جــلــســه صد و چهارده
شبهه مفهومیه معدن
25-9-98
ادامه بحث شک در صدق معدن
بحث در موارد شبهه مفهومیه معدن بود یعنی مواردی که عرفا مبهم است که معدن هستند یا خیر که مرحوم سید فرمودند که در موارد مشکوک احتیاط این است که خمس آن از باب خمس معدن پرداخت شود ولی به لحاظ مقتضای ادله و فتوی فرمودند که در صورت شک ملحق به ارباح مکاسب است
تقاریبی برای تصحیح این فتوای ایشان بیان شده است
تقریب اول
مرحوم حکیم تقریبی دارند که شاید خیلی مرتبط به علم اجمالی هم نباشد
ایشان میفرمایند اماره دلالت میکند که کسی که حیازت کند مالک میشود و شک در اینکه صاحبان خمس مالک مقدار خمس باشند با استصحاب عدم مالکیت مرتفع میشود
لکن این کلام ایشان محل مناقشه است چراکه اگر قائل شویم که خمس در طول ملکیت است یعنی ابتدا مکلف مالک میشود و سپس در ملک صاحبان خمس در میآید و اگر هم قائل شویم که در طول ملکیت مکلف نیست که طبق مبنای مشهور در ارباح مکاسب هم از همان ابتدا ملک صاحبان خمس شده است و فقط اجازه صرف در مؤونه دارد لذا این قطعی است که خواه معدن باشد یا از ارباح مکاسب باشد درحال حاضر ملک صاحبان خمس است فلذا استصحاب عدم ملکیت در هرحال صحیح نیست و فقط کلام در این است که آیا میتوان آن را در مؤونه مصرف کرد یا خیر
بله اگر مبنای مرحوم ابن ادریس را بپذیریم که در ارباح مکاسب صاحبان خمس بعد از صرف مؤونه مالک میشوند نه اینکه از همان ابتدا مالک باشند یا اینکه قائل شویم که گرچه صاحبان خمس از ابتدا مالک هستند اما مالک مقدار زائد بر مؤونه هستند میتوان گفت که استصحاب عدم ملکیت نسبت به مقدار کمتر از مؤونه جاری است
ممکن است در دفاع از مرحوم حکیم گفته شود دو عنوان برای تعلق خمس وجود دارد که یکی عنوان فوائد است و دیگری عنوان معدن است به این صورت که هریک خمس مستقلی دارند و اگر در یک مورد جمع شوند دو خمس واجب است اما با توجه به ادله باید گفت که یکی را مولی بخشیده است، حال در مانحن فیه هم میدانیم که خمس ارباح مکاسب واجب است و شک در خمس معدن داریم لذا ایشان در اینجا فقط درباره خمس معدن بحث کرده اند و در همین خمس معدن استصحاب عدم مالکیت را جاری کرده اند یعنی نمیدانیم از باب معدن ملک صاحبان خمس شده اند یا خیر که در این صورت استصحاب صحیح است
لکن اشکال این مطلب این است که قطعا هر مالی متعلق یک خمس است و مبنای خود مرحوم حکیم هم این نیست که دو خمس واجب باشد که مولی یکی را بخشیده است لذا در مانحن فیه علم به تعلق خمس داریم -خواه معدن باشد یا ارباح مکاسب باشد- لذا صاحبان خمس قطعا مالک شده اند و به همین دلیل دیگر استصحاب جاری نیست
ضمن اینکه همانطور که در جلسه گذشته گفته شد اگر همه این مباحث را بپذیریم اشکال دیگری بر ایشان وارد است که اشکال مبنائی است و آن اینکه ادله حیازت به سیره ثابت میشوند و سیره هم دلیل لبی است و اطلاق ندارد
تقریب دوم
مرحوم خویی توجه به این مساله دارند که در اینجا نمیتوان به استصحاب عدم ملکیت جاری کرد و ایشان در واقع مقام را از موارد شبهه مفهومیه شک در مخصص منفصل دانسته که مبنای مشهور در آن، این است که عام در ماعدای مقداری که مخصص حجیت دارد تخصیص خورده است لذا عام در غیر این موارد حجیت دارد فلذا در مواردی که شبهه مفهومیه مخصص منفصل است باید به عام مراجعه کرد
ایشان این قاعده را اینطور در مقام تطبیق کرده اند که در مانحن فیه عموماتی وجود دارد که دال بر این هستند همه فوائد بعد از مؤونه متعلق خمس هستند که بعض عناوین از این عام تخصیص خورده اند که در آنها باید خمس را قبل از مؤونه پرداخت کرد لذا در مواردی که شک شود که از این مخصصات هستند یا خیر موارد شک در مخصص است که در شبهه مفهومیه شک در مخصص منفصل به عام تمسک میشود
سپس ایشان اصل عدم وجوب تخمیس را هم بیان کرده اند که با فرض وجود عمومات دیگر نیازی به اصل عدم وجوب تخمیس نداریم لذا مرحوم شاهرودی در تقریر کلام ایشان اصلا اشاره به اصل نکرده اند و شاید مقرر آن را در کلام ایشان اضافه کرده است
اولین اشکالی که به کلام ایشان شده است این است که ادله خمس فوائد و ادله خمس معدن که مثبتین هستند و هیچ تنافی ای بین آنها نیست لذا تخصیصی در کار نیست که شبهه مفهومیه مخصص باشد و انما الکلام و التنافی در ادله مؤونه است که اگر این ادله را مطلق بدایم که شامل معدن هم بشوند بازهم تنافی ای وجود ندارد چراکه چه معدن باشد و چه ارباح مکاسب باشد مؤونه از آن استثناء میشود و اگر هم ادله استثناء مؤونه را مطلق ندانیم و آن را مخصوص ارباح مکاسب بدانیم که عمومی در ارباح مکاسب باقی نخواهد ماند -چراکه ادله ارباح مختص به بعد از مؤونه میشوند و ادله معدن قبل از مؤونه هستند – که بگوییم شامل معدن میشود و معدن از آن تخصیص خورده است که در اینجا شبهه مفهومیه مخصص باشد
در این حکم هم تفاوتی ندارد که ادله مؤونه مخصص منفصل باشد یا متصل چراکه در هرحال یا اطلاق دارد که تنافی از بین میرود و یا اطلاق ندارد که عمومیت ادله ارباح مکاسب از بین میرود.