بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 111 دو شنبه 05 / 09/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ مسائل 14 و 15 و 16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نکته باقی مانده از مساله سیزدهم
بحث در این بود که اگر کسی مالک نصاب باشد و در میانه سال به مال او افزوده شود، اگر مقداری که اضافه شده هم مکمل نصاب باشد و هم خودش نصاب جدیدی باشد، حکم آن چیست؟ مثلا 21 شتر داشته و در میانه سال مالک 5 شتر دیگر شده است؛ مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: این صورت صغرویاً مصداق ندارد؛ عرض شد که می‌شود برای آن مصداق فرض کرد. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: بر فرض که مصداق داشته باشد حکم آن از روایات استفاده نمی‌شود و باید به اصل عملی رجوع شود؛ در پاسخ به ایشان عرض شد که حکم آن از روایات استفاده می‌شود و این صورت به نصاب مستقل ملحق می‌شود و حولان حول برای هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود؛ یعنی ابتدای سال زکات 21 شتر را می‌دهد و در میانه سال زکات 5 شتر را می‌دهد؛ مقتضای ادله همین است. اما اشکال اینجاست که اگر اینطور محاسبه کنیم، هیچ وقت نصاب بعدی شکل نمی‌گیرد؛ مثلا اگر ابتدای سال 21 شتر داشته باشد و بعد از سه ماه 5 شتر به اموالش اضافه شود و بعد از 4 ماه 10 شتر به اموال او اضافه شود باید برای هر کدام سال جداگانه محاسبه شود؛ در نتیجه نصاب جدیدی شکل نمی‌گیرد و این خلاف ظاهر ادله است؛ ظاهر ادله این است که اگر مقدار مال به نصاب دوم رسید باید نصاب دوم محاسبه شود. لذا اگر مقدار اضافه شده هم مکمل نصاب باشد و هم نصاب مستقل، باید در ابتدای سال زکات مقداری که داشته را بدهد و بعد از آن برای سال آینده زکات نصاب جدید را محاسبه کند؛ مثلا باید در ابتدای سال زکات 21 شتر را بدهد و برای سال آینده زکات 26 شتر را محاسبه کند. لذا در اینجا فرمایش مرحوم سید به نظر صحیح می‌آید. چون متفاهم عرفی از ادله این است که در جایی که مقدار اضافه شده در میانه سال، هم نصاب جدید است و هم مکمل نصاب است، حکم مکمل نصاب جاری می‌شود.
مسأله 14
مرحوم سید می‌فرماید: «لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج».
مرحوم سید در مسأله چهاردهم می‌فرماید: اگر کسی نصاب انعام را مهریه همسرش قرار دهد، مثلا یک گله گوسفند 40تایی را مهر همسرش قرار دهد، اگر سال بگذرد و ملکیت باقی باشد، زکات آن را باید بدهد. اگر حولان حول بعد از دخول باشد، زوجه مالک کل نصاب است و نسبت به کل نصاب ملکیتش مستقر شده است. اما اگر حولان حول قبل از دخول باشد، زوجه نسبت به نصف مهریه ملکیت متزلزل دارد و اگر طلاق رخ دهد این مقدار به زوج بر می‌گردد. در این فرض هم گفته شده زوجه مالک کل نصاب است و باید زکات آن را بدهد. چون در تعلق زکات ملکیت شرط است نه استقرار ملکیت.
البته برای تعلق زکات، امکان تصرف هم شرط است؛ در ما نحن فیه زوجه امکان تصرف دارد و می‌تواند خرید و فروش کند ولو اینکه نسبت به نصف آن ملکیت مستقر ندارد.
ادامه این مسأله مربوط به بحث مهریه است و به زکات ربطی ندارد. خودتان ادامه مسأله را ببیند.
مسأله 15
مرحوم سید می‌فرماید: «إذا قال ربُّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين، و كذا لو ادّعى الإخراج أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب».
اگر هنگام جمع آوری زکات، مالک مال بگوید: حولان حول نشده، باید حرف او قبول شود. اگر بگوید: حولان حول شده اما زکات آن را پرداخت کرده ام، باید از او قبول کنند. اگر بگوید: حولان حول شده اما اموالم بدون افراط و تفریط تلف شده اند، باید از او قبول کنند. عمده مدرک در این مقام روایات است. گرچه بعض موارد این مسأله مطابق قاعده هم هست؛ مثلا اگر مالک مال بگوید: هنوز بر اموال من سال نگذشته است، این مطابق قاعده است؛ چون استصحاب عدم ملکیت و استصحاب عدم تعلق زکات جاری می‌شوند. هم استصحاب موضوعی و هم استصحاب حکمی جاری می‌شوند. بعضی از موارد مطابق قاعده است، اما خلاف اصل است؛ مثلا مالک مال می‌گوید: من زکات مال را پرداخت کرده ام؛ قول این شخص مطابق قاعده و خلاف اصل است. چون مالک از نظر شارع امین است و قول امین معتبر است؛ پس قول او مطابق قاعده است. اما اصل این است که زکات را پرداخت نکرده است؛ پس قول او خلاف اصل است. در بعضی از موارد هم قول مالک خلاف قاعده و خلاف اصل است اما به هر حال مقتضای روایات این است که در همه این موارد قول او قبول می‌شود؛ پس باید روایات مقام را مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا سه روایت وجود دارد که قبلا هم آنها را بررسی کرده ایم. این سه روایت در باب چهاردهم از ابواب زکات انعام نقل شده‌اند. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَالِكِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُه»؛ آدابی که پرداخت کننده زکات و مسئول جمع آوری زکات باید رعایت کنند.
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرْ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِم»؛ در این روایت جریان امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت شخصی را برای اخذ زکات فرستادند و توصیه هایی به او فرمودند. حضرت فرمود: نسبت به این ماموریتی که به تو داده ام امانت دار باش. برای اخذ زکات به خانه های آنها مراجعه نکن. به سرچشمه آب و جایی که حیوانات در آنجا آب می‌خورند مراجعه کن. سپس ایشان فرمود: «ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْه»؛ اگر پرداخت کننده زکات بگوید حقی در اموال من نیست او را رها کن و حرف او را قبول کن. ظاهرش این است که قول او مقبول است.
کسی که می‌گوید: حقی در مال من نیست، شامل چند صورت می‌شود؛ اینکه سال بر مال نگذشته باشد یا سال گذشته و پرداخت کرده باشد یا سال گذشته اما این مال تلف شده باشد؛ اگر بگوید حقی در اموال من نیست قبول می‌شود؛ لذا همه فروضی که در بیان مرحوم سید آمده است ذیل این روایت قرار می‌گیرد.
روایت پنجم
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ»؛ امیر المومنین علیه السلام اینگونه بود که وقتی کسی را برای دریافت زکات می‌فرستاد به او می‌فرمود: وقتی به صاحب مال رسیدی به او بگو خدا تو را رحمت کند، زکاتت را از آنچه خدای متعال به تو داده پرداخت کن؛ اگر جواب تو را نداد او را رها کن و دوباره به او رجوع نکن.
روایت هفتم
مرحوم سید رضی با همین مضمون روایتی را در نهج البلاغه نقل کرده‌اند.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ كَانَ يَكْتُبُهَا لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجِ التَّحِيَّةَ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ».
کسی که باید زکات را پرداخت کند اگر به هر دلیلی گفت: زکات در مال من نیست، باید حرف او قبول شود. فرقی ندارد که بگوید حولان حول نشده یا بگوید پرداخت کرده ام یا بگوید تلف شده است.
مسأله 16
اگر کسی با بیع خیاری معامله کرده باشد و سال بگذرد و معامله را فسخ نکند، آیا باید زکات پرداخت کند؟ ظاهر این است که باید زکات را پرداخت کند. البته مرحوم شیخ طوسی مبنایی دارند که آن مبنا مورد قبول دیگران علی الخصوص متاخرین، واقع نشده است؛ شیخ طوسی می‌فرماید: تا زمانی که خیار وجود دارد شخص مالک نمی‌شود. اگر زمان بگذرد و اعمال خیار نشود، تازه مالک می‌شود. بنابر این چون مالک نیست پس اگر سال بگذرد زکات نباید بدهد.
بسیاری از فقها این مبنای شیخ طوسی را قبول نکرده‌اند؛ بنابر این در بیع خیاری این شخص مالک می‌شود اما ملکیتش متزلزل است؛ پس اگر سال بگذرد و فسخ صورت نگیرد باید زکات مال را بدهد؛ چون در تعلق زکات ملکیت شرط است نه ملکیت مستقر؛ این بحث قبلا هم در فرع ششم در شرایط عامه تعلق زکات مطرح شد؛ آنجا گفته شد که اطلاقات شامل این مورد می‌شود و دلیلی هم بر عدم شرطیت ملکیت مستقر نداریم. پس با اینکه ملکیت متزلزل است اما زکات به این مال تعلق می‌گیرد.
اما سوال بعدی این است که زکات این مال را چه طور باید پرداخت کند؟ آیا باید از خود این مال پرداخت کند یا از خارج این مال؟ اگر از خارج مال پرداخت کرد و بعد از آن معامله فسخ شد، آیا کل این مال را باید به مالک برگرداند؟ یا می‌تواند مقدار زکاتی که پرداخت کرده خودش بردارد؟ این محل بحث در مسأله است که انشاء الله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین…