بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 110 یک شنبه 04 / 08/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ بیان صورت چهارم در مساله سیزدهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مساله سیزدهم بود؛ گفتیم اگر در میانه سال به اموال کسی که مالک نصاب است مقداری افزوده شود با توجه به مقدار افزوده شده، چهار صورت وجود دارد. سه صورت در جلسه قبل بیان شد:
1. مقدار اضافه شده به مقدار عفو است. در این صورت مقدار اضافه شده زکات ندارد. همانطور که اگر این مقدار از ابتدای سال در مال او وجود داشت شامل زکات نمی‌شد، الان هم که در میانه سال اضافه شده است زکات ندارد؛ چون مقداری است که مورد عفو قرار گرفته است.
2. مقدار اضافه شده، نصاب جدیدی است؛ در این صورت حولان حول برای این مقداری که به مال اضافه شده است جداگانه محاسبه می‌شود؛ مثلا اگر کسی 5 شتر داشته باشد و بعد از چند ماه 5 شتر دیگر به مال او اضافه شود، حولان حول در این 5 شتر دوم جداگانه محاسبه می‌شود. گفتیم که مرحوم امام در این مثال مناقشه می‌کند و به نظر ما این مناقشه وارد نیست. به هر حال اگر بگویید در این مثال هر 5 شتر یک نصاب است، پس مصداق جایی است که مقدار اضافه شده نصاب جدید است؛ پس باید سال آن جداگانه محاسبه شود. اگر مثل مرحوم امام بگویید در این مثال 5 شتر نصاب اول است و 10 شتر نصاب دوم است، در نتیجه این 5 شتر مکمل نصاب هستند و به صورت سوم ملحق می‌شوند.
3. مقدار اضافه شده مکمل نصاب جدید است اما خودش نصاب جدیدی نیست؛ مثلا ابتدای محرم 22 شتر دارد؛ اول رجب 4 شتر دیگر به اموال او اضافه می‌شود؛ 4 شتر نصاب جدیدی نیست اما مکمل نصاب است؛ در مورد حکم صورت سوم چند احتمال وجود دارد. گفتیم که بحث در دو احتمال بود و مرحوم سید احتمال اول را می‌پذیرند. می‌دانیم که با ورود به ماه یازدهم حولان حول محقق می‌شود. بنابراین در مثالی که بیان شد:
• احتمال اول این است که ابتدای ذی الحجه زکات 22 شتر را بدهد و با ورود به سال جدید حولان حول را برای 26 شتر محاسبه کند. لازمه این حکم این است که این 4 شتر از ابتدای ماه رجب تا ابتدای ماه محرم زکات نداشته باشند. مرحوم سید این احتمال را قبول کرده‌اند؛ چون دلیل نصاب 22 شتر وارد بر دلیل نصاب 26 شتر است؛ چون ابتدا حولان حول در مورد 22 شتر محقق می‌شود و زمانی که حولان حول 26 شتر محقق می‌گردد موضوع زکات منتفی است؛ چون دلیل می‌گوید اگر بر 26 شتر یک سال بگذرد و زکات آنها پرداخت نشده باشد باید یک بنت مخاض بدهید؛ در این مثال زکات 22 شتر در همین سال پرداخت شده است و در نتیجه موضوع زکات 26 شتر منتفی می‌شود.
• احتمال دوم این است که ابتدای ماه رجب که مالک 26 شتر شده است را ابتدای سال زکوی قرار دهد. بنابر این ابتدای ماه جمادی الثانی سال آینده زکات این 26 شتر را می‌دهد. لازمه این حکم این است که زکات این 22 شتر از ابتدای ماه محرم تا ابتدای ماه رجب معفو باشد.
صورت چهارم
در این جلسه می‌خواهیم حکم صورت چهارم را بررسی کنیم. صورت چهارم این است که مقدار اضافه شده هم مکمل نصاب جدید است و هم خودش نصاب جدیدی است. مثلا شخصی 5 شتر داشته و 21 شتر هم در میانه سال به اموال او اضافه می‌شود؛ 21 شتر خودش نصاب جدید است؛ همچنین 21 شتر مکمل نصاب جدید یعنی 26 شتر هم هست. عکس این مثال هم همین صورت را دارد. کسی 21 شتر داشته و در میانه سال 5 شتر به اموال او اضافه می‌شود.
حکم صورت چهارم
حکم صورت چهارم چیست؟ برخی این صورت را به نصاب مستقل ملحق کرده‌اند و برخی هم به نصاب مکمل ملحق نموده‌اند. مرحوم سید و مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: صورت چهارم به صورت سوم ملحق می‌شود؛ جایی که مقدار اضافه شده مکمل نصاب قبل است؛ یعنی در این مثال باید آخر سال اول زکات 21 شتر را بدهد و از این به بعد حولان حول برای 26 شتر شروع می‌شود و در پایان سال دوم زکات 26 شتر را می‌دهد. در مقابل مرحوم آیت‌الله حکیم و دیگران گفته‌اند که این قسم به صورت دوم ملحق می‌شود؛ یعنی جایی که مقدار اضافه شده خودش نصاب جدیدی است و باید برای آن سال جداگانه محاسبه شود.
دلیل اقوال
دلیل این دو قول چیست؟ دلیل قول اول همان دلیل نصاب مکمل است. در آنجا گفته شد که دلیل نصاب اول وارد بر دلیل نصاب دوم است. پس دلیل نصاب اول موضوع نصاب دوم را منتفی می‌کند.
اما دلیل قول دوم که مرحوم آیت‌الله حکیم و صاحب جواهر و دیگران انتخاب کرده‌اند این است که این نصاب دوم خودش موضوع مستقل است و اطلاق ادله شامل آن می‌شود؛ پس باید سال آن جداگانه محاسبه شود.
دو اشکال مرحوم آیت‌الله خویی
مرحوم آیت‌الله خویی در مورد این دلیل دو اشکال مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرماید: ما اصلا موردی نداریم که هم مستقل باشد و هم مکمل باشد؛ همه مواردی که نصاب مکمل است دیگر نصاب مستقل نیست؛ چون نصاب مستقل وقتی مستقل است که به نصاب دیگری ضمیمه نشود؛ اما اگر به نصاب دیگری ضمیمه شد دیگر نصاب مستقل نیست. مرحوم آیت‌الله هاشمی از قول استادشان مرحوم آیت‌الله خویی تقریر دقیق تری بیان می‌کند. ایشان می‌فرماید: قاعده کلی این است که هر وقت شما نصاب مکمل داشته باشید ولو این که واجد نصاب مستقل هم باشد، حکم نصاب مستقل را ندارد. چون وقتی حکم نصاب مستقل را دارد که منضم به قبلی ها نباشد. بنابراین اگر چه ظاهر این اشکال صغروی است اما این یک قاعده کلی است. قاعده این است که ما اصلا موردی نداریم که هم مکمل نصاب باشد و هم نصاب مستقل باشد. اگر مقداری که خودش دارای نصاب مستقل است به نصاب دیگری ضمیمه شد این مشمول نصاب مستقل نمی‌شود و حکم نصاب مکمل در مورد آن جاری می‌شود. این فرمایش ایشان مناقشه ای دارد که بعدا عرض می‌کنیم.
اشکال دوم ایشان این است که اگر این قاعده کلی که در اشکال اول بیان کردیم را نپذیرید، یعنی نپذیرید که حکم نصاب مستقل بشرط لای از انضمام است، در عین حال نمی‌توان این مورد را به صورت دوم، یعنی نصاب مستقل، ملحق نمود؛ چون اگر حکم به نصاب مستقل کنیم دو خطاب با هم تهافت پیدا می‌کنند؛ اگر در مورد این مقدار اضافه حکم به نصاب مستقل کنیم یعنی باید در ابتدای سال زکات 21 شتر داده شود؛ و در نیمه سال زکات 5 شتر داده شود. اما اگر در مورد این مقدار اضافه حکم به نصاب مکمل کنیم، باید در ابتدای سال زکات 21 شتر داده شود؛ و در میانه سال موضوع زکات 26 شتر منتفی است؛ چون ابتدای سال زکات 21 شتر را پرداخت کرده است؛ پس در ابتدای سال آینده زکات 26 شتر را باید بدهد. پس این 5 شتری که در میانه سال اضافه شده‌اند یا باید حکم مستقل داشته باشند یا حکم مکمل؛ هر دو با هم نمی‌شود؛ پس از طریق ادله نمی‌توان تعیین تکلیف کرد؛ و لسان ادله نسبت به این مورد اجمال دارد. در نتیجه نوبت به اصل عملی می‌رسد. اینجا نمی‌دانیم که حکم به نصاب مستقل کنیم یا حکم به نصاب مکمل کنیم. اگر احتمال می‌دهید که در مقام ثبوت بین نصاب مکمل و نصاب مستقل، حکم تخییر باشد در این صورت شک در تکلیف نسبت به مازاد بر جامع می‌کنید، برائت جاری می‌شود و خصوصیت نفی می‌گردد. یعنی خصوصیت هیچ کدام از دو طرف متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد. مخیر هستید که طبق هر کدام خواستید عمل کنید. ولی اگر احتمال تخییر در ثبوت نمی‌دهید اینجا یا زکات به نحو مکمل است یا به نحو مستقل. علم اجمالی دارید که یکی از این دو را حتما باید انجام دهید. پس اصل احتیاط جاری می‌شود در نتیجه باید هر دو را انجام دهید.
خلاصه ایشان می‌گوید: ما موردی نداریم که نصاب مکمل و مستقل با هم جمع شوند. چون نصاب مستقل وقتی مستقل است که به چیز دیگری ضمیمه نشود. اگر این مطلب را قبول نکنید می‌گوییم اصلا خطاب مجمل است و نمی‌توان با این ادله نسبت به این مورد تعیین تکلیف کرد. چون از یک طرف خطاب فی کل خمس ابل شاة دلالت بر نصاب مستقل دارد. از طرف دیگر خطاب اول موضوع خطاب دوم را منتفی می‌کند. پس خطاب مجمل است. و چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو تکلیف ما هست پس باید به اصل احتیاط رجوع شود و به هر دو صورت باید زکات را پرداخت کرد. یعنی هم حکم نصاب مستقل جاری می‌شود و هم حکم نصاب مکمل جاری می‌شود.
بیان نکته مغفوله
مرحوم آیت‌الله حکیم در اینجا نکته ای بیان می‌کنند که ظاهرا مرحوم آیت‌الله خویی به آن توجه نکرده‌اند. به نظر مرحوم آیت‌الله خویی نصاب مستقل بشرط لا از انضمام است. یعنی نباید به چیز دیگری ضمیمه شود. اما به نظر می‌آید نصاب مستقل اگر حکم جداگانه ای برای آن وجود داشته باشد بشرط لا از انضمام نیست. مثلا اگر کسی در اول سال 21 شتر داشته باشد و در ماه رجب 5 شتر به اموال او اضافه شود در این صورت چون برای 5 شتر حکم جداگانه ای ذکر شده است نمی‌توان آن را بشرط لا از انضمام دانست. یعنی در ماه ذی الحجه باید زکات 21 شتر را بدهد و در ماه جمادی الثانی باید زکات 5 شتر را بدهد. دلیل نداریم که بگوییم حکم این 5 شتر بشرط لا از انضمام است. به عبارت دیگر مرحوم آیت‌الله خویی در پایان سال می‌گوید زکات 21 شتر داده می‌شود اما وقتی به ماه جمادی الثانی رسید این شخص مالک 26 شتر است که 21 شتر آن را زکات داده است. پس نمی‌توان زکات 26 شتر را بدهید چون در یک سال دوبار نباید زکات داد. مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: درست است که در این جا زکات 26 شتر را نمی‌توانیم بدهیم اما چرا می‌گویید زکات 5 شتر را هم نباید بدهید؟ زکات 5 شتر باید داده شود چون حکم جداگانه ای برای آن ذکر شده است.
و الحمد لله رب العالمین…