جــلــســه صد و پانزده
شبهه مفهومیه معدن
26-9-98
ادامه بررسی شک در صدق معدن
همانطور که بیان شد مرحوم سید فرموده اند اقوی این است که خمس مواردی که شک در معدن بودن آنها هست از باب معدن نیست بلکه از باب ارباح مکاسب است که تقریباتی برای این فتوای ایشان بیان شده است
تقریب اول
همانطور که گفته شد مرحوم حکیم فرموده اند ادله حیازت با کمک استصحاب عدم ملکیت صاحبان خمس دلالت دارد که خمس موارد شبهه مفهومیه ملحق به معدن نیست
مشکل کلام ایشان هم این است که طبق مبنای مشهور چه این خمس از باب معدن باشد یا ارباح مکاسب از همان ابتدا ملک ارباب خمس شده است لذا استصحاب عدم ملک معنی ندارد
دو توجیه میتوان برای این استصحاب بیان کرد که هیچ یک با مبنای ایشان سازگار نیست یکی اینکه بگوییم صاحبان خمس دو نوع ملکیت دارند یکی ملکیت مستقره که در معدن و امثال آن است و دیگری ملکیت متزلزله که در ارباح مکاسب است که دو سنخ ملکیت است که تصرف مکلف در ملک متزلزل ایشان مباح است و مرحوم حکیم در اینجا استصحاب عدم ملکیت مستقره میکنند
اشکال این بیان این است که اولا با مبنای مرحوم حکیم سازگار نیست و ثانیا استصحاب عدم ملکیت مستقره با استصحاب استصحاب عدم ملکیت متزلزله معارض است چراکه علم اجمالی داریم که یکی از این دو ملکیت قطعا محقق شده است
دومین توجیهی که میتوان برای کلام مرحوم حکیم بیان کرد این است که معدن و ارباح مکاسب دو عنوان مستقل هستند به این نحو که هردو بر یک مورد صادق میشوند که ایشان استصحاب عدم ملک از باب معدنیت میکنند و استصحاب عدم ملکیت از باب ارباح مکاسب جاری نیست چراکه قطعا ارباح مکاسب هست که اشکال این توجیه هم مبنایی است چراکه این مبنی صحیح نیست که دو عنوان خمس بر یک مورد صادق باشند که مولی یکی را بخشیده است
ممکن است اشکال دیگری به ایشان شود و آن اینکه اگر ادله حیازت عمومیت دارد و شامل همه مال میشود دیگر نیازی به استصحاب عدم ملکیت صاحبان خمس نیست که میتوان به این اشکال پاسخ داد که ادله حیازت اقتضائی است و منافات با این ندارد که از جهت دیگری ملک دیگری باشد لذا نیازمند به استصحاب هستیم
تقریب دوم
مرحوم خویی فرموده اند مانحن فیه از موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که باید به عام تمسک کرد به این بیان که در باب خمس وجود دلیل عامی وجود دارد و آن جمیع الفوائد است که عناوینی از آن تخصیص خورده است که یکی معدن است لذا موارد شبهه مفهومیه معدن در واقع شبهه مفهومیه مخصص منفصل است و اما اینکه آیا باید فورا خمس این موارد مشکوک را بپردازد با اصل برائت نفی میشود که همانطور که در جلسه گذشته بیان شد اگر تمسک به عام میشود دیگر نیازی به اصل عدم فوریت نیست و لذا در ارباح مکاسب برای نفی فوریت به اصل تمسک نمیکنیم بلکه به عام تمسک میکنیم
مرحوم خویی فرموده اند: و المتعين حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية، و مقتضاها أصالة عدم وجوب التخميس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المئونة أي مئونة السنة که ظاهرا عامی که ایشان به آن تمسک کرده اند روایت اول باب هشتم است که صحیحه علی بن مهزیار است که میفرماید:
كَتَبَ‏ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَة
مناقشه مرحوم شاهرودی در کلام مرحوم خویی
اشکالی که مرحوم شاهرودی به مرحوم خویی گرفته اند این است که مانحن فیه صغری برای قاعده تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست چراکه اگر الخمس بعد از مؤونه شامل معدن و امثال آن هم میشود که تنافی از بین میرود چراکه خواه معدن باشد یا نه خمس بعد از مؤونه است و اگر شامل معدن نشود هم دیگر عامی وجود ندارد که شامل معدن هم بشود که تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص کنیم
به عبارت دیگر اشکال به این بازمیگردد که روایت علی بن مهزیار یک لسان اثبات دارد و یک لسان نفی دارد که دلیل معدن منافاتی با لسان اثباتی آن که دال بر این است که همه ارباح مکاسب متعلق خمس هستند ندارد و اما در لسان نفی هم اگر گفتیم که شامل معدن هم هست که تنافی از بین میرود و اگر هم شامل معدن نشود که عامی نیست که معدن از آن تخصیص خورده باشد
بنابراین دیگر عام و خاصی نیست بلکه موارد شبهه معدن دوران بین فوریت و غیر فوریت است که تعارضی بین فوریت و غیر فوریت هم نیست چراکه لسان عدم فوریت اقتضائی است لذا معارض با فوریت نیست مثل اینکه اگر به دو عنوان اکرام واجب شود که یکی فوری باشد باعث نمیشود بین این دو دلیل تنافی وجود داشته باشد
پاسخ به مناقشه مرحوم شاهرودی
در دفاع از مرحوم خویی میتوان گفت که ایشان میفرمایند روایت علی بن مهزیار دو لسان ندارد که یکی سلبی باشد و دیگری ایجابی باشد بلکه یک کیفیت خاصی از جعل است که یک جعلی است که شامل معدن هم میشود اما معدن از آن تخصیص خورده است یعنی روایت علی بن مهزیار دلالت دارد که همه فوائد متعلق خمسی هستند که فوریت ندارد که معدن از این عموم تخصیص خورده است لذا مصداق شبهه مفومیه مخصص منفصل