بیشتری دارند؛ احتمال اهمیت یا احراز اهمیت باید در یک طرف تزاحم وجود داشته باشد. اگر از نظر شارع هیچکدام نسبت به دیگری اهم نبود، عقل در مقام امتثال حکم به تخییر می‌کند؛ حکم عقل در مقام امتثال است چون این دو خطاب در مقام جعل با هم تهافتی ندارند.
بعد هم این بحث مطرح می‌شود که اگر کسی اهم را امتثال نکرد و مهم را امتثال کرد آیا امتثال او صحیح است؟ مثلا اگر ازاله نجاست اهم باشد اما به جای ازاله نجاست، نماز بخواند آیا نماز او صحیح است؟ این جا مرحوم آخوند می‌فرماید: نمازش صحیح است چون ملاک را داشته است. دیگران که قائل به ترتب هستند می‌گویند بنابر ترتب نمازش صحیح است؛ چون امر ترتبی وجود دارد. یعنی دلیل می‌گوید: ازاله نجاست کن و اگر ازاله نجاست نکردی نماز بخوان.
علی ای حال، از بعضی مباحث مرحوم نائینی در بحث اصول فهمیده می‌شود که ایشان مقام مورد بحث را از مصادیق باب تزاحم می‌داند. اما به نظر ما اینجا از مصادیق تعارض بالعرض است. در تعارض باید مرجحات باب تعارض پیاده شوند؛ همان مرجحاتی که در روایات شمرده شده‌اند؛ مثل: موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و… . اگر هیچکدام مرجحی نداشته باشند، اینجا دو قول وجود دارد؛ برخی حکم به تخییر داده‌اند؛ اما مشهور متاخرین می‌گویند هر دو خطاب تساقط کرده و به عام فوق رجوع می‌شود.
اگر هم عام فوق وجود نداشته باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد؛ مقتضای اصل عملی در اینجا احتیاط است؛ چون دو خطاب ساقط شده‌اند و ما علم داریم که وظیفه ما عمل به یکی از این دو خطاب بوده است؛ از باب احتیاط باید هر دو را به جا بیاوریم. مثل کسی که علم دارد که وظیفه اش یا صلاة قصر است یا صلاة تمام؛ اگر هیچکدام مرجحی نداشته باشند و عام فوق هم وجود نداشته باشد، باید احتیاط کند و هر دو را بخواند.
جمع بندی
به نظر ما همانطور که مرحوم سید می‌فرماید، این جا جمع دلالی وجود دارد؛ و با تحقق موضوع دلیل اول، موضوع دلیل دوم منتفی می‌شود؛ یعنی دلیل اول وارد بر دلیل دوم است و موضوع آن را منتفی می‌کند؛ در نتیجه در ابتدای ماه ذی الحجه باید زکات 22 شتر را بدهد و از ابتدای محرم تا ذی الحجه سال بعد زکات 26 شتر را محاسبه کند. اگر کسی این جمع دلالی را قبول نکند باید قائل به تعارض شود؛ چون این دو دلیل متزاحم نیستند. پس مرجحات باب تعارض جاری می‌شود؛ و اگر مرجحی نبود دو دلیل تساقط کرده و به عام فوق رجوع می‌شود. اگر هم عام فوق وجود نداشت نوبت به اصل عملی می‌رسد؛ و مقتضای اصل عملی در مقام، احتیاط است.
و الحمد لله رب العالمین…