بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 112 – سه شنبه 08-03-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
ارتکازات نظری حاکم بر تفقه
همانطور که گفته شد ارتکازاتی در هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی وجود دارد که بر دستگاه‌های روشی ما -مثل منطق صوری که روش استنتاج است و اصول فقه که روش استنباط است- سایه افکنده است. این مبانی در تحلیل حکم نیز اثرگذار بوده‌اند و به همین جهت در کل اصول که قواعد استنباط حکم است تأثیر گذاشته است.
یکی از نکاتی که بیان شد این بود که دیدگاه رایج در هستی‌شناسی و تحلیل واقعیات این بوده است که حقیقت شیء به درون ذات خودش باز می‌گردد، لذا هر ذاتی در ذات خود متباین با ذات دیگر است. البته در این نگاه هم بین ماهیات نسبت اربعه برقرار می‌کنند اما اگر واقعاً هر ماهیتی مصداق خودش را دارد پس باید همه مصادیق ماهیات متباینات باشند و نسبت دیگری بین آنها برقرار نمی‌شود.
نتیجه این دیدگاه هستی‌شناسی در معرفت‌شناسی این بوده است که برای شناخت اشیاء باید ذات آن شناسایی شود و طریق آن هم این است که حیثیت ذات از سایر حیثیت‌ها بریده و انتزاع شده و مفهومی ناظر به آن حیثیت تولید شود که اصلی‌ترین خصوصیت آن هم این است که تطابق صددرصدی با افراد خارجی دارد.
در اینکه این عنوان کلی به چه صورت در ذهن انسان ایجاد می‌شود دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ یکی از دیدگاه‌های حکمای قدیم در شناخت مفهوم کلی این است که انسان در اتصال با عالم مثال عناوین کلی را می‌شناسد و در این عالم فقط نسبت به شناخت های قبلی خود متذکر می‌شود. اما در دیدگاه رایج این مفهوم انتزاعی و کلی به این صورت ایجاد می‌شود که انسان ابتدا از طریق حس با اشیاء ارتباط برقرار می‌کند و یک صورت حسی از اشیاء در حس انسان منطبع می‌شود و در ادامه این صورت حسی از ارتباطات خود انتزاع شده و با صورت خیالی وارد عالم خیال می‌شود و در گام سوم این صورت خیالی که حیثیات متعددی دارد تقشیر و انتزاع می‌شود که در این صورت یک مفهوم کلی ایجاد می‌شود که کاشف از آن حیثیت است و انطباق صددرصدی بر آن دارد.
همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات این عنوان کلی این است که کاملاً و به صورت صددرصد منطبق بر افراد است. خصوصیت دیگر آن این است که تشکیک‌بردار نیست یعنی صدق عنوان بر همه مصادیق خودش یکسان است و اینطور نیست که بر برخی از افراد بیشتر صادق باشد و بر برخی کمتر. خصوصیت دیگر آن این است که تعداد افراد و مصادیق تأثیری در صدق آن ندارد؛ یعنی در صدق انسان بر افراد آن تفاوتی نمی‌کند که تعداد انسان‌های روی زمین چه مقدار باشند.
همچنین بیان شد که این تحلیل هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه بر دستگاه منطق صوری مؤثر بوده است؛ تأثیر آن در بخش معرف منطق این بوده است که تعریف شیء در منطق به شناخت جنس و فصل آن محقق می‌شود و تأثیر آن در بخش حجت هم این بوده است که احکام شیِء از طریق اندراج لوازم ذاتی شیء صورت می‌پذیرد. بنابراین منطق مستند به بدیهیات نیست بلکه مستند به تحلیل‌های پیچیده هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه است. البته اگر این تحلیل‌ها درست باشد، این منطق هم درست است زیرا در واقع قواعد این منطق لوازم همین تحلیل است؛ مثل ریاضیات فیثاغورسی که لازمه فهم خاصی از عدد است که اگر این فهم عوض شود ریاضیات هم عوض می‌شود.
وانگهی این دیدگاه در تفقه هم مؤثر بوده است. زیرا اگرچه به لحاظ فقهی هیچ اشکالی ندارد که حکمی به یک فرد خارجی یا یک کل مرکب تعلق بگیرد؛ اما در تفقه کنونی وقتی حکمی استنباط می‌شود، حکم موضوع کلی استنباط می‌شود نه حکم جزئی برای فرد خارجی یا کل مرکب خاص. همانطور که گفته شد تأثیر این دیدگاه در تفقه را از موضوع‌شناسی می‌توان تبیین کرد تا حکم و مکلف و امتثال؛ زیرا در این نگاه حکم کلی برای موضوع کلی جعل شده است -که این موضوع کلی مصب ملاکات احکام است- و طریق امتثال آن هم این است که فردی که حکم بر آن تطبیق شده است امثتال می‌شود. خواه تطبیق حکم بر خارج از باب انحلال باشد که مرحوم نائینی می‌فرمایند یا از باب قضایای قانونیه باشد که در آن حکم نسبت به افراد خارجی منحل نمی‌شود بلکه عقلا امتثال این حکم به این صورت است که فرد خارجی امتثال شده یا ترک شود.
از آنجا که ممکن است موضوع خارجی دارای حیثیات متعددی باشد، طبیعتاً احکام متعددی هم دارد که هر کدام ناظر به یک حیثیت خاص هستند؛ این احکام گاهی نیز باهم تنافی و تعارض دارند؛ مثلاً عالم وجوب اکرام دارد و فاسق حرمت اکرام دارد و لذا عالم فاسق محل جمع شدن دو حکم متعارض است که باید طبق قواعد خاصی -که گاهی مربوط به مرحله جعل است و گاهی مربوط به مرحله امتثال است،- این تعارض رفع شود.
ارتقای ارتکازات حاکم بر تفقه
بنابراین یک نگاه باعث ایجاد منطق و تفقه فعلی شده است و اگر این زاویه دید متفاوت شود، طبیعتاً منطق و تفقه هم متفاوت خواهد شد. یعنی اگر بجای نگاه انتزاعی که عالم خارج را مصب عناوین ازهم جدا می‌داند، این نگاه حاکم شود که عالم خارج از موضوعات بهم مرتبط تشکیل شده است، پس شناخت خارج هم دیگر از طریق شناخت حیثیات انتزاعی محقق نمی‌شود، لذا به منطق جدیدی برای شناخت خارج نیازمند می‌شویم و در ناحیه تفقه هم دیگر نمی‌توان برای استنباط حکم آن، از طریق استنباط احکام کلی برای موضوعات کلی اقدام کرد، بلکه باید از طریق خاصی به استنباط نظام احکام برای کل مرکب خارجی پرداخته شود.
مثلاً وقتی در موضوع شناسی به این نتیجه برسیم که در عالم خارج جامعه‌ای وجود دارد که از ارتباط حقیقی انسان‌ها با یکدیگر ایجاد می‌شود -که این جامعه یک کالبدی مثل شهر دارد که در آن فرهنگ و اخلاق و دانش و هنر جامعه متبلور می‌شود،- پس در استنباط حکم چنین موضوعی دیگر نمی‌توان سراغ احکام کلی رفت و از این طریق حکم را استنباط کرد بلکه باید به دنبال نظام احکامی بود که از طریق آن بتوان موضوع مرکبی مثل جامعه را هدایت و سرپرستی کرد. در این صورت هم موضوع یک کل مرکب است و هم حکم آن حکم کل و نظام احکام است و هم افعالی که باید برای امتثال این حکم انجام شود، نظامی از افعال است و هم مکلف این حکم نظام اراده‌های اجتماعی هستند.
مثال لشکر هم یکی از مثال‌هایی است که بارها مطرح شد و گفته شد که لشکر تشکیل شده از مجموعه‌ای از اراده‌هایی است که به هم متقوم شده و در هماهنگی با یکدیگر فعل مشترکی را انجام می‌دهند؛ این مجموعه اراده‌ها اگر در ترکیب خاصی قرار بگیرند، به منتجه خاصی خواهند رسید که اگر این ترکیب عوض شود، منتجه‌ها نیز عوض خواهد شد. همچنین افراد متعددی که در یک صنعت خاص مثل تولید خودروی خاصی همکاری می‌کنند نیز سازمانی از اراده‌ها هستند که در یک پیوست حقیقی باهم دیگر قرار گرفته‌اند که منتجه آن خودروی خاصی است.
در این مجموعه‌ها مکلف یک عنوان کلی نیست که بر افراد متعددی صادق باشد بلکه نظامی از مکلفین وجود دارد که هریک جایگاه خاصی در این نظام دارند؛ مثلاً جایگاه فرمانده لشکر به عنوان مکلف اصلی بسیار متفاوت است با جایگاه سربازی که در تدارکات مشغول خدمت است؛ گرچه در نظام مکلفین، هردو مکلف این حکم هستند اما هر کدام در جایگاه خودش مکلف است.
همچنین در این مجموعه‌ها دیگر حکمی که مکلفین باید امتثال کنند، حکم مشترکی مثل نماز نیست که همه مکلفین باید به نحو واحدی آن را امتثال کنند، بلکه نظامی از احکام وجود دارد که هریک از مکلفین متناسب با جایگاهی که دارد باید بخشی از آن را به صورت هماهنگ امتثال کند. مثلاً در تولید اتوموبیل، از افرادی که برای طراحی اتوموبیل فکر می‌کنند تا افرادی که در ساخت آن مشغول هستند تا مدیری که کل این فرآیند را مدیریت کرده و هماهنگ می‌کند، تکلیفی مختص به خود پیدا می‌کنند. بنابراین تکلیف در اینجا نه مثل واجب عینی است که همه باید یک فعل را اتیان کنند و نه مثل واجب کفائی است که یک فعل را هر مکلفی انجام دهد از عهده بقیه ساقط می‌شود؛ بلکه هر مکلف فعلی را باید انجام دهد که در هماهنگی خاصی با افعال سایر مکلفین است.
علاوه بر این در ناحیه موضوع هم دیگر موضوع آن یک موضوع کلی نیست که مصب حکم کلی قرار گرفته است، بلکه موضوع، کل مرکبی است که برای تحقق آن باید نظامی از اراده‌ها هماهنگ شده و نظامی از افعال را انجام دهند. مثلاً صنعت، اقتصاد، فرهنگ، بانک، بورس و امثال این موارد موضوعات کلی نیستند[1] که یک حکم کلی برای آنها صادر شود، بلکه یک موضوع مرکبی هستند که از متغیرها و روابط خاصی تشکیل شده‌اند که برای تغییر آن باید نظامی از احکام صادر شود.
مثلاً وقتی در منابع دینی با دلیل مثل «اعدوا لهم ما استطعتم من قوة» مواجه می‌شویم، نمی‌توان گفت که این دلیل دلالت بر یک واجب عینی مثل نماز دارد که همه باید یک فعل خاصی را اتیان کنند و نمی‌توان گفت که دلالت بر یک واجب کفائی دارد که اگر عده‌ای انجام دهند از عهده دیگران ساقط می‌شود بلکه نوع دیگری از تکلیف است که برای امتثال آن باید مجموعه‌ای از مکلفین همدلی و همفکری و همکاری کرده و قدرتی را ایجاد کنند که از قدرت مشرکین برتر باشد. مثلاً عده‌ای در اقتصاد و عده‌ای در فرهنگ و عده‌ای در مسائل نظامی و امثال آن باید فعالیت کنند که از مجموعه این فعالیت‌های گسترده اجتماعی قدرتی تولید شود که از قدرت کفار برتر باشد.
البته همانطور که گفته شد اصلاح ارتکازات هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه به این معنا نیست که منطق صوری و تفقه کنونی باید کنار گذاشته شود؛ بلکه به این معناست که این تغییر ارتکاز باعث می‌شود که سنخ جدیدی از احکام از شریعت فهمیده شود که برای سرپرستی موضوعات اجتماعی به آن نیازمند هستیم.
[1] معلمی: حتما از یک حیث کلی هستند والا نمی‌توان گفت اقتصاد غیر از فرهنگ است و …