بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 117 سه شنبه 20 / 09/ 1403
زکات نقدین ـ شرط دوم: مسکوک بودن طلا و نقره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در دومین شرط تعلق زکات به نقدین بود. تا اینجا دو نکته مورد بحث واقع شد. اولا طلا و نقره باید مسکوک للمعامله باشند؛ ثانیا فرقی ندارد که این سکه ضرب دار الاسلام باشد یا ضرب دارالکفر باشد.
بحث بعدی این است که اگر این سکه به مرور زمان ممسوح شود، و نقش و نوشته های آن از بین برود، حکم آن چیست؟ مرحوم سید می‌فرماید: سکه ممسوح بالعرض زکات دارد؛ اما اگر از ابتدا بدون نقش و نوشته ضرب شود یعنی بالاصاله ممسوح باشد، زکات ندارد؛ البته اگر معامله با سکه ممسوح بالاصاله رایج شود، علی الاحوط باید زکات آن داده شود.
اختلاف در منقوش بودن و مسکوک بودن
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: زکات به سکه منقوش تعلق می‌گیرد؛ پس سکه ممسوح زکات ندارد. در مقابل، مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: نقش موضوعیت ندارد؛ بلکه باید مسکوک باشد. مرحوم آیت‌الله خویی به ایشان پاسخ می‌دهد که: ما هم قبول داریم که طلا ونقره باید مسکوک باشد، ولی مسکوک همیشه نقش دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که ضرب می‌شود به دو صورت است: اگر نقش داشته باشد سکه است و اگر نقش نداشته باشد سکه نیست؛ به نظر مرحوم آیت‌الله خویی اگر طلا ضرب شود و نقش نداشته باشد به لحاظ شرعی مسکوک نیست و زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
دلیل عدم تعلق زکات به ممسوح بالاصاله
دلیل اصلی که در اینجا به آن تمسک شده صحیحه علی بن یقطین است. «الصامت المنقوش» یعنی سکه منقوش رایجی که ساکن شده است. اگر این استظهار را قبول کنید، مساله حل می‌شود. اما اگر این استظهار قبول نشود، شبهه مفهومیه شکل می‌گیرد. شبهه مفهومیه این است که آیا «الصامت المنقوش» شامل سکه ای که نقش ندارد هم می‌شود؟ در شبهه مفهومیه به خود این دلیل نمی‌توانیم تمسک کنیم و باید به عمومات رجوع کنیم. در اینجا عموماتی نداریم که دلالت کند زکات به سکه بدون نقش هم تعلق می‌گیرد. بنابر این کلام مرحوم آیت‌الله خویی قابل تامل است. خلاصه، مرحوم سید می‌فرماید: سکه ای که از ابتدا بدون نقش ضرب شده است زکات ندارد. به نظر می‌آید طبق ادله موجود فتوای ایشان صحیح است.
حکم ممسوح بالاصاله رایج
مرحوم سید می‌فرماید: اگر سکه ممسوح رواج پیدا کند، احتیاط این است که زکات آن داده شود.
دلیل این احتیاط چیست؟ گفتیم که در مورد سکه دو مبنا وجود دارد:
1. مبنای مرحوم آیت‌الله خویی: زکات فقط به منقوش تعلق می‌گیرد؛ بنابراین احتیاط در مورد سکه ممسوحی که رواج پیدا کرده صحیح نیست؛ چون صرف رایج بودن، برای تعلق زکات کفایت نمی‌کند.
2. مبنای مرحوم آیت‌الله حکیم: به مطلق مضروب زکات تعلق می‌گیرد؛ اینجا دو حالت وجود دارد:
سکه ممسوح بالاصاله رواج پیدا کرده است؛ در این صورت فتوا این است که باید زکات آن داده شود. اینجا جای احتیاط نیست.
سکه ممسوح بالاصاله رواج پیدا نکرده است؛ در این صورت ممکن است بگوییم احتیاط در پرداخت زکات است؛ چون ممکن است علاوه بر مسکوک بودن رواج هم شرط باشد.
پس فتوای مرحوم سید به عدم زکات ممسوح بالاصاله صحیح است اما به نظر می‌آید احتیاط ایشان در پرداخت زکات ممسوح بالاصاله رایج، صحیح نیست و دلیل ندارد.
حکم ممسوح بالعرض
اگر سکه از ابتدا نقش داشته باشد اما به مرور زمان ممسوح شده باشد:
• طبق مبنای مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم سید این دو صورت دارد:
1. عنوان درهم و دینار از آن سلب شده است؛ این زکات ندارد؛ چون اطلاق ادله شامل آن نمی‌شود.
2. عنوان درهم و دینار از آن سلب نشده است؛ این زکات دارد؛ چون اطلاق ادله شامل آن می‌شود.
• طبق مبنای مرحوم آیت‌الله حکیم، مسکوک بودن و رایج بودن شرط است؛ بنابر این:
1. سکه ممسوح بالعرض زکات دارد مگر این که از رواج بیفتد.
2. سکه ممسوح بالعرض زکات دارد مگر اینکه انقدر ممسوح شود که هیچ کس آن را به عنوان سکه قبول نمی‌کند و عرفاً عنوان سکه بر آن صدق نکند.
جریان استصحاب در سکه ممسوح
بعضی از فقها گفته‌اند در جایی که سکه از ابتدا منقوش بوده و به مرور زمان ممسوح شده به طوری که الان عنوان سکه بر آن صدق نمی‌کند، اینجا استصحاب وجوب زکات جاری می‌شود. این سکه قبلا زکات داشت، بنابر استصحاب الان هم زکات دارد، ولو صدق عنوان هم نکند.
ولی در ممسوح بالاصالة طبق مبنای مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله حکیم دو حالت متصور است. اگر بگوییم منقوش بودن شرط است این استصحاب جاری نمی‌شود چون حالت سابقه ندارد. اگر بگوییم منقوش بودن شرط نیست، استصحاب جاری می‌شود و زکات تعلق می‌گیرد.
به هر حال بحث در این است که آیا این استصحاب قابل تمسک است؟ معمولا فقها این استصحاب را به خاطر وجود چند نکته قبول نکرده اند:
عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه
استصحاب در شبهه موضوعیه جاری می‌شود؛ اما در اینجا موضوع خارجی کاملا برای ما روشن است. در ما نحن فیه شبهه حکمیه وجود دارد. نمی‌دانیم که آیا دلیل «الصامت المنقوش» شامل سکه ممسوح بالعرض هم می‌شود؟ این شبهه حکمیه است.
جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل بحث است. مرحوم آیت‌الله خویی استصحاب را جاری نمی‌داند. چون در شبهات حکمیه همیشه دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند. استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول. اما به نظر ما شاید تحقیق این باشد که استصحاب جاری می‌شود.
عدم جریان استصحاب تعلیقی
استصحاب تنجیزی جاری می‌شود اما استصحاب تعلیقی محل بحث است. استصحاب تعلیقی در جایی است که این موضوع قبلا به نحو معلق حکمی داشته است و ما می‌خواهیم آن حکم معلق را برای موضوعی که تغییر کرده استصحاب کنیم. مثلا انگور به کشمش تبدیل شده است. انگور حکم تعلیقی دارد. انگور اگر به جوش بیاید نجس می‌شود. آیا این حکم تعلیقی برای کشمش هم اثبات می‌شود؟ آیا می‌توان گفت اگر کشمش به جوش بیاید نجس می‌شود؟
اکثر فقها می‌گویند حکم تعلیقی قابل استصحاب نیست. در ما نحن فیه، حکم تعلیقی است. اگر مقدار سکه ها به حد نصاب برسد و شروط دیگر هم حاصل شود زکات به سکه ها تعلق می‌گیرد. الان سکه منقوش به سکه ممسوح تبدیل شده است. آیا سکه ممسوح هم اگر به حد نصاب برسد و شروط دیگر هم حاصل شود زکات به آن تعلق می‌گیرد؟ اکثر فقها استصحاب را در اینجا جاری نمی‌دانند.
تبدّل موضوع
اشکال مهم تر این است که اینجا تبدل موضوع صورت گرفته است. اگر از نظر عرف، وصف مقوم موضوع تبدّل پیدا کند استصحاب جاری نمی‌شود. این قبلا سکه بوده اما الان عنوان سکه و عنوان درهم و دینار به آن صدق نمی‌کند. این الان درهم و دینار نیست. این الان صامت منقوش نیست. عنوان مقوم حکم متبدل شده است. اینجا اصلا استصحاب جاری نمی‌شود. ولو استصحاب تنجیزی باشد. ولو شبهه موضوعیه باشد.
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: اگر تغییرات به حدی باشد که هنوز به صورت کامل نقش آن از بین نرفته و معامله با آن رواج داشته باشد، در این صورت عنوان درهم و دینار بر آن صدق می‌کند. اما اگر تغییرات به حدی باشد که تمام صورت آن از بین رفته باشد، در این صورت رواج معامله هم از بین می‌رود و عنوان درهم و دینار بر آن صدق نمی‌کند. به نظر ایشان رواج معامله با صدق عنوان ملازمه دارد. تصویر که به صورت کامل از بین می‌رود رواج معامله هم از بین می‌رود و این به طلای خام تبدیل می‌شود. علاوه بر این که در صحیحه علی بن یقطین می‌فرماید اگر می‌خواهی زکات به مالت تعلق نگیرد آن را به سبیکه تبدیل کن. و همچنین می‌فرماید اگر سکه به چیزی تبدیل شود که معامله با آن رواج ندارد، منفعت خاصه آن از بین رفته است بنابراین زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: اصلا نقش شرط نیست. باید مضروب للمعامله باشد و باید رواج داشته باشد. به نظر ایشان سکه ممسوح رواج ندارد. پس یکی از دو شرط را ندارد. پس زکات ندارد.
جمع بندی
خلاصه، مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: به سه دلیل زکات به سکه ممسوح تعلق نمی‌گیرد. اولا منقوش بر آن صدق نمی‌کند؛ ثانیا درهم و دینار بر آن صدق نمی‌کند؛ یعنی رواج ندارد؛ ثالثا روایت علی بن یقطین می‌فرماید: اگر منفعت خاصه آن از بین رفت زکات ندارد. در مقابل ایشان، عده ای به استصحاب تمسک کرده‌اند؛ گفته اند: درست است که ادله شامل سکه ممسوح نمی‌شود، اما اینجا استصحاب جاری می‌شود. در پاسخ عرض شد که این استصحاب مخدوش است؛ چون اولا شبهه حکمیه است؛ ثانیا استصحاب حکم تعلیقی است؛ ثالثا تبدّل موضوع شده است. علاوه بر اینکه صحیحه علی بن یقطین نفی زکات می‌کند. این صحیحه زکات را از ممسوحی که عنوان از آن ساقط شده نفی می‌کند. به همین دلیل اصلا نوبت به استصحاب نمی‌رسد.
حکم مسکوک للمعامله غیر رایج
اگر کسی سکه ای را برای معامله ضرب کند اما این سکه رواج پیدا نکند، آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد؟ مرحوم سید می‌فرماید: احوط این است که زکات آن داده شود.
باید ادله را بررسی کنیم. اینجا دو روایت با این مضمون وجود دارد که طلا و نقره مسکوک باید رواج داشته باشند و گرنه زکات به آنها تعلق نمی‌گیرد:
1. مرسله جمیل: «قَالَ: لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ»؛ درهم و دینار یعنی پول رایج.
2. صحیحه عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ»؛ یعنی اگر منفعت خاصه را نداشته باشد زکات ندارد.
در بحث ما سکه ای که برای معامله ضرب شده اما رواج پیدا نکرده است و با آن معامله نمی‌شود، منفعت خاصه سکه را ندارد پس زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. البته ما قبلا هم گفتیم که از خود عنوان صامت معنای رواج داشتن فهمیده می‌شود. و نیازی به مرسله جمیل نیست؛ چون صامت یعنی پولی که قابلیت گردش دارد اما شما آن را متوقف کرده اید؛ صامت یعنی رواج دارد اما شما آن را متوقف کرده اید. اگر این را قبول کنید عنوان «الصامت المنقوش» بر سکه غیر رایج صدق نمی‌کند. به هر حال مرحوم آیت‌الله خویی این جا احتیاط نمی‌کنند. ایشان می‌فرماید: زکات ندارد چون رایج نیست. اما مرحوم سید اینجا احتیاط می‌کنند.
حکم سکه منقوش رایجی که از رواج افتاده
حکم سکه ای که منقوش بوده و رایج هم بوده اما الان از رواج افتاده چیست؟ مثلا دولت ها تغییر کرده‌اند و این پول از رواج افتاده است یا اینکه اصلا روش مبادله عوض شده و به جای سکه منقوش مثلا از اسکناس استفاده می‌کنند. مرحوم سید این فرض را بحث نمی‌کنند.
ممکن است کسی بگوید: به این سکه که قبلا رایج بوده اما الان رایج نیست زکات تعلق می‌گیرد، چون هم صامت منقوش است، و هم رواج داشته است؛ جواب این است که این سکه منقضی عنه التلبس است؛ الان رواج ندارد؛ در حالی که بالفعل باید رواج داشته باشد تا زکات به آن تعلق گیرد؛ پس اطلاق ادله شامل این مورد نمی‌شود. علاوه بر این که صحیحه علی بن یقطین زکات را نفی می‌کند؛ چون منفعت خاصه را ندارد. استصحاب و اجماع باقی می‌ماند؛ همانطور که قبلا عرض شد استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود؛ آنچه که باقی می‌ماند اجماع است؛ اجماع هم مدرکی است و فایده ندارد؛ بنابر این دلیلی بر تعلق زکات نداریم.
و الحمد لله رب العالمین…