جــلــســه صد و شانزده
شبهه مفهومیه معدن
27-9-98
ادامه بررسی شک در صدق معدن
همانطور که گذشت مرحوم خویی فرموده اند که موارد شک در معدن در واقع شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که باید به عام رجوع کرد که برای بررسی کلام ایشان باید لسان ادله خمس را بررسی کنیم که آیا عمومی در آن وجود دارد یا خیر
بررسی لسان ادله خمس
یک دسته از روایات خمس دال بر این است که معدن به عنوانه متعلق خمس است و دسته دیگری از روایات دلالت دارد که فوائد متعلق خمس است که مرحوم شیخ حر از آنها استفاده کرده اند که مختص به تجارات و ارباح مکاسب است که در این صورت نسبت آن با معدن متباین خواهد بود اما بسیاری همانند مرحوم خویی عمومی در این روایات دیده اند که شامل معدن هم میشود که بعض روایات باب همانند روایت سماعه که میفرماید «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» دال بر همین برداشت است و دسته سومی از روایات نیز در بین است که مرحوم شیخ حر آنها را در باب دوازدهم مطرح کرده اند که مربوط به استثناء مؤونه سنه است که این ادله هم لسان حکومت دارد نه تخصیص چراکه ناظر بر ادله دیگر است
بنابراین میتوان گفت که در باب خمس سه دسته روایات وجود دارد که در تبیین نسبت این سه دلیل صورت هایی را میتوان بیان کرد:
صورت اول: ممکن است بگوییم استظهار اولیه از روایات مؤونه این است که ناظر به همه متعلقات خمس است نه اینکه ناظر به عنوان خاصی باشد که در این صورت دیگر تفاوتی ندارد که روایات معدن و فوائد را متباین بدانیم یا نسبت بین آنها را عموم و خصوص مطلق بدانیم و در این صورت قطعا کلام مرحوم خویی جاری نیست و اصلا در این صورت دیگر از ناحیه استثناء مؤونه ثمره ای در بحث شبهات مفهومیه معدن نیست و فقط باید نسبت ادله نصاب با موارد شبهه مفهومیه معدن سنجیده شود
صورت دوم: ادله استثناء مؤونه ناظر به خصوص دسته اول از روایات باشد و نسبت بین ادله فوائد و سایر عناوین خمس هم تباین باشد که در این صورت هم روشن است که کلام مرحوم خویی جاری نیست چراکه عامی وجود ندارد که عناوین خاصه از آن تخصیص خورده باشند بلکه این صورت داخل در علم اجمالی است که قواعد علم اجمالی در آن جاری میشود
صورت سوم: اگر ادله استثناء مؤونه را ناظر به خصوص فوائد بدانیم و نسبت ادله خمس فوائد و سایر عناوین را عام و خاص بدانیم ممکن است بگوییم کلام مرحوم خویی تمام است
در این صورت نیز مرحوم هاشمی به مرحوم خویی اشکال کرده اند که در این فرض هم عامی وجود ندارد که تنافی با حکم معدن داشته باشد که ادله معدن مخصص آن باشد چراکه در اینجا سه دسته روایت وجود دارد یکی روایات خمس ارباح مکاسب و دیگری روایات عناوین خاصه که این دو مثبتین هستند و منافاتی با یکدیگر ندارند و اما دسته سوم از روایات هم که ادله استثناء مؤونه هستند هم که اصلا ناظر به عناوین خاصه نیستند و فقط ناظر به ادله خمس فوائد هستند لذا منافاتی بین هیچ یک از ادله وجود ندارد که بخواهد یکی مخصص دیگری باشد بلکه در این صورت ادله استثناء مؤونه دلالت بر این دارد که مؤونه از فوائد از حیث فائده بودن کسر میشود ولی ممکن است از حیث دیگری مثل معدن بودن مؤونه کسر نشود لذا نسبت بین ادله اقتضاء و لا اقتضاء است و منافاتی بین آنها نیست مثل اینکه دلیلی دارد بر وجوب اکرام عالم باشد و دلیل دیگر دال بر وجوب فوری اکرام عالم هاشمی باشد
اما همه این مباحث در صورتی است که قائل باشیم سه لسان در روایات خمس وجود دارد اما ممکن است بگوییم دو لسان در روایات خمس است یکی دال بر خمس بعد از مؤونه در فوائد است و دیگر دال بر خمس در ادله عناوین خاص است که دلالت دارد که این عناوین قبل از مؤونه متعلق خمس هستند دیگر اشکال مرحوم هاشمی به مرحوم خویی وارد نیست چراکه در این صورت بین ادله فوائد و ادله سایر عناوین خمس تنافی مستقر خواهد شد
اما اینکه دو لسان در روایات خمس است نه اینکه دال بر سه مطلب باشند را میتوان از روایت اشعری استفاده کرد که میفرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‏ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ» که دلالت بر این دارد که یک جنس خاصی از خمس در فوائد جعل شده است که شامل عناوین خاصه هم میشود و ادله معدن مخصص این دلیل است
لکن اشکال این مطلب این است که نمیتوان گفت در روایات خمس فقط دو لسان وجود دارد بلکه سه لسان در روایات است و در این روایت اشعری هم در واقع دو حکم است یکی اینکه فوائد متعلق خمس هستند و دوم اینکه خمس بعد از استثناء مؤونه است
اما اینکه نسبت بین ادله اقتضاء و لااقتضاء باشد نیز نیازمند دلیل است و باید اثبات شود و نمیتوان بدون دلیل نسبت بین ادله را اقتضاء و لا اقتضائی بیان کرد.